أعلن سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات أمس خلال الجلسة العامة الرقابية لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو أن الوزارة بصدد مراجعة القانون عدد 36 لسنة2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والأمر عدد 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وبعض النصوص الأخرى. وأكد على وجود إرادة حقيقية لمحاربة الاحتكار والمضاربة والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والحد من التوريد العشوائي. وحل الوزير بالبرلمان للإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب في إطار دورهم الرقابي، كما قدم خلال الجلسة عرضا حول ثلاثة محاور، تعلق أولها بالملامح الرئيسية لخطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبرامجها لمجابهة ظاهرة العجز التجاري على مستوى المبادلات الخارجية ولحماية المنتوج المحلي ومزيد التحفيز على التصدير وإيجاد السبل الكفيلة بتنويع الأسواق الخارجية. وبين في هذا الصدد أنه من ناحية يتم العمل على إحكام التصرف في الواردات وترشيدها خاصة بالنسبة للمنتوجات غير الأساسية لأنه من واجب الوزارة حماية المنتوج التونسي من ناحية أخرى يجري العمل على تنمية الصادرات وتنويع العرض التصديري واقتحام الأسواق وتكثيف التعامل مع الشركاء خاصة في الأسواق الإفريقية والآسياوية الصاعدة.
وفسر عبيد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على إحكام التصرف في الواردات باعتماد الآليات المشروعة في هذا المجال، وهي تنسق مع وزارة المالية ويبقى الأصل في الأشياء هو المحافظة على حماية المنتوج الوطني والتخلي عن المنتوجات غير الضرورية التي تثقل كاهل الميزان التجاري كما يتم كل سنة بمناسبة قانون المالية تخفيف الأضرار على الصناعة الوطنية. وأشار إلى الحرص على تشديد المراقبة الفنية على مجموعة من المواد عند التوريد للتأكد من جودة تلك المنتوجات ومن سلامتها، ولاحظ أن تشديد المراقبة الفنية عند التوريد يمكّن من التصدي للتوريد العشوائي. ويرى الوزير أن المراقبة القبلية عند التوريد لها ايجابيات تجعل المنتوج التونسي محميا نسبيا من المنافسة غير الشريفة، وأضاف أنه من بين الآليات الأخرى هناك مراجعة الاتفاقيات التجارية التي تسببت في مضار غير محمودة، حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بدراسة انعكاسات مختلف الاتفاقيات. وذكر أنه في محاولة منها للمحافظة على المنتوج التونسي طالبت الوزارة بمراجعة الاتفاقيات مع تركيا وتم توظيف معاليم ديوانية بهدف دعم تنافسية المنتوجات التونسية.
وأشار إلى وجود آليات تحكّم أخرى مثل آلية الدفاع التجاري وقال في هذا الصدد إن الوزارة بصدد تركيز هيئة للدفاع التجاري وسيمكن هذا الجهاز من القيام بالتحقيقات اللازمة التي تساعد على التعرف على مكامن المخاطر التي يواجهها المنتوج التونسي والتوقي من حصول أي ضرر للصناعة التونسية وهو يقترح طرقا لحماية المنتوجات الصناعية الوطنية من تلك المخاطر. وذكر أنه سيتم إحالة المشروع المتعلق بهيئة الدفاع التجاري في القريب العاجل حتى يساهم هذا الجهاز في حماية النسيج الاقتصادي الوطني.
التجارة الموازية
وتحدث سمير عبيد في المحور الثاني من العرض الذي قدمه أمام نواب الشعب عن برامج الوزارة المتعلّقة بمجابهة الإشكاليات المطروحة في علاقة بالتجارة الموازية وبحماية المستهلك وبالمراقبة الاقتصادية وبتنظيم مسالك التوزيع وحوكمتها. وبين أن الدولة تحرص على محاربة ظاهرة التجارة الموازية المقيتة. أما في علاقة بالتزويد فذكر أن الهدف الأساسي التي تعمل وزارته على تحقيقه يتمثل في تأمين انتظامية التزويد قصد ضمان استقرار العرض خاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وأثناء فجوات الإنتاج، حيث يتم تأمين التزويد بالمنتوجات الأساسية والحساسة، وهناك حسب قوله، عمليات تنسيق يومية مع كل الهياكل وفي علاقة بمختلف المنتوجات خاصة تلك التي تشهد ضغوطات. وأكد أن الوزارة تعمل على حسن التصرف في المخزونات الإستراتيجية أو التعديلية وعبر عن ارتياحه للتوصل إلى تكوين مخزونات من مختلف المنتوجات وهو ما ساهم في استقرار السوق على مستوى التزويد، كما تحاول الوزارة حسب قوله تحفيز منظومات الإنتاج بهدف تمكين المنتجين من تأمين الحاجيات. وذكر أن التمشي العام في سياسة الحكومة يقوم على منح الأولوية للمنتوج الوطني وشدد على أن الوزارة تعمل مع جميع الهياكل المتدخلة على محاربة كل مظاهر الاحتكار وتحرص على حوكمة مسالك التوزيع لضمان الشفافية واسترسال المواد، وذكر أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم أنشطة المتدخلين في مسالك التوزيع خاصة توزيع المواد الأساسية وإضافة إلى ذلك تم الحرص على دعم الرقمنة حيث تم وضع برنامج رقمنة متكامل يساعد على مراقبة مسالك التوزيع. وأعلن عبيد أن الوزارة بصدد مراجعة المخطط المديري لأسواق الإنتاج والجملة.
أما في مجال المنافسة فتم حسب قوله إخضاع بعض القطاعات الحساسة للدراسة من حيث ظروف المنافسة، وذكر أنه لابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس المنافسة في هذا المجال فهو يتعاطى مع الظواهر المخلة بشروط المنافسة بكل جدية وحرفية، وعبر الوزير عن أمله في أن يتم إرساء مناخ من الثقة للمستثمر ولتحقيق رفاه المستهلك وخلص إلى أن الفيصل هو احترام القواعد والممارسات الفضلى لأن الهدف المنشود هو حماية المستهلك. وأضاف أنه في مجال المنافسة يتم تنظيم أبحاث قطاعية معمقة لتحديد هوامش الربح وذلك في إطار متابعة قفة المواطن التي تتكون من مواد غذائية وغيرها من المواد مثل مواد الصحة.
ولدى حديثه عن المراقبة الاقتصادية أكد عبيد أن العمل الرقابي يتم على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي. وذكر أن إستراتيجية وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقوم على عدة عناصر تتمثل في تكثيف التدخلات الرقابية في مسالك التوزيع بالتنسيق مع المصالح الأمنية كما يتم التركيز على الحلقات المفصلية التي تكون مصدر اخلالات بمسالك التوزيع خاصة بالنسبة إلى المنتوجات الأساسية في قفة المواطن لذلك يتم الحرص على أن تكون الرقابة شاملة ومعمقة وبمعية كل الجهات المختصة ومنها الأسلاك الأمنية، كما يتم حسب قوله، تدارس تطور وضعية السوق حيث تحاول الوزارة تغطية كل تراب الجمهورية وكل القطاعات التي فيها اخلالات ويجري العمل حاليا على إعادة هيكلة مصالح المراقبة الاقتصادية وسيتم في هذا السياق وضع برامج خصوصية لإعادة الهيكلة سواء من الناحية التنظيمية أو الوظيفية وكذلك لدعمها بالوسائل البشرية واللوجتسية في إطار مخطط رقابي شامل وبالتنسيق مع مختلف المصالح الرقابية.
