❞النائبة فاطمة المسدي لـ«الصباح»: تطبيق قرار المصادرة سيجلب مئات المليارات إلى تونس ويمكن أن يساهم في سد الثغرات في ميزانية الدولة❝
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح الأربعاء الماضي بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها، وهي مسألة لطالما أثارت الجدل في عدة أوساط وظلت عالقة دون التوصل لآليات عملية لحلها. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.
يجدر التذكير أن رئيسة الحكومة شدّدت على ضرورة تضافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.
يشار أيضا إلى أن القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي دخل حيز التنفيذ حيث يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
في نفس الإطار تم طرح مبادرة قانون ينظم المسألة بمجلس نواب الشعب، على اعتبار أن ذلك يعد خطوة عملية في سياق معالجة هذا الملف الشائك.
وفي هذا السياق قالت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ«الصباح» أن مرسوم المصادرة الصادر في 2011 جعل مفهوم المصادرة لا ينطبق إلا عائلة بن علي وبالتالي فإن المصادرة كانت سياسية بامتياز ولكنهم كنواب لاحظوا أن تطبيق المصادرة على الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة مثل الاعتداء على مكتسبات الدولة فإن التشريعات لا تسمح ولا تنطبق إلا على 2011 وبالتالي ما جاء بعد 2011 لا ينطبق عليهم القانون.
وأضافت المسدي أنه «تم في هذا السياق إطلاق مبادرة تشريعية وهي في إطار محاربة الفساد ومحاولة مصادرة الأموال غير المشروعة كآلية لمكافحة الفساد وتشمل الجميع سياسيين وغير سياسيين وهي مسالة مدنية».
وقالت فاطمة المسدي في تصريحها لـ«الصباح» أنه «أردت تغيير مرسوم المصادرة باعتبار أن من جاؤوا إثر ثورة 2011 لم تتم محاسبتهم وتم التعديل وإدخال بعض التنقيحات ليتماشى مع مسار 25 جويلية ليتم تقديمه في مجلس النواب».
وأعلنت المسدي أن ما تم تضمينه في هذه المبادرة هو أن مسألة المصادرة ستكون أسرع، أي أن الحكومة ستختار الهيكل المعني مثل هيئة مكافحة الفساد أو إحدى اللجان لتلقي العديد من الشبهات أو الشكاوى سواء من مؤسسات الدولة أو من القضاء حول شبهة اكتساب أموال غير مشروعة ويحقق فيها ليتم تجميد الأموال المكتسبة في مرحلة أولى قبل المرور للقضاء لينظر فيه ويكون هو الفيصل».
الصلح أو المرور إلى العقوبات
وواصلت المسدي القول بأنه «إثر هذه الخطوة والتثبت في عملية الانتهاك للأموال غير المشروعة يتم الاتصال بالمعني بالأمر ويُقتَرح عليه إما الصلح أو المرور إلى العقوبات السجنية». وأفادت أن المسألة ستشمل كل المواطنين بمن فيهم من اكتسبوا أمولا طائلة عبر «التيك توك» أو غيرها من الطرق السهلة لجمع الثروة وبالتالي يجب أن تكون معالجة موضوع اكتساب الأموال بطريقة قانونية.
وقالت محدثتنا أن مقترح القانون وصل إلى أنظار مجلس نواب الشعب منذ أشهر ولكن في نفس الوقت فإن المدير العام للمصادرة المدنية بوزارة أملاك الدولة أفاد بأن لديهم مشروعا مدنيا والمشروع مشابه تماما للمبادرة التي تم تقديمها للبرلمان، وبالتالي فقد تم تبني الموضوع من قبل الحكومة.
وعلقت محدثتنا بالقول أنه «من المفترض أن يتم اعتماد مقترح الحكومة، فتطبيق هذا القرار من شأنه أن يجلب مئات المليارات إلى تونس ويمكن أن يساهم في سد الثغرات في ميزانية الدولة».
