- تنقيح القانون المنظم للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلحاقها برئاسة الحكومة
يحظى ملف تثمين النفايات باهتمام كبير من قبل السلطات، بهدف القضاء على التلوث وتراكم الفضلات في كل الجهات تقريبا وخاصة المدن الكبرى، حيث تعددت الجلسات والبرامج والقرارات حول هذا الملف لتتوج يوم الاثنين 3 مارس 2025 بتقديم الإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها وذلك خلال مجلس وزاري مضيّق ترأسه رئيس الحكومة كمال المدّوري.
وللوقوف أكثر على أهمية هذه الإستراتيجية ومدى جدواها تحدثت «الصباح» الى الخبير في الشأن البيئي حافظ الهنتاتي، الذي أفاد بأنه من المهم وضع إستراتيجية وطنية للحدّ من النفايات وتثمينها، تتضمن العديد من الإجراءات والمشاريع.
واستدرك الخبير في الشأن البيئي بالقول «إن إعداد أي استراتيجيا جديدة يجب أن يكون مسبوقا بتقييم للاستراتيجيات السابقة من خلال دراسة نتائجها والأهداف التي حققتها والتي لم تتحقق». وأشار أنه قد تم إحداث إستراتيجية في بداية «الألفينات» والتي تم خلالها إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحداث المصبات المراقبة.
وبين أنه وبعد أكثر من 20 سنة أثبتت هذه الإستراتيجية فشلها إذ لم تحقق الأهداف المنشودة، حيث كان التصور شيئا والتنفيذ شيئا آخر، إذ أن إكراهات الواقع، فرضت عدم تطبيق الإستراتيجية كما كان مخطط له. وشدد في هذا السياق على أهمية ارتكاز الإستراتيجية المعلن عنها معطيات دقيقة حول الواقع البيئي ومشاكل التلوث اليوم.
تهيئة كل آليات النجاح
وأكد حافظ الهنتاتي أن كل إستراتيجية تتطلب توفير الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذها، كما أنها تخضع لضوابط تتعلق بمدة الانجاز والقدرات المالية والتقنية للتنفيذ، وتساءل عن مدى توفر كل هذه العناصر لإنجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية، معتبرا أنه ليس من الممكن تنفيذ إستراتيجية جديدة بآليات قديمة ودون التمويلات اللازمة، وفق تعبيره.
إستراتيجية مبنية على عناصر دقيقة
وأردف مصدرنا مبينا أن أي إستراتيجية، وخاصة في المجال البيئي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمواطن والمؤسسات وحجم إنتاجهم للنفايات، وأبرز أن العنصر الأساسي والرئيسي هو المواطن لأنه مصدر هذه النفايات ثم المؤسسات، وأكد في هذا السياق على أهمية دراسة السلوك الاستهلاكي للمواطن وكميات النفايات التي ينتجها مع توقع الكميات المنتظر إنتاجها مستقبلا كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات سواء كانت مؤسسات الدولة أو مؤسسات الصناعية، مؤكدا أن القيام بدراسات معمقة في هذا الخصوص مهم جدا لتقدير حجم النفايات المنتجة، خاصة وأن هناك اتجاها إلى استهلاك كل ما هو معلب وكيفية التصرف فيه وتثمينه، لأن استهلاك المعلب ينتج الكثير من النفايات.
واعتبر الهنتاتي، الخبير في الشأن البيئي، أن وضع أي إستراتيجية يتطلب دراسة سوسيولوجية اقتصاديّة لإنجاحه.
وشدد محدثنا، في سياق متصل، على أهمية إخضاع مؤسسات الدولة المنتجة للنفايات وللمياه الملوثة لنفس الإجراءات التي ستفرض على المواطن وعلى مؤسسات القطاع الخاص وهذا يصب في إطار المساواة في تطبيق القانون.
