أكثر من أسبوع مرّ على دخول الجواز الصحي حيّز النفاذ، فهل احترمت جميع الفضاءات والمؤسسات المعنية بتطبيق هذه الآلية ذلك؟
"الصباح" تنقلت الى عدد من المؤسسات الرسمية والفضاءات التجارية الكبرى الى جانب عدد من المحلات التجارية ليتضح أن البعض حازم في تطبيق القانون في حين خيّر البعض الآخر مواصلة تحقيق أرباحه التجارية دون وعي وادراك بأهمية هذا الجواز في حفظ السلامة الصحية...
في هذا الخصوص جدير بالذكر ان بعض الفضاءات التجارية الكبرى سواء في اقليم تونس الكبرى او في باقي الولايات على غرار ولاية سوسة تستميت في تطبيق الجواز الصحي حيث يتعين على كل مواطن الاستظهار بجواز التلقيح مرفٌوقا ببطاقة التعريف الوطنية قبل الولوج إليها الأمر حتى ان بعض الفضاءات التجارية الكبرى كادت ان تكون شبه خالية من المواطنين جراء حزمها في تطبيق القانون وهو ما اكده مؤخرا رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي بكور الذي اوضح في معرض تصريحاته الاعلامية أنّ قرار إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى المغازات الكبرى تسبب في تقلص عدد الحرفاء وأثّر سلبا على رقم المعاملات الخاصة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 20% و30 .%
في المٌقابل ظلت هذه الآلية بالنسبة لبعض الفضاءات التجارية الأخرى على غرار المغازات الكبرى أو محلات بيع الملابس الجاهزة مجرد حبر على ورق في ظل غياب جميع أشكال الرقابة وهو ما يٌفسر طغيان عقلية الربح التجاري لدى كثيرين على حساب الوعي بدقة وخطورة الوضع الوبائي لا سيما في انتشار المتحور الجديد "اوميكرون" الذي جعل عدد الاصابات اليومية يقفز في ظرف وجيز الى ألف إصابة في آخر حصيلة رسمية معلن عنها.
ولعل المستفز في الأمر أن بعض المؤسسات الرسمية سواء العمومية والخاصة على غرار مراكز البريد والبنوك لا تعترف مطلقا بآلية الجواز الصحي رغم أن هذا القرار يشملها...
في هذا الخضم وبما أن الوضع الوبائي الراهن يسير وبخطى ثابتة نحو موجة أخرى في ظل سرعة انتشار متحوّر "اوميكرون" فقد دعا كثيرون الى ضرورة تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة للسهر على مدى تطبيق الجواز الصحي لاسيما وان هذه الآلية من شأنها أن تكثف من نسق عمليات التلقيح خاصة وان الوضع الوبائي الراهن يعتبر حرجا ودقيقا.
وفي هذا الإطار وبالعودة الى مستجدات الوضع الوبائي يبدو اننا نعيش حاليا موجة اخرى من الفيروس بعد ان أورد أول أمس مدير معهد باستور الهاشمي الوزير ارتفاع التحاليل الحاملة للإصابة بمتحور "اوميكرون" الى نسبة تترواح من 30 الى 40 بالمائة من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور.
وأكد مدير معهد باستور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أول أمس أن نسبة التحاليل الحاملة لمتحور "اوميكرون" تخطت 30 بالمائة من مجموع الإصابات الخاضعة للتقطيع الجيني، مرجحا ان يصبح هذا المتحور الجديد الاول في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور "دلتا" الذي تبلغ نسبته 60 بالمائة من مجموع الإصابات.
وأفاد أن حالات الإصابة بمتحور "اوميكرون" سجلت بولايات إقليم تونس الكبرى (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة)، وبإقليم الساحل وتحديدا ولاية المنستير.
ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ان يكون ظهور هذا المتحور سببا للزيادة المسجلة مؤخرا في حالات الإصابة بكورونا، معتبرا ان الوضع الحالي في تونس يشهد بداية موجة جديدة للفيروس .
وحسب هاشمي الوزير، فان الحلول لاحتواء المنحى المتصاعد للإصابات تتطلب تطبيق الاجراءات الوقائية وخصوصا تلك المتعلقة منها ببروتوكولات تنظيم نشاط الفضاءات ذات الصبغة التجارية التي تلزم بعدم تجاوز نسبة 50 بالمائة .
وشدد على ضرورة استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة ضد كورونا، لافتا الى أن التلقيح يدعم التوقي ضد الإصابة بالمرض مذكرا في الإطار نفسه المواطنين .
بضرورة الحرص على اعتماد سلوك وقائي من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، موصيا بإجراء تحاليل سريعة للتقصي عن المرض قبل تبادل الزيارات بين الأسر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية تجنبا لأية مخاطر للعدوى...
وبدورها اكدت امس الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليلان جميع المؤشرات الوبائية في تونس تدل على بوادر موجة خامسة من فيروس كورونا تتعلق بالمتحور "أوميكرون"، مشيرة الى إن تونس شهدت في الايام الاخيرة ارتفاعا في عدد الاصابات بكورونا وتجاوز معدل التحاليل الايجابية 10 بالمائة، مرجعة هذا المنحى التصاعدي الى سرعة انتشار العدوى بسبب "أوميكرون"....
