نداءات أطلقها فلاحون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد الجراد في منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين، حيث وثق أهالي المنطقة بواسطة «فديوهات» نشرت على «فيسبوك» وصول أعداد من الجراد الصحراوي من القطر الليبي، وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفلاحون من انتشار الجراد ووصوله إلى المناطق الفلاحية كونه يعد من الآفات الأكثر فتكا بالمحاصيل الفلاحية والزراعية من الأشجار المثمرة والغطاء النباتي ككل.
وللوقوف على مدى تفاعل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع ما تم نشره بشأن وجود أعداد من الجراد الصحراوي بصحراء تطاوين، أفاد مصدر مطلع من الوزارة لـ«لصباح» أن كل الإدارات والهياكل المعنية بصدد متابعة الوضع منذ وصول هذه الآفة إلى دول الجوار وخاصة ليبيا، وبين نفس المصدر أن المختصين متواجدين على عين المكان.
كما أفادنا ذات المصدر أن الاستعدادات على قدم وساق للانطلاق في عمليات مكافحته فورا حتى لا يصل إلى المناطق الفلاحية.
وكشف مصدرنا أن الجراد الذي دخل تونس في شكل مجموعات صغيرة وليس في شكل أسراب كبيرة وهي التي تمثل خطرا حقيقيا، مردفا بالقول أن التنسيق جار لمكافحته.
وكانت الممثلة عن الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، منى المحافظي، قد أكدت في تصريح إعلامي مع بداية العام الحالي 2025 أن «البلاد التونسيّة حاليا في مأمن من الجراد الصحراوي ومصالح الوزارة تقوم بمتابعة تحركاته بشكل دوري».
ماذا بعد وصول الجراد!؟
وبشأن مدى الخطر المحدق بتونس مع ظهور الجراد بليبيا، ووصوله لأراضينا، فإن الوضع يتطلب مكافحته بالمبيدات اللازمة لما يشكله من خطر على البلاد التونسيّة.
ولا يتكاثر الجراد في بلادنا بصفة طبيعية، لأنها تسمى ببلاد «الغزو»، وفي صورة عدم مكافحته في موطنه الأصلي أي في الساحل الإفريقي في الآجال المحددة فبإمكانه اجتياح بلدان الغزو، ومن بينها تونس خاصة في ظل الظروف المناخية المناسبة حيث تتميز تونس، وبفعل التغيرات المناخية، بارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.
ويخضع تنظيم حملات مكافحة الجراد لمقتضيات النصوص القانونية، التّي ضبطها المشرع التونسي، منها الأمر الحكومي، عدد 845 لسنة 2018، والمتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها، والقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المؤرخ بتاريخ 16 أكتوبر 2019، والمتعلّق بضبط المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي والمصادقة عليه.
وبلوغ جحافل الجراد اليوم إلى تونس، التي تعد من بلدان الغزو، يفرض ضبط مخطط وطني عاجل لمكافحته والحد من تقدمه وانتشاره.
مجلس وطني لمكافحة هذه الآفة
وقد نص الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها الصادر في 23 أكتوبر 2018، على إحداث مجلس أعلى لمكافحة الجراد. وتتمثل مهمة المجلس، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من 11 عضو حكومة، في تحديد الإستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في ميدان مكافحة الجراد وتوضع تحت إشرافه لجنة وطنية (يترأسها وزير الفلاحة) ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد محدثة للغرض.
كما تعنى اللجنة بتأمين الحاجيات اللوجستيّة الضرورية لحملة مكافحة الجراد على غرار تجهيزات المعاينة الميدانيّة والمكافحة والتقييم وسلامة الأعوان ومراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللّوجستيّة للحملة وتفقد عمليات التدخل.
وتعمل اللجنة أيضا على ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد وإعلام المجلس الأعلى بكل التطورات ذات العلاقة.
وفي سنة 1987 استطاعت تونس الحدّ من زحف الجراد الصحراوي عليها، بعد أن تضافرت جهود كلّ الأطراف المعنيّة وفي مقدّمتها وزارة الفلاحة وركّزت لجان يقظة ومركز عمليات بمقرّ الإدارة العامة للحرس الوطني بـالعوينة، كما شهدت تونس زحفا مدمرا للجراد في خمسينيات القرن الماضي.
ويوجد نوعان من الجراد، جراد صحراوي يصنف بـ»الخطير»، وجراد محلي.
كما سجلت تونس في أكتوبر 2012 وصول جحافل من الجراد الصحراوي إلى حزوة والشبيكة ومحمية دغومس من معتمدية دقاش قادمة من جهة رمادة، وقد أعدت وزارة الفلاحة حينها الاحتياطات اللازمة لحماية الواحات بقبلي وتوزر.
ويذكر أن سربا من الجراد الصحراوي يمكن أن يأتي على نفس كمّية الغذاء التي يتناولها نحو 5000 شخص يوميا وأن الأسراب الطائرة والتي تضم عشرات الملايين من الجراد تستطيع قطع مسافة 150 كيلومترا يوميا باتجاه الرياح، كما أنه بوسع الجرادة الصحراوية الواحدة أن تلتهم ما يعادل وزنها من المادة الخضراء الطازجة يوميا، أي ما يبلغ غرامين كلّ يوم.
