إجراءات وقرارات وقوانين وتشريعات وبرامج ومشاريع عديدة تعنى بقطاعات ومجالات مختلفة، استطاعت سلطة الإشراف إلى حد الآن اتخاذها والقيام بها والحسم فيها ووضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية خاصة بها وذلك وفق توجه يهدف لتكريس الدولة الاجتماعية التي وضع دستور 2022 خطوطها العريضة.
لقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة أنه على الدولة تحقيق المقاربة الاجتماعية، وذلك عبر بلورة منظومة تهدف في أبعادها وتفاصيلها لتمكين الدولة من استعادة دورها وسيادتها وكسب التحدي في معالجة الملفات والقضايا المتعلقة أساسا بما هو اقتصادي واجتماعي، دستوريا وقانونيا وهيكليا وتنظيما، لكن خارج التوظيف الحزبي والسياسي وبمنأى عن المزايدات من أية جهة كانت في هذا المجال، لتدخل بعض هذه الإجراءات والقوانين والتشريعات حيز التنفيذ والتفعيل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والنقاش والقيام بالمشاورات اللازمة مع الهياكل القطاعية والأخرى والمتداخلة والمعنية.
يأتي ذلك في سياق توجه الدولة للقيام بالإصلاحات الشاملة والمراجعات المطلوبة لترسانة القوانين والتشريعات التي كانت الحكومات والأنظمة التي تداولت على الحكم في الدولة في السنوات الماضية تتباهى بها وتسوق لها داخليا وخارجيا، وتؤكد عديد الجهات على ريادتها وتميزها وكونها كفيلة بتغيير وجهة الأوضاع في الدولة على نحو تضع بلادنا في مصاف البلدان المتقدمة إذا ما خرجت تلك الترسانة من القوانين والتشريعات من إطارها النظري ووجدت طريقها للتنفيذ والتفعيل على أرض الواقع التونسي، لتغير بذلك واقع ووضع الدولة والمواطن للأفضل.
ولعل أبرز هذه الإجراءات ما تمحور حوله اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية مؤخرا وتداوله في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بض أحكام مجلة الشغل وإقرار منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، باعتبار أن مسألة مراجعة مجلة الشغل شكلت مطلبا ملحا لعديد الجهات ومنذ سنوات لاسيما في ظل تفشي آليات التشغيل الهش وتعدد ضحاياها من الباحثين عن موارد رزق.
وكان قد سبق هذا الاجتماع المصيري مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري خُصّص للنظر في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل على اعتبار أن التشغيل يُعَدُ أولويّة وطنية واستحقاقا دستوريا يتطلب من الدولة اتخاذ التدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، وأنّ لكل مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. وقد شدد المدّوري في نفس المناسبة على «ضرورة رفع التحديّات المرتبطة بسوق الشغل وخاصة خلق فرص عمل كافية لاستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية»، وهو ما تمت مراعاته في وثيقة هذه الإستراتيجية ومشروع القانون قبل أن يدخل مساره التشريعي فالرسمي التنفيذي.
كما شهد الشهر الجاري أيضا اتخاذ وإقرار الحكومة جملة من الإجراءات في إطار الاستعداد لموسم تجميع الحبوب لصابة 2025، وأخرى تتعلق بتقييم مسألة التعاطي مع صابة الزيتون وترويج الزيت في الأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى اتخاذ نفس الحكومة لإجراءات وقرارات أخرى في إطار الإستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها وما تعلق أيضا بنقل وتحويل الفساط وإنتاج وحوكمة التصرف في الموارد المائية ومشروع مجلة المياه والإجراءات والقرارات والأوامر المتعلقة أيضا بالأسرة والمرأة والتعليم والتربية والبيئة وسلامة المحيط وحماية الشريط الساحلي، والمساكن الاجتماعية بما يمكن جميع الفئات لاسيما منها المتوسطة والفقيرة من التمتع واقتناء مساكن والمضي في مسار إعداد ومناقشة القوانين المنظمة لقطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والاستثمار والرقمنة وتطوير الخدمات بشكل عام بما يكرس دور الدولة في تقديم الخدمات الدستورية للمواطن.
كما يعد خيار المضي في تفعيل برنامج الشركات الأهلية من بين الخيارات التي راهنت عليها منظومة الحكم في الدولة اليوم بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد على اعتبار أن الشركات الأهلية تعد رافدا للتنمية وآلية عمل وتنمية وتشغيل متاحة لمختلف الفئات لاسيما منها الهشة وفي مختلف الجهات لتكون طرفا في برامج ومشاريع التنمية في الدولة.