إصلاحات تشريعية
استعرض سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات في المحور الثالث من المداخلة التي قدمها تحت قبة البرلمان، برنامج الوزارة المتعلّق بالإصلاحات التشريعية الضرورية في المجالات ذات الصلة بأنشطتها وبمهامها وصلاحياتها. وبين في هذا الصدد أنه يوجد مشروع قانون هام يتعلق بتركيز الوكالة الوطنية لسلامة المنتوجات الصناعية وسلامة السوق وهو حاليا قيد الدرس من قبل مصالح رئاسة الحكومة بعد أن تولت الوزارة إعداده وإحالته إليها منذ أسابيع، كما يتم العمل أيضا على تنظيم نشاط الوكيل العقاري، وأضاف أنه يجري العمل على وضع تصور لتنظيم المناطق التجارية الحرة وقد تمت إحالة المشروع إلى مصالح التشريع برئاسة الحكومة نظرا لتأثير هذه المناطق على التنمية الجهوية ولأن الوزارة تعتبر أنها من الآليات الكفيلة بمحاربة التجارة الموازية والتهريب وجميع المظاهر الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد. وقال ستتم مراجعة الإطار القانوني لشركات التجارة الدولية ومراجعة الأمر عدد 1743 الذي يضبط طرق القيام بعمليات تجارة خارجية بما من شأنه أن يعطي نقلة نوعية للتجارة الخارجية، وذكر أنه ستتم مراجعة الأمر المتعلق بضبط شروط كيفية إسناد مساعدات النهوض بالصادرات، كما ستتم مراجعة قانون تنظيم المنافسة والأسعار والقانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وستتم مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تقوم بالمهام المناطة بعهدتها بحرفية وحتى تكون تدخلاتها ناجعة وسلسلة. وأشار عبيد إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في الغرف التجارية والصناعية وأعدت للغرض تصورا كاملا تم عرضه على مصالح التشريع برئاسة الحكومة بما من شأنه إعطاء دفع جديد لهذه الهياكل حتى تساهم في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصادرات.
المراقبة القبلية
وقبل التطرق إلى المحاور سالفة الذكر أجاب سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أسئلة شفاهية طرحها أربعة نواب، حيث استفسر النائب غسان يامون عن مدى تقييم إجراء المراقبة القبلية قبل التوريد الذي كان الهدف منه ضمان جودة المنتوجات الموردة وسلامتها الصحية، وعن سبب تمتيع مصانع المشروبات الغازية بالسكر المدعم وعن سبب عدم إسناد رخص جديدة لبعث المخابز المصنفة بجربة.
وأجابه الوزير أنه لا توجد في الوقت الراهن تشكيات من وجود نقص في مادة الخبز من قبل سكان مدينة جربة وذكر أنه تم تجاوز الضغوطات التي تم تسجيلها سنة 2024 خاصة في الموسم الصيفي حيث كانت هناك اضطرابات ظرفية في التزويد مردها عدم وجود استقرار مثلما هو عليه الحال الآن، وفسر أنه إلى جانب عدم الاستقرار، كانت هناك محاولات من قبل عدة جهات للجوء إلى الاحتكار والمضاربة ولكن بتعليمات من رئيس الجمهورية تمت محاربة الاحتكار والمضاربة..، وأضاف أن هذه الحرب هي وسيلة من وسائل المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني فبمثل هذه الطرق يتم القضاء على الممارسات الاحتكارية. وذكر أن تلك الاضطرابات لم تدم طويلا أما اليوم فيوجد حسب وصفه استقرار ملحوظ. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تدعيم هذا الاستقرار ليس فقط في علاقة بتوفير المواد الأساسية بل وأيضا لتوفير المواد الأخرى التي تحتاجها قفة المواطن وللمحافظة على قدرته الشرائية.
وعن مطلب إحداث مخابز جديدة في جربة بين الوزير أنه تم الترفيع في الحصص المسندة للمخابز الموجودة ويبلغ عددها في جربة قرابة 40 مخبزة وذكر أن الكميات الإضافية التي تم منحها للمخابز تفي بالحاجة. وأضاف أنه في إطار الاستعداد للموسم السياحي يتم ضخ كميات إضافية وهي تفي بالحاجة، وأكد أنه كلما تطلب الأمر التدخل فإن الإدارة الجهوية أو المركزية تقوم بهذا التدخل في الإبان لضمان التزويد، وقال إنه يتم التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية وكلما يتطلب الأمر التدخل فإن الوزارة تتدخل بصفة حينية. وطمأن الوزير النائب أنه خلال السنة الحالية تم توفير مخزونات كثيرة من المواد الأساسية من قمح ومشتقاته وسكر وشاي وقهوة. وأكد أن الوزارة لديها برنامج خصوصي للموسم السياحي حيث تم الانطلاق في الاستعدادات لهذا الموسم وأخذت الوزارة الحيطة اللازمة لتوفير المواد الاستهلاكية خلال الصيف وسيتم التنسيق أكثر مع وزارة السياحة ومن المنتظر أن يقع تنظيم جلسة مشتركة في الغرض.
وعن سؤال حول الجدوى من المراقبة القبلية التي يرى النائب أنها تسببت في تعطيل النشاط الاقتصادي أجاب وزير التجارة وتنمية الصادرات أن المراقبة القبلية لم تصل إلى درجة تعطيل النشاط الاقتصادي أو تسببها في ترويج المواد الموردة في السوق الموازية، وبين أن الهدف منها هو المحافظة على المنتوج الوطني والتأكد من جودة المنتوجات المستوردة والتحكم في بعض الواردات من خلال المتابعات الاقتصادية وشكاوي المؤسسات التونسية خاصة الصغرى منها والمتوسطة التي لم تكن قادرة على مجابهة منافسة المواد الموردة. وأضاف الوزير قائلا:»لقد تمكنا من التحكم في نسق الواردات خاصة التي لا تدخل في إطار الدورة الإنتاجية ولكن سيتم التفكير في هذه المسألة».
وعن خطة الوزارة لمقاومة الترهيب والتجارة الموازية أكد عبيد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل بمعية وزارات أخرى في إطار لجنة مشتركة ترأسها وزارة المالية على تكثيف الحملات الرقابية بهدف القضاء على التهريب وهذا الأمر يتطلب حسب وصفه التحلي بنفس طويل. وردا على استفسار حول تمكين مصانع المشروبات الغازية من السكر المدعم، أوضح الوزير أنه ليس هناك دعم للسكر الموجه للوحدات الصناعية بل يتم دعم السكر الموجه للاستهلاك العائلي. وأكد أن الوزارة تحاول توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وتعقيبا على الوزير اقترح النائب غسان يامون الترفيع في المعاليم الديوانية على كل منتوج له مثيل في تونس وعبر عن رفضه لإجراء المراقبة القبلية لأنه لم يخفض من العجز التجاري بل هو إجراء اعتباطي حسب وصفه، وبين أن هذا الإجراء شجع المورد التونسي على التهريب.
