عادت ساحة محمد علي إلى وضع الهدوء، رغم حالة عدم الاستقرار التي تعيش على وقعها منظمة حشاد منذ أشهر. فالهدنة التي يمر بها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، لم تأت بعد وفاق أو حلحلة لوضعه الداخلي أو حتى لتقارب ولو نسبي بين الشقوق. بل أن حلول شهر رمضان مع ما يحمله من خصوصيات كان الدافع الأقوى لتعليق اعتصامات مجموعة الخماسي ومجموعة المعارضة النقابية.
والى غاية اليوم لا وجود لأية معطيات جديدة في خصوص موعد اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية التي دعا لها مجموعة العشرة في اجتماعهم الأخير نهاية شهر فيفري الماضي، وكانت أيضا من مطالب مجموعة الخمسة، والتي ينتظر أن تكون لها الكلمة الحسم في ما يخص موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل بما يشكل من نقطة انطلاق نحو حل الأزمة خاصة أن تحديد تاريخ يمثل نقطة خلاف بين شقي المركزية النقابية وأحد أسباب انقسامها.
وفي انتظار طبيعة الحكم الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف يوم 14 مارس الجاري بخصوص مؤتمر صفاقس ويهم قضية رفعها عدد من النقابيين بشان إبطال المؤتمر وجميع مخرجاته، علمت «الصباح» أن مبادرة جديدة قد تصدر عن وجوه نقابية من أجل الوصول إلى حل للأزمة الداخلية التي يمر بها الاتحاد، وستعمل المبادرة على تجميع كل الفرقاء داخل المنظمة والوصول إلى حل وفاقي بينهم.
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل المبادرة وإنهاء المشاورات وبالتوازي مع هذا الهدوء صلب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، تواصل المعارضة النقابية تحركها ودعواتها إلى رحيل كل المكتب التنفيذي مع التأكيد على تكوين لجنة إعداد للمؤتمر «التصحيحي» والنظر في النظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة.
وفي هذا الإطار أفاد الكافي بن منصور (نقابي عن قطاع التعليم الأساسي) من مجموعة المعارضة النقابية، في تصريحه لـ«الصباح»، انه من المنتظر تنظيم مسامرات ليلية رمضانية بساحة محمد علي من أجل مواصلة النقاشات وتبادل وجهات النظر في خصوص وضع الاتحاد والمسارات المقترحة لإخراجه من الأزمة التي يعيشها منذ سنوات. بالإضافة إلى أن المعارضة النقابية بصدد الإعداد إلى ندوة صحفية في القريب العاجل ستعلن خلالها على تفاصيل تحركاتها القادمة من أجل التعجيل بحل جذري لمنظمة حشاد بعيدا عن الحلول الترقيعية المقترحة إلى غاية الآن، يعود معها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ألقه وإشعاعه وموقعه وسط الساحة النقابية ودوره في كل قضايا الشأن العام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
وشدد الكافي بن منصور على أن المعارضة النقابية متمسكة برحيل كامل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وضخ روح جديد داخل المنظمة.
وأشار إلى أن المركزية النقابية بصدد مواصلة تعسفها في علاقة بالنقابيين. مبينا أن آخر ما بدر منها هو سحب انخراطات 3 نقابيين بكلية الآداب بصفاقس تهمتهم تقديم مبادرة للنظر في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العالي. وكشف أن تحركات كبيرة ستصاحب هذا التعسف الصادر عما تبقى من المكتب التنفيذي للاتحاد.
واعتبر ممثل المعارضة النقابية الكافي بن منصور، أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بشقيه «مجموعة الخمسة» و»مجموعة العشرة» بصدد الهروب للأمام وحصر مشكل الخلاف في موعد المؤتمر الاستثنائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة وسط المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سعت شخصيات نقابية وقيادات سابقة وحالية إلى إيجاد مخرج وتقريب وجهات النظر، وسجلت الساحة النقابية بداية مبادرة قدمها الأمين العام السابق حسين العباسي لم يتم الكشف عن تفاصيلها لكنها كانت سببا في تأجيل اعتصام مجموعة الخمسة لأكثر من شهر.
ثم وبالتوازي مع التحركات التي سجلتها ساحة محمد علي وحالة التململ العام التي مرت بها منظمة حشاد تتالت محاولة لملمة الوضع فصدرت مبادرة عن عدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية وتم تقديم أخرى من قبل عدد من الجامعات العامة والاتحادات الجهوية..، في نفس الوقت حاولت قيادات ووفود نقابية التدخل وتقريب وجهات النظر، لكن لم ينجح أي منها في تغيير الوضع الداخلي لمنظمة حشاد وتشبث كل طرف بموقفه معتبرا أنه يقف في جهة الإنقاذ ولا يمثل جزءا من المشكل.