حنان قيراط
نداءات أطلقها فلاحون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد الجراد في منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين، حيث وثق أهالي المنطقة بواسطة «فديوهات» نشرت على «فيسبوك» وصول أعداد من الجراد الصحراوي من القطر الليبي، وحذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفلاحون من انتشار الجراد ووصوله إلى المناطق الفلاحية كونه يعد من الآفات الأكثر فتكا بالمحاصيل الفلاحية والزراعية من الأشجار المثمرة والغطاء النباتي ككل.
وللوقوف على مدى تفاعل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع ما تم نشره بشأن وجود أعداد من الجراد الصحراوي بصحراء تطاوين، أفاد مصدر مطلع من الوزارة لـ«لصباح» أن كل الإدارات والهياكل المعنية بصدد متابعة الوضع منذ وصول هذه الآفة إلى دول الجوار وخاصة ليبيا، وبين نفس المصدر أن المختصين متواجدين على عين المكان.
كما أفادنا ذات المصدر أن الاستعدادات على قدم وساق للانطلاق في عمليات مكافحته فورا حتى لا يصل إلى المناطق الفلاحية.
وكشف مصدرنا أن الجراد الذي دخل تونس في شكل مجموعات صغيرة وليس في شكل أسراب كبيرة وهي التي تمثل خطرا حقيقيا، مردفا بالقول أن التنسيق جار لمكافحته.
وكانت الممثلة عن الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية، منى المحافظي، قد أكدت في تصريح إعلامي مع بداية العام الحالي 2025 أن «البلاد التونسيّة حاليا في مأمن من الجراد الصحراوي ومصالح الوزارة تقوم بمتابعة تحركاته بشكل دوري».
ماذا بعد وصول الجراد!؟
وبشأن مدى الخطر المحدق بتونس مع ظهور الجراد بليبيا، ووصوله لأراضينا، فإن الوضع يتطلب مكافحته بالمبيدات اللازمة لما يشكله من خطر على البلاد التونسيّة.
ولا يتكاثر الجراد في بلادنا بصفة طبيعية، لأنها تسمى ببلاد «الغزو»، وفي صورة عدم مكافحته في موطنه الأصلي أي في الساحل الإفريقي في الآجال المحددة فبإمكانه اجتياح بلدان الغزو، ومن بينها تونس خاصة في ظل الظروف المناخية المناسبة حيث تتميز تونس، وبفعل التغيرات المناخية، بارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة.
ويخضع تنظيم حملات مكافحة الجراد لمقتضيات النصوص القانونية، التّي ضبطها المشرع التونسي، منها الأمر الحكومي، عدد 845 لسنة 2018، والمتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها، والقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المؤرخ بتاريخ 16 أكتوبر 2019، والمتعلّق بضبط المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي والمصادقة عليه.
وبلوغ جحافل الجراد اليوم إلى تونس، التي تعد من بلدان الغزو، يفرض ضبط مخطط وطني عاجل لمكافحته والحد من تقدمه وانتشاره.
مجلس وطني لمكافحة هذه الآفة
وقد نص الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها الصادر في 23 أكتوبر 2018، على إحداث مجلس أعلى لمكافحة الجراد. وتتمثل مهمة المجلس، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من 11 عضو حكومة، في تحديد الإستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في ميدان مكافحة الجراد وتوضع تحت إشرافه لجنة وطنية (يترأسها وزير الفلاحة) ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد محدثة للغرض.
كما تعنى اللجنة بتأمين الحاجيات اللوجستيّة الضرورية لحملة مكافحة الجراد على غرار تجهيزات المعاينة الميدانيّة والمكافحة والتقييم وسلامة الأعوان ومراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللّوجستيّة للحملة وتفقد عمليات التدخل.
وتعمل اللجنة أيضا على ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد وإعلام المجلس الأعلى بكل التطورات ذات العلاقة.
وفي سنة 1987 استطاعت تونس الحدّ من زحف الجراد الصحراوي عليها، بعد أن تضافرت جهود كلّ الأطراف المعنيّة وفي مقدّمتها وزارة الفلاحة وركّزت لجان يقظة ومركز عمليات بمقرّ الإدارة العامة للحرس الوطني بـالعوينة، كما شهدت تونس زحفا مدمرا للجراد في خمسينيات القرن الماضي.
ويوجد نوعان من الجراد، جراد صحراوي يصنف بـ»الخطير»، وجراد محلي.
كما سجلت تونس في أكتوبر 2012 وصول جحافل من الجراد الصحراوي إلى حزوة والشبيكة ومحمية دغومس من معتمدية دقاش قادمة من جهة رمادة، وقد أعدت وزارة الفلاحة حينها الاحتياطات اللازمة لحماية الواحات بقبلي وتوزر.
ويذكر أن سربا من الجراد الصحراوي يمكن أن يأتي على نفس كمّية الغذاء التي يتناولها نحو 5000 شخص يوميا وأن الأسراب الطائرة والتي تضم عشرات الملايين من الجراد تستطيع قطع مسافة 150 كيلومترا يوميا باتجاه الرياح، كما أنه بوسع الجرادة الصحراوية الواحدة أن تلتهم ما يعادل وزنها من المادة الخضراء الطازجة يوميا، أي ما يبلغ غرامين كلّ يوم.
