تواصل الحكومة التونسية مساعيها لتوفير الظروف والتسهيلات اللازمة من أجل ضمان حسن سير موسم تصدير زيت الزيتون وسط تحديات باعتماد أحسن الأسعار وفتح وجهات ترويجية جديدة، تضمن حسن التصرف في موسم صُنّف بالواعد وبلغ فيه حجم الإنتاج 340 ألف طن أي بزيادة بنحو 55 % مقارنة بالموسم السابق.
وبعد الانطلاقة المتعثرة لموسم جني الزيتون وما سجل من إشكاليات في مرحلة العصر ومع ما تم إقراره من إجراءات محفزة على التخزين خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، أقر مجلس وزاريّ مضيّق، انعقد الجمعة قبل الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، القيام بدراسة إستراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير.
ولم يتم الإعلان عن أية معطيات إحصائية بخصوص نسق تقدم تصدير زيت الزيتون، واكتفى بلاغ رئاسة الحكومة بالتنصيص على أن «الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة». وأعلن المجلس الوزاري في الإطار عن إعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه وإحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين، مع مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي.
ولتحفيز عملية التصدير اتخذ المجلس حزمة من الإجراءات الجديدة، من أجل الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون، فتم إقرار الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025، عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70% لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.
والإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وإدراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير وعند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين، واعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة، وتمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول تمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.
وأعلن عن اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد إرجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.
ودعا إلى مراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة. مع التأكيد على استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن.
وحذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة. والإذن بالقيام بدراسة إستراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير. مع مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات والمركز الفني للتعبئة والجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون. وتثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي. واعتبر الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، أن جملة الإجراءات المتخذة من المجلس الوزاري المضيق، قد جاءت متأخرة نسبيا، وبعد أن عرف الموسم تعثر في مرحلة الجني والعصر.. ما تسبب في تراجع واضح للأسعار وعدم قدرة المنتجين على تخزين فائض الإنتاج.
وبين الزياني أن التصدير ليس إلا حلقة من حلقات منظومة كاملة لزيت الزيتون في تونس تتأثر بما يسبقها من مراحل. وكان الأجدر حسب رأيه أن تشمل الإجراءات المتخذة مختلف الفاعلين. ولم يستبعد الخبير في السياسات الفلاحية، أن يكون التعثر والإشكاليات التي يمر بها موسم زيت الزيتون من مخلفات وآثار التدخل المسجل من قبل منافسي تونس في الأسواق العالمية (وأساسا إيطاليا) بما في ذلك تأخر عملية الجني والتصدير.
وذكر الزياني أن تونس نجحت سابقا في مواسم عالية الإنتاج في التصرف في فائض إنتاج في حدود 450 ألف طن من الزيت في حين نرى أنها تعجز اليوم على إدارة موسم إنتاجه 340 ألف طن وتشهد مشاكل لوجستية على مستوى التخزين والتمويل على حد السواء.
ويحتاج إنقاذ الموسم حسب فوزي الزياني إلى اعتماد الدولة التونسية على حملة تسويقية ضخمة وتكون بالتوازي مع توفير التمويلات اللازمة للمهنيين والمخزنين لتجنب بيع منتوجنا من زيت الزيتون السائب بأسعار بخسة .
وبين محدثنا أنه حاليا يصدر الكيلوغرام من زيت الزيتون بـ 3.3 دولار اي ما يعادل الـ 11 دينارا تونسيا وهو سعر غير مجز بالمرة ولا يجب أن يقل عن الـ 5 دولارات للتر الواحد أي ما يعادل الـ 16 دينارا تونسيا حتى نحقق به العائدات المرجوة للمصدر والدولة على حد السواء.
وشدد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني على أن السلطات التونسية مطالبة على المدى المتوسط بالعمل على تحسين قدرتها التخزينية (ديوان الزيت والخواص) وتوفير الموارد اللازمة لتجنيب المنتجين مشكلة تذبذب الموسم وانهيار الأسعار في الأسواق العالمية.