فضلا عن إقرار وإدراج جملة من المشاريع ذات أولوية وطنية في مجالات مختلفة لعل من أبرزها عدد من المشاريع في مجال النقل والتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والطاقة الصحة والإدارة.
كما استطاعت السلطة التنفيذية في تناغم بين رئاستي الجمهورية والحكومة فتح بعض الملفات الاجتماعية العالقة المتوارثة منذ سنوات والتي لطالما كانت توظف وتستخدم للضغط أو للمحاصصة في سياقات حزبية وسياسية وغيرها، والحسم فيها ليدخل جلها مسار التنفيذ على غرار ملف الأساتذة والمعلمين النواب وقرار رئاسة الجمهورية بتسوية وضعية الآلاف ممن العاملين وفق تلك الآلية الهشة وتوجه سلطة الإشراف للقضاء على هذه الآلية في الانتداب والتوظيف. والأمر نفسه تقريبا بالنسبة لقرار سلطة الإشراف تسوية وضعية عملة الحضائر أقل من 45 سنة أو غيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بأعوان التربية المختصة وغيرهم والدكاترة والباحثين المطلين عن العمل بعد أن تم اتخاذ قرار تشغيل خمسة آلاف من هذه الفئة ودخول رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي وغيرها من الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية في التحضير والعمل لتفعيل هذه القرار في أقرب الآجال ووضع القوانين المنظمة للعملية.
وما يحسب لمنظومة الدولة في هذه المرحلة هو التجانس القائم بين ممثلي مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية ووظيفة تشريعية وغيرها من المؤسسات والهياكل القائمة في الدولة اليوم بما يمكن من تكريس سياسة الإصلاحات الكبرى التي تعمل سلطة الإشراف على تنفيذها وفق توجه يتماشى وروح دستور الجمهورية الجديدة، الأمر الذي سهل مهمة جميع الأطراف في المضي قدما في تنفيذ وتفعيل جوانب من القرارات والإجراءات خلال الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية ومنذ مدخل السنة الجارية.
لتتضح مؤشرات تعافي الدولة بعد دخول بعض هذه القرارات والأوامر والإجراءات حيز التنفيذ لاسيما في مجالات الصحة والنقل في انتظار توسيع تطوير الخدمات الإدارية وفسح المجال للكفاءات الوطنية التي تؤمن بمشروع تطوير الدولة الوطنية، وفق ما أكد على ذلك سعيد في عديد المناسبات. إذ عادت الحياة إلى عدد كبير من المستشفيات العمومية في مناطق مختلفة من الجمهورية بعد أن تمت إعادة تهيئة وتجهيز بعضها بآلات وتجهيزات متطورة فضلا عن الإجراءات الخاصة بتشجيع ودعم انتداب وعمل الإطارات الطبية وشبه الطبية فيها، ولعل ما تحقق من إنجازات طبية في المدة الأخيرة يؤكد مدى نجاح هذه المقاربة التي تهدف لتطوير خدمات قطاع الصحة العمومية بالأساس، إضافة إلى مواصلة العمل على تعزيز أساطيل النقل بجميع أنواعها بما يسهل انخراط خدمات النقل في مجال التنمية.
وقد كان لترفيع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤخرا تصنيف تونس إلى «CAA1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ونجاح بلادنا في خلاص نسبة من ديونها الخارجية، مؤشر آخر يؤكد أهمية مسار الإصلاح والبناء الجديد الذي انخرطت فيه الدولة اليوم، رغم حملات التقزيم والتشكيك من قبل البعض.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه العالم والمنقطة العربية والمغاربية تحديدا على وقع تحديات وتغييرات ومخاطر على عدة مستويات. الأمر الذي يدفع جميع الجهات للالتفاف حول المشروع الوطني لبناء الدولة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أدوارها وخدماتها على نحو يضمن حقوق جميع الفئات والشرائح الاجتماعية والعمرية، باعتبار أن تونس تظل دولة القانون والمؤسسات والحقوق والحريات.
