- الناطق باسم الحرس الوطني لـ«الصباح»: منع دخول حوالي 3600 شخص من أفارقة جنوب الصحراء إلى التراب التونسي عبر الحدود البرية
- نائب بالبرلمان لـ«الصباح»:لابد من إبعاد المهاجرين غير النظاميين عن جميع المدن
لا يزال ملف المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء يثير الجدل ويطرح الكثير من الإشكالات في بلادنا خاصة بعد تزايد أعمال العنف التي يرتكبونها وارتفاع منسوب الاعتداءات والجريمة والسرقات التي تورطوا فيها لاسيما بجبنيانة والعامرة بصفاقس أو تونس الكبرى وغيرها من المناطق والمدن الأخرى، وهو ما دفع إلى تحرك بعض المواطنين بهذه الجهات ومطالبتهم بوضع حد لهذه التجاوزات والاعتداءات الخطيرة. وفي هذا السياق التقى أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي وتعرّض إلى علاقات تونس بعدد من المنظمات الدولية وخاصة منها تلك التي لها علاقة بالهجرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأعلن رئيس الدولة أنه «لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرا، وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني» .
وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على دعوة هذه المنظمات إلى مزيد العمل أكثر لدعم المجهودات التونسية في عملها الدائب والمستمرّ من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، مع تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم.
ظواهر خطيرة تنذر بالتطور
وحول الوضع بجهة العامرة وجبنيانة تحدث النائب عن صفاقس طارق المهدي في تصريح لـ»الصباح» وأكد أن الاعتداءات التي يرتكبها الأفارقة من جنوب الصحراء في كل من جبنيانة والعامرة تتمثل في السطو والسرقات قائلا: إن «ظواهر السرقات والاعتداءات أصبحت مسلسلا يوميا يعيش حلقاته أهالي الجهة».
كما ثمن محدثنا تحرك الجانب الجزائري والليبي اللذان صعدا من وتيرة مكافحة هجرة الأفارقة في الحدود الجزائرية والليبية من جانب مالي والتشاد والنيجر وجنوب السودان وانتشار كبير للدرك الجزائري على الحدود.
واستدرك محدثنا بالقول:»انه في ظل سيطرة الجيش التونسي أيضا على الحدود وتشديد الرقابة، فإن المهاجرين شعروا بالخطر في جبنيانة وساقية الداير ليتنقلوا إلى جهات أخرى خاصة بعد تضييق الخناق عليهم في العمل واستلام الأموال الأمر الذي اضطرهم أيضا إلى التنظم أكثر والتصعيد في وتيرة أعمال الشغب».
كما أفاد طارق المهدي بأنه «لا وجود لأرقام دقيقة حول عدد الأفارقة جنوب الصحراء الموجودين بتونس حاليا ولكن بعض الإحصائيات تشير إلى أن عددهم بين 60 و65 ألف مهاجر في تونس وفقا للإحصائيات و900 ألف في ليبيا وفي حدود 111 ألفا بالمغرب و260 ألفا بالجزائر و200 ألف في مورتانيا».
وأضاف طارق المهدي «في حال لم نجد حلا سريعا جدا لهذه الوضعية فإن الأمر سيخرج عن السيطرة». مؤكدا أن الولادات الكبيرة التي يتم تسجيلها لدى الأفارقة تعتبر أيضا موضوعا يهدد البلاد.
واقترح محدثنا إبعاد المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عن جميع المدن إلى حين ترحيلهم، حيث يتم تجميعهم جميعا في مكان آو اثنين بمخيمات بعيدا عن مناطق العمران ليقع ترحيلهم. وأضاف قائلا:»الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مطالبون بالسهر على ترحيلهم وخلاص تكاليف ذلك».
وأفاد النائب عن ولاية صفاقس طارق المهدي أن بعض القوانين سيتم تقديمها لمكتب البرلمان لمناقشتها وقال: «هناك عدد من القوانين وهي في المراحل الأخيرة من الصياغة لتمريرها إلى مكتب المجلس لإحالتها إلى احد اللجان المختصة».
ويتضمن مقترح القانون حماية القوات الحاملة للسلاح الأمنية والعسكرية من العقوبات السجنية وعقوبات العزل أثناء أداء مهامهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبات لتصبح جزرية لمن يقوم بنقلهم أو تسهيل إقامتهم داخل التراب التونسي وعدم منح الجنسية حتى للمولودين في التراب التونسي ونفس الشيء بالنسبة لتمليك الأراضي مهما كانت مدة إقامتهم.
إحكام السيطرة على الحدود
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لـ»الصباح» انه تم منع دخول ما يقارب 3600 شخص من الأفارقة جنوب الصحراء إلى التراب التونسي عبر الحدود البرية من غرة جانفي إلى 14 مارس 2024 مؤكدا انه «خلال نفس الفترة من سنة 2025 لم تشهد حدودنا البرية تدفقا للمهاجرين الغير نظاميين وهو ما يعكس إحكام السيطرة على الحدود البحرية التونسية والانتشار المكثف لوحدات الحرس البحري ولجيش البحر في تأمين حدودنا».
