شهدت صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته خلال شهري جانفي وفيفري 2025 نموًّا ملحوظًا بنسبة 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لما كشفته بيانات حديثة عن المعهد الوطني للإحصاء. هذا التطور الإيجابي يعكس جهود تونس المتواصلة لتعزيز موقعها كأحد أبرز الدول المصدرة للفسفاط في العالم، ويأتي بالتزامن مع إطلاق برنامج طموح لدعم الإنتاج والتصدير، مدعومًا باستثمارات جديدة بقيمة 233 مليون دينار خلال السنة الحالية، وفق ما كشفه مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة لـ«الصباح»، إضافة الى رصد استثمارات جملية بقيمة 2688 مليون دينار الى غاية 2030 لرفع الإنتاج الى حوالي 13 مليون طن. ومن خلال هذه الإنجازات والاستثمارات المستقبلية، تسعى تونس إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أفضل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الفسفاط ومشتقاته.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة نمو صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته 9 % خلال شهري جانفي وفيفري 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء القطاع الذي شهد في السنوات الماضية تحديات عديدة بسبب الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتعد هذه النسبة مؤشّرًا إيجابيًا يعكس تحسن الإنتاجية وزيادة الطلب الخارجي على الفسفاط التونسي. وعلى الرغم من عدم الكشف عن القيمة المالية الدقيقة لصادرات شهري جانفي وفيفري، فمن المرجح أن تكون قد سجلت عائدات هامة بالنظر إلى النسبة المعلنة، والتي تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتعزيز قطاع الفسفاط، أعلن مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة الحكومة عن استثمارات جديدة بقيمة 233 مليون دينار خلال سنة 2025. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتطوير البنية التحتية المتعلقة بإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط. ومن بين المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار، إنشاء وحدة صناعية لإنتاج مادتي أحادي الفسفاط الرفيع وأحادي فسفاط الكلسيو بالصخيرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة 250 ألف طن سنويًا، مما سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في السوق العالمية، فضلا عن إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، والتي من المتوقع أن تنتج 60 ألف طن سنويًا، مما يعزز الصادرات ويوفر منتجًا ذا قيمة مضافة عالية.
ووفق مصادر «الصباح» ، من المنتظر إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكادميوم بالمظيلة بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ180 ألف طن، وستساهم هذه الوحدة في تحسين جودة المنتجات المصدرة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
برنامج طموح لدفع الصادرات
إلى جانب الاستثمارات الحالية، وضعت الحكومة التونسية برنامجًا طموحًا لتطوير قطاع الفسفاط يمتد بين عامي 2025 و2030. وقد تم الكشف عن ملامح هذا البرنامج خلال مجلس وزاري، ويهدف الى رفع الإنتاج السنوي من الفسفاط إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030. ويمثل هذا الهدف تحديًا كبيرًا ولكنه ضروري لتعزيز مكانة تونس في سوق الفسفاط العالمية، خاصة مع تنافسية الدول الأخرى المنتجة لهذه المادة، وزيادة نشاط مصانع المجمع الكيميائي التونسي، حيث سيتم الترفيع في كفاءة عمل مصانع المجمع الكيميائي لتبلغ 80 % من طاقتها التصميمية بحلول عام 2028، مما يعني تحسين الإنتاجية وقيمة المنتجات.
كما سيقع دعم المشاريع القائمة مثل مشروع مظيلة 2، الذي يعتبر من أبرز ركائز البرنامج، حيث سيساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية للأسواق المحلية والعالمية.
استثمارات ضخمة
ومن المنتظر وفق ما أعلن عنه مصدر مسؤول لـ»الصباح»، أن يرتفع إنتاج الفسفاط خلال 2025 الى حوالي 5.3 مليون طن ، و6.8 مليون طن خلال 2026، وحوالي 8.3 مليون طن خلال 2027، ليرتفع الإنتاج الى حوالي 13 مليون طن في أفق 2030 باستثمارات جملية تناهز 2.7 مليار دينار.
ولطالما كان الفسفاط عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد التونسي، حيث يمثل أحد أهم موارد البلاد من العملة الصعبة. وتساهم صادرات الفسفاط ومشتقاته بشكل مباشر في تمويل الميزانية العامة، كما توفر فرص عمل لآلاف العمال في المناطق المنتجة.
ورغم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، مثل الاحتجاجات الاجتماعية وضعف الاستثمار، إلا أن الحكومة التونسية تسعى جاهدة لإعادة القطاع إلى سابق مجده من خلال تبني سياسات إصلاحية وتنفيذ مشاريع تنموية.
وشهد القطاع في الماضي اضطرابات اجتماعية أثرت على الإنتاج والنقل، وهو ما استدعى تكثيف الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار القطاع، وتعمل تونس اليوم، على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا لتوسيع قاعدة عملائها، من خلال إنشاء وحدات صناعية جديدة، وتحسين جودة المنتجات، والتي من المتوقع أن تحقق لتونس عائدات أعلى من صادرات الفسفاط، فضلا عن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة في تطوير القطاع يما يسمح من توفير تمويلًا إضافيًا وخبرات جديدة.
ويمثل ارتفاع صادرات الفسفاط خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف طموحة في قطاع يعد من أهم ركائز الاقتصاد التونسي. ومع الاستثمارات الجديدة والبرنامج المستقبلي الممتد حتى 2030، تبدو آفاق القطاع واعدة، شرط التغلب على التحديات القائمة، وضمان الاستقرار الاجتماعي، مع الإشارة الى إن نجاح تونس في تحقيق هذه الأهداف لن يعزز فقط مكانتها على الصعيد العالمي، بل سيساهم أيضًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تحتاجه البلاد بشدة في المرحلة الراهنة.
