خلال استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أول أمس بقصر قرطاج وزير النقل رشيد عامري والمكلفة بالإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية حليمة خواجة، عرج رئيس الجمهورية على ملف الانتدابات غير المشروعة عندما أشار إلى الخسائر التي تكبدتها شركة الخطوط التونسية قائلا أن «الانتدابات التي تمّت بالولاءات والمحاباة وبصفة غير شرعية ودون وجه حقّ ولم تكن هناك أي حاجة إليها».
أعاد كلام رئيس الجمهورية إلى السطح موضوع الانتدابات غير القانونية والشهائد المزورة لاسيما أنه في جوان الماضي، خلصت لجنة مراقبة الشهادات، إلى أن «25 عاملًا داخل الخطوط التونسية، يحملون شهادات مزورة، وأن هناك 102 من الشهادات المزورة داخل “تونيسار هاندلينغ”»، مما دفع إلى التساؤل عن مآل تقرير لجنة التدقيق في الانتدابات الذي تراجع الحديث عنه في الفترة الأخيرة دون تقديم معطيات كافية بشأن مصير عملية التدقيق في المؤسسات والهياكل التي شملها التدقيق.
وفي الحقيقة منذ جوان الفارط منذ إشراف رئيس الحكومة الأسبق أحمد الحشّاني على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 واطلاعه على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، في نسخة التقرير الختامي للجنة التي تسلمها بالمناسبة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، لم يتم كشف المزيد من المعطيات عما توصل إليه التقرير وعن العدد الرسمي والنهائي للشهائد المزورة والانتدابات غير القانونية التي تم إثباتها.
وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تسلم لدى استقباله في ماي الفارط، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات، التقرير الأولي للجنة.
وأذن رئيس الجمهورية حينها بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
إحالات على القضاء
قبل أن يتراجع الاهتمام بملف التدقيق في الانتدابات تم التصريح في مناسبات مختلفة عن إحالة بعض الملفات إلى القضاء على غرار الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أحالت أكثر من 200 ملف على القطب القضائي المالي بخصوص تزوير شهائد علمية وتعيينات مشبوهة، وذلك بعد تحقيقات إدارية.
وفي وقت سابق وتحديدا في نوفمبر الفارط أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها نصر الدين النصيبي أن “كل ملف يتعلق بشهادة مزورة سيحال على القضاء”، مشيرا إلى أنه “تم الانطلاق خلال السنة الجارية في اعتماد الختم الالكتروني المرئي لجميع الشهادات”. كما أضاف، أنه “تم إحالة 15 ملفا تتعلق بشبهات تدليس شهادات في وزارة التشغيل على القضاء للبت فيه”.
وكانت تقارير ومعطيات وتصريحات غير رسمية قد تحدثت في مرحلة ما عن أن «عدد الشهادات المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، وأن ذلك يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار».
يذكر أن أحمد الحشّاني رئيس الحكومة الأسبق كان قد أمضى بتاريخ 19 أكتوبر 2023، على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات التعيين والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023. ووفق مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
تركيبة لجنة التدقيق
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلّفة بالرقابة. وقد واجهت اللجان تحديات في مباشرة عمليات التدقيق مما دفع إلى التمديد في آجال عملها وأثار ذلك عديد الانتقادات.
◗ م.ي
خلال استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أول أمس بقصر قرطاج وزير النقل رشيد عامري والمكلفة بالإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية حليمة خواجة، عرج رئيس الجمهورية على ملف الانتدابات غير المشروعة عندما أشار إلى الخسائر التي تكبدتها شركة الخطوط التونسية قائلا أن «الانتدابات التي تمّت بالولاءات والمحاباة وبصفة غير شرعية ودون وجه حقّ ولم تكن هناك أي حاجة إليها».
أعاد كلام رئيس الجمهورية إلى السطح موضوع الانتدابات غير القانونية والشهائد المزورة لاسيما أنه في جوان الماضي، خلصت لجنة مراقبة الشهادات، إلى أن «25 عاملًا داخل الخطوط التونسية، يحملون شهادات مزورة، وأن هناك 102 من الشهادات المزورة داخل “تونيسار هاندلينغ”»، مما دفع إلى التساؤل عن مآل تقرير لجنة التدقيق في الانتدابات الذي تراجع الحديث عنه في الفترة الأخيرة دون تقديم معطيات كافية بشأن مصير عملية التدقيق في المؤسسات والهياكل التي شملها التدقيق.
وفي الحقيقة منذ جوان الفارط منذ إشراف رئيس الحكومة الأسبق أحمد الحشّاني على اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021 واطلاعه على النتائج النهائيّة التي تم التوصل إليها، في نسخة التقرير الختامي للجنة التي تسلمها بالمناسبة تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، لم يتم كشف المزيد من المعطيات عما توصل إليه التقرير وعن العدد الرسمي والنهائي للشهائد المزورة والانتدابات غير القانونية التي تم إثباتها.
وقبل ذلك كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تسلم لدى استقباله في ماي الفارط، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات، التقرير الأولي للجنة.
وأذن رئيس الجمهورية حينها بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
إحالات على القضاء
قبل أن يتراجع الاهتمام بملف التدقيق في الانتدابات تم التصريح في مناسبات مختلفة عن إحالة بعض الملفات إلى القضاء على غرار الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أحالت أكثر من 200 ملف على القطب القضائي المالي بخصوص تزوير شهائد علمية وتعيينات مشبوهة، وذلك بعد تحقيقات إدارية.
وفي وقت سابق وتحديدا في نوفمبر الفارط أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها نصر الدين النصيبي أن “كل ملف يتعلق بشهادة مزورة سيحال على القضاء”، مشيرا إلى أنه “تم الانطلاق خلال السنة الجارية في اعتماد الختم الالكتروني المرئي لجميع الشهادات”. كما أضاف، أنه “تم إحالة 15 ملفا تتعلق بشبهات تدليس شهادات في وزارة التشغيل على القضاء للبت فيه”.
وكانت تقارير ومعطيات وتصريحات غير رسمية قد تحدثت في مرحلة ما عن أن «عدد الشهادات المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، وأن ذلك يُكلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار».
يذكر أن أحمد الحشّاني رئيس الحكومة الأسبق كان قد أمضى بتاريخ 19 أكتوبر 2023، على 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات التعيين والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023. ووفق مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، فقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق.
تركيبة لجنة التدقيق
وتتركّب لجان التدقيق وفق الفصل الرابع من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرّقابة العامّة للماليّة، وهيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، والتفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلّفة بالرقابة. وقد واجهت اللجان تحديات في مباشرة عمليات التدقيق مما دفع إلى التمديد في آجال عملها وأثار ذلك عديد الانتقادات.
