أكد مدير عام مركز تونس للمعارض CTFEXPO، سامي الشامخ، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدورة 12 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات «PRO-IMMO 2022 » من 19 إلى 21 ماي بقصر المؤتمرات، تمثل فرصة فعالة لقطاع الخدمات العقارية الذي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية الجديدة وتقديم مشروع المسكن الأول والسكن الاجتماعي و haut standing والخدمات والخبرات. والتطرق إلى الإشكاليات التي يعيشها القطاع والحلول الكفيلة بالضغط على كلفة البناء وتخفيض سعر المساكن للمواطن التونسي وإمكانية الحصول على التسهيلات البنكية الضرورية. حيث يشارك في هذه التظاهرة أكثر من 50 عارضا مختصا في مجال البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية.
ويعرض الباعثون العقاريون في هذه الدورة مشاريعهم المتنوعة (اجتماعية والمسكن الأول..) الموزعة على التراب التونسي في المناطق التالية: سكرة، الغزالة، رواد، قمرت، نابل، الحمامات، المنستير، سوسة، البحيرة، أريانة، المنزه، حي النصر، رادس، حدائق المنزه، البحر لزرق، حدائق قرطاج، المرسى، المروج، منوبة، العقبة الخ.. بالإضافة إلى التجهيزات التكميلية: أثاث مطابخ، أبواب ونوافذ Bois, PVC, Alu، معدات السلامة والحماية (أعوان حراسة، كاميرات مراقبة، ومعدات الوقاية من الحرائق...) ووكلاء عقاريين لمختلف المساكن والفيلات والأراضي والعقارات.
وأضاف الشامخ، أن هذه التظاهرة المختصة ستقدم ديناميكية كبيرة وإجابات إضافية ومفيدة للمهنيين والعموم وستساهم في تنشيط السوق العقارية في المنطقة وكامل تراب وولايات الجمهورية، كما أنها تهدف الى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين من تونس ومن الخارج.
وأكد سامي الشامخ، أن إشكاليات قطاع العقارات والبناء في تونس تتمثل أساسا في غلاء المواد الأولية ومواد البناء، مما أثر على تكلفة البناء وأسعار المساكن والعقارات، وطالب محدثنا بإحداث امتيازات جديدة للقطاع العقاري من بينها فصل نسبة الفائدة في قطاع العقارات والسكن عن نسبة الفائدة المديرية للقطاع البنكي والمالي في تونس، وأشار في ذات السياق إلى أن الترفيع في نسبة الفائدة مؤخرا إلى 7% سيساهم في ركود قطاع العقارات وارتفاع تكلفة العقارات على التونسيين.
بدوره رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، أفاد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيعمّق أزمة قطاع السكن في تونس. ودعا شعبان في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الدولة إلى اتخاذ إجراءات لدعم المواطن التونسي في اقتناء مسكن من خلال تحديد نسبة فائدة خاصة بقروض السكن والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي إلى 10% .
وقال على هامش حضوره بالدورة الخامسة عشر من الصالون الدولي للبناء والتشييد "قرطاج" من 23 إلى 29 ماي الجاري بقصر المعارض بالكرم: "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي إلى 7% سيزيد في تعميق الوضع الصعب والمتأزم منذ سنوات وخاصة خلال السنتين الفارطتين".
صلاح الدين كريمي
أكد مدير عام مركز تونس للمعارض CTFEXPO، سامي الشامخ، في تصريح لـ"الصباح"، أن الدورة 12 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات «PRO-IMMO 2022 » من 19 إلى 21 ماي بقصر المؤتمرات، تمثل فرصة فعالة لقطاع الخدمات العقارية الذي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية الجديدة وتقديم مشروع المسكن الأول والسكن الاجتماعي و haut standing والخدمات والخبرات. والتطرق إلى الإشكاليات التي يعيشها القطاع والحلول الكفيلة بالضغط على كلفة البناء وتخفيض سعر المساكن للمواطن التونسي وإمكانية الحصول على التسهيلات البنكية الضرورية. حيث يشارك في هذه التظاهرة أكثر من 50 عارضا مختصا في مجال البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية.
ويعرض الباعثون العقاريون في هذه الدورة مشاريعهم المتنوعة (اجتماعية والمسكن الأول..) الموزعة على التراب التونسي في المناطق التالية: سكرة، الغزالة، رواد، قمرت، نابل، الحمامات، المنستير، سوسة، البحيرة، أريانة، المنزه، حي النصر، رادس، حدائق المنزه، البحر لزرق، حدائق قرطاج، المرسى، المروج، منوبة، العقبة الخ.. بالإضافة إلى التجهيزات التكميلية: أثاث مطابخ، أبواب ونوافذ Bois, PVC, Alu، معدات السلامة والحماية (أعوان حراسة، كاميرات مراقبة، ومعدات الوقاية من الحرائق...) ووكلاء عقاريين لمختلف المساكن والفيلات والأراضي والعقارات.
وأضاف الشامخ، أن هذه التظاهرة المختصة ستقدم ديناميكية كبيرة وإجابات إضافية ومفيدة للمهنيين والعموم وستساهم في تنشيط السوق العقارية في المنطقة وكامل تراب وولايات الجمهورية، كما أنها تهدف الى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين من تونس ومن الخارج.
وأكد سامي الشامخ، أن إشكاليات قطاع العقارات والبناء في تونس تتمثل أساسا في غلاء المواد الأولية ومواد البناء، مما أثر على تكلفة البناء وأسعار المساكن والعقارات، وطالب محدثنا بإحداث امتيازات جديدة للقطاع العقاري من بينها فصل نسبة الفائدة في قطاع العقارات والسكن عن نسبة الفائدة المديرية للقطاع البنكي والمالي في تونس، وأشار في ذات السياق إلى أن الترفيع في نسبة الفائدة مؤخرا إلى 7% سيساهم في ركود قطاع العقارات وارتفاع تكلفة العقارات على التونسيين.
بدوره رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، أفاد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيعمّق أزمة قطاع السكن في تونس. ودعا شعبان في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" الدولة إلى اتخاذ إجراءات لدعم المواطن التونسي في اقتناء مسكن من خلال تحديد نسبة فائدة خاصة بقروض السكن والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي إلى 10% .
وقال على هامش حضوره بالدورة الخامسة عشر من الصالون الدولي للبناء والتشييد "قرطاج" من 23 إلى 29 ماي الجاري بقصر المعارض بالكرم: "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي إلى 7% سيزيد في تعميق الوضع الصعب والمتأزم منذ سنوات وخاصة خلال السنتين الفارطتين".
