❞ مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لـ«الصباح»: المقترح قد يحرم العديد من الكفاءات من الوظيفة العمومية رغم أهميته❝
يعاني بعض أصحاب الشهائد العليا والذين انتدبوا بعدد من الؤسسات العمومية من عدم تنظير شهائدهم، وهو ما تسبب في حرمان بعضهم من التمتع بحقوقهم من بينها الأجور طبقا للشروط القانونية المنظمة للعمل في بلادنا. وفي هذا السياق، أعلن بوبكر بن يحيى، مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة تلقت مؤخرا مشروع قانون من قبل مجموعة من النواب يتعلق بمقترح قانون لإعادة التوظيف.
وأوضح محدثنا أن مقترح القانون عدد 10 لسنة 2025 يتعلق بتنقيح الفصل 16 و95 من قانون عدد 112 لسنة 1983 قدمه أكثر من 20 نائبا تقدموا بهذا المقترح وتم تحويله إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ومازال لم يدرج بعد بالنقاش لدى لجنة تنظيم الإدارة، باعتبار الأولويات في مناقشة القوانين موضحا بان اللجنة تنظر حاليا في مشروع قانون التجارة الالكترونية وسيتم مناقشته خلال شهر أفريل المقبل. وأوضح محدثنا أن التعديل الذي يسعى النواب لإدخاله يتناول مسألة إعادة ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها ويتعلق بالفصل 16.
ويتعلق مقترح القانون وفق محدثنا، بإدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها مع أولية العمل وتضبط الإجراءات بمقتضى أمر. وبين أصحاب المشروع أن القانون المقترح يمثل أداة للتوظيف كصيغة من صيغ الحراك الوظيفي، وفق رأيهم.
موقف مخالف
وبالتوازي مع ذلك كشف محدثنا عن موقفه الشخصي من مشروع القانون، قائلا:»شخصيا أعتقد أن هذا المقترح يمّس من حقوق العديد من الموظفين والإطارات التي لها أقدمية كبيرة ولها دورها في تحسين العمل الإداري والمحافظة على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة زيادة على أن إعادة التوظيف بهذا المنطق يحرم الكثير من أصحاب الشهائد العليا والعاطلين عن العمل من حقهم في الانتداب سواء المباشر أو عبر المناظرات من خلال انعدام الشغورات التي كانت من المفترض أن يتم تسديدها عبر الانتداب إضافة إلى أن أغلب المعنيين بإعادة التوظيف اختاروا الدخول في مناظرات لمواقع وظيفية أقل من شهاداتهم العلمية، لأن المهم بالنسبة لهم العمل أو المرتب، وهو في الحقيقة عقد ضمني بين الموظف وبين الإدارة المعنية حيث انه لن يطالب بإعادة توظيفه حسب الشهادة العلمية حتى لا يفتك مكان غيره المترشح على أساس الشهادة العلمية». وأضاف محدثنا بأنه «يجب أن لا يتم أيضا نسيان العديد من الموظفين الذين يرغبون في تحسين مستواهم الإداري والمهني ضمن طموحهم الشخصي يتم الترخيص لهم مسبقا لإتمام دراستهم ومن ثم يتم إعادة تصنيفهم حسب شهائدهم العلمية المتحصل عليها بعد التوظيف وبعد موافقة الإدارة. ومقترح القانون المعروض على البرلمان اعتقد انه لا يدخل في إطار الحراك الوظيفي لان فيه مس من مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لان المقصود بالحراك الوظيفي هو الحراك بين المؤسسات والمنشآت العمومية».
وفي ختام تصريحه أفاد محدثنا بأن مقترح القانون ربما سيساهم في حرمان العديد من الكفاءات من الوظيفة العمومية.