رخص المخابز
في حين استفسرت النائبة بسمة الهمامي عن عدد المخابز في سليانة وخاصة في معتمدية الروحية وبينت أنه سبق لها أن تقدمت بسؤال كتابي في الغرض لكن تمت إجابتها بعد تسعة أشهر ورغم ذلك كانت الإجابة منقوصة ولم تخف النائبة انزعاجها من رفض مطلب تقدم به أحد شبان الجهة رغبة منه في منحه ترخيصا لبعث مخبزة، خاصة وأن هذا الشاب العاطل عن العمل انطلق بمساعدة أسرته في بعث المشروع كما تمت معاينة المحل من قبل الجهات المعنية ولكن في نهاية الأمر تمت إجابته بوجود إشباع لذلك لا يمكن منحه ترخيصا، وبينت النائبة أنه في حقيقة الأمر لا يوجد إشباع وهناك نقص في عدد المخابز. وذكرت أنه تم في المقابل منح عائلة في سليانة رخص ثلاث مخابز منها واحدة لصنع المرطبات معتبرة أن في ذلك نوع من الاحتكار وأضافت أنه عوضا عن تشجيع الشباب على بعث المشاريع يتم منح الرخص لعائلات بعينها وطالبت بالإسناد العادل للرخص.
وإجابة عن هذا السؤال بين الوزير سمير عبيد أنه توجد 8 مخابز في الروحية منها واحدة موضوع نزاع قضائي. وأضاف أن المعاينة الميدانية أمر لا بد منه وذكر أنه في صورة عدم قيام اللجنة الجهوية بعملها كما يلزم فإن الوزارة حريصة على تزويد المنطقة مهما كانت الوضعية وهي أحيانا تتخذ إجراءات استثنائية لإيصال الخبز وغيره من المواد للمناطق النائية والريفية. وأضاف أنه في صورة حصول نوع من السهو أو سوء التقدير فيمكن تدارك النقص. وبين أن اللجنة الجهوية لإسناد الرخص تتكون من إطارات من الجهة وهي على دراية بحاجياتها. وقال انه يتقبل بصدر رحب ملاحظات النائبة وفسر أن اللجنة الجهوية لم تنمح تلك الرخصة بسبب وجود حالة إشباع ولكن إذا تطلب الأمر يمكن إعادة دراسة مطلب بعث مخبزة جديدة.
استقرار نسبي
وتعقيبا على أسئلة النائب نوري الجريدي حول برنامج الوزارة لضمان التوازن بين العرض والطلب في علاقة بالتزويد ومسالك التوزيع وبرنامجها لدعم الصادرات وإن كان هناك تنسيق مع ديوان الحبوب ومع وزارة الفلاحة ووزارة الصحة، بين وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن النقص حصل في فترات سابقة أما اليوم فهناك استقرار حتى وإن كان نسبيا إذ لا يوجد نقص في المواد الأساسية. وأكد أنه قبل شهر رمضان تم عقد مجلس وزاري حول الاستعدادات اللازمة وكان هناك تنسيق بين مختلف الوزارات منذ شهر جانفي، وقد عبر رئيس الجمهورية عن حرصه على توفير المخزونات اللازمة. وطمأن الوزير النائب بأنه أصبحت هناك حاليا مخزونات إستراتجية بعد أن كان هناك نقص وليس هذا فقط بل تم المرور إلى مرحلة حسن التصرف في تلك المخزونات. وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ القرارات المتعلقة بزيت الزيتون وفسر أنه عند وجود وفرة إنتاج تكون هناك فرص أكبر للتصدير يجب انتهازها، وتعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات حسب قوله على التنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة في إطار الاستعداد للمواسم الكبرى والعودة المدرسية والأعياد الدينية وأكد أن مصالح وزارته تتنقل على عين المكان إلى مواطن الإنتاج وقد تم نقل البطاطا من مناطق الإنتاج إلى سوق الجملة ببئر القصعة وذكر أن المنتوجات التي يتم إتلافها هي بكميات قليلة. وأضاف أن هدف الوزارة هو دفع الصادرات وتنمية قدرة المنتوج التونسي على المنافسة لذلك هي تعمل على مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهناك للغرض مركز النهوض بالصادرات كما يتم دعم بعض الحرفيين. وفي إطار تشجيع الصادرات تم حسب قوله تبسيط الإجراءات ورقمنة كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وتحاول الوزارة يوميا توسيع قاعدة عرض المنتوجات التونسية وتنويعه ومساعدة المؤسسات الرائدة حتى تكون قصة نجاح تساهم في لفت نظر المؤسسات الصغرى لتهتم بدورها بالتجارة الخارجية.
وبين عبيد أن الوزارة تقدم استشارات لكل طالبيها وتقوم بزيارات إلى الجهات وقد تنقلت خلال سنة 2024 إلى جميع الأقاليم الخمسة لتشجيع المؤسسات على التصدير. وأضاف أنه رغبة في تحقيق الأهداف المرسومة في مجال دفع الصادرات يتولى المجلس الأعلى للتصدير ضبط إستراتجية التصدير وهذا المجلس يرأسه رئيس الحكومة وهناك مجلس وطني آخر للتجارة الخارجية يرأسه وزير التجارة وتنمية الصادرات، وتولى خلال سنة 2024 وبداية السنة الجارية تنظيم اجتماعين تم خلالهما اتخاذ عدة إجراءات لفائدة قطاع زيت الزيتون كما يوجد تدخل لتمويل الصابة ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى كل ما يتعلق بالمراقبة الفنية وخلص إلى أنه تم التغلب على العديد من الصعوبات بفضل هذه المجالس. وذكر أن الوزارة تريد تحسين نجاعة تدخلاتها بهدف تقديم خدمات مهمة لفائدة المصدرين، ويجري العمل حسب قوله على إعداد نص قانوني يتعلق بالتجارة الدولية وسيتم تقديمه في السداسي الأول من السنة الجارية، كما يجري العمل أيضا على هيكلة صندوق دعم الصادرات. وذكر أنه في إطار التعاون الدولي يتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التواصل مع الأسواق الجديدة والقيام ببعثات استكشافية لدعم المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية وهناك محاور تعاون جديدة مثل آسيا والخليج العربي بهدف تأسيس شراكات فاعلة وهناك تعاون بين تونس والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وتحاول الوزارة تحيين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشريك التقليدي ومن المنتظر أن يتم تقديم السياسة التجارية لتونس صلب المنظمة الدولية للتجارة، وأكد أن وزارته تنسق مع مختلف الوزارات ومنها وزارة الخارجية، وكما توجد اتفاقية خاصة مع البريد التونسي وهي تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير من خلال إرسال النماذج من قبل الشركات لحرفائها، كما يجري العمل على تحيين التشريعات وهناك برنامج خصوصي لتصدير زيت الزيتون.