جدير بالذكر أيضا أن العديد من النواب كانوا قد طالبوا أثناء النقاش العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بالحسم نهائيا في ملف المصادرة، وهناك من النواب من كرر نفس الطلب خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا بحضور وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري.
المبادرة
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم عقد جلسة عمل خصصت لدراسة ملف الأملاك المصادرة انبثقت عنها عدّة توصيات هامة جدا، ومنها توصيات انطلقت الحكومة في تجسيمها وأبرزها تكوين لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كل الأطراف المتدخلة لصياغة نص تشريعي موحد حول الأملاك المصادرة والتصرف فيها بما يمكّن من تجاوز الثغرات والإشكاليات التي تطرحها النصوص التشريعية المعمول بها حاليا والمتعلقة بالمصادرة.
كما أوصت جلسة العمل الوزارية حسب قول وزيرة المالية بالقيام بجرد شامل للأملاك المصادرة للوقوف على وضعياتها وإيجاد حلول ملائمة لها حالة بحالة، ورفع نسق الائتمان العدلي وتصفية الشركات المتوقفة عن النشاط وتحسين مردودية الشركات والعقارات التي تتوفر على إمكانيات هامة من حيث الاستغلال وتنويع النشاط وتحسين المردودية خاصة تلك المتعلقة بمرافق عمومية مثل الفلاحة والنقل والصحة. وأكدت وزيرة المالية أن هذه التوصيات تعبر عن إيمان الحكومة الحالية بأهمية ملف المصادرة.
ويهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمصادرة والمقدم من قبل مجموعة من النواب حسب ما نص عليه الفصل الأول إلى معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص طبقا للمعايير الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية وذلك بضبط شروط وإجراءات وصيغ منع الأشخاص المباشرين أو المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة هذا النشاط أو تداولها أو الانتفاع بعائداتها أو إحالتها أو التصرف فيها بأي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضى قانون خاص.
أميرة الدريدي
❞النائبة فاطمة المسدي لـ«الصباح»: تطبيق قرار المصادرة سيجلب مئات المليارات إلى تونس ويمكن أن يساهم في سد الثغرات في ميزانية الدولة❝
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح الأربعاء الماضي بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها، وهي مسألة لطالما أثارت الجدل في عدة أوساط وظلت عالقة دون التوصل لآليات عملية لحلها. وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.
يجدر التذكير أن رئيسة الحكومة شدّدت على ضرورة تضافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.
يشار أيضا إلى أن القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي دخل حيز التنفيذ حيث يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
في نفس الإطار تم طرح مبادرة قانون ينظم المسألة بمجلس نواب الشعب، على اعتبار أن ذلك يعد خطوة عملية في سياق معالجة هذا الملف الشائك.
وفي هذا السياق قالت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ«الصباح» أن مرسوم المصادرة الصادر في 2011 جعل مفهوم المصادرة لا ينطبق إلا عائلة بن علي وبالتالي فإن المصادرة كانت سياسية بامتياز ولكنهم كنواب لاحظوا أن تطبيق المصادرة على الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة مثل الاعتداء على مكتسبات الدولة فإن التشريعات لا تسمح ولا تنطبق إلا على 2011 وبالتالي ما جاء بعد 2011 لا ينطبق عليهم القانون.
وأضافت المسدي أنه «تم في هذا السياق إطلاق مبادرة تشريعية وهي في إطار محاربة الفساد ومحاولة مصادرة الأموال غير المشروعة كآلية لمكافحة الفساد وتشمل الجميع سياسيين وغير سياسيين وهي مسالة مدنية».
وقالت فاطمة المسدي في تصريحها لـ«الصباح» أنه «أردت تغيير مرسوم المصادرة باعتبار أن من جاؤوا إثر ثورة 2011 لم تتم محاسبتهم وتم التعديل وإدخال بعض التنقيحات ليتماشى مع مسار 25 جويلية ليتم تقديمه في مجلس النواب».
