تسجل المقاهي تجاوزات بالجملة من خلال الارتفاع الصاروخي في أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها فضلا عن معضلة البيع المشروط وهو ما استنكره نسبة هامة من المواطنين ممن عاشوا مثل هذه المواقف، ظاهرة تستفحل كل سنة تزامنا مع شهر رمضان وتتجاوز مستوى العاصمة ومدنها لتطال مختلف ولايات الجمهورية. في هذا الخصوص دعا نائب رئيس «منظمة الدفاع عن المستهلك» لطفي الخالدي إلى الإبلاغ عن التجاوزات التي ترتكبها المقاهي بفرضها البيع المشروط على روادها.
وشدد الخالدي في تصريحه مؤخرا للإذاعة الوطنية على ضرورة دفاع المواطن عن حقه برفضه للبيع المشروط والتوجه إلى أقرب مقر لـ«منظمة الدفاع عن المستهلك» والتبليغ عن التجاوزات، مضيفا في السياق ذاته إن المنظمة تحيل الشكايات إلى وزارة التجارة للتدخل إثر تحديد النقاط السوداء وتنظيم حملات مراقبة ومعاقبة المخالفين.
وأشار نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تسجيل ارتفاع نسبي في عدد الشكايات ضد المقاهي التي تعتمد البيع المشروط مند بداية شهر رمضان.
وكان الخالدي قال في معرض تصريحاته الإعلامية مؤخرا إن هناك نوعين من البيع المشروط يتعلق الأول بظاهرة يمارسها كل يوم التجار في حال وجود ندرة في بعض المواد، وهي ما لم يتم رصدها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان في ظل توفر مختلف المواد مثل الحليب والسميد والفارينة.
في حين أن البيع المشروط في هذه الفترة يتركز على مستوى المقاهي، والتشكيات التي تم تسجيلها وهي نفس المظاهر المسجلة في السنوات الماضية لكن بحدة أكبر، موضحا أنها ممارسات تتزايد خلال شهر رمضان.
وأضاف في السياق ذاته إلى انه وفقا للتشكيات التي تم استقبالها هناك زيادة بحوالي 10 إلى 15 بالمائة من البيع المشروط في مناطق معينة خاصة في تونس الكبرى، ولم يتم تسجيل مثل هذه الممارسات في المناطق الأخرى حيث تعلقت التشكيات بهذه المناطق بعدم إشهار الأسعار والترفيع في أسعار بعض المواد.
ويتعين وفق محدثنا على كل من يتعرض لممارسات البيع المشروط أن يتصل بالإدارة الجهوية للتجارة أو مكاتب منظمة الدفاع عن المستهلك لكن تبقى الإشكالية أن هذه الممارسات تحدث ليلا ويكون الإعلام بدرجة أقل في الصباح.
وفي معرض حديثه تعرض الخالدي إلى دور المراقبة الاقتصادية التي تتدخل عند الإعلام بوجود شكايات حيث يتم القيام بمسح بمنطقة معينة ويتم رفع المخالفات وتسليط عقوبات كبرى، مشيرا إلى عدم وجود رقابة يومية بما من شأنه أن يردع المخالفين وأضاف “هناك انتشار لثقافة الربح السريع واستغلال شهر رمضان لتحقيق ربح كبير من قبل بعض التجار وفي المقابل يبقى المواطن ضحية لاسيما وأن الردع غير كاف”.
وجدير بالذكر أن ظاهرة البيع المشروط فضلا عن الارتفاع المسجل في أسعار بعض الخدمات التي توفرها المقاهي خلال شهر رمضان تحولت للأسف وعلى مدار السنوات الماضية إلى محطة ربحية خالصة. وتعود أسباب انتشارها كون شهر رمضان يعرف بزيادة الإنفاق الاستهلاكي حيث يرتفع الطلب على السلع الغذائية وعلى ارتياد المقاهي وهو ما يجعل التجار يستغلون الفرصة لتعزيز مبيعاتهم فضلا عن أن بعض أصحاب المقاهي يعانون أزمة مالية أو ضعفا على مستوى السيولة فيلتجئون إلى البيع المشروط خلال شهر رمضان للتحسين من مردوديتهم أو إلى تنظيم عروض ترفيهية، الأمر الذي يتطلب تكاليف إضافية تنضاف إلى أسعار المشروبات والخدمات المقدمة.
وبالتالي فإنه يتعين على الجهات الرقابية أن تعزز من آلياتها الرقابية حتى لا يدفع المواطن ضريبة التلاعب بالأسعار أو البيع المشروط..