منح سلطة أكبر للمؤسسات الوطنية البيئية
ودعا الهنتاتي إلى تنقيح القوانين المنظمة لعمل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والحاقها برئاسة الحكومة كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وأردف شارحا أن الهدف من كل هذا هو جعل هذه المؤسسات ناجزة وقادرة على فرض القانون على مؤسسات الدولة كما على المواطن والمؤسسات الصناعية الخاصة.
ماذا عن تثمين النفايات؟
وبشأن إحداث محطات لتثمين النفايات واستخراج الطاقة منها أكد مصدرنا أن العملية مكلفة ومكلفة للغاية وتتطلب اعتمادات كبيرة، مشيرا إلى أن كميات النفايات التي تنتجها تونس صغيرة ولن تكون ذات مردودية اقتصادية كبيرة عند تثمينها، مشيرا بالقول انه ورغم ذلك فإن الدولة مطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز بهذه المحطات إما بمفردها أو في شراكة مع القطاع الخاص، مع تشديد المراقبة على ما يقع إنتاجه حتى يكون مطابقا للمعايير الدولية وغير ملوث للبيئة.
وأكد الخبير في المجال البيىئي لـ»الصباح» أنه من المهم، ولإنجاح أي إستراتيجية تشريك المواطن والمجتمع المدني والخبراء في المجال لأن هذا من شأنه إعطاء أكثر فاعلية للإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها.
ملامح الإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها
من أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها، التي تم تقديمها بداية الأسبوع الجاري، إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزليّة في صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة بالإضافة الى إنجاز مراكز خضراء لقبول وفرز النفايات بالبلديّات، وتثمين النفايات لإنتاج البيوغاز، مع انجاز وحدات تسميد النفايات العضويّة.
كما تتضمن انجاز 5 مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، على غرار ما تم إنجازه بسوسة مع إعطاء الأفضليّة لضخ البيوغاز المنتج بالشبكة العموميّة للغاز لدعم المردوديّة، الى جانب انجاز 5 وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء بالتوازي مع استصدار نص ترتيبي يوجب استعمال نسبة معينة من المادة المرسكلة ضمن مشاريع الطرقات والبناء والمسالك الفلاحية وإنتاج مواد البناء.
ومن ابرز النقاط أيضا دعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة على غرار الصّناديق الأممية الداعمة للإنتاج النّظيف والمدن الخضراء والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.
كما تقرر الإذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة بالتّعاون بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الداخليّة.
كل هذا الى جانب تحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة وإصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة.
كما تضمنت أيضا الإسراع بإصدار الأمر المنقح للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة.
هذا الى جانب التّسريع في تمكين المستشفيات والمرافق الصحيّة من التجهيزات الضروريّة لتعقيم النفايات الطبيّة قبل معالجتها وتثمينها بصفة نهائيّة بما يحقق النجاعة والسّرعة والتحكم في الكلفة، مع دعم مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة للعمل على تنمية المعارف العلمية والتقنيّة في مجال التصرّف وتثمين النفايات ونقل أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الغرض، بالإضافة الى إطلاق تطبيقات رقميّة تفاعليّة لتوعية المواطنين حول مواقع الفرز والنقاط الخضراء المتوفرة، وتطوير المهن المتعلّقة بالتصرّف وتثمين النفايات ودعم المعارف والتكنولوجيات البيئية، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
كل هذا مع تعميم برنامج البصمة البيئية بكافّة المدارس وتوفير التمويلات الضروريّة لدعم التربية والثقافة البيئيّة ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوّث وتثمين مختلف أصناف النفايات.
حنان قيراط
- تنقيح القانون المنظم للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلحاقها برئاسة الحكومة
يحظى ملف تثمين النفايات باهتمام كبير من قبل السلطات، بهدف القضاء على التلوث وتراكم الفضلات في كل الجهات تقريبا وخاصة المدن الكبرى، حيث تعددت الجلسات والبرامج والقرارات حول هذا الملف لتتوج يوم الاثنين 3 مارس 2025 بتقديم الإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها وذلك خلال مجلس وزاري مضيّق ترأسه رئيس الحكومة كمال المدّوري.