ريم سوودي
تواصل الحكومة التونسية مساعيها لتوفير الظروف والتسهيلات اللازمة من أجل ضمان حسن سير موسم تصدير زيت الزيتون وسط تحديات باعتماد أحسن الأسعار وفتح وجهات ترويجية جديدة، تضمن حسن التصرف في موسم صُنّف بالواعد وبلغ فيه حجم الإنتاج 340 ألف طن أي بزيادة بنحو 55 % مقارنة بالموسم السابق.
وبعد الانطلاقة المتعثرة لموسم جني الزيتون وما سجل من إشكاليات في مرحلة العصر ومع ما تم إقراره من إجراءات محفزة على التخزين خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، أقر مجلس وزاريّ مضيّق، انعقد الجمعة قبل الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، القيام بدراسة إستراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير.
ولم يتم الإعلان عن أية معطيات إحصائية بخصوص نسق تقدم تصدير زيت الزيتون، واكتفى بلاغ رئاسة الحكومة بالتنصيص على أن «الإجراءات الخاصة بدعم صادرات زيت الزّيتون على المستوى الوطني مكّنت من تسجيل ارتفاع نسق تطوّر صادرات هذه المادّة خلال الأربعة أشهر الأخيرة». وأعلن المجلس الوزاري في الإطار عن إعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه وإحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين، مع مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي.
ولتحفيز عملية التصدير اتخذ المجلس حزمة من الإجراءات الجديدة، من أجل الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون، فتم إقرار الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025، عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70% لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.
والإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وإدراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير وعند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين، واعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة، وتمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول تمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.
وأعلن عن اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد إرجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.
ودعا إلى مراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة. مع التأكيد على استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن.
وحذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة. والإذن بالقيام بدراسة إستراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير. مع مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات والمركز الفني للتعبئة والجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون. وتثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي. واعتبر الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني، أن جملة الإجراءات المتخذة من المجلس الوزاري المضيق، قد جاءت متأخرة نسبيا، وبعد أن عرف الموسم تعثر في مرحلة الجني والعصر.. ما تسبب في تراجع واضح للأسعار وعدم قدرة المنتجين على تخزين فائض الإنتاج.
وبين الزياني أن التصدير ليس إلا حلقة من حلقات منظومة كاملة لزيت الزيتون في تونس تتأثر بما يسبقها من مراحل. وكان الأجدر حسب رأيه أن تشمل الإجراءات المتخذة مختلف الفاعلين. ولم يستبعد الخبير في السياسات الفلاحية، أن يكون التعثر والإشكاليات التي يمر بها موسم زيت الزيتون من مخلفات وآثار التدخل المسجل من قبل منافسي تونس في الأسواق العالمية (وأساسا إيطاليا) بما في ذلك تأخر عملية الجني والتصدير.
وذكر الزياني أن تونس نجحت سابقا في مواسم عالية الإنتاج في التصرف في فائض إنتاج في حدود 450 ألف طن من الزيت في حين نرى أنها تعجز اليوم على إدارة موسم إنتاجه 340 ألف طن وتشهد مشاكل لوجستية على مستوى التخزين والتمويل على حد السواء.
ويحتاج إنقاذ الموسم حسب فوزي الزياني إلى اعتماد الدولة التونسية على حملة تسويقية ضخمة وتكون بالتوازي مع توفير التمويلات اللازمة للمهنيين والمخزنين لتجنب بيع منتوجنا من زيت الزيتون السائب بأسعار بخسة .
وبين محدثنا أنه حاليا يصدر الكيلوغرام من زيت الزيتون بـ 3.3 دولار اي ما يعادل الـ 11 دينارا تونسيا وهو سعر غير مجز بالمرة ولا يجب أن يقل عن الـ 5 دولارات للتر الواحد أي ما يعادل الـ 16 دينارا تونسيا حتى نحقق به العائدات المرجوة للمصدر والدولة على حد السواء.
وشدد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني على أن السلطات التونسية مطالبة على المدى المتوسط بالعمل على تحسين قدرتها التخزينية (ديوان الزيت والخواص) وتوفير الموارد اللازمة لتجنيب المنتجين مشكلة تذبذب الموسم وانهيار الأسعار في الأسواق العالمية.