ريم سوودي
عادت ساحة محمد علي إلى وضع الهدوء، رغم حالة عدم الاستقرار التي تعيش على وقعها منظمة حشاد منذ أشهر. فالهدنة التي يمر بها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، لم تأت بعد وفاق أو حلحلة لوضعه الداخلي أو حتى لتقارب ولو نسبي بين الشقوق. بل أن حلول شهر رمضان مع ما يحمله من خصوصيات كان الدافع الأقوى لتعليق اعتصامات مجموعة الخماسي ومجموعة المعارضة النقابية.
والى غاية اليوم لا وجود لأية معطيات جديدة في خصوص موعد اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية التي دعا لها مجموعة العشرة في اجتماعهم الأخير نهاية شهر فيفري الماضي، وكانت أيضا من مطالب مجموعة الخمسة، والتي ينتظر أن تكون لها الكلمة الحسم في ما يخص موعد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل بما يشكل من نقطة انطلاق نحو حل الأزمة خاصة أن تحديد تاريخ يمثل نقطة خلاف بين شقي المركزية النقابية وأحد أسباب انقسامها.
وفي انتظار طبيعة الحكم الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف يوم 14 مارس الجاري بخصوص مؤتمر صفاقس ويهم قضية رفعها عدد من النقابيين بشان إبطال المؤتمر وجميع مخرجاته، علمت «الصباح» أن مبادرة جديدة قد تصدر عن وجوه نقابية من أجل الوصول إلى حل للأزمة الداخلية التي يمر بها الاتحاد، وستعمل المبادرة على تجميع كل الفرقاء داخل المنظمة والوصول إلى حل وفاقي بينهم.
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل المبادرة وإنهاء المشاورات وبالتوازي مع هذا الهدوء صلب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، تواصل المعارضة النقابية تحركها ودعواتها إلى رحيل كل المكتب التنفيذي مع التأكيد على تكوين لجنة إعداد للمؤتمر «التصحيحي» والنظر في النظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة.
وفي هذا الإطار أفاد الكافي بن منصور (نقابي عن قطاع التعليم الأساسي) من مجموعة المعارضة النقابية، في تصريحه لـ«الصباح»، انه من المنتظر تنظيم مسامرات ليلية رمضانية بساحة محمد علي من أجل مواصلة النقاشات وتبادل وجهات النظر في خصوص وضع الاتحاد والمسارات المقترحة لإخراجه من الأزمة التي يعيشها منذ سنوات. بالإضافة إلى أن المعارضة النقابية بصدد الإعداد إلى ندوة صحفية في القريب العاجل ستعلن خلالها على تفاصيل تحركاتها القادمة من أجل التعجيل بحل جذري لمنظمة حشاد بعيدا عن الحلول الترقيعية المقترحة إلى غاية الآن، يعود معها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ألقه وإشعاعه وموقعه وسط الساحة النقابية ودوره في كل قضايا الشأن العام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
وشدد الكافي بن منصور على أن المعارضة النقابية متمسكة برحيل كامل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وضخ روح جديد داخل المنظمة.
وأشار إلى أن المركزية النقابية بصدد مواصلة تعسفها في علاقة بالنقابيين. مبينا أن آخر ما بدر منها هو سحب انخراطات 3 نقابيين بكلية الآداب بصفاقس تهمتهم تقديم مبادرة للنظر في النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العالي. وكشف أن تحركات كبيرة ستصاحب هذا التعسف الصادر عما تبقى من المكتب التنفيذي للاتحاد.
واعتبر ممثل المعارضة النقابية الكافي بن منصور، أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بشقيه «مجموعة الخمسة» و»مجموعة العشرة» بصدد الهروب للأمام وحصر مشكل الخلاف في موعد المؤتمر الاستثنائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة وسط المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سعت شخصيات نقابية وقيادات سابقة وحالية إلى إيجاد مخرج وتقريب وجهات النظر، وسجلت الساحة النقابية بداية مبادرة قدمها الأمين العام السابق حسين العباسي لم يتم الكشف عن تفاصيلها لكنها كانت سببا في تأجيل اعتصام مجموعة الخمسة لأكثر من شهر.
ثم وبالتوازي مع التحركات التي سجلتها ساحة محمد علي وحالة التململ العام التي مرت بها منظمة حشاد تتالت محاولة لملمة الوضع فصدرت مبادرة عن عدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية وتم تقديم أخرى من قبل عدد من الجامعات العامة والاتحادات الجهوية..، في نفس الوقت حاولت قيادات ووفود نقابية التدخل وتقريب وجهات النظر، لكن لم ينجح أي منها في تغيير الوضع الداخلي لمنظمة حشاد وتشبث كل طرف بموقفه معتبرا أنه يقف في جهة الإنقاذ ولا يمثل جزءا من المشكل.
