تعد التحديات المطروحة على مستوى التصرف في النفايات بمختلف أصنافها عبئا كبيرا على كاهل البلديات والدولة في ظل عدم بلوغ النجاعة المطلوبة لتفادي التداعيات السلبية على الوضع البيئي والصحي.
ورغم الدور الذي يقوم به «البرباشة» في إعادة تدوير جزء هام من النفايات على غرار المساهمة في إعادة تدوير قرابة 70 ألف طن سنويا من البلاستيك وإعادته إلى الدورة الاقتصادية، إلا أن شكل ممارستهم للنشاط تشوبها عديد الاخلالات التي تعمق إشكاليات التصرف في النفايات، كما أن تزايد عددهم وانتشار نشاطهم في جل الجهات أصبح يحتم ضبط أطر قانونية وتشريعية لتنظيم عملهم وفق ضوابط تحدد ما عليهم وما لهم.
يعتبر»البرباشة» من المهن المستحدثة في السنوات الأخيرة ويتمثل نشاطهم في جمع المواد القابلة للرسكلة خاصة البلاستيك وبيعها للشركات التي تقوم بتدوير ورسكلة هذه النفايات. ونجد «برباشة الأحياء» المنتشرون داخل الأحياء والأزقة وقرب أماكن الحاويات أو الساحات المخصصة لإلقاء النفايات المنزلية أين يقومون بجمع وفرز القوارير البلاستيكية أو الألومينيوم إلى جانب «برباشة المصبات» بصنفيها المراقبة أو العشوائية من يقومون بفرز النفايات داخل المصبات بعد جمعها من قبل البلدي
إشكاليات
ويطرح «برباشة الأحياء» جملة من الإشكاليات تعمق أزمة التصرف في النفايات لأن عملية الفرز تتم بشكل عشوائي ودون تقيّد بأي ضوابط وغالبا ما يقدمون على تمزيق أكياس الفضلات التي يجدونها داخل الحاويات أو بالقرب منها بحثا عن قوارير البلاستيك أو بقية المواد القابلة للرسكلة، مما يعسر عملية رفع النفايات ويحول مكان تواجد الحاويات إلى مصب عشوائي تتناثر فيه الفضلات على رقعة أوسع وتعمق أزمة النظافة في الأحياء والأزقة.
جانب آخر من الإشكاليات المرتبطة بـ»البرباشة» وتتطلب حلولا ليساهم هذا النشاط في عملية تجميع وإعادة تدوير النفايات في ظروف عمل أفضل ووفق اطر تشريعية تضمن أيضا حقوقهم وتوفر لهم الحماية الصحية والاجتماعية المطلوبة.
نشير في هذا الصدد إلى أن نتائج دراسة ميدانية لـ»واقع النساء البرباشة في تونس الكبرى»، كشفت أن نحو 8 آلاف امرأة يمارسن نشاط تجميع وفرز النفايات أو ما يعرف بـ»البرباشة» في تونس، استنادًا لتقديرات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الصلبة.
وشملت الدراسة التي أعدها اتحاد المرأة التونسية 116 امرأة من الناشطات في هذا القطاع في تونس الكبرى، حيث أكدت «أن 62 % من النساء «البرباشة» يمارسن هذا النشاط كامل الوقت، وأن جمع وفرز ورسكلة النفايات هو مورد الرزق الوحيد لقرابة 77 % منهن، فضلاً عن أن 39 % من النساء المستجوبات يمارسن هذا النشاط يوميًا لأكثر من 7 ساعات، ونحو 44 % منهن ينقلن ما يجمعنه على ظهورهن».
وخلصت الدراسة إلى توصيات بضرورة الانتباه إلى هذه الشريحة الاجتماعية عبر «توفير العناية الصحية لهن، وتمكينهن من دفاتر العلاج المجاني وتيسير نفاذهن إلى الخدمات العلاجات والطبية الضرورية بالنظر إلى حساسية نشاطهن فضلاً عن تحسيس جمعيات القروض الصغرى بأهمية إدراج النساء البرباشة ضمن قائمات المنتفعين بخدماتها».