نزيهة الغضباني
إجراءات وقرارات وقوانين وتشريعات وبرامج ومشاريع عديدة تعنى بقطاعات ومجالات مختلفة، استطاعت سلطة الإشراف إلى حد الآن اتخاذها والقيام بها والحسم فيها ووضع خطط عمل واستراتيجيات وطنية خاصة بها وذلك وفق توجه يهدف لتكريس الدولة الاجتماعية التي وضع دستور 2022 خطوطها العريضة.
لقد شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة أنه على الدولة تحقيق المقاربة الاجتماعية، وذلك عبر بلورة منظومة تهدف في أبعادها وتفاصيلها لتمكين الدولة من استعادة دورها وسيادتها وكسب التحدي في معالجة الملفات والقضايا المتعلقة أساسا بما هو اقتصادي واجتماعي، دستوريا وقانونيا وهيكليا وتنظيما، لكن خارج التوظيف الحزبي والسياسي وبمنأى عن المزايدات من أية جهة كانت في هذا المجال، لتدخل بعض هذه الإجراءات والقوانين والتشريعات حيز التنفيذ والتفعيل، فيما لا تزال أخرى قيد الدراسة والنقاش والقيام بالمشاورات اللازمة مع الهياكل القطاعية والأخرى والمتداخلة والمعنية.
يأتي ذلك في سياق توجه الدولة للقيام بالإصلاحات الشاملة والمراجعات المطلوبة لترسانة القوانين والتشريعات التي كانت الحكومات والأنظمة التي تداولت على الحكم في الدولة في السنوات الماضية تتباهى بها وتسوق لها داخليا وخارجيا، وتؤكد عديد الجهات على ريادتها وتميزها وكونها كفيلة بتغيير وجهة الأوضاع في الدولة على نحو تضع بلادنا في مصاف البلدان المتقدمة إذا ما خرجت تلك الترسانة من القوانين والتشريعات من إطارها النظري ووجدت طريقها للتنفيذ والتفعيل على أرض الواقع التونسي، لتغير بذلك واقع ووضع الدولة والمواطن للأفضل.
ولعل أبرز هذه الإجراءات ما تمحور حوله اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية مؤخرا وتداوله في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بض أحكام مجلة الشغل وإقرار منع مناولة اليد العاملة وتجريمها، باعتبار أن مسألة مراجعة مجلة الشغل شكلت مطلبا ملحا لعديد الجهات ومنذ سنوات لاسيما في ظل تفشي آليات التشغيل الهش وتعدد ضحاياها من الباحثين عن موارد رزق.
وكان قد سبق هذا الاجتماع المصيري مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري خُصّص للنظر في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل على اعتبار أن التشغيل يُعَدُ أولويّة وطنية واستحقاقا دستوريا يتطلب من الدولة اتخاذ التدابير الضّرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، وأنّ لكل مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. وقد شدد المدّوري في نفس المناسبة على «ضرورة رفع التحديّات المرتبطة بسوق الشغل وخاصة خلق فرص عمل كافية لاستيعاب تدفّق الشّباب والرفع من جودة الوظائف وجذب القطاع غير المهيكل نحو الأطر الرّسمية»، وهو ما تمت مراعاته في وثيقة هذه الإستراتيجية ومشروع القانون قبل أن يدخل مساره التشريعي فالرسمي التنفيذي.
كما شهد الشهر الجاري أيضا اتخاذ وإقرار الحكومة جملة من الإجراءات في إطار الاستعداد لموسم تجميع الحبوب لصابة 2025، وأخرى تتعلق بتقييم مسألة التعاطي مع صابة الزيتون وترويج الزيت في الأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى اتخاذ نفس الحكومة لإجراءات وقرارات أخرى في إطار الإستراتيجية الوطنية للحد من النفايات وتثمينها وما تعلق أيضا بنقل وتحويل الفساط وإنتاج وحوكمة التصرف في الموارد المائية ومشروع مجلة المياه والإجراءات والقرارات والأوامر المتعلقة أيضا بالأسرة والمرأة والتعليم والتربية والبيئة وسلامة المحيط وحماية الشريط الساحلي، والمساكن الاجتماعية بما يمكن جميع الفئات لاسيما منها المتوسطة والفقيرة من التمتع واقتناء مساكن والمضي في مسار إعداد ومناقشة القوانين المنظمة لقطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والاستثمار والرقمنة وتطوير الخدمات بشكل عام بما يكرس دور الدولة في تقديم الخدمات الدستورية للمواطن.