وللوقوف أكثر على أهمية هذه الإستراتيجية ومدى جدواها تحدثت «الصباح» الى الخبير في الشأن البيئي حافظ الهنتاتي، الذي أفاد بأنه من المهم وضع إستراتيجية وطنية للحدّ من النفايات وتثمينها، تتضمن العديد من الإجراءات والمشاريع.
واستدرك الخبير في الشأن البيئي بالقول «إن إعداد أي استراتيجيا جديدة يجب أن يكون مسبوقا بتقييم للاستراتيجيات السابقة من خلال دراسة نتائجها والأهداف التي حققتها والتي لم تتحقق». وأشار أنه قد تم إحداث إستراتيجية في بداية «الألفينات» والتي تم خلالها إحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وإحداث المصبات المراقبة.
وبين أنه وبعد أكثر من 20 سنة أثبتت هذه الإستراتيجية فشلها إذ لم تحقق الأهداف المنشودة، حيث كان التصور شيئا والتنفيذ شيئا آخر، إذ أن إكراهات الواقع، فرضت عدم تطبيق الإستراتيجية كما كان مخطط له. وشدد في هذا السياق على أهمية ارتكاز الإستراتيجية المعلن عنها معطيات دقيقة حول الواقع البيئي ومشاكل التلوث اليوم.
تهيئة كل آليات النجاح
وأكد حافظ الهنتاتي أن كل إستراتيجية تتطلب توفير الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذها، كما أنها تخضع لضوابط تتعلق بمدة الانجاز والقدرات المالية والتقنية للتنفيذ، وتساءل عن مدى توفر كل هذه العناصر لإنجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية، معتبرا أنه ليس من الممكن تنفيذ إستراتيجية جديدة بآليات قديمة ودون التمويلات اللازمة، وفق تعبيره.
إستراتيجية مبنية على عناصر دقيقة
وأردف مصدرنا مبينا أن أي إستراتيجية، وخاصة في المجال البيئي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمواطن والمؤسسات وحجم إنتاجهم للنفايات، وأبرز أن العنصر الأساسي والرئيسي هو المواطن لأنه مصدر هذه النفايات ثم المؤسسات، وأكد في هذا السياق على أهمية دراسة السلوك الاستهلاكي للمواطن وكميات النفايات التي ينتجها مع توقع الكميات المنتظر إنتاجها مستقبلا كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات سواء كانت مؤسسات الدولة أو مؤسسات الصناعية، مؤكدا أن القيام بدراسات معمقة في هذا الخصوص مهم جدا لتقدير حجم النفايات المنتجة، خاصة وأن هناك اتجاها إلى استهلاك كل ما هو معلب وكيفية التصرف فيه وتثمينه، لأن استهلاك المعلب ينتج الكثير من النفايات.
واعتبر الهنتاتي، الخبير في الشأن البيئي، أن وضع أي إستراتيجية يتطلب دراسة سوسيولوجية اقتصاديّة لإنجاحه.
وشدد محدثنا، في سياق متصل، على أهمية إخضاع مؤسسات الدولة المنتجة للنفايات وللمياه الملوثة لنفس الإجراءات التي ستفرض على المواطن وعلى مؤسسات القطاع الخاص وهذا يصب في إطار المساواة في تطبيق القانون.
منح سلطة أكبر للمؤسسات الوطنية البيئية
ودعا الهنتاتي إلى تنقيح القوانين المنظمة لعمل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والحاقها برئاسة الحكومة كما هو معمول به في العديد من دول العالم، وأردف شارحا أن الهدف من كل هذا هو جعل هذه المؤسسات ناجزة وقادرة على فرض القانون على مؤسسات الدولة كما على المواطن والمؤسسات الصناعية الخاصة.
