تيسير وتحفيز الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار وأهمية تذليل الصعوبات التي تواجهها..، المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وأهمية بعثه كهيكل يعبر عن تطلعات الجالية التونسية بالخارج فضلا عن القانون الاسترشادي لمكافحة الهجرة.. كانت تلك أبرز المحاور التي تناولها الحوار الذي خص به رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وعضو لجنة التشريع العام بالبرلمان العربي أيمن البوغديري «الصباح»، والذي أتى من خلاله على جملة المواضيع والمسائل والاتفاقيات التي تنكب عليها اللجنة، وذلك بالتوازي مع أبرز مشاريع القوانين التي تعمل عليها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
ملف التونسيين بالخارج يمثل اليوم أولوية قصوى في ظل مراهنة الدولة عليه كرافد من روافد التنمية، حيث أشار محدثنا إلى أنه وبوصفه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب فإنه يؤكد أن ملف التونسيين بالخارج يشكل أولوية قصوى في أعمال اللجنة حيث يتم العمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجههم سواء عند العودة المؤقتة أو النهائية أو في ما يتعلق بالاستثمار في تونس.
وأشار في هذا الخصوص إلى أنه استجابة لانشغالات الجالية التونسية فقد صادق مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2024 على إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عودة التونسيين بالخارج وتخفيف الأعباء الجبائية عليهم.
وقد صدر الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2024 بالرائد الرسمي يوم 20 جوان 2024، متضمنا حزمة من الامتيازات تشمل أساسا العودة المؤقتة حيث تم الترفيع في قيمة الأمتعة الشخصية التي يمكن جلبها إلى خمسة آلاف دينار سنويا بدلا من ألفي دينار، بشرط أن تكون غير تجارية وللاستخدام العائلي.
أما فيما يهم العودة النهائية فقد تم رفع سقف توريد الأثاث المنزلي من ثلاثين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار ومنح امتياز جبائي لتوريد سيارة لكل تونسي بالخارج كل عشر سنوات، شريطة الإقامة في الخارج لمدة سنتين على الأقل وألا يتجاوز سن السيارة خمس سنوات كما تم السماح بتوريد السيارات الهجينة والكهربائية في إطار الامتياز الجبائي، مضيفا في الإطار نفسه أنه تم ربط الامتياز الجبائي بإثبات تحويل العملة من الخارج أو تمويل الأداءات والمعاليم من حساب بنكي بالعملة الصعبة، مع تحديد أداءات مخفضة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة للسيارات التي لا تتجاوز سعتها ألفي صم مكعب بنزين وألفين وخمسمائة صم مكعب غازوال مع رفع النسبة إلى ثلاثين بالمائة للمحركات الأكبر.
حلول للتشجيع على الاستثمار
وبالنسبة لتسيير عملية الاستثمار أورد البوغديري أنه تم إقرار إجراءات جديدة لحل إشكاليات استثمار التونسيين بالخارج قائلا في هذا الخصوص:»حرصا على تحفيز استثمارات التونسيين بالخارج أقرّت آليات جديدة لتسوية وضعيات التجهيزات والمعدات والشاحنات المستوردة، تهم أصحاب المشاريع الذين واجهوا عراقيل قانونية».
وفسر أن تسوية وضعيات المعدات والشاحنات تتضمن دفع عشرة بالمائة من المعاليم المستوجبة بتاريخ التسوية، بحد أدنى ثلاثة آلاف دينار وتقديم المطالب قبل الخامس والعشرين من سبتمبر سنة ألفين وخمسة وعشرين مع دفع المستحقات في نفس الآجال.
كما تم أيضا تسوية وضعية السيارات والدراجات النارية المستوردة لتشمل إمكانية تحويل المركبات إلى الرقم المنجمي التونسي بدفع ثلاثين بالمائة من المعاليم المستوجبة، بشرط أن يكون دخول المركبة إلى تونس قد تم منذ أكثر من سنتين، مع تحديد آخر أجل لإيداع المطالب في الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة ألفين وخمسة وعشرين، ودفع المستحقات قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة.
وفي معرض عن الجهود المبذولة لتحفيز استثمار التونسيين بالخارج تطرق محدثنا إلى التوجهات المستقبلية للجنة العلاقات الخارجية ليشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة بصدد متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والعمل على إدراج مزيد من التعديلات التي تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج، كما تعمل على تعزيز آليات الرقمنة لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتكثيف التشاور مع الجالية لضمان أن تكون القوانين أكثر مرونة وفعالية في دعمهم، مشددا على أن اللجنة ملتزمة بمواصلة العمل من أجل تسهيل اندماج التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية، سواء من خلال تحسين شروط العودة أو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على تونس وأبنائها في الخارج.
