ما تزال أغلب المواقف غير حاسمة ونهائية داخل المنظمات الوطنية باستثناء موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي بدا متحمّسا للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد عن ترتيباته ومآلاته أول أمس.
ومن بين هذه المنظمات، نجد اتحاد المرأة التونسية بقيادة راضية الجربي، حيث تؤكد مصادرنا أن الاتحاد لم يحسم موقفه بشأن المشاركة في هذا الحوار الوطني وان رئيسة الاتحاد ستدعو بداية الأسبوع القادم الى انعقاد اللجنة المركزية التي تتكون من عضوات المكتب التنفيذي ورئيسات الرابطات الجهوية، وانه على اثر هذا الاجتماع سيعلن اتحاد المرأة موقفه من المشاركة من عدمها وبالصيغة التي طرحتها رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي ترى رئيسة الاتحاد راضية الجربي بأنها لا يمكن أن تتخذه بشكل منفرد بل يقتضي الأمر العودة الى هياكل الاتحاد لأننا بصدد لحظة تاريخية مصيرية من حيث تبعاتها السياسية وان هذه اللحظة تقتضي إجماعا كبيرا داخل هياكل المنظمات المعنية بهذا الحوار .
وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر، مرسوما بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية يتعلّق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تدير الحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية في وقت سابق عن تنظيمه بمشاركة المنظمات الوطنية الخمس دون الأحزاب وهي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف وعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسية .
ولجنة الحوار الوطني والتي تتركب وفق المرسوم من "لجنة استشارية قانونية"، تتكوّن من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية ستتولى إعداد مشروع دستور ولجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة وتتركب من عضو ممثلا على كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.. وستتولى لجنة الحوار الوطني التأليف بين المقترحات التي تتقدّم بها كلّ لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة على أن تقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.. أي قبل حوار شهر من الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 جويلية القادم .
وأثار المرسوم الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ردود فعل متباينة بين الرفض والتحفّظ حتى من الأحزاب المؤيدة لمسار 25 جويلية حيث دعت بعض قياداتها منها عبيد البريكي الى ضرورة إعادة النظر وتنقيح المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث هذه اللجان .
ويتوقع أن يكون موقف اتحاد المرأة متماهيا ومنسجما مع اتحاد الشغل الذي سيعلن موقفه بعد اجتماع هيئته الإدارية غدا الاثنين بالنظر الى العلاقة المتميزة التي تجمع المنظمتين، ويذكر أنه تم انتخاب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي عضوا بالمجلس الدولي للنساء، وذلك خلال أشغال جلسته العامة السادسة والثلاثين المنعقدة حاليا بفرنسا وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة العريقة. ويتمتع المجلس الدولي للنساء، الذي تأسس منذ سنة 1888 حسب ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بمركز استشاري تابع للأمم المتحدة وممثليها الدائمين لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونيسيف والأونكتاد واليونيدو.
منية العرفاوي
تونس – الصباح
ما تزال أغلب المواقف غير حاسمة ونهائية داخل المنظمات الوطنية باستثناء موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي بدا متحمّسا للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد عن ترتيباته ومآلاته أول أمس.
ومن بين هذه المنظمات، نجد اتحاد المرأة التونسية بقيادة راضية الجربي، حيث تؤكد مصادرنا أن الاتحاد لم يحسم موقفه بشأن المشاركة في هذا الحوار الوطني وان رئيسة الاتحاد ستدعو بداية الأسبوع القادم الى انعقاد اللجنة المركزية التي تتكون من عضوات المكتب التنفيذي ورئيسات الرابطات الجهوية، وانه على اثر هذا الاجتماع سيعلن اتحاد المرأة موقفه من المشاركة من عدمها وبالصيغة التي طرحتها رئاسة الجمهورية، وهو القرار الذي ترى رئيسة الاتحاد راضية الجربي بأنها لا يمكن أن تتخذه بشكل منفرد بل يقتضي الأمر العودة الى هياكل الاتحاد لأننا بصدد لحظة تاريخية مصيرية من حيث تبعاتها السياسية وان هذه اللحظة تقتضي إجماعا كبيرا داخل هياكل المنظمات المعنية بهذا الحوار .
وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر، مرسوما بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية يتعلّق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تدير الحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية في وقت سابق عن تنظيمه بمشاركة المنظمات الوطنية الخمس دون الأحزاب وهي اتحاد الشغل واتحاد الأعراف وعمادة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسية .
ولجنة الحوار الوطني والتي تتركب وفق المرسوم من "لجنة استشارية قانونية"، تتكوّن من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية ستتولى إعداد مشروع دستور ولجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة وتتركب من عضو ممثلا على كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.. وستتولى لجنة الحوار الوطني التأليف بين المقترحات التي تتقدّم بها كلّ لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة على أن تقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.. أي قبل حوار شهر من الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 جويلية القادم .
وأثار المرسوم الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد، ردود فعل متباينة بين الرفض والتحفّظ حتى من الأحزاب المؤيدة لمسار 25 جويلية حيث دعت بعض قياداتها منها عبيد البريكي الى ضرورة إعادة النظر وتنقيح المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث هذه اللجان .
ويتوقع أن يكون موقف اتحاد المرأة متماهيا ومنسجما مع اتحاد الشغل الذي سيعلن موقفه بعد اجتماع هيئته الإدارية غدا الاثنين بالنظر الى العلاقة المتميزة التي تجمع المنظمتين، ويذكر أنه تم انتخاب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي عضوا بالمجلس الدولي للنساء، وذلك خلال أشغال جلسته العامة السادسة والثلاثين المنعقدة حاليا بفرنسا وذلك لأول مرة في تاريخ المنظمة العريقة. ويتمتع المجلس الدولي للنساء، الذي تأسس منذ سنة 1888 حسب ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بمركز استشاري تابع للأمم المتحدة وممثليها الدائمين لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونيسيف والأونكتاد واليونيدو.