كما أفاد محدثنا بأن هذا الوضع جعل الأفارقة من جنوب الصحراء يبحثون عن سواحل أخرى غير تونس للعبور إلى الفضاء الأوروبي لاستحالة الخروج منها والانتشار المكثف لوحدات الحرس البحري ولجيش البحر مؤكدا بالقول «أن تونس ليست أرض عبور ولا توطين وهي خطة تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الأمن القومي».
وقال محدثنا أن الإحصائيات تشير إلى انه في سنة 2023 عبر من تونس إلى الفضاء الأوروبي 80 % من المحاولين وفي سنة 2024 عبروا إلى الفضاء الأوروبي 22 % ومنذ أول سنة 2025 إلى هذه اللحظة قرابة 9 % عبروا إلى الفضاء الأوروبي.
كما أعلن الجبابلي بوجود حوالي 20 ألفا من الأفارقة جنوب الصحراء الموجودين في كل من جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.
الخارجية تؤكد موقفها
يذكر أيضا انه في إطار متابعة تنفيذ برامج التّعاون مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة في مجال العودة الطّوعيّة والآمنة لفائدة المهاجرين غير النّظاميّين، استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، عزوز السّامري، رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
وتطرّق الوزير، خلال اللّقاء، إلى حصيلة برنامج العودة الطّوعيّة خلال سنة 2024 والثلاثي الأوّل من سنة 2025، مشدّدًا على أهميّة تضافر الجهود ومواصلة التّنسيق بين جميع الأطراف المتدخّلة، بما يُساهم في نجاح البرنامج في جميع مراحله.
ودعا الوزير إلى تكثيف الحملات التّوعويّة في صفوف المهاجرين غير النّظاميّين للتّعريف ببرنامج العودة الطّوعيّة وبما يُوفّره من إمكانيّات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصليّة، والتي تقوم بها بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بانتظام حسب إفادة رئيسها الذي أثنى على التّنسيق المحكم القائم مع الجهات التّونسيّة المختصّة.
وذكّر الوزير، في هذا السّياق، بموقف تونس الرّافض لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وبحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة على نحوٍ يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة.
أميرة الدريدي
- الناطق باسم الحرس الوطني لـ«الصباح»: منع دخول حوالي 3600 شخص من أفارقة جنوب الصحراء إلى التراب التونسي عبر الحدود البرية
- نائب بالبرلمان لـ«الصباح»:لابد من إبعاد المهاجرين غير النظاميين عن جميع المدن
لا يزال ملف المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء يثير الجدل ويطرح الكثير من الإشكالات في بلادنا خاصة بعد تزايد أعمال العنف التي يرتكبونها وارتفاع منسوب الاعتداءات والجريمة والسرقات التي تورطوا فيها لاسيما بجبنيانة والعامرة بصفاقس أو تونس الكبرى وغيرها من المناطق والمدن الأخرى، وهو ما دفع إلى تحرك بعض المواطنين بهذه الجهات ومطالبتهم بوضع حد لهذه التجاوزات والاعتداءات الخطيرة. وفي هذا السياق التقى أول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد علي النفطي وتعرّض إلى علاقات تونس بعدد من المنظمات الدولية وخاصة منها تلك التي لها علاقة بالهجرة وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بتونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأعلن رئيس الدولة أنه «لم يتمّ تأمين العودة الطوعية منذ بداية هذه السنة إلا لـ 1544 مهاجرا، وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني» .
وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على دعوة هذه المنظمات إلى مزيد العمل أكثر لدعم المجهودات التونسية في عملها الدائب والمستمرّ من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، مع تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم.
ظواهر خطيرة تنذر بالتطور
وحول الوضع بجهة العامرة وجبنيانة تحدث النائب عن صفاقس طارق المهدي في تصريح لـ»الصباح» وأكد أن الاعتداءات التي يرتكبها الأفارقة من جنوب الصحراء في كل من جبنيانة والعامرة تتمثل في السطو والسرقات قائلا: إن «ظواهر السرقات والاعتداءات أصبحت مسلسلا يوميا يعيش حلقاته أهالي الجهة».
كما ثمن محدثنا تحرك الجانب الجزائري والليبي اللذان صعدا من وتيرة مكافحة هجرة الأفارقة في الحدود الجزائرية والليبية من جانب مالي والتشاد والنيجر وجنوب السودان وانتشار كبير للدرك الجزائري على الحدود.
واستدرك محدثنا بالقول:»انه في ظل سيطرة الجيش التونسي أيضا على الحدود وتشديد الرقابة، فإن المهاجرين شعروا بالخطر في جبنيانة وساقية الداير ليتنقلوا إلى جهات أخرى خاصة بعد تضييق الخناق عليهم في العمل واستلام الأموال الأمر الذي اضطرهم أيضا إلى التنظم أكثر والتصعيد في وتيرة أعمال الشغب».