وبعيدا عن ملف التونسيين بالخارج تعرض اللقاء إلى آخر المستجدات بشأن الاتفاقيات الدولية بين تونس ومختلف الدول الأخرى، ليوضح محدثنا أنه وفي إطار متابعة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لملف الاتفاقيات الدولية فقد تمت مراسلة وزارة الشؤون الخارجية لمدّ اللجنة بجميع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها تونس مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ويأتي هذا الطلب في سياق الحرص على تقييم مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات، ودراسة سبل تطويرها بما يخدم المصالح الوطنية، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي.
تعزيز الدور الرقابي
وأضاف محدثنا أن التوجهات المستقبلية للجنة العلاقات الخارجية في عملها تسعى إلى تفعيل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الاتفاقيات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها كما سيتم العمل على دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات جديدة وفق أولويات المرحلة الراهنة، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتحول الطاقي، كما سيتم عقد جلسات استماع مع ممثلين من وزارة الخارجية والوزارات المعنية لمناقشة مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات القائمة، وبحث أي إشكاليات تحول دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل .
كما شدد محدثنا على أن اللجنة ملتزمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات تونس الخارجية عبر اتفاقيات تخدم المصالح الوطنية، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من الفرص المتاحة في التعاون الدولي.
وفي إطار متابعة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لملف المجلس الوطني للتونسيين بالخارج أشار البوغديري إلى أن اللجنة تواصل دراسة مقترح تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016، بهدف تفعيل هذا المجلس وجعله هيكلًا فاعلًا يعبر عن تطلعات الجالية التونسية بالخارج ويساهم في الدفاع عن مصالحها.
إذ يُعدّ المجلس الوطني للتونسيين بالخارج حلقة وصل جوهرية بين الجالية والدولة، حيث يهدف إلى:
تعزيز مشاركة التونسيين بالخارج في رسم السياسات المتعلقة بهم، إلى جانب دعم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تونس فضلا عن الدفاع عن حقوقهم وتوفير آليات تواصل فعالة مع الهياكل الرسمية.
وأضاف محدثنا أنه وبصفته رئيسًا للجنة فإنه يتابع هذا الملف بجدية لضمان تفعيل المجلس وفق رؤية واضحة بعيدًا عن أية مزايدات سياسية، مع التركيز على إعادة هيكلة المجلس لضمان تمثيلية أوسع وشاملة لكل مكونات الجالية علاوة على
مراجعة آليات الانتخاب أو التعيين لضمان استقلالية المجلس وفاعليته هذا بالتوازي مع تعزيز دوره في دعم التونسيين بالخارج وتسهيل اندماجهم في التنمية الوطنية ليشدد البوغديري في هذا الصدد على أن اللجنة تعمل على مواصلة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون جديد يستجيب لمتطلبات الجالية ويجعل من المجلس إطارًا عمليًا يخدم مصلحة التونسيين بالخارج بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
قانون لمكافحة الهجرة
محدثنا وبوصفه عضوا في لجنة التشريع العام بالبرلمان العربي فقد تناول الحديث معه القانون العربي الاسترشادي بخصوص الهجرة ليشير في هذا الخصوص إلى أنه وفي إطار متابعته كعضو البرلمان العربي، وعضو لجنة التشريع العام فيه، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الهجرة غير المشروعة في العالم العربي فإن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تواصل العمل على مناقشة مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الهجرة غير المشروعة.
وفسر في هذا الاتجاه أن اللجنة خصصت جلسة يوم الخميس 23 جانفي 2025 للنظر في هذا المشروع، المعروض على الدول الأعضاء في البرلمان العربي، حيث يهدف إلى معالجة ظاهرة تهدد أمن الأفراد والمجتمعات، من خلال ضبط آليات قانونية شاملة لمكافحتها.
وأضاف محدثنا أنه رغم الطابع الزجري الذي يحمله المشروع فقد أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد مقاربات تنموية وتشاركية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة، وتحميل دول المقصد مسؤولياتها تجاه دول المنشأ والعبور عبر دعم التنمية. كما شدد الأعضاء على خصوصية دول شمال إفريقيا، الأكثر تضررًا من الظاهرة، مما يستوجب مقاربة خاصة.
كما أشار النائب إلى أنه وبعد مناقشة فصول المشروع، أقرت اللجنة تعديلات جوهرية، تضمنت إعادة صياغة بعض الفصول، وإلغاء أخرى لتفادي التكرار والتوسع غير المبرر في العقوبات، إضافة إلى اقتراح تعديلات لتعزيز دقة النص وتماسكه، كاشفا في الإطار نفسه أنه سيتم عقد جلسة خلال الشهر القادم لإنهاء من صياغته وتمريره للجلسة العامة للبرلمان العربي الذي سيعقد بدولة العراق..