سفيان المهداوي
شهدت صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته خلال شهري جانفي وفيفري 2025 نموًّا ملحوظًا بنسبة 9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لما كشفته بيانات حديثة عن المعهد الوطني للإحصاء. هذا التطور الإيجابي يعكس جهود تونس المتواصلة لتعزيز موقعها كأحد أبرز الدول المصدرة للفسفاط في العالم، ويأتي بالتزامن مع إطلاق برنامج طموح لدعم الإنتاج والتصدير، مدعومًا باستثمارات جديدة بقيمة 233 مليون دينار خلال السنة الحالية، وفق ما كشفه مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة لـ«الصباح»، إضافة الى رصد استثمارات جملية بقيمة 2688 مليون دينار الى غاية 2030 لرفع الإنتاج الى حوالي 13 مليون طن. ومن خلال هذه الإنجازات والاستثمارات المستقبلية، تسعى تونس إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أفضل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الفسفاط ومشتقاته.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة نمو صادرات تونس من الفسفاط ومشتقاته 9 % خلال شهري جانفي وفيفري 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء القطاع الذي شهد في السنوات الماضية تحديات عديدة بسبب الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتعد هذه النسبة مؤشّرًا إيجابيًا يعكس تحسن الإنتاجية وزيادة الطلب الخارجي على الفسفاط التونسي. وعلى الرغم من عدم الكشف عن القيمة المالية الدقيقة لصادرات شهري جانفي وفيفري، فمن المرجح أن تكون قد سجلت عائدات هامة بالنظر إلى النسبة المعلنة، والتي تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتعزيز قطاع الفسفاط، أعلن مصدر مسؤول بشركة فسفاط قفصة الحكومة عن استثمارات جديدة بقيمة 233 مليون دينار خلال سنة 2025. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتطوير البنية التحتية المتعلقة بإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط. ومن بين المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار، إنشاء وحدة صناعية لإنتاج مادتي أحادي الفسفاط الرفيع وأحادي فسفاط الكلسيو بالصخيرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة 250 ألف طن سنويًا، مما سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في السوق العالمية، فضلا عن إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، والتي من المتوقع أن تنتج 60 ألف طن سنويًا، مما يعزز الصادرات ويوفر منتجًا ذا قيمة مضافة عالية.
ووفق مصادر «الصباح» ، من المنتظر إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكادميوم بالمظيلة بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ180 ألف طن، وستساهم هذه الوحدة في تحسين جودة المنتجات المصدرة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
برنامج طموح لدفع الصادرات
إلى جانب الاستثمارات الحالية، وضعت الحكومة التونسية برنامجًا طموحًا لتطوير قطاع الفسفاط يمتد بين عامي 2025 و2030. وقد تم الكشف عن ملامح هذا البرنامج خلال مجلس وزاري، ويهدف الى رفع الإنتاج السنوي من الفسفاط إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030. ويمثل هذا الهدف تحديًا كبيرًا ولكنه ضروري لتعزيز مكانة تونس في سوق الفسفاط العالمية، خاصة مع تنافسية الدول الأخرى المنتجة لهذه المادة، وزيادة نشاط مصانع المجمع الكيميائي التونسي، حيث سيتم الترفيع في كفاءة عمل مصانع المجمع الكيميائي لتبلغ 80 % من طاقتها التصميمية بحلول عام 2028، مما يعني تحسين الإنتاجية وقيمة المنتجات.
كما سيقع دعم المشاريع القائمة مثل مشروع مظيلة 2، الذي يعتبر من أبرز ركائز البرنامج، حيث سيساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية للأسواق المحلية والعالمية.
استثمارات ضخمة
ومن المنتظر وفق ما أعلن عنه مصدر مسؤول لـ»الصباح»، أن يرتفع إنتاج الفسفاط خلال 2025 الى حوالي 5.3 مليون طن ، و6.8 مليون طن خلال 2026، وحوالي 8.3 مليون طن خلال 2027، ليرتفع الإنتاج الى حوالي 13 مليون طن في أفق 2030 باستثمارات جملية تناهز 2.7 مليار دينار.
ولطالما كان الفسفاط عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد التونسي، حيث يمثل أحد أهم موارد البلاد من العملة الصعبة. وتساهم صادرات الفسفاط ومشتقاته بشكل مباشر في تمويل الميزانية العامة، كما توفر فرص عمل لآلاف العمال في المناطق المنتجة.
ورغم التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، مثل الاحتجاجات الاجتماعية وضعف الاستثمار، إلا أن الحكومة التونسية تسعى جاهدة لإعادة القطاع إلى سابق مجده من خلال تبني سياسات إصلاحية وتنفيذ مشاريع تنموية.
وشهد القطاع في الماضي اضطرابات اجتماعية أثرت على الإنتاج والنقل، وهو ما استدعى تكثيف الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان استقرار القطاع، وتعمل تونس اليوم، على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا لتوسيع قاعدة عملائها، من خلال إنشاء وحدات صناعية جديدة، وتحسين جودة المنتجات، والتي من المتوقع أن تحقق لتونس عائدات أعلى من صادرات الفسفاط، فضلا عن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة في تطوير القطاع يما يسمح من توفير تمويلًا إضافيًا وخبرات جديدة.
ويمثل ارتفاع صادرات الفسفاط خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف طموحة في قطاع يعد من أهم ركائز الاقتصاد التونسي. ومع الاستثمارات الجديدة والبرنامج المستقبلي الممتد حتى 2030، تبدو آفاق القطاع واعدة، شرط التغلب على التحديات القائمة، وضمان الاستقرار الاجتماعي، مع الإشارة الى إن نجاح تونس في تحقيق هذه الأهداف لن يعزز فقط مكانتها على الصعيد العالمي، بل سيساهم أيضًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تحتاجه البلاد بشدة في المرحلة الراهنة.