وتعقيبا على الوزير بين النائب نجيب العكرمي الذي تولى توجيه أسئلة نيابة عن النائب نوري الجريدي أنه يجب تكثيف الرقابة الاقتصادية لأن المواطن يشتكي دائما من غياب الرقابة وهو يريد تكثيفها خاصة عندما لا تكون الأسعار في المتناول، كما يجب أن تكون الرقابة بالشراكة مع وزارة الصحة لضمان سلامة المنتوج. ولاحظ النائب غياب التعريف بالمنتوجات التونسية في الأسواق الخارجية لذلك يجب حسب رأيه مزيد التنسيق مع وزارتي السياحة والخارجية لتجاوز هذا النقص. وأضاف أنه لا بد من التركيز أكثر على ضمان جودة المنتوج التونسي حتى يكون قادرا على منافسة المنتوجات الأوروبية وذلك مع تنويع الشراكات وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية وطالب بالبحث عن أسواق جديدة حتى لا تبقى التجارة الوطنية تحت رحمة السوق الأوروبية. كما دعا العكرمي إلى بعث مخابز جديدة ببعض معتمديات قفصة مثل زانوش وبلخير مع منح الأولوية للباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وطالب بتعديل الاتفاقيات التجارية مع الجزائر والمغرب.
ضرب السلم الاجتماعية
وبين النائب عبد الستار الزارعي أنه في إطار صلاحياته الدستورية وفي إطار ممارسة دوره الرقابي على الحكومة كان قد طرح سؤالا منذ 8 جويلية الماضي على وزيرة التجارة السابقة وهو يتعلق بالتجارة الموازية وهو يعيد الحديث عن هذا الموضوع الخطير الذي يضرب السلم الاجتماعية. وأضاف أن التجارة الموازية لها تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي، فالمواطن حسب قوله أصبح يتحدث عن دولة العصابات ويتهم أعوان الأمن والديوانة بالرشوة لأن من يذهب إلى بن قردان رغبة في الاسترزاق لا يقع منعه من الدخول أو شراء السلع لكن بمجرد خروجه من السوق يتم إيقافه في الطريق من قبل الأعوان ويصبح هذا المواطن مهددا في رزقه.
وإجابة عن هذه الأسئلة أكد الوزير أن المجهود الذي تقوم به الوزارة لمقاومة التجارة الموازية متواصل لأنه لا يمكن حل المشكل في وقت قصير فالأمر يتطلب معالجات كثيرة ومتعددة الأوجه. وذكر أنه على المستوى الوطني هناك لجنة قيادة ممثلة من عدة وزارات تشرف عليها وزارة المالية وهي تقوم بمجهود متواصل لوضع مقاربة ناجعة لمحاربة ظاهرة التجارة الموازية. وأكد أن الدولة موجودة وهي تقدم حلولا قد لا تكون كافية لكن لها أبعاد إستراتيجية تهدف لضمان السلم الاجتماعية ولمحاولة القضاء على هذه الظاهرة التي تندرج في إطار الاقتصاد غير المنظم. وأشار عبيد إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمعية الوزارات الأخرى تهدف من خلال أعمالها إلى تكريس التنمية الجهوية. وذكر أنه في هذا الصدد تولى زيارة عدة ولايات وتم التطرق إلى هذا الموضوع واعتبر أن التنمية الجهوية تعد مدخلا للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية. وعبر الوزير عن الرغبة في التسريع في إدخال المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بن قردان حيز النشاط حتى يتم احتواء ظاهرة التهريب. وذكر أن هذا المشروع يتقدم بنسق كبير وسيتم التسريع فيه لدخول هذه المنطقة حيز التنفيذ وأكد أن الوزارة يصدد القيام بما يلزم حتى تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمار، كما أنها تعمل على إعداد مخطط مديري يتعلق بالشريط الحدودي مع الجزائر وليبيا وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لنقاشه خاصة مع الجانب الجزائري. وذكر أن الوزارة لديها عدة أفكار جديدة من أجل تنمية الجهات الواقعة على هذا الشريط الحدودي خاصة جندوبة حتى تكون هذه الجهات صمام أمان وأن تصبح مشعة ويطيب فيها العيش. وقال انه نظم مؤخرا جلسة مع وكلاء البيع في سوق الجملة ببئر القصعة لأنه يرى أن هناك ضرورة لتحقيق الترابط المحكم بين جميع حلقات الإنتاج حتى يجد المواطن حيثما كان جميع العناصر التي تجعله يتشبث بالعيش في جهته. وعبر عن أمله في أن يتحسن الوضع إلى الأفضل في الفترة القادمة في اتجاه مزيد التقليص من ظاهرة التهريب. وتعقيبا على الوزير بين النائب أنه لا بد من المحافظة على السلم الاجتماعية لأنه من غير المنطقي أن يجد أي مواطن يريد الاسترزاق والذي يذهب للتجارة في بن قردان نفسه في مشكل. وذكر انه يرفض التجارة الموازية لكن يجب إيجاد حل لهذا المشكل ولاحظ أن التهريب لا يشمل المواد الغذائية فقط بل هناك تهريب حبوب الهلوسة والمخدرات. ولاحظ أن الإرادة السياسية متوفرة لدى أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية ولكن إذا استوجب الأمر نقد رئيس الجمهورية فإنه سينقده. وطالب النائب بإدماج التجار الذين يقتنون سلعهم من بن قردان في الاقتصاد المنظم لأن بن قردان مدينة موجودة في تونس وليس في بلد آخر ولأن آلاف التونسيين يسترزقون من التجارة بتلك السلع ومن غير المنطقي أن يتم التضييق عليهم من قبل أعوان الأمن.
الحد من الهدر
وخلال اختتام الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات أشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى ضرورة القضاء على مختلف الاخلالات المسجلة في مسالك التوزيع والتصدي للتلاعب بالمواد المدعمة وتهريبها والحد من الهدر الغذائي. وأضاف أن أعمال الوزارة يجب أن تتنزل في إطار المجهود الإصلاحي الوطني وهو ما يتطلب حشد الطاقات وإحكام التصرف في منظومة الدعم وتوجيهه للفئات التي تستحقه ومجابهة التجارة الموازية والتهريب والاحتكار والتصدي للممارسات غير المشروعة والمخلة بالتوازنات المالية للدولة. وبين بودربالة أن المجلس يجدد تأكيده على العناية بالقطاعات التي تعني بقوت المواطن وأسباب عيشه الكريم وذكر أن المجلس النيابي على استعداد للنظر في الإصلاحات الهادفة لدعم المنافسة ودعم الإطار التشريعي والمؤسساتي بهدف تحسين القدرات التصديرية ومقاومة الاحتكار والغش وردعمها بما يمكن من تلبية تطلعات الشعب التونسي.
