يتواصل العمل من أجل حل ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل في إطار مسار تسوية هذا الملف بعد قرار رئيس الجمهورية منذ يوم الخميس 13 فيفري 2025 القاضي بإيجاد حلول جذرية لملف الدكاترة المعطلين عن العمل، حيث بيّنت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس الجمهورية بأنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها،وكان رئيس الدولة قد أسدى تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا. وقد اشرف أول أمس منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقرّ الوزارة، على اجتماع مجلس الجامعات بحضور كافة أعضائه، والذي تمّ خلاله النظر في عدد من النقاط المدرجة بجدول الأعمال المتّصلة أساسا بتأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام «إمد» وحوكمة مدارس ودراسات الدكتوراه.
ونوه وزير التعليم العالي، في الاجتماع، بالمجهود الوطني المبذول، بإشراف من رئيس الجمهورية، لإيجاد الحلول الكفيلة بتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه وهو ما يعدّ فرصة هامة لدعم وتعزيز القطاع وتلبية حاجياته من المدرّسين الباحثين القارين، مشيرا إلى أنّه يتمّ حاليا التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال هذا الملف في آجال فضلى.
كما دعا الوزير رؤساء الجامعات إلى ضرورة حثّ المؤسّسات على الالتزام بالآجال والإجراءات بما يسمح بالتعجيل في ضبط حاجيات الهياكل البيداغوجية ومراكز البحث من إطار التدريس، في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي، مشدّدا بالمناسبة على ضرورة احتساب جميع العقود المبرمة والساعات الإضافية والعرضية المنجزة بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.
وحول آخر المعطيات المتعلقة بهذا الملف تحدثت مريم الجزيري، «المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل» لـ «الصباح» وأوضحت أنهم في انتظار تسوية الملف باعتبار أن الوضعية لا تزال كما هي إلى حد الآن. مؤكدة بأن عددهم بعد التثبت من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ حوالي 6200 دكتور بجميع أصنافهم.
كما أفادت محدثتنا بأن وزارة التعليم العالي لم تقدم بعد الإحصائيات النهائية «ولكن عدد الدكاترة المعطلين فعليا عن العمل يتراوح بين 3000 و4000 دكتور معطل عن العمل وحتى المتعاقدين من بين العدد الجملي لهؤلاء هم حوالي 2000 دكتور يعتبرون شبه معطلين نتيجة تسقيف العقود الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي».
وبخصوص القرار الذي أسداه رئيس الجمهورية قيس سعيد والقاضي بانتداب 5000 دكتور قالت المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة والباحثين المقصيين عن العمل أنه سيتم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي تدريسا وبحثا وبين الوزارات الأخرى بحثا.
وحول الإشكال المتعلق بتحديد الشغورات في وزارة التعليم العالي أوضحت محدثتنا أن الساعات العرضية والساعات الإضافية والتي يقدر عددها بالآلاف من المفترض أن تتحول إلى خطط قارة، وفق تأكيدها.
وأضافت: «هناك 2000 عقد عمل يفترض أن تتحول إلى خطط قارة والدكاترة المقصيين عن العمل يطالبون أيضا بمراجعة آلية الإلحاق لوجود حوالي 2700 أستاذ ثانوي ملحق بالجامعات لا معنى لوجودهم في ظل وجود دكاترة».
وفي هذا السياق أفادت مريم الجزيري أنه بالاتفاق مع الوزارات المعنية كان آخر أجل لحسم هذا الملف يوم 28 فيفري 2025 وآخر أجل لتحديد الساعات العرضية والإضافية بجميع المؤسسات سيكون يوم 21 مارس 2025 .
وقالت محدثتنا أنه بعد هذا التاريخ فأنهم كتنسيقية وطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل ينتظرون التفاعل بين وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات تحت إشراف رئاستي الحكومة والجمهورية لإدماج دفعة أولية تقدر بـ5000 خطة بين التدريس والبحث، بالتوازي مع إصدار جملة الأوامر الترتيبية وتحيين المعطيات على أمل أن تكون خطط البحث سابقة خطط التدريس التي تنطلق مع السنة الجامعية المقبلة.
كما ثمنت مريم الجزيري مشروع القانون الذي يخول للجامعات الخاصة انتداب 30 بالمائة من الأساتذة الجامعيين والذي يعرض حاليا على أنظار مجلس النواب قائلة بأنهم يساندون هذا المقترح الذي يضمن حقوقهم من حيث التأجير واعتماد نفس الرتبة وأن يتم تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
وفي ختام تصريحها قالت مريم الجزيري أنهم ينتظرون حسم ملفهم بحلول السنة الجامعية القادمة التي من المفترض أن يتم فيها انتداب الدكاترة.