منال الحرزي
تسجل المقاهي تجاوزات بالجملة من خلال الارتفاع الصاروخي في أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها فضلا عن معضلة البيع المشروط وهو ما استنكره نسبة هامة من المواطنين ممن عاشوا مثل هذه المواقف، ظاهرة تستفحل كل سنة تزامنا مع شهر رمضان وتتجاوز مستوى العاصمة ومدنها لتطال مختلف ولايات الجمهورية. في هذا الخصوص دعا نائب رئيس «منظمة الدفاع عن المستهلك» لطفي الخالدي إلى الإبلاغ عن التجاوزات التي ترتكبها المقاهي بفرضها البيع المشروط على روادها.
وشدد الخالدي في تصريحه مؤخرا للإذاعة الوطنية على ضرورة دفاع المواطن عن حقه برفضه للبيع المشروط والتوجه إلى أقرب مقر لـ«منظمة الدفاع عن المستهلك» والتبليغ عن التجاوزات، مضيفا في السياق ذاته إن المنظمة تحيل الشكايات إلى وزارة التجارة للتدخل إثر تحديد النقاط السوداء وتنظيم حملات مراقبة ومعاقبة المخالفين.
وأشار نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إلى تسجيل ارتفاع نسبي في عدد الشكايات ضد المقاهي التي تعتمد البيع المشروط مند بداية شهر رمضان.
وكان الخالدي قال في معرض تصريحاته الإعلامية مؤخرا إن هناك نوعين من البيع المشروط يتعلق الأول بظاهرة يمارسها كل يوم التجار في حال وجود ندرة في بعض المواد، وهي ما لم يتم رصدها خلال الأيام الأولى من شهر رمضان في ظل توفر مختلف المواد مثل الحليب والسميد والفارينة.
في حين أن البيع المشروط في هذه الفترة يتركز على مستوى المقاهي، والتشكيات التي تم تسجيلها وهي نفس المظاهر المسجلة في السنوات الماضية لكن بحدة أكبر، موضحا أنها ممارسات تتزايد خلال شهر رمضان.
وأضاف في السياق ذاته إلى انه وفقا للتشكيات التي تم استقبالها هناك زيادة بحوالي 10 إلى 15 بالمائة من البيع المشروط في مناطق معينة خاصة في تونس الكبرى، ولم يتم تسجيل مثل هذه الممارسات في المناطق الأخرى حيث تعلقت التشكيات بهذه المناطق بعدم إشهار الأسعار والترفيع في أسعار بعض المواد.
ويتعين وفق محدثنا على كل من يتعرض لممارسات البيع المشروط أن يتصل بالإدارة الجهوية للتجارة أو مكاتب منظمة الدفاع عن المستهلك لكن تبقى الإشكالية أن هذه الممارسات تحدث ليلا ويكون الإعلام بدرجة أقل في الصباح.
وفي معرض حديثه تعرض الخالدي إلى دور المراقبة الاقتصادية التي تتدخل عند الإعلام بوجود شكايات حيث يتم القيام بمسح بمنطقة معينة ويتم رفع المخالفات وتسليط عقوبات كبرى، مشيرا إلى عدم وجود رقابة يومية بما من شأنه أن يردع المخالفين وأضاف “هناك انتشار لثقافة الربح السريع واستغلال شهر رمضان لتحقيق ربح كبير من قبل بعض التجار وفي المقابل يبقى المواطن ضحية لاسيما وأن الردع غير كاف”.
وجدير بالذكر أن ظاهرة البيع المشروط فضلا عن الارتفاع المسجل في أسعار بعض الخدمات التي توفرها المقاهي خلال شهر رمضان تحولت للأسف وعلى مدار السنوات الماضية إلى محطة ربحية خالصة. وتعود أسباب انتشارها كون شهر رمضان يعرف بزيادة الإنفاق الاستهلاكي حيث يرتفع الطلب على السلع الغذائية وعلى ارتياد المقاهي وهو ما يجعل التجار يستغلون الفرصة لتعزيز مبيعاتهم فضلا عن أن بعض أصحاب المقاهي يعانون أزمة مالية أو ضعفا على مستوى السيولة فيلتجئون إلى البيع المشروط خلال شهر رمضان للتحسين من مردوديتهم أو إلى تنظيم عروض ترفيهية، الأمر الذي يتطلب تكاليف إضافية تنضاف إلى أسعار المشروبات والخدمات المقدمة.
وبالتالي فإنه يتعين على الجهات الرقابية أن تعزز من آلياتها الرقابية حتى لا يدفع المواطن ضريبة التلاعب بالأسعار أو البيع المشروط..