لأصحاب المبادرة رأي آخر
يجدر التذكير أن النواب الذين اقترحوا المبادرة التشريعية، أكدوا في وثيقة شرح أسباب عرضها بأن الإدارة التونسية تشكو منذ سنوات من نقص في عدد الإطارات والأعوان بجميع أصنافهم، ولهذا السبب فإنهم اقترحوا صلب مبادرتهم تنقيح الفصل 16 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك حتى تتلاءم الشهائد العملية مع الرتب والأسلاك، ولضمان حسن ترتيب الموظفين حسب معايير علمية وفنية، معتبرين أن التنصيص على ترتيب الموظفين حسب شهائدهم العلمية عند انتدابهم من شأنه أن يقطع مع الانتداب العشوائي، ويضبط شروط الترشح للعمل بالوظيفة العمومية والقطاع العام حسب الشهادة العملية المتحصل عليها عند تاريخ فتح باب الانتداب، وذلك تفاديا لتكرار ما حصل في السابق من انتدابات لأصحاب الشهائد العملية ضمن رتب أو أسلاك دون مستواهم العلمي.
كما أوضح أصحاب مقترح القانون أن آلية إعادة التوظيف التي اقترحوها في الفصل 95 جديد في صيغة إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين، تمثل حلا لحسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة.
وأشاروا إلى أن تسوية وضعية أعوان الدولة المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية ضمن رتب مناسبة وانتداب عملة يكلف الدولة موارد مالية أقل. وأضافوا أنه من باب العدالة المادية والاجتماعية، يتعين على الدولة تسوية وضعية ما تبقى من أعوان كما حصل في السابق مع بعض القطاعات والوزارات دون سواها، ومنها بالخصوص إدماج العملين ضمن الآلية 20 والآلية 16 وعملة الحضائر حسب شهائدهم العلمية، ومنح ترقيتين استثنائيتين متتاليتين لأساتذة التعليم الثانوي، ومنح ترقيتين استثنائيتين للأمنيين، وإدماج القيمين من الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2 وهم حاملو الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو ما يعادلها خارج نظام «إمد» بعد متابعة دورة تكوينية مدتها ثلاثة أيام، وكذلك الترقيات الآلية لحاملي الإجازات التطبيقية للتمريض والفنيين السامين للصحة العمومية من الصنف الفرعي آ3 إلى الصنف الفرعي أ2 مع احتسابها بمفعول رجعي.
أميرة الدريدي
ــــــ
❞ مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لـ«الصباح»: المقترح قد يحرم العديد من الكفاءات من الوظيفة العمومية رغم أهميته❝
يعاني بعض أصحاب الشهائد العليا والذين انتدبوا بعدد من الؤسسات العمومية من عدم تنظير شهائدهم، وهو ما تسبب في حرمان بعضهم من التمتع بحقوقهم من بينها الأجور طبقا للشروط القانونية المنظمة للعمل في بلادنا. وفي هذا السياق، أعلن بوبكر بن يحيى، مقرر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في تصريح لـ«الصباح» أن اللجنة تلقت مؤخرا مشروع قانون من قبل مجموعة من النواب يتعلق بمقترح قانون لإعادة التوظيف.
وأوضح محدثنا أن مقترح القانون عدد 10 لسنة 2025 يتعلق بتنقيح الفصل 16 و95 من قانون عدد 112 لسنة 1983 قدمه أكثر من 20 نائبا تقدموا بهذا المقترح وتم تحويله إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ومازال لم يدرج بعد بالنقاش لدى لجنة تنظيم الإدارة، باعتبار الأولويات في مناقشة القوانين موضحا بان اللجنة تنظر حاليا في مشروع قانون التجارة الالكترونية وسيتم مناقشته خلال شهر أفريل المقبل. وأوضح محدثنا أن التعديل الذي يسعى النواب لإدخاله يتناول مسألة إعادة ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها ويتعلق بالفصل 16.
ويتعلق مقترح القانون وفق محدثنا، بإدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها مع أولية العمل وتضبط الإجراءات بمقتضى أمر. وبين أصحاب المشروع أن القانون المقترح يمثل أداة للتوظيف كصيغة من صيغ الحراك الوظيفي، وفق رأيهم.