وأعلنت المسدي أن ما تم تضمينه في هذه المبادرة هو أن مسألة المصادرة ستكون أسرع، أي أن الحكومة ستختار الهيكل المعني مثل هيئة مكافحة الفساد أو إحدى اللجان لتلقي العديد من الشبهات أو الشكاوى سواء من مؤسسات الدولة أو من القضاء حول شبهة اكتساب أموال غير مشروعة ويحقق فيها ليتم تجميد الأموال المكتسبة في مرحلة أولى قبل المرور للقضاء لينظر فيه ويكون هو الفيصل».
الصلح أو المرور إلى العقوبات
وواصلت المسدي القول بأنه «إثر هذه الخطوة والتثبت في عملية الانتهاك للأموال غير المشروعة يتم الاتصال بالمعني بالأمر ويُقتَرح عليه إما الصلح أو المرور إلى العقوبات السجنية». وأفادت أن المسألة ستشمل كل المواطنين بمن فيهم من اكتسبوا أمولا طائلة عبر «التيك توك» أو غيرها من الطرق السهلة لجمع الثروة وبالتالي يجب أن تكون معالجة موضوع اكتساب الأموال بطريقة قانونية.
وقالت محدثتنا أن مقترح القانون وصل إلى أنظار مجلس نواب الشعب منذ أشهر ولكن في نفس الوقت فإن المدير العام للمصادرة المدنية بوزارة أملاك الدولة أفاد بأن لديهم مشروعا مدنيا والمشروع مشابه تماما للمبادرة التي تم تقديمها للبرلمان، وبالتالي فقد تم تبني الموضوع من قبل الحكومة.
وعلقت محدثتنا بالقول أنه «من المفترض أن يتم اعتماد مقترح الحكومة، فتطبيق هذا القرار من شأنه أن يجلب مئات المليارات إلى تونس ويمكن أن يساهم في سد الثغرات في ميزانية الدولة».
جدير بالذكر أيضا أن العديد من النواب كانوا قد طالبوا أثناء النقاش العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بالحسم نهائيا في ملف المصادرة، وهناك من النواب من كرر نفس الطلب خلال الجلسة العامة المنعقدة مؤخرا بحضور وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري.
المبادرة
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم عقد جلسة عمل خصصت لدراسة ملف الأملاك المصادرة انبثقت عنها عدّة توصيات هامة جدا، ومنها توصيات انطلقت الحكومة في تجسيمها وأبرزها تكوين لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تضم كل الأطراف المتدخلة لصياغة نص تشريعي موحد حول الأملاك المصادرة والتصرف فيها بما يمكّن من تجاوز الثغرات والإشكاليات التي تطرحها النصوص التشريعية المعمول بها حاليا والمتعلقة بالمصادرة.
كما أوصت جلسة العمل الوزارية حسب قول وزيرة المالية بالقيام بجرد شامل للأملاك المصادرة للوقوف على وضعياتها وإيجاد حلول ملائمة لها حالة بحالة، ورفع نسق الائتمان العدلي وتصفية الشركات المتوقفة عن النشاط وتحسين مردودية الشركات والعقارات التي تتوفر على إمكانيات هامة من حيث الاستغلال وتنويع النشاط وتحسين المردودية خاصة تلك المتعلقة بمرافق عمومية مثل الفلاحة والنقل والصحة. وأكدت وزيرة المالية أن هذه التوصيات تعبر عن إيمان الحكومة الحالية بأهمية ملف المصادرة.
ويهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمصادرة والمقدم من قبل مجموعة من النواب حسب ما نص عليه الفصل الأول إلى معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص طبقا للمعايير الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة التونسية وذلك بضبط شروط وإجراءات وصيغ منع الأشخاص المباشرين أو المستفيدين من نشاط غير مشروع من الاحتفاظ بالأموال المكتسبة نتيجة هذا النشاط أو تداولها أو الانتفاع بعائداتها أو إحالتها أو التصرف فيها بأي شكل ما لم يتم ذلك بمقتضى قانون خاص.