ماذا عن تثمين النفايات؟
وبشأن إحداث محطات لتثمين النفايات واستخراج الطاقة منها أكد مصدرنا أن العملية مكلفة ومكلفة للغاية وتتطلب اعتمادات كبيرة، مشيرا إلى أن كميات النفايات التي تنتجها تونس صغيرة ولن تكون ذات مردودية اقتصادية كبيرة عند تثمينها، مشيرا بالقول انه ورغم ذلك فإن الدولة مطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لانجاز بهذه المحطات إما بمفردها أو في شراكة مع القطاع الخاص، مع تشديد المراقبة على ما يقع إنتاجه حتى يكون مطابقا للمعايير الدولية وغير ملوث للبيئة.
وأكد الخبير في المجال البيىئي لـ»الصباح» أنه من المهم، ولإنجاح أي إستراتيجية تشريك المواطن والمجتمع المدني والخبراء في المجال لأن هذا من شأنه إعطاء أكثر فاعلية للإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها.
ملامح الإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها
من أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للحدّ من النفايات وتثمينها، التي تم تقديمها بداية الأسبوع الجاري، إنجاز وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزليّة في صفاقس وجربة وسليانة والمهدية وقفصة بالإضافة الى إنجاز مراكز خضراء لقبول وفرز النفايات بالبلديّات، وتثمين النفايات لإنتاج البيوغاز، مع انجاز وحدات تسميد النفايات العضويّة.
كما تتضمن انجاز 5 مشاريع لجمع وتثمين البيوغاز من المصبات المراقبة، على غرار ما تم إنجازه بسوسة مع إعطاء الأفضليّة لضخ البيوغاز المنتج بالشبكة العموميّة للغاز لدعم المردوديّة، الى جانب انجاز 5 وحدات لمعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء بالتوازي مع استصدار نص ترتيبي يوجب استعمال نسبة معينة من المادة المرسكلة ضمن مشاريع الطرقات والبناء والمسالك الفلاحية وإنتاج مواد البناء.
ومن ابرز النقاط أيضا دعم الشراكة والتّعاون الدّولي للاستفادة من الآليات والبرامج المتوفّرة في مجال البيئة والتغيّرات المناخيّة على غرار الصّناديق الأممية الداعمة للإنتاج النّظيف والمدن الخضراء والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيّرات المناخيّة.
كما تقرر الإذن بإعداد دليل المستثمر في مجال التصرّف في النّفايات من طرف الشركات الخاصّة بالتّعاون بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الداخليّة.
كل هذا الى جانب تحيين التشريعات لتشجيع الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، مثل الحوافز الضريبيّة للشركات الملتزمة بإعادة التدوير واستخدام المواد المستدامة وإصدار القرار المتعلّق بتثمين النفايات وتحويلها إلى طاقة.
كما تضمنت أيضا الإسراع بإصدار الأمر المنقح للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكيّة التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة.
هذا الى جانب التّسريع في تمكين المستشفيات والمرافق الصحيّة من التجهيزات الضروريّة لتعقيم النفايات الطبيّة قبل معالجتها وتثمينها بصفة نهائيّة بما يحقق النجاعة والسّرعة والتحكم في الكلفة، مع دعم مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة للعمل على تنمية المعارف العلمية والتقنيّة في مجال التصرّف وتثمين النفايات ونقل أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الغرض، بالإضافة الى إطلاق تطبيقات رقميّة تفاعليّة لتوعية المواطنين حول مواقع الفرز والنقاط الخضراء المتوفرة، وتطوير المهن المتعلّقة بالتصرّف وتثمين النفايات ودعم المعارف والتكنولوجيات البيئية، خاصة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
كل هذا مع تعميم برنامج البصمة البيئية بكافّة المدارس وتوفير التمويلات الضروريّة لدعم التربية والثقافة البيئيّة ودعوة كافة الوزارات للانخراط في مسار الحدّ من التلوّث وتثمين مختلف أصناف النفايات.