حوار: منال حرزي
تيسير وتحفيز الجالية التونسية بالخارج على الاستثمار وأهمية تذليل الصعوبات التي تواجهها..، المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وأهمية بعثه كهيكل يعبر عن تطلعات الجالية التونسية بالخارج فضلا عن القانون الاسترشادي لمكافحة الهجرة.. كانت تلك أبرز المحاور التي تناولها الحوار الذي خص به رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة وعضو لجنة التشريع العام بالبرلمان العربي أيمن البوغديري «الصباح»، والذي أتى من خلاله على جملة المواضيع والمسائل والاتفاقيات التي تنكب عليها اللجنة، وذلك بالتوازي مع أبرز مشاريع القوانين التي تعمل عليها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
ملف التونسيين بالخارج يمثل اليوم أولوية قصوى في ظل مراهنة الدولة عليه كرافد من روافد التنمية، حيث أشار محدثنا إلى أنه وبوصفه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب فإنه يؤكد أن ملف التونسيين بالخارج يشكل أولوية قصوى في أعمال اللجنة حيث يتم العمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجههم سواء عند العودة المؤقتة أو النهائية أو في ما يتعلق بالاستثمار في تونس.
وأشار في هذا الخصوص إلى أنه استجابة لانشغالات الجالية التونسية فقد صادق مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2024 على إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عودة التونسيين بالخارج وتخفيف الأعباء الجبائية عليهم.
وقد صدر الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2024 بالرائد الرسمي يوم 20 جوان 2024، متضمنا حزمة من الامتيازات تشمل أساسا العودة المؤقتة حيث تم الترفيع في قيمة الأمتعة الشخصية التي يمكن جلبها إلى خمسة آلاف دينار سنويا بدلا من ألفي دينار، بشرط أن تكون غير تجارية وللاستخدام العائلي.
أما فيما يهم العودة النهائية فقد تم رفع سقف توريد الأثاث المنزلي من ثلاثين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار ومنح امتياز جبائي لتوريد سيارة لكل تونسي بالخارج كل عشر سنوات، شريطة الإقامة في الخارج لمدة سنتين على الأقل وألا يتجاوز سن السيارة خمس سنوات كما تم السماح بتوريد السيارات الهجينة والكهربائية في إطار الامتياز الجبائي، مضيفا في الإطار نفسه أنه تم ربط الامتياز الجبائي بإثبات تحويل العملة من الخارج أو تمويل الأداءات والمعاليم من حساب بنكي بالعملة الصعبة، مع تحديد أداءات مخفضة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة للسيارات التي لا تتجاوز سعتها ألفي صم مكعب بنزين وألفين وخمسمائة صم مكعب غازوال مع رفع النسبة إلى ثلاثين بالمائة للمحركات الأكبر.
حلول للتشجيع على الاستثمار
وبالنسبة لتسيير عملية الاستثمار أورد البوغديري أنه تم إقرار إجراءات جديدة لحل إشكاليات استثمار التونسيين بالخارج قائلا في هذا الخصوص:»حرصا على تحفيز استثمارات التونسيين بالخارج أقرّت آليات جديدة لتسوية وضعيات التجهيزات والمعدات والشاحنات المستوردة، تهم أصحاب المشاريع الذين واجهوا عراقيل قانونية».
وفسر أن تسوية وضعيات المعدات والشاحنات تتضمن دفع عشرة بالمائة من المعاليم المستوجبة بتاريخ التسوية، بحد أدنى ثلاثة آلاف دينار وتقديم المطالب قبل الخامس والعشرين من سبتمبر سنة ألفين وخمسة وعشرين مع دفع المستحقات في نفس الآجال.
كما تم أيضا تسوية وضعية السيارات والدراجات النارية المستوردة لتشمل إمكانية تحويل المركبات إلى الرقم المنجمي التونسي بدفع ثلاثين بالمائة من المعاليم المستوجبة، بشرط أن يكون دخول المركبة إلى تونس قد تم منذ أكثر من سنتين، مع تحديد آخر أجل لإيداع المطالب في الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة ألفين وخمسة وعشرين، ودفع المستحقات قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس السنة.
وفي معرض عن الجهود المبذولة لتحفيز استثمار التونسيين بالخارج تطرق محدثنا إلى التوجهات المستقبلية للجنة العلاقات الخارجية ليشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة بصدد متابعة تنفيذ هذه الإجراءات والعمل على إدراج مزيد من التعديلات التي تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج، كما تعمل على تعزيز آليات الرقمنة لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتكثيف التشاور مع الجالية لضمان أن تكون القوانين أكثر مرونة وفعالية في دعمهم، مشددا على أن اللجنة ملتزمة بمواصلة العمل من أجل تسهيل اندماج التونسيين بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية، سواء من خلال تحسين شروط العودة أو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على تونس وأبنائها في الخارج.