كما يعد خيار المضي في تفعيل برنامج الشركات الأهلية من بين الخيارات التي راهنت عليها منظومة الحكم في الدولة اليوم بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد على اعتبار أن الشركات الأهلية تعد رافدا للتنمية وآلية عمل وتنمية وتشغيل متاحة لمختلف الفئات لاسيما منها الهشة وفي مختلف الجهات لتكون طرفا في برامج ومشاريع التنمية في الدولة.
فضلا عن إقرار وإدراج جملة من المشاريع ذات أولوية وطنية في مجالات مختلفة لعل من أبرزها عدد من المشاريع في مجال النقل والتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والطاقة الصحة والإدارة.
كما استطاعت السلطة التنفيذية في تناغم بين رئاستي الجمهورية والحكومة فتح بعض الملفات الاجتماعية العالقة المتوارثة منذ سنوات والتي لطالما كانت توظف وتستخدم للضغط أو للمحاصصة في سياقات حزبية وسياسية وغيرها، والحسم فيها ليدخل جلها مسار التنفيذ على غرار ملف الأساتذة والمعلمين النواب وقرار رئاسة الجمهورية بتسوية وضعية الآلاف ممن العاملين وفق تلك الآلية الهشة وتوجه سلطة الإشراف للقضاء على هذه الآلية في الانتداب والتوظيف. والأمر نفسه تقريبا بالنسبة لقرار سلطة الإشراف تسوية وضعية عملة الحضائر أقل من 45 سنة أو غيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بأعوان التربية المختصة وغيرهم والدكاترة والباحثين المطلين عن العمل بعد أن تم اتخاذ قرار تشغيل خمسة آلاف من هذه الفئة ودخول رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي وغيرها من الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية في التحضير والعمل لتفعيل هذه القرار في أقرب الآجال ووضع القوانين المنظمة للعملية.
وما يحسب لمنظومة الدولة في هذه المرحلة هو التجانس القائم بين ممثلي مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية ووظيفة تشريعية وغيرها من المؤسسات والهياكل القائمة في الدولة اليوم بما يمكن من تكريس سياسة الإصلاحات الكبرى التي تعمل سلطة الإشراف على تنفيذها وفق توجه يتماشى وروح دستور الجمهورية الجديدة، الأمر الذي سهل مهمة جميع الأطراف في المضي قدما في تنفيذ وتفعيل جوانب من القرارات والإجراءات خلال الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية ومنذ مدخل السنة الجارية.
لتتضح مؤشرات تعافي الدولة بعد دخول بعض هذه القرارات والأوامر والإجراءات حيز التنفيذ لاسيما في مجالات الصحة والنقل في انتظار توسيع تطوير الخدمات الإدارية وفسح المجال للكفاءات الوطنية التي تؤمن بمشروع تطوير الدولة الوطنية، وفق ما أكد على ذلك سعيد في عديد المناسبات. إذ عادت الحياة إلى عدد كبير من المستشفيات العمومية في مناطق مختلفة من الجمهورية بعد أن تمت إعادة تهيئة وتجهيز بعضها بآلات وتجهيزات متطورة فضلا عن الإجراءات الخاصة بتشجيع ودعم انتداب وعمل الإطارات الطبية وشبه الطبية فيها، ولعل ما تحقق من إنجازات طبية في المدة الأخيرة يؤكد مدى نجاح هذه المقاربة التي تهدف لتطوير خدمات قطاع الصحة العمومية بالأساس، إضافة إلى مواصلة العمل على تعزيز أساطيل النقل بجميع أنواعها بما يسهل انخراط خدمات النقل في مجال التنمية.
وقد كان لترفيع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مؤخرا تصنيف تونس إلى «CAA1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ونجاح بلادنا في خلاص نسبة من ديونها الخارجية، مؤشر آخر يؤكد أهمية مسار الإصلاح والبناء الجديد الذي انخرطت فيه الدولة اليوم، رغم حملات التقزيم والتشكيك من قبل البعض.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعيش فيه العالم والمنقطة العربية والمغاربية تحديدا على وقع تحديات وتغييرات ومخاطر على عدة مستويات. الأمر الذي يدفع جميع الجهات للالتفاف حول المشروع الوطني لبناء الدولة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتطوير أدوارها وخدماتها على نحو يضمن حقوق جميع الفئات والشرائح الاجتماعية والعمرية، باعتبار أن تونس تظل دولة القانون والمؤسسات والحقوق والحريات.