موقف مخالف
وبالتوازي مع ذلك كشف محدثنا عن موقفه الشخصي من مشروع القانون، قائلا:»شخصيا أعتقد أن هذا المقترح يمّس من حقوق العديد من الموظفين والإطارات التي لها أقدمية كبيرة ولها دورها في تحسين العمل الإداري والمحافظة على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة زيادة على أن إعادة التوظيف بهذا المنطق يحرم الكثير من أصحاب الشهائد العليا والعاطلين عن العمل من حقهم في الانتداب سواء المباشر أو عبر المناظرات من خلال انعدام الشغورات التي كانت من المفترض أن يتم تسديدها عبر الانتداب إضافة إلى أن أغلب المعنيين بإعادة التوظيف اختاروا الدخول في مناظرات لمواقع وظيفية أقل من شهاداتهم العلمية، لأن المهم بالنسبة لهم العمل أو المرتب، وهو في الحقيقة عقد ضمني بين الموظف وبين الإدارة المعنية حيث انه لن يطالب بإعادة توظيفه حسب الشهادة العلمية حتى لا يفتك مكان غيره المترشح على أساس الشهادة العلمية». وأضاف محدثنا بأنه «يجب أن لا يتم أيضا نسيان العديد من الموظفين الذين يرغبون في تحسين مستواهم الإداري والمهني ضمن طموحهم الشخصي يتم الترخيص لهم مسبقا لإتمام دراستهم ومن ثم يتم إعادة تصنيفهم حسب شهائدهم العلمية المتحصل عليها بعد التوظيف وبعد موافقة الإدارة. ومقترح القانون المعروض على البرلمان اعتقد انه لا يدخل في إطار الحراك الوظيفي لان فيه مس من مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص لان المقصود بالحراك الوظيفي هو الحراك بين المؤسسات والمنشآت العمومية».
وفي ختام تصريحه أفاد محدثنا بأن مقترح القانون ربما سيساهم في حرمان العديد من الكفاءات من الوظيفة العمومية.
لأصحاب المبادرة رأي آخر
يجدر التذكير أن النواب الذين اقترحوا المبادرة التشريعية، أكدوا في وثيقة شرح أسباب عرضها بأن الإدارة التونسية تشكو منذ سنوات من نقص في عدد الإطارات والأعوان بجميع أصنافهم، ولهذا السبب فإنهم اقترحوا صلب مبادرتهم تنقيح الفصل 16 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك حتى تتلاءم الشهائد العملية مع الرتب والأسلاك، ولضمان حسن ترتيب الموظفين حسب معايير علمية وفنية، معتبرين أن التنصيص على ترتيب الموظفين حسب شهائدهم العلمية عند انتدابهم من شأنه أن يقطع مع الانتداب العشوائي، ويضبط شروط الترشح للعمل بالوظيفة العمومية والقطاع العام حسب الشهادة العملية المتحصل عليها عند تاريخ فتح باب الانتداب، وذلك تفاديا لتكرار ما حصل في السابق من انتدابات لأصحاب الشهائد العملية ضمن رتب أو أسلاك دون مستواهم العلمي.
كما أوضح أصحاب مقترح القانون أن آلية إعادة التوظيف التي اقترحوها في الفصل 95 جديد في صيغة إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين، تمثل حلا لحسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة.
وأشاروا إلى أن تسوية وضعية أعوان الدولة المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية ضمن رتب مناسبة وانتداب عملة يكلف الدولة موارد مالية أقل. وأضافوا أنه من باب العدالة المادية والاجتماعية، يتعين على الدولة تسوية وضعية ما تبقى من أعوان كما حصل في السابق مع بعض القطاعات والوزارات دون سواها، ومنها بالخصوص إدماج العملين ضمن الآلية 20 والآلية 16 وعملة الحضائر حسب شهائدهم العلمية، ومنح ترقيتين استثنائيتين متتاليتين لأساتذة التعليم الثانوي، ومنح ترقيتين استثنائيتين للأمنيين، وإدماج القيمين من الصنف الفرعي أ3 إلى الصنف الفرعي أ2 وهم حاملو الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو ما يعادلها خارج نظام «إمد» بعد متابعة دورة تكوينية مدتها ثلاثة أيام، وكذلك الترقيات الآلية لحاملي الإجازات التطبيقية للتمريض والفنيين السامين للصحة العمومية من الصنف الفرعي آ3 إلى الصنف الفرعي أ2 مع احتسابها بمفعول رجعي.