أميرة الدريدي
يتواصل العمل من أجل حل ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل في إطار مسار تسوية هذا الملف بعد قرار رئيس الجمهورية منذ يوم الخميس 13 فيفري 2025 القاضي بإيجاد حلول جذرية لملف الدكاترة المعطلين عن العمل، حيث بيّنت المعطيات الأخيرة بعد الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس الجمهورية بأنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها،وكان رئيس الدولة قد أسدى تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا. وقد اشرف أول أمس منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقرّ الوزارة، على اجتماع مجلس الجامعات بحضور كافة أعضائه، والذي تمّ خلاله النظر في عدد من النقاط المدرجة بجدول الأعمال المتّصلة أساسا بتأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين في نظام «إمد» وحوكمة مدارس ودراسات الدكتوراه.
ونوه وزير التعليم العالي، في الاجتماع، بالمجهود الوطني المبذول، بإشراف من رئيس الجمهورية، لإيجاد الحلول الكفيلة بتشغيل حاملي شهادة الدكتوراه وهو ما يعدّ فرصة هامة لدعم وتعزيز القطاع وتلبية حاجياته من المدرّسين الباحثين القارين، مشيرا إلى أنّه يتمّ حاليا التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال هذا الملف في آجال فضلى.
كما دعا الوزير رؤساء الجامعات إلى ضرورة حثّ المؤسّسات على الالتزام بالآجال والإجراءات بما يسمح بالتعجيل في ضبط حاجيات الهياكل البيداغوجية ومراكز البحث من إطار التدريس، في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي، مشدّدا بالمناسبة على ضرورة احتساب جميع العقود المبرمة والساعات الإضافية والعرضية المنجزة بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.
وحول آخر المعطيات المتعلقة بهذا الملف تحدثت مريم الجزيري، «المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل» لـ «الصباح» وأوضحت أنهم في انتظار تسوية الملف باعتبار أن الوضعية لا تزال كما هي إلى حد الآن. مؤكدة بأن عددهم بعد التثبت من وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية يبلغ حوالي 6200 دكتور بجميع أصنافهم.
كما أفادت محدثتنا بأن وزارة التعليم العالي لم تقدم بعد الإحصائيات النهائية «ولكن عدد الدكاترة المعطلين فعليا عن العمل يتراوح بين 3000 و4000 دكتور معطل عن العمل وحتى المتعاقدين من بين العدد الجملي لهؤلاء هم حوالي 2000 دكتور يعتبرون شبه معطلين نتيجة تسقيف العقود الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي».
وبخصوص القرار الذي أسداه رئيس الجمهورية قيس سعيد والقاضي بانتداب 5000 دكتور قالت المنسقة الوطنية عن حراك الدكاترة والباحثين المقصيين عن العمل أنه سيتم بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي تدريسا وبحثا وبين الوزارات الأخرى بحثا.
وحول الإشكال المتعلق بتحديد الشغورات في وزارة التعليم العالي أوضحت محدثتنا أن الساعات العرضية والساعات الإضافية والتي يقدر عددها بالآلاف من المفترض أن تتحول إلى خطط قارة، وفق تأكيدها.
وأضافت: «هناك 2000 عقد عمل يفترض أن تتحول إلى خطط قارة والدكاترة المقصيين عن العمل يطالبون أيضا بمراجعة آلية الإلحاق لوجود حوالي 2700 أستاذ ثانوي ملحق بالجامعات لا معنى لوجودهم في ظل وجود دكاترة».
وفي هذا السياق أفادت مريم الجزيري أنه بالاتفاق مع الوزارات المعنية كان آخر أجل لحسم هذا الملف يوم 28 فيفري 2025 وآخر أجل لتحديد الساعات العرضية والإضافية بجميع المؤسسات سيكون يوم 21 مارس 2025 .
وقالت محدثتنا أنه بعد هذا التاريخ فأنهم كتنسيقية وطنية عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل ينتظرون التفاعل بين وزارة التعليم العالي وباقي الوزارات تحت إشراف رئاستي الحكومة والجمهورية لإدماج دفعة أولية تقدر بـ5000 خطة بين التدريس والبحث، بالتوازي مع إصدار جملة الأوامر الترتيبية وتحيين المعطيات على أمل أن تكون خطط البحث سابقة خطط التدريس التي تنطلق مع السنة الجامعية المقبلة.
كما ثمنت مريم الجزيري مشروع القانون الذي يخول للجامعات الخاصة انتداب 30 بالمائة من الأساتذة الجامعيين والذي يعرض حاليا على أنظار مجلس النواب قائلة بأنهم يساندون هذا المقترح الذي يضمن حقوقهم من حيث التأجير واعتماد نفس الرتبة وأن يتم تحت إشراف وزارة التعليم العالي.
وفي ختام تصريحها قالت مريم الجزيري أنهم ينتظرون حسم ملفهم بحلول السنة الجامعية القادمة التي من المفترض أن يتم فيها انتداب الدكاترة.