ولعل السؤال الذي يطرح هنا بإلحاح : هل ان مستشفياتنا مستعدة لموجة أخرى من الفيروس؟
منال حرزي
تونس-الصباح
أكثر من أسبوع مرّ على دخول الجواز الصحي حيّز النفاذ، فهل احترمت جميع الفضاءات والمؤسسات المعنية بتطبيق هذه الآلية ذلك؟
"الصباح" تنقلت الى عدد من المؤسسات الرسمية والفضاءات التجارية الكبرى الى جانب عدد من المحلات التجارية ليتضح أن البعض حازم في تطبيق القانون في حين خيّر البعض الآخر مواصلة تحقيق أرباحه التجارية دون وعي وادراك بأهمية هذا الجواز في حفظ السلامة الصحية...
في هذا الخصوص جدير بالذكر ان بعض الفضاءات التجارية الكبرى سواء في اقليم تونس الكبرى او في باقي الولايات على غرار ولاية سوسة تستميت في تطبيق الجواز الصحي حيث يتعين على كل مواطن الاستظهار بجواز التلقيح مرفٌوقا ببطاقة التعريف الوطنية قبل الولوج إليها الأمر حتى ان بعض الفضاءات التجارية الكبرى كادت ان تكون شبه خالية من المواطنين جراء حزمها في تطبيق القانون وهو ما اكده مؤخرا رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي بكور الذي اوضح في معرض تصريحاته الاعلامية أنّ قرار إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى المغازات الكبرى تسبب في تقلص عدد الحرفاء وأثّر سلبا على رقم المعاملات الخاصة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 20% و30 .%
في المٌقابل ظلت هذه الآلية بالنسبة لبعض الفضاءات التجارية الأخرى على غرار المغازات الكبرى أو محلات بيع الملابس الجاهزة مجرد حبر على ورق في ظل غياب جميع أشكال الرقابة وهو ما يٌفسر طغيان عقلية الربح التجاري لدى كثيرين على حساب الوعي بدقة وخطورة الوضع الوبائي لا سيما في انتشار المتحور الجديد "اوميكرون" الذي جعل عدد الاصابات اليومية يقفز في ظرف وجيز الى ألف إصابة في آخر حصيلة رسمية معلن عنها.
ولعل المستفز في الأمر أن بعض المؤسسات الرسمية سواء العمومية والخاصة على غرار مراكز البريد والبنوك لا تعترف مطلقا بآلية الجواز الصحي رغم أن هذا القرار يشملها...
في هذا الخضم وبما أن الوضع الوبائي الراهن يسير وبخطى ثابتة نحو موجة أخرى في ظل سرعة انتشار متحوّر "اوميكرون" فقد دعا كثيرون الى ضرورة تفعيل آليات رقابية أكثر صرامة للسهر على مدى تطبيق الجواز الصحي لاسيما وان هذه الآلية من شأنها أن تكثف من نسق عمليات التلقيح خاصة وان الوضع الوبائي الراهن يعتبر حرجا ودقيقا.
وفي هذا الإطار وبالعودة الى مستجدات الوضع الوبائي يبدو اننا نعيش حاليا موجة اخرى من الفيروس بعد ان أورد أول أمس مدير معهد باستور الهاشمي الوزير ارتفاع التحاليل الحاملة للإصابة بمتحور "اوميكرون" الى نسبة تترواح من 30 الى 40 بالمائة من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور.
وأكد مدير معهد باستور في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أول أمس أن نسبة التحاليل الحاملة لمتحور "اوميكرون" تخطت 30 بالمائة من مجموع الإصابات الخاضعة للتقطيع الجيني، مرجحا ان يصبح هذا المتحور الجديد الاول في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور "دلتا" الذي تبلغ نسبته 60 بالمائة من مجموع الإصابات.
وأفاد أن حالات الإصابة بمتحور "اوميكرون" سجلت بولايات إقليم تونس الكبرى (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة)، وبإقليم الساحل وتحديدا ولاية المنستير.
ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ان يكون ظهور هذا المتحور سببا للزيادة المسجلة مؤخرا في حالات الإصابة بكورونا، معتبرا ان الوضع الحالي في تونس يشهد بداية موجة جديدة للفيروس .
وحسب هاشمي الوزير، فان الحلول لاحتواء المنحى المتصاعد للإصابات تتطلب تطبيق الاجراءات الوقائية وخصوصا تلك المتعلقة منها ببروتوكولات تنظيم نشاط الفضاءات ذات الصبغة التجارية التي تلزم بعدم تجاوز نسبة 50 بالمائة .
وشدد على ضرورة استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة ضد كورونا، لافتا الى أن التلقيح يدعم التوقي ضد الإصابة بالمرض مذكرا في الإطار نفسه المواطنين .
بضرورة الحرص على اعتماد سلوك وقائي من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، موصيا بإجراء تحاليل سريعة للتقصي عن المرض قبل تبادل الزيارات بين الأسر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية تجنبا لأية مخاطر للعدوى...
وبدورها اكدت امس الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، جليلة بن خليلان جميع المؤشرات الوبائية في تونس تدل على بوادر موجة خامسة من فيروس كورونا تتعلق بالمتحور "أوميكرون"، مشيرة الى إن تونس شهدت في الايام الاخيرة ارتفاعا في عدد الاصابات بكورونا وتجاوز معدل التحاليل الايجابية 10 بالمائة، مرجعة هذا المنحى التصاعدي الى سرعة انتشار العدوى بسبب "أوميكرون"....
ولعل السؤال الذي يطرح هنا بإلحاح : هل ان مستشفياتنا مستعدة لموجة أخرى من الفيروس؟