سعيدة بوهلال
أعلن سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات أمس خلال الجلسة العامة الرقابية لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو أن الوزارة بصدد مراجعة القانون عدد 36 لسنة2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والأمر عدد 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وبعض النصوص الأخرى. وأكد على وجود إرادة حقيقية لمحاربة الاحتكار والمضاربة والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والحد من التوريد العشوائي. وحل الوزير بالبرلمان للإجابة عن أسئلة شفاهية طرحها عدد من النواب في إطار دورهم الرقابي، كما قدم خلال الجلسة عرضا حول ثلاثة محاور، تعلق أولها بالملامح الرئيسية لخطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبرامجها لمجابهة ظاهرة العجز التجاري على مستوى المبادلات الخارجية ولحماية المنتوج المحلي ومزيد التحفيز على التصدير وإيجاد السبل الكفيلة بتنويع الأسواق الخارجية. وبين في هذا الصدد أنه من ناحية يتم العمل على إحكام التصرف في الواردات وترشيدها خاصة بالنسبة للمنتوجات غير الأساسية لأنه من واجب الوزارة حماية المنتوج التونسي من ناحية أخرى يجري العمل على تنمية الصادرات وتنويع العرض التصديري واقتحام الأسواق وتكثيف التعامل مع الشركاء خاصة في الأسواق الإفريقية والآسياوية الصاعدة.
وفسر عبيد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على إحكام التصرف في الواردات باعتماد الآليات المشروعة في هذا المجال، وهي تنسق مع وزارة المالية ويبقى الأصل في الأشياء هو المحافظة على حماية المنتوج الوطني والتخلي عن المنتوجات غير الضرورية التي تثقل كاهل الميزان التجاري كما يتم كل سنة بمناسبة قانون المالية تخفيف الأضرار على الصناعة الوطنية. وأشار إلى الحرص على تشديد المراقبة الفنية على مجموعة من المواد عند التوريد للتأكد من جودة تلك المنتوجات ومن سلامتها، ولاحظ أن تشديد المراقبة الفنية عند التوريد يمكّن من التصدي للتوريد العشوائي. ويرى الوزير أن المراقبة القبلية عند التوريد لها ايجابيات تجعل المنتوج التونسي محميا نسبيا من المنافسة غير الشريفة، وأضاف أنه من بين الآليات الأخرى هناك مراجعة الاتفاقيات التجارية التي تسببت في مضار غير محمودة، حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بدراسة انعكاسات مختلف الاتفاقيات. وذكر أنه في محاولة منها للمحافظة على المنتوج التونسي طالبت الوزارة بمراجعة الاتفاقيات مع تركيا وتم توظيف معاليم ديوانية بهدف دعم تنافسية المنتوجات التونسية.
وأشار إلى وجود آليات تحكّم أخرى مثل آلية الدفاع التجاري وقال في هذا الصدد إن الوزارة بصدد تركيز هيئة للدفاع التجاري وسيمكن هذا الجهاز من القيام بالتحقيقات اللازمة التي تساعد على التعرف على مكامن المخاطر التي يواجهها المنتوج التونسي والتوقي من حصول أي ضرر للصناعة التونسية وهو يقترح طرقا لحماية المنتوجات الصناعية الوطنية من تلك المخاطر. وذكر أنه سيتم إحالة المشروع المتعلق بهيئة الدفاع التجاري في القريب العاجل حتى يساهم هذا الجهاز في حماية النسيج الاقتصادي الوطني.
التجارة الموازية
وتحدث سمير عبيد في المحور الثاني من العرض الذي قدمه أمام نواب الشعب عن برامج الوزارة المتعلّقة بمجابهة الإشكاليات المطروحة في علاقة بالتجارة الموازية وبحماية المستهلك وبالمراقبة الاقتصادية وبتنظيم مسالك التوزيع وحوكمتها. وبين أن الدولة تحرص على محاربة ظاهرة التجارة الموازية المقيتة. أما في علاقة بالتزويد فذكر أن الهدف الأساسي التي تعمل وزارته على تحقيقه يتمثل في تأمين انتظامية التزويد قصد ضمان استقرار العرض خاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وأثناء فجوات الإنتاج، حيث يتم تأمين التزويد بالمنتوجات الأساسية والحساسة، وهناك حسب قوله، عمليات تنسيق يومية مع كل الهياكل وفي علاقة بمختلف المنتوجات خاصة تلك التي تشهد ضغوطات. وأكد أن الوزارة تعمل على حسن التصرف في المخزونات الإستراتيجية أو التعديلية وعبر عن ارتياحه للتوصل إلى تكوين مخزونات من مختلف المنتوجات وهو ما ساهم في استقرار السوق على مستوى التزويد، كما تحاول الوزارة حسب قوله تحفيز منظومات الإنتاج بهدف تمكين المنتجين من تأمين الحاجيات. وذكر أن التمشي العام في سياسة الحكومة يقوم على منح الأولوية للمنتوج الوطني وشدد على أن الوزارة تعمل مع جميع الهياكل المتدخلة على محاربة كل مظاهر الاحتكار وتحرص على حوكمة مسالك التوزيع لضمان الشفافية واسترسال المواد، وذكر أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم أنشطة المتدخلين في مسالك التوزيع خاصة توزيع المواد الأساسية وإضافة إلى ذلك تم الحرص على دعم الرقمنة حيث تم وضع برنامج رقمنة متكامل يساعد على مراقبة مسالك التوزيع. وأعلن عبيد أن الوزارة بصدد مراجعة المخطط المديري لأسواق الإنتاج والجملة.
أما في مجال المنافسة فتم حسب قوله إخضاع بعض القطاعات الحساسة للدراسة من حيث ظروف المنافسة، وذكر أنه لابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس المنافسة في هذا المجال فهو يتعاطى مع الظواهر المخلة بشروط المنافسة بكل جدية وحرفية، وعبر الوزير عن أمله في أن يتم إرساء مناخ من الثقة للمستثمر ولتحقيق رفاه المستهلك وخلص إلى أن الفيصل هو احترام القواعد والممارسات الفضلى لأن الهدف المنشود هو حماية المستهلك. وأضاف أنه في مجال المنافسة يتم تنظيم أبحاث قطاعية معمقة لتحديد هوامش الربح وذلك في إطار متابعة قفة المواطن التي تتكون من مواد غذائية وغيرها من المواد مثل مواد الصحة.
ولدى حديثه عن المراقبة الاقتصادية أكد عبيد أن العمل الرقابي يتم على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي. وذكر أن إستراتيجية وزارة التجارة وتنمية الصادرات تقوم على عدة عناصر تتمثل في تكثيف التدخلات الرقابية في مسالك التوزيع بالتنسيق مع المصالح الأمنية كما يتم التركيز على الحلقات المفصلية التي تكون مصدر اخلالات بمسالك التوزيع خاصة بالنسبة إلى المنتوجات الأساسية في قفة المواطن لذلك يتم الحرص على أن تكون الرقابة شاملة ومعمقة وبمعية كل الجهات المختصة ومنها الأسلاك الأمنية، كما يتم حسب قوله، تدارس تطور وضعية السوق حيث تحاول الوزارة تغطية كل تراب الجمهورية وكل القطاعات التي فيها اخلالات ويجري العمل حاليا على إعادة هيكلة مصالح المراقبة الاقتصادية وسيتم في هذا السياق وضع برامج خصوصية لإعادة الهيكلة سواء من الناحية التنظيمية أو الوظيفية وكذلك لدعمها بالوسائل البشرية واللوجتسية في إطار مخطط رقابي شامل وبالتنسيق مع مختلف المصالح الرقابية.
