لا يزال قطاع المهندسين ينشد الحلول والتدخل ومراجعة التشريعات المنظمة للمهنة والقطاع في هذه المرحلة بالأساس من أجل الحد من ظاهرة الهجرة التي تستنزف الكفاءات الوطنية في المجال، وضمان استفادة بلادنا من كفاءاتها. وقد التقى في بحر الأسبوع المنقضي رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بعميد المهندسين التونسيين كمال سحنون للتباحث حول مختلف إشكاليات القطاع. وفي هذا السياق قال عميد المهندسين كمال سحنون، في تصريح لـ«الصباح» انه سيتم قريبا عرض مشروع قانون أساسي لتنظيم مهنة المهندس، على أنظار مجلس نواب الشعب حيث انه تم استكمال جميع أطوار النقاش والاستشارة بمصالح رئاسة الحكومة ولدى جميع الوزارات والهياكل المتداخلة.
وأوضح محدثنا أن القانون الحالي لتنظيم مهنة المهندس لم تتم مراجعته منذ 1982 وبين أن مشروع القانون الأساسي المقترح اليوم يأتي لمواكبة مهنة المهندس للتطور لتكنولوجي والمعطيات الحديثة للهندسة كذلك حتى تكون ظروف المهندسين مواكبة للاقتصاد الجديد وبالتالي فإنه سينظم واجبات وحقوق المهندسين ويحدد حقوق المواطن لتصبح أكثر وضوحا، وفق تأكيده. على اعتبار أنه أهمية بالغة في العناية بالجانب المادي والمعنوي للمهندس، واصفا مشروع القانون بالمهم ولذلك فانه يطالبون بالتسريع في المصادقة عليه.
39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن
وكان عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، قد تحدث في تصريحات إعلامية سابقة حول وضعة المهندسيين في بلادنا وأكد أن «أجور بعض المهندسين في القطاع الخاص تتراوح بين 600 و700 دينار في الشهر»، مشدّدًا على أن «وضعية المهندس في تونس متدهورة ماديًّا ومهنيًّا».
وتحدث سحنون عن الوضع المتأزم للمهندسين وأكد أنّ أجور المهندسين تعتبر ضعيفة بالنسبة لبعض الوضعيات». وأعلن كمال سحنون إن 39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن خلال 6 سنوات وحوالي 6500 مهندس غادروا البلاد خلال 2022 و2024»، وفقا لدراسة أجراها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية».
كما أفاد عميد المهندسين التونسيين، أنه في إطار دورها كقوة اقتراح في مختلف المسائل التنموية ذات البعد الهندسي التقني، استمعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، الخميس 13 مارس 2025، إلى عمادة المهندسين التونسيين بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة موضحا بأن المشروع يخصّ مراجعة الفصلين 3 و4 وقدمت العمادة ملاحظاتها حولهما واقترحت تنقيح كذلك الفصلين 9 و24 وإضافة فصلين غير موجودين بالقانون الأصلي وذلك ليكون التنقيح شاملا ومطورا للقانون.
يجدر التذكير أيضا أن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب استقبل الخميس 13 مارس 2025 بقصر باردو عميد المهندسين كمال سحنون وآلفة اليحياوي وعلية بهلول غنية وعدنان بلحاج حميدة أعضاء عمادة المهندسين.
اشكاليات قطاع الهندسة
واطلع الحاضرون رئيس المجلس على الإشكاليات التي تعترض قطاع الهندسة في مختلف حلقاته والصعوبات التي يشهدها التكوين الهندسي، وكذلك موضوع تنظير الشهائد وتوحيد مسالك العبور لمراحل التكوين. كما أثاروا مسائل تتعلّق بوضعية المهندس في القطاعين العمومي والخاص، مؤكّدين أهمية العناية بالجانب المادي والمعنوي من خلال مراجعة النظام الأساسي وسلّم الأجور، كما أثاروا مشكلة هجرة الكفاءات التونسية من المهندسين بحثا عن ظروف أفضل.
وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفاعله مع مختلف الإشكاليات التي أثارها الحاضرون بخصوص هذا القطاع الحيوي، مؤكّدا ضرورة مواصلة الحوار للتعمّق في هذه المشاكل وتدارس مختلف المطالب المقدّمة في ما يتعلّق بتحسين مكانة هذا القطاع وآفاقه المستقبلية عبر سن القوانين الملائمة التي من شأنها النهوض بمهنة المهندس وإنصافه، كما شدد على أهمية حضور المهندسين في أعمال اللجان لتقديم آرائهم وخبراتهم وذلك خلال العمل على القوانين التي لها صلة بتنظيم مجال عملهم وذكر بأن أبواب مجلس النواب كانت دوما مفتوحة أمام الخبرات وأهل الذكر لإثراء العمل التشريعي.