وبعيدا عن ملف التونسيين بالخارج تعرض اللقاء إلى آخر المستجدات بشأن الاتفاقيات الدولية بين تونس ومختلف الدول الأخرى، ليوضح محدثنا أنه وفي إطار متابعة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب لملف الاتفاقيات الدولية فقد تمت مراسلة وزارة الشؤون الخارجية لمدّ اللجنة بجميع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها تونس مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. ويأتي هذا الطلب في سياق الحرص على تقييم مدى تنفيذ هذه الاتفاقيات، ودراسة سبل تطويرها بما يخدم المصالح الوطنية، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي.
تعزيز الدور الرقابي
وأضاف محدثنا أن التوجهات المستقبلية للجنة العلاقات الخارجية في عملها تسعى إلى تفعيل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ الاتفاقيات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها كما سيتم العمل على دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات جديدة وفق أولويات المرحلة الراهنة، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتحول الطاقي، كما سيتم عقد جلسات استماع مع ممثلين من وزارة الخارجية والوزارات المعنية لمناقشة مدى تقدم تنفيذ الاتفاقيات القائمة، وبحث أي إشكاليات تحول دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل .
كما شدد محدثنا على أن اللجنة ملتزمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات تونس الخارجية عبر اتفاقيات تخدم المصالح الوطنية، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من الفرص المتاحة في التعاون الدولي.
وفي إطار متابعة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لملف المجلس الوطني للتونسيين بالخارج أشار البوغديري إلى أن اللجنة تواصل دراسة مقترح تنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016، بهدف تفعيل هذا المجلس وجعله هيكلًا فاعلًا يعبر عن تطلعات الجالية التونسية بالخارج ويساهم في الدفاع عن مصالحها.
إذ يُعدّ المجلس الوطني للتونسيين بالخارج حلقة وصل جوهرية بين الجالية والدولة، حيث يهدف إلى:
تعزيز مشاركة التونسيين بالخارج في رسم السياسات المتعلقة بهم، إلى جانب دعم مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تونس فضلا عن الدفاع عن حقوقهم وتوفير آليات تواصل فعالة مع الهياكل الرسمية.
وأضاف محدثنا أنه وبصفته رئيسًا للجنة فإنه يتابع هذا الملف بجدية لضمان تفعيل المجلس وفق رؤية واضحة بعيدًا عن أية مزايدات سياسية، مع التركيز على إعادة هيكلة المجلس لضمان تمثيلية أوسع وشاملة لكل مكونات الجالية علاوة على
مراجعة آليات الانتخاب أو التعيين لضمان استقلالية المجلس وفاعليته هذا بالتوازي مع تعزيز دوره في دعم التونسيين بالخارج وتسهيل اندماجهم في التنمية الوطنية ليشدد البوغديري في هذا الصدد على أن اللجنة تعمل على مواصلة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون جديد يستجيب لمتطلبات الجالية ويجعل من المجلس إطارًا عمليًا يخدم مصلحة التونسيين بالخارج بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
قانون لمكافحة الهجرة
محدثنا وبوصفه عضوا في لجنة التشريع العام بالبرلمان العربي فقد تناول الحديث معه القانون العربي الاسترشادي بخصوص الهجرة ليشير في هذا الخصوص إلى أنه وفي إطار متابعته كعضو البرلمان العربي، وعضو لجنة التشريع العام فيه، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الهجرة غير المشروعة في العالم العربي فإن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تواصل العمل على مناقشة مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الهجرة غير المشروعة.
وفسر في هذا الاتجاه أن اللجنة خصصت جلسة يوم الخميس 23 جانفي 2025 للنظر في هذا المشروع، المعروض على الدول الأعضاء في البرلمان العربي، حيث يهدف إلى معالجة ظاهرة تهدد أمن الأفراد والمجتمعات، من خلال ضبط آليات قانونية شاملة لمكافحتها.
وأضاف محدثنا أنه رغم الطابع الزجري الذي يحمله المشروع فقد أكدت اللجنة على ضرورة اعتماد مقاربات تنموية وتشاركية لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة، وتحميل دول المقصد مسؤولياتها تجاه دول المنشأ والعبور عبر دعم التنمية. كما شدد الأعضاء على خصوصية دول شمال إفريقيا، الأكثر تضررًا من الظاهرة، مما يستوجب مقاربة خاصة.
كما أشار النائب إلى أنه وبعد مناقشة فصول المشروع، أقرت اللجنة تعديلات جوهرية، تضمنت إعادة صياغة بعض الفصول، وإلغاء أخرى لتفادي التكرار والتوسع غير المبرر في العقوبات، إضافة إلى اقتراح تعديلات لتعزيز دقة النص وتماسكه، كاشفا في الإطار نفسه أنه سيتم عقد جلسة خلال الشهر القادم لإنهاء من صياغته وتمريره للجلسة العامة للبرلمان العربي الذي سيعقد بدولة العراق..