إصلاحات تشريعية
استعرض سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات في المحور الثالث من المداخلة التي قدمها تحت قبة البرلمان، برنامج الوزارة المتعلّق بالإصلاحات التشريعية الضرورية في المجالات ذات الصلة بأنشطتها وبمهامها وصلاحياتها. وبين في هذا الصدد أنه يوجد مشروع قانون هام يتعلق بتركيز الوكالة الوطنية لسلامة المنتوجات الصناعية وسلامة السوق وهو حاليا قيد الدرس من قبل مصالح رئاسة الحكومة بعد أن تولت الوزارة إعداده وإحالته إليها منذ أسابيع، كما يتم العمل أيضا على تنظيم نشاط الوكيل العقاري، وأضاف أنه يجري العمل على وضع تصور لتنظيم المناطق التجارية الحرة وقد تمت إحالة المشروع إلى مصالح التشريع برئاسة الحكومة نظرا لتأثير هذه المناطق على التنمية الجهوية ولأن الوزارة تعتبر أنها من الآليات الكفيلة بمحاربة التجارة الموازية والتهريب وجميع المظاهر الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد. وقال ستتم مراجعة الإطار القانوني لشركات التجارة الدولية ومراجعة الأمر عدد 1743 الذي يضبط طرق القيام بعمليات تجارة خارجية بما من شأنه أن يعطي نقلة نوعية للتجارة الخارجية، وذكر أنه ستتم مراجعة الأمر المتعلق بضبط شروط كيفية إسناد مساعدات النهوض بالصادرات، كما ستتم مراجعة قانون تنظيم المنافسة والأسعار والقانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وستتم مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة حتى تقوم بالمهام المناطة بعهدتها بحرفية وحتى تكون تدخلاتها ناجعة وسلسلة. وأشار عبيد إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في الغرف التجارية والصناعية وأعدت للغرض تصورا كاملا تم عرضه على مصالح التشريع برئاسة الحكومة بما من شأنه إعطاء دفع جديد لهذه الهياكل حتى تساهم في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصادرات.
المراقبة القبلية
وقبل التطرق إلى المحاور سالفة الذكر أجاب سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أسئلة شفاهية طرحها أربعة نواب، حيث استفسر النائب غسان يامون عن مدى تقييم إجراء المراقبة القبلية قبل التوريد الذي كان الهدف منه ضمان جودة المنتوجات الموردة وسلامتها الصحية، وعن سبب تمتيع مصانع المشروبات الغازية بالسكر المدعم وعن سبب عدم إسناد رخص جديدة لبعث المخابز المصنفة بجربة.
وأجابه الوزير أنه لا توجد في الوقت الراهن تشكيات من وجود نقص في مادة الخبز من قبل سكان مدينة جربة وذكر أنه تم تجاوز الضغوطات التي تم تسجيلها سنة 2024 خاصة في الموسم الصيفي حيث كانت هناك اضطرابات ظرفية في التزويد مردها عدم وجود استقرار مثلما هو عليه الحال الآن، وفسر أنه إلى جانب عدم الاستقرار، كانت هناك محاولات من قبل عدة جهات للجوء إلى الاحتكار والمضاربة ولكن بتعليمات من رئيس الجمهورية تمت محاربة الاحتكار والمضاربة..، وأضاف أن هذه الحرب هي وسيلة من وسائل المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني فبمثل هذه الطرق يتم القضاء على الممارسات الاحتكارية. وذكر أن تلك الاضطرابات لم تدم طويلا أما اليوم فيوجد حسب وصفه استقرار ملحوظ. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تدعيم هذا الاستقرار ليس فقط في علاقة بتوفير المواد الأساسية بل وأيضا لتوفير المواد الأخرى التي تحتاجها قفة المواطن وللمحافظة على قدرته الشرائية.
وعن مطلب إحداث مخابز جديدة في جربة بين الوزير أنه تم الترفيع في الحصص المسندة للمخابز الموجودة ويبلغ عددها في جربة قرابة 40 مخبزة وذكر أن الكميات الإضافية التي تم منحها للمخابز تفي بالحاجة. وأضاف أنه في إطار الاستعداد للموسم السياحي يتم ضخ كميات إضافية وهي تفي بالحاجة، وأكد أنه كلما تطلب الأمر التدخل فإن الإدارة الجهوية أو المركزية تقوم بهذا التدخل في الإبان لضمان التزويد، وقال إنه يتم التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية وكلما يتطلب الأمر التدخل فإن الوزارة تتدخل بصفة حينية. وطمأن الوزير النائب أنه خلال السنة الحالية تم توفير مخزونات كثيرة من المواد الأساسية من قمح ومشتقاته وسكر وشاي وقهوة. وأكد أن الوزارة لديها برنامج خصوصي للموسم السياحي حيث تم الانطلاق في الاستعدادات لهذا الموسم وأخذت الوزارة الحيطة اللازمة لتوفير المواد الاستهلاكية خلال الصيف وسيتم التنسيق أكثر مع وزارة السياحة ومن المنتظر أن يقع تنظيم جلسة مشتركة في الغرض.
وعن سؤال حول الجدوى من المراقبة القبلية التي يرى النائب أنها تسببت في تعطيل النشاط الاقتصادي أجاب وزير التجارة وتنمية الصادرات أن المراقبة القبلية لم تصل إلى درجة تعطيل النشاط الاقتصادي أو تسببها في ترويج المواد الموردة في السوق الموازية، وبين أن الهدف منها هو المحافظة على المنتوج الوطني والتأكد من جودة المنتوجات المستوردة والتحكم في بعض الواردات من خلال المتابعات الاقتصادية وشكاوي المؤسسات التونسية خاصة الصغرى منها والمتوسطة التي لم تكن قادرة على مجابهة منافسة المواد الموردة. وأضاف الوزير قائلا:»لقد تمكنا من التحكم في نسق الواردات خاصة التي لا تدخل في إطار الدورة الإنتاجية ولكن سيتم التفكير في هذه المسألة».
وعن خطة الوزارة لمقاومة الترهيب والتجارة الموازية أكد عبيد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل بمعية وزارات أخرى في إطار لجنة مشتركة ترأسها وزارة المالية على تكثيف الحملات الرقابية بهدف القضاء على التهريب وهذا الأمر يتطلب حسب وصفه التحلي بنفس طويل. وردا على استفسار حول تمكين مصانع المشروبات الغازية من السكر المدعم، أوضح الوزير أنه ليس هناك دعم للسكر الموجه للوحدات الصناعية بل يتم دعم السكر الموجه للاستهلاك العائلي. وأكد أن الوزارة تحاول توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وتعقيبا على الوزير اقترح النائب غسان يامون الترفيع في المعاليم الديوانية على كل منتوج له مثيل في تونس وعبر عن رفضه لإجراء المراقبة القبلية لأنه لم يخفض من العجز التجاري بل هو إجراء اعتباطي حسب وصفه، وبين أن هذا الإجراء شجع المورد التونسي على التهريب.