كما أفاد طارق المهدي بأنه «لا وجود لأرقام دقيقة حول عدد الأفارقة جنوب الصحراء الموجودين بتونس حاليا ولكن بعض الإحصائيات تشير إلى أن عددهم بين 60 و65 ألف مهاجر في تونس وفقا للإحصائيات و900 ألف في ليبيا وفي حدود 111 ألفا بالمغرب و260 ألفا بالجزائر و200 ألف في مورتانيا».
وأضاف طارق المهدي «في حال لم نجد حلا سريعا جدا لهذه الوضعية فإن الأمر سيخرج عن السيطرة». مؤكدا أن الولادات الكبيرة التي يتم تسجيلها لدى الأفارقة تعتبر أيضا موضوعا يهدد البلاد.
واقترح محدثنا إبعاد المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء عن جميع المدن إلى حين ترحيلهم، حيث يتم تجميعهم جميعا في مكان آو اثنين بمخيمات بعيدا عن مناطق العمران ليقع ترحيلهم. وأضاف قائلا:»الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مطالبون بالسهر على ترحيلهم وخلاص تكاليف ذلك».
وأفاد النائب عن ولاية صفاقس طارق المهدي أن بعض القوانين سيتم تقديمها لمكتب البرلمان لمناقشتها وقال: «هناك عدد من القوانين وهي في المراحل الأخيرة من الصياغة لتمريرها إلى مكتب المجلس لإحالتها إلى احد اللجان المختصة».
ويتضمن مقترح القانون حماية القوات الحاملة للسلاح الأمنية والعسكرية من العقوبات السجنية وعقوبات العزل أثناء أداء مهامهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد العقوبات لتصبح جزرية لمن يقوم بنقلهم أو تسهيل إقامتهم داخل التراب التونسي وعدم منح الجنسية حتى للمولودين في التراب التونسي ونفس الشيء بالنسبة لتمليك الأراضي مهما كانت مدة إقامتهم.
إحكام السيطرة على الحدود
ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لـ»الصباح» انه تم منع دخول ما يقارب 3600 شخص من الأفارقة جنوب الصحراء إلى التراب التونسي عبر الحدود البرية من غرة جانفي إلى 14 مارس 2024 مؤكدا انه «خلال نفس الفترة من سنة 2025 لم تشهد حدودنا البرية تدفقا للمهاجرين الغير نظاميين وهو ما يعكس إحكام السيطرة على الحدود البحرية التونسية والانتشار المكثف لوحدات الحرس البحري ولجيش البحر في تأمين حدودنا».
كما أفاد محدثنا بأن هذا الوضع جعل الأفارقة من جنوب الصحراء يبحثون عن سواحل أخرى غير تونس للعبور إلى الفضاء الأوروبي لاستحالة الخروج منها والانتشار المكثف لوحدات الحرس البحري ولجيش البحر مؤكدا بالقول «أن تونس ليست أرض عبور ولا توطين وهي خطة تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الأمن القومي».
وقال محدثنا أن الإحصائيات تشير إلى انه في سنة 2023 عبر من تونس إلى الفضاء الأوروبي 80 % من المحاولين وفي سنة 2024 عبروا إلى الفضاء الأوروبي 22 % ومنذ أول سنة 2025 إلى هذه اللحظة قرابة 9 % عبروا إلى الفضاء الأوروبي.
كما أعلن الجبابلي بوجود حوالي 20 ألفا من الأفارقة جنوب الصحراء الموجودين في كل من جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس.
الخارجية تؤكد موقفها
يذكر أيضا انه في إطار متابعة تنفيذ برامج التّعاون مع المنظّمة الدّوليّة للهجرة في مجال العودة الطّوعيّة والآمنة لفائدة المهاجرين غير النّظاميّين، استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، عزوز السّامري، رئيس بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بتونس.
وتطرّق الوزير، خلال اللّقاء، إلى حصيلة برنامج العودة الطّوعيّة خلال سنة 2024 والثلاثي الأوّل من سنة 2025، مشدّدًا على أهميّة تضافر الجهود ومواصلة التّنسيق بين جميع الأطراف المتدخّلة، بما يُساهم في نجاح البرنامج في جميع مراحله.
ودعا الوزير إلى تكثيف الحملات التّوعويّة في صفوف المهاجرين غير النّظاميّين للتّعريف ببرنامج العودة الطّوعيّة وبما يُوفّره من إمكانيّات لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصليّة، والتي تقوم بها بعثة المنظّمة الدّوليّة للهجرة بانتظام حسب إفادة رئيسها الذي أثنى على التّنسيق المحكم القائم مع الجهات التّونسيّة المختصّة.
وذكّر الوزير، في هذا السّياق، بموقف تونس الرّافض لأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النّظاميّين، وبحرصها على أن تتمّ العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعيّة وآمنة على نحوٍ يحفظ الكرامة البشريّة ويتوافق مع التزاماتها الدّوليّة ذات الصّلة.