كما حثت الدراسة على «مضاعفة العمل من أجل حث أصحاب القرار في تونس على وضع إطار قانوني لفائدة هذه الشريحة للمساعدة على تنظيم نشاط جمع وفرز النفايات، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناشطين فيه، فضلاً عن رفع مقترح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بإقرار نظام تغطية اجتماعية لشريحة «البرباشة».
وفي هذا السياق أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، مؤخرا أن «عدد العاملين في تثمين النفايات أو ما يعرف بـ»البرباشة» غير محدد رسميا، لكن يمكن أن يصل إلى 10 آلاف شخص وأن الدولة تخطط لإدماجهم عبر عدة مسارات من بينها إحداث شركات أهلية.
وشدد على أهمية حماية هذا القطاع، وأن «المسؤولية جماعية للاهتمام بهم وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، وقد آن الأوان لتنظيمهم وتوجيههم خاصة وأنهم يعيدون تدوير قرابة 200 ألف طن من النفايات المنزلية».
إجراءات وقرارات
تجدر الإشارة إلى أن موضوع التصرف في النفايات بشكل عام وموضوع البرباشة بشكل خاص يطرح كأولوية ملحة على كل المصالح المتدخلة والمعنية.
وقد صادق مؤخرا مجلس وزاري، على جملة من القرارات لحوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة تضمنت بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات «البرباشة» الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم إلى جانب تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط وإحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد ومراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة ووحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم وتطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن.
كما تم التأكيد على ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة. إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
وتم الاتفاق أيضا على إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات ومراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن والحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
وتم في هذا السياق، دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات.
وتقرر أيضا البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصبا وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة.
وشملت القرارات أيضا، تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة وإحكام متابعة الاستغلال وكذلك الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة .
وتقرر التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة وإيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من3 إلى 5 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة في الغرض.
وتعتبر جملة هذه الإجراءات هامة لكنها بحاجة للتفعيل على أرض الواقع في أقرب الآجال للحد من تدهور الأوضاع البيئية ولإيجاد ضوابط وأطر لعمل البرباشة في مختلف الجهات.
◗ م.ي
تعد التحديات المطروحة على مستوى التصرف في النفايات بمختلف أصنافها عبئا كبيرا على كاهل البلديات والدولة في ظل عدم بلوغ النجاعة المطلوبة لتفادي التداعيات السلبية على الوضع البيئي والصحي.
ورغم الدور الذي يقوم به «البرباشة» في إعادة تدوير جزء هام من النفايات على غرار المساهمة في إعادة تدوير قرابة 70 ألف طن سنويا من البلاستيك وإعادته إلى الدورة الاقتصادية، إلا أن شكل ممارستهم للنشاط تشوبها عديد الاخلالات التي تعمق إشكاليات التصرف في النفايات، كما أن تزايد عددهم وانتشار نشاطهم في جل الجهات أصبح يحتم ضبط أطر قانونية وتشريعية لتنظيم عملهم وفق ضوابط تحدد ما عليهم وما لهم.
يعتبر»البرباشة» من المهن المستحدثة في السنوات الأخيرة ويتمثل نشاطهم في جمع المواد القابلة للرسكلة خاصة البلاستيك وبيعها للشركات التي تقوم بتدوير ورسكلة هذه النفايات. ونجد «برباشة الأحياء» المنتشرون داخل الأحياء والأزقة وقرب أماكن الحاويات أو الساحات المخصصة لإلقاء النفايات المنزلية أين يقومون بجمع وفرز القوارير البلاستيكية أو الألومينيوم إلى جانب «برباشة المصبات» بصنفيها المراقبة أو العشوائية من يقومون بفرز النفايات داخل المصبات بعد جمعها من قبل البلدي
إشكاليات
ويطرح «برباشة الأحياء» جملة من الإشكاليات تعمق أزمة التصرف في النفايات لأن عملية الفرز تتم بشكل عشوائي ودون تقيّد بأي ضوابط وغالبا ما يقدمون على تمزيق أكياس الفضلات التي يجدونها داخل الحاويات أو بالقرب منها بحثا عن قوارير البلاستيك أو بقية المواد القابلة للرسكلة، مما يعسر عملية رفع النفايات ويحول مكان تواجد الحاويات إلى مصب عشوائي تتناثر فيه الفضلات على رقعة أوسع وتعمق أزمة النظافة في الأحياء والأزقة.