رخص المخابز
في حين استفسرت النائبة بسمة الهمامي عن عدد المخابز في سليانة وخاصة في معتمدية الروحية وبينت أنه سبق لها أن تقدمت بسؤال كتابي في الغرض لكن تمت إجابتها بعد تسعة أشهر ورغم ذلك كانت الإجابة منقوصة ولم تخف النائبة انزعاجها من رفض مطلب تقدم به أحد شبان الجهة رغبة منه في منحه ترخيصا لبعث مخبزة، خاصة وأن هذا الشاب العاطل عن العمل انطلق بمساعدة أسرته في بعث المشروع كما تمت معاينة المحل من قبل الجهات المعنية ولكن في نهاية الأمر تمت إجابته بوجود إشباع لذلك لا يمكن منحه ترخيصا، وبينت النائبة أنه في حقيقة الأمر لا يوجد إشباع وهناك نقص في عدد المخابز. وذكرت أنه تم في المقابل منح عائلة في سليانة رخص ثلاث مخابز منها واحدة لصنع المرطبات معتبرة أن في ذلك نوع من الاحتكار وأضافت أنه عوضا عن تشجيع الشباب على بعث المشاريع يتم منح الرخص لعائلات بعينها وطالبت بالإسناد العادل للرخص.
وإجابة عن هذا السؤال بين الوزير سمير عبيد أنه توجد 8 مخابز في الروحية منها واحدة موضوع نزاع قضائي. وأضاف أن المعاينة الميدانية أمر لا بد منه وذكر أنه في صورة عدم قيام اللجنة الجهوية بعملها كما يلزم فإن الوزارة حريصة على تزويد المنطقة مهما كانت الوضعية وهي أحيانا تتخذ إجراءات استثنائية لإيصال الخبز وغيره من المواد للمناطق النائية والريفية. وأضاف أنه في صورة حصول نوع من السهو أو سوء التقدير فيمكن تدارك النقص. وبين أن اللجنة الجهوية لإسناد الرخص تتكون من إطارات من الجهة وهي على دراية بحاجياتها. وقال انه يتقبل بصدر رحب ملاحظات النائبة وفسر أن اللجنة الجهوية لم تنمح تلك الرخصة بسبب وجود حالة إشباع ولكن إذا تطلب الأمر يمكن إعادة دراسة مطلب بعث مخبزة جديدة.
استقرار نسبي
وتعقيبا على أسئلة النائب نوري الجريدي حول برنامج الوزارة لضمان التوازن بين العرض والطلب في علاقة بالتزويد ومسالك التوزيع وبرنامجها لدعم الصادرات وإن كان هناك تنسيق مع ديوان الحبوب ومع وزارة الفلاحة ووزارة الصحة، بين وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن النقص حصل في فترات سابقة أما اليوم فهناك استقرار حتى وإن كان نسبيا إذ لا يوجد نقص في المواد الأساسية. وأكد أنه قبل شهر رمضان تم عقد مجلس وزاري حول الاستعدادات اللازمة وكان هناك تنسيق بين مختلف الوزارات منذ شهر جانفي، وقد عبر رئيس الجمهورية عن حرصه على توفير المخزونات اللازمة. وطمأن الوزير النائب بأنه أصبحت هناك حاليا مخزونات إستراتجية بعد أن كان هناك نقص وليس هذا فقط بل تم المرور إلى مرحلة حسن التصرف في تلك المخزونات. وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ القرارات المتعلقة بزيت الزيتون وفسر أنه عند وجود وفرة إنتاج تكون هناك فرص أكبر للتصدير يجب انتهازها، وتعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات حسب قوله على التنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة في إطار الاستعداد للمواسم الكبرى والعودة المدرسية والأعياد الدينية وأكد أن مصالح وزارته تتنقل على عين المكان إلى مواطن الإنتاج وقد تم نقل البطاطا من مناطق الإنتاج إلى سوق الجملة ببئر القصعة وذكر أن المنتوجات التي يتم إتلافها هي بكميات قليلة. وأضاف أن هدف الوزارة هو دفع الصادرات وتنمية قدرة المنتوج التونسي على المنافسة لذلك هي تعمل على مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهناك للغرض مركز النهوض بالصادرات كما يتم دعم بعض الحرفيين. وفي إطار تشجيع الصادرات تم حسب قوله تبسيط الإجراءات ورقمنة كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وتحاول الوزارة يوميا توسيع قاعدة عرض المنتوجات التونسية وتنويعه ومساعدة المؤسسات الرائدة حتى تكون قصة نجاح تساهم في لفت نظر المؤسسات الصغرى لتهتم بدورها بالتجارة الخارجية.
وبين عبيد أن الوزارة تقدم استشارات لكل طالبيها وتقوم بزيارات إلى الجهات وقد تنقلت خلال سنة 2024 إلى جميع الأقاليم الخمسة لتشجيع المؤسسات على التصدير. وأضاف أنه رغبة في تحقيق الأهداف المرسومة في مجال دفع الصادرات يتولى المجلس الأعلى للتصدير ضبط إستراتجية التصدير وهذا المجلس يرأسه رئيس الحكومة وهناك مجلس وطني آخر للتجارة الخارجية يرأسه وزير التجارة وتنمية الصادرات، وتولى خلال سنة 2024 وبداية السنة الجارية تنظيم اجتماعين تم خلالهما اتخاذ عدة إجراءات لفائدة قطاع زيت الزيتون كما يوجد تدخل لتمويل الصابة ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى كل ما يتعلق بالمراقبة الفنية وخلص إلى أنه تم التغلب على العديد من الصعوبات بفضل هذه المجالس. وذكر أن الوزارة تريد تحسين نجاعة تدخلاتها بهدف تقديم خدمات مهمة لفائدة المصدرين، ويجري العمل حسب قوله على إعداد نص قانوني يتعلق بالتجارة الدولية وسيتم تقديمه في السداسي الأول من السنة الجارية، كما يجري العمل أيضا على هيكلة صندوق دعم الصادرات. وذكر أنه في إطار التعاون الدولي يتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التواصل مع الأسواق الجديدة والقيام ببعثات استكشافية لدعم المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية وهناك محاور تعاون جديدة مثل آسيا والخليج العربي بهدف تأسيس شراكات فاعلة وهناك تعاون بين تونس والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وتحاول الوزارة تحيين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشريك التقليدي ومن المنتظر أن يتم تقديم السياسة التجارية لتونس صلب المنظمة الدولية للتجارة، وأكد أن وزارته تنسق مع مختلف الوزارات ومنها وزارة الخارجية، وكما توجد اتفاقية خاصة مع البريد التونسي وهي تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير من خلال إرسال النماذج من قبل الشركات لحرفائها، كما يجري العمل على تحيين التشريعات وهناك برنامج خصوصي لتصدير زيت الزيتون.