أميرة الدريدي
لا يزال قطاع المهندسين ينشد الحلول والتدخل ومراجعة التشريعات المنظمة للمهنة والقطاع في هذه المرحلة بالأساس من أجل الحد من ظاهرة الهجرة التي تستنزف الكفاءات الوطنية في المجال، وضمان استفادة بلادنا من كفاءاتها. وقد التقى في بحر الأسبوع المنقضي رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بعميد المهندسين التونسيين كمال سحنون للتباحث حول مختلف إشكاليات القطاع. وفي هذا السياق قال عميد المهندسين كمال سحنون، في تصريح لـ«الصباح» انه سيتم قريبا عرض مشروع قانون أساسي لتنظيم مهنة المهندس، على أنظار مجلس نواب الشعب حيث انه تم استكمال جميع أطوار النقاش والاستشارة بمصالح رئاسة الحكومة ولدى جميع الوزارات والهياكل المتداخلة.
وأوضح محدثنا أن القانون الحالي لتنظيم مهنة المهندس لم تتم مراجعته منذ 1982 وبين أن مشروع القانون الأساسي المقترح اليوم يأتي لمواكبة مهنة المهندس للتطور لتكنولوجي والمعطيات الحديثة للهندسة كذلك حتى تكون ظروف المهندسين مواكبة للاقتصاد الجديد وبالتالي فإنه سينظم واجبات وحقوق المهندسين ويحدد حقوق المواطن لتصبح أكثر وضوحا، وفق تأكيده. على اعتبار أنه أهمية بالغة في العناية بالجانب المادي والمعنوي للمهندس، واصفا مشروع القانون بالمهم ولذلك فانه يطالبون بالتسريع في المصادقة عليه.
39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن
وكان عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، قد تحدث في تصريحات إعلامية سابقة حول وضعة المهندسيين في بلادنا وأكد أن «أجور بعض المهندسين في القطاع الخاص تتراوح بين 600 و700 دينار في الشهر»، مشدّدًا على أن «وضعية المهندس في تونس متدهورة ماديًّا ومهنيًّا».
وتحدث سحنون عن الوضع المتأزم للمهندسين وأكد أنّ أجور المهندسين تعتبر ضعيفة بالنسبة لبعض الوضعيات». وأعلن كمال سحنون إن 39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن خلال 6 سنوات وحوالي 6500 مهندس غادروا البلاد خلال 2022 و2024»، وفقا لدراسة أجراها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية».
كما أفاد عميد المهندسين التونسيين، أنه في إطار دورها كقوة اقتراح في مختلف المسائل التنموية ذات البعد الهندسي التقني، استمعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، الخميس 13 مارس 2025، إلى عمادة المهندسين التونسيين بخصوص مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة موضحا بأن المشروع يخصّ مراجعة الفصلين 3 و4 وقدمت العمادة ملاحظاتها حولهما واقترحت تنقيح كذلك الفصلين 9 و24 وإضافة فصلين غير موجودين بالقانون الأصلي وذلك ليكون التنقيح شاملا ومطورا للقانون.
يجدر التذكير أيضا أن إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب استقبل الخميس 13 مارس 2025 بقصر باردو عميد المهندسين كمال سحنون وآلفة اليحياوي وعلية بهلول غنية وعدنان بلحاج حميدة أعضاء عمادة المهندسين.
اشكاليات قطاع الهندسة
واطلع الحاضرون رئيس المجلس على الإشكاليات التي تعترض قطاع الهندسة في مختلف حلقاته والصعوبات التي يشهدها التكوين الهندسي، وكذلك موضوع تنظير الشهائد وتوحيد مسالك العبور لمراحل التكوين. كما أثاروا مسائل تتعلّق بوضعية المهندس في القطاعين العمومي والخاص، مؤكّدين أهمية العناية بالجانب المادي والمعنوي من خلال مراجعة النظام الأساسي وسلّم الأجور، كما أثاروا مشكلة هجرة الكفاءات التونسية من المهندسين بحثا عن ظروف أفضل.
وقد عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تفاعله مع مختلف الإشكاليات التي أثارها الحاضرون بخصوص هذا القطاع الحيوي، مؤكّدا ضرورة مواصلة الحوار للتعمّق في هذه المشاكل وتدارس مختلف المطالب المقدّمة في ما يتعلّق بتحسين مكانة هذا القطاع وآفاقه المستقبلية عبر سن القوانين الملائمة التي من شأنها النهوض بمهنة المهندس وإنصافه، كما شدد على أهمية حضور المهندسين في أعمال اللجان لتقديم آرائهم وخبراتهم وذلك خلال العمل على القوانين التي لها صلة بتنظيم مجال عملهم وذكر بأن أبواب مجلس النواب كانت دوما مفتوحة أمام الخبرات وأهل الذكر لإثراء العمل التشريعي.