جانب آخر من الإشكاليات المرتبطة بـ»البرباشة» وتتطلب حلولا ليساهم هذا النشاط في عملية تجميع وإعادة تدوير النفايات في ظروف عمل أفضل ووفق اطر تشريعية تضمن أيضا حقوقهم وتوفر لهم الحماية الصحية والاجتماعية المطلوبة.
نشير في هذا الصدد إلى أن نتائج دراسة ميدانية لـ»واقع النساء البرباشة في تونس الكبرى»، كشفت أن نحو 8 آلاف امرأة يمارسن نشاط تجميع وفرز النفايات أو ما يعرف بـ»البرباشة» في تونس، استنادًا لتقديرات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الصلبة.
وشملت الدراسة التي أعدها اتحاد المرأة التونسية 116 امرأة من الناشطات في هذا القطاع في تونس الكبرى، حيث أكدت «أن 62 % من النساء «البرباشة» يمارسن هذا النشاط كامل الوقت، وأن جمع وفرز ورسكلة النفايات هو مورد الرزق الوحيد لقرابة 77 % منهن، فضلاً عن أن 39 % من النساء المستجوبات يمارسن هذا النشاط يوميًا لأكثر من 7 ساعات، ونحو 44 % منهن ينقلن ما يجمعنه على ظهورهن».
وخلصت الدراسة إلى توصيات بضرورة الانتباه إلى هذه الشريحة الاجتماعية عبر «توفير العناية الصحية لهن، وتمكينهن من دفاتر العلاج المجاني وتيسير نفاذهن إلى الخدمات العلاجات والطبية الضرورية بالنظر إلى حساسية نشاطهن فضلاً عن تحسيس جمعيات القروض الصغرى بأهمية إدراج النساء البرباشة ضمن قائمات المنتفعين بخدماتها».
كما حثت الدراسة على «مضاعفة العمل من أجل حث أصحاب القرار في تونس على وضع إطار قانوني لفائدة هذه الشريحة للمساعدة على تنظيم نشاط جمع وفرز النفايات، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناشطين فيه، فضلاً عن رفع مقترح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يقضي بإقرار نظام تغطية اجتماعية لشريحة «البرباشة».
وفي هذا السياق أفاد مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، مؤخرا أن «عدد العاملين في تثمين النفايات أو ما يعرف بـ»البرباشة» غير محدد رسميا، لكن يمكن أن يصل إلى 10 آلاف شخص وأن الدولة تخطط لإدماجهم عبر عدة مسارات من بينها إحداث شركات أهلية.
وشدد على أهمية حماية هذا القطاع، وأن «المسؤولية جماعية للاهتمام بهم وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، وقد آن الأوان لتنظيمهم وتوجيههم خاصة وأنهم يعيدون تدوير قرابة 200 ألف طن من النفايات المنزلية».
إجراءات وقرارات
تجدر الإشارة إلى أن موضوع التصرف في النفايات بشكل عام وموضوع البرباشة بشكل خاص يطرح كأولوية ملحة على كل المصالح المتدخلة والمعنية.
وقد صادق مؤخرا مجلس وزاري، على جملة من القرارات لحوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة تضمنت بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات «البرباشة» الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم إلى جانب تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط وإحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد ومراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة ووحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم وتطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن.
كما تم التأكيد على ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة. إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
وتم الاتفاق أيضا على إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات ومراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن والحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
وتم في هذا السياق، دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات.
وتقرر أيضا البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصبا وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة.
وشملت القرارات أيضا، تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة وإحكام متابعة الاستغلال وكذلك الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة .
وتقرر التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة وإيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من3 إلى 5 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة، بالإضافة إلى إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة في الغرض.
وتعتبر جملة هذه الإجراءات هامة لكنها بحاجة للتفعيل على أرض الواقع في أقرب الآجال للحد من تدهور الأوضاع البيئية ولإيجاد ضوابط وأطر لعمل البرباشة في مختلف الجهات.