وتعقيبا على الوزير بين النائب نجيب العكرمي الذي تولى توجيه أسئلة نيابة عن النائب نوري الجريدي أنه يجب تكثيف الرقابة الاقتصادية لأن المواطن يشتكي دائما من غياب الرقابة وهو يريد تكثيفها خاصة عندما لا تكون الأسعار في المتناول، كما يجب أن تكون الرقابة بالشراكة مع وزارة الصحة لضمان سلامة المنتوج. ولاحظ النائب غياب التعريف بالمنتوجات التونسية في الأسواق الخارجية لذلك يجب حسب رأيه مزيد التنسيق مع وزارتي السياحة والخارجية لتجاوز هذا النقص. وأضاف أنه لا بد من التركيز أكثر على ضمان جودة المنتوج التونسي حتى يكون قادرا على منافسة المنتوجات الأوروبية وذلك مع تنويع الشراكات وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية وطالب بالبحث عن أسواق جديدة حتى لا تبقى التجارة الوطنية تحت رحمة السوق الأوروبية. كما دعا العكرمي إلى بعث مخابز جديدة ببعض معتمديات قفصة مثل زانوش وبلخير مع منح الأولوية للباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وطالب بتعديل الاتفاقيات التجارية مع الجزائر والمغرب.
ضرب السلم الاجتماعية
وبين النائب عبد الستار الزارعي أنه في إطار صلاحياته الدستورية وفي إطار ممارسة دوره الرقابي على الحكومة كان قد طرح سؤالا منذ 8 جويلية الماضي على وزيرة التجارة السابقة وهو يتعلق بالتجارة الموازية وهو يعيد الحديث عن هذا الموضوع الخطير الذي يضرب السلم الاجتماعية. وأضاف أن التجارة الموازية لها تأثيرات كبيرة على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع السياسي، فالمواطن حسب قوله أصبح يتحدث عن دولة العصابات ويتهم أعوان الأمن والديوانة بالرشوة لأن من يذهب إلى بن قردان رغبة في الاسترزاق لا يقع منعه من الدخول أو شراء السلع لكن بمجرد خروجه من السوق يتم إيقافه في الطريق من قبل الأعوان ويصبح هذا المواطن مهددا في رزقه.
وإجابة عن هذه الأسئلة أكد الوزير أن المجهود الذي تقوم به الوزارة لمقاومة التجارة الموازية متواصل لأنه لا يمكن حل المشكل في وقت قصير فالأمر يتطلب معالجات كثيرة ومتعددة الأوجه. وذكر أنه على المستوى الوطني هناك لجنة قيادة ممثلة من عدة وزارات تشرف عليها وزارة المالية وهي تقوم بمجهود متواصل لوضع مقاربة ناجعة لمحاربة ظاهرة التجارة الموازية. وأكد أن الدولة موجودة وهي تقدم حلولا قد لا تكون كافية لكن لها أبعاد إستراتيجية تهدف لضمان السلم الاجتماعية ولمحاولة القضاء على هذه الظاهرة التي تندرج في إطار الاقتصاد غير المنظم. وأشار عبيد إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمعية الوزارات الأخرى تهدف من خلال أعمالها إلى تكريس التنمية الجهوية. وذكر أنه في هذا الصدد تولى زيارة عدة ولايات وتم التطرق إلى هذا الموضوع واعتبر أن التنمية الجهوية تعد مدخلا للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية. وعبر الوزير عن الرغبة في التسريع في إدخال المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بن قردان حيز النشاط حتى يتم احتواء ظاهرة التهريب. وذكر أن هذا المشروع يتقدم بنسق كبير وسيتم التسريع فيه لدخول هذه المنطقة حيز التنفيذ وأكد أن الوزارة يصدد القيام بما يلزم حتى تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمار، كما أنها تعمل على إعداد مخطط مديري يتعلق بالشريط الحدودي مع الجزائر وليبيا وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لنقاشه خاصة مع الجانب الجزائري. وذكر أن الوزارة لديها عدة أفكار جديدة من أجل تنمية الجهات الواقعة على هذا الشريط الحدودي خاصة جندوبة حتى تكون هذه الجهات صمام أمان وأن تصبح مشعة ويطيب فيها العيش. وقال انه نظم مؤخرا جلسة مع وكلاء البيع في سوق الجملة ببئر القصعة لأنه يرى أن هناك ضرورة لتحقيق الترابط المحكم بين جميع حلقات الإنتاج حتى يجد المواطن حيثما كان جميع العناصر التي تجعله يتشبث بالعيش في جهته. وعبر عن أمله في أن يتحسن الوضع إلى الأفضل في الفترة القادمة في اتجاه مزيد التقليص من ظاهرة التهريب. وتعقيبا على الوزير بين النائب أنه لا بد من المحافظة على السلم الاجتماعية لأنه من غير المنطقي أن يجد أي مواطن يريد الاسترزاق والذي يذهب للتجارة في بن قردان نفسه في مشكل. وذكر انه يرفض التجارة الموازية لكن يجب إيجاد حل لهذا المشكل ولاحظ أن التهريب لا يشمل المواد الغذائية فقط بل هناك تهريب حبوب الهلوسة والمخدرات. ولاحظ أن الإرادة السياسية متوفرة لدى أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية ولكن إذا استوجب الأمر نقد رئيس الجمهورية فإنه سينقده. وطالب النائب بإدماج التجار الذين يقتنون سلعهم من بن قردان في الاقتصاد المنظم لأن بن قردان مدينة موجودة في تونس وليس في بلد آخر ولأن آلاف التونسيين يسترزقون من التجارة بتلك السلع ومن غير المنطقي أن يتم التضييق عليهم من قبل أعوان الأمن.
الحد من الهدر
وخلال اختتام الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات أشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى ضرورة القضاء على مختلف الاخلالات المسجلة في مسالك التوزيع والتصدي للتلاعب بالمواد المدعمة وتهريبها والحد من الهدر الغذائي. وأضاف أن أعمال الوزارة يجب أن تتنزل في إطار المجهود الإصلاحي الوطني وهو ما يتطلب حشد الطاقات وإحكام التصرف في منظومة الدعم وتوجيهه للفئات التي تستحقه ومجابهة التجارة الموازية والتهريب والاحتكار والتصدي للممارسات غير المشروعة والمخلة بالتوازنات المالية للدولة. وبين بودربالة أن المجلس يجدد تأكيده على العناية بالقطاعات التي تعني بقوت المواطن وأسباب عيشه الكريم وذكر أن المجلس النيابي على استعداد للنظر في الإصلاحات الهادفة لدعم المنافسة ودعم الإطار التشريعي والمؤسساتي بهدف تحسين القدرات التصديرية ومقاومة الاحتكار والغش وردعمها بما يمكن من تلبية تطلعات الشعب التونسي.
