يبدو أنه إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة في الفترة الأخيرة والذي حذرت فيه بعض المؤسسات الصحية من توظيف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية في التكوين لاسيما بعد تفشي ظاهرة التكوين العشوائي في الإطار شبه الطبي، فإن الوضع شهد مؤخرا مستجدات، وفق تأكيد عضو الجامعة العامة للصحة هشام البوغانمي في تصريح لـ«الصباح»، مؤكدا أن أجهزة الرقابة اتجهت إلى بعض المؤسسات الصحية عبر إجراء مجموعة من الزيارات الرقابية لعدد منها، والذي أفاد أيضا أن نسبة كبيرة من مصحات تصفية الدم لا تستجيب لكراس الشروط المعمول بها من قبل وزارة الصحة.
وأوضح هشام بوغانمي أن الجامعة العامة للصحة سبق أن دعت إلى تفعيل التفقديات الطبية لمراقبة بعض المؤسسات الصحية التي تسجل تجاوزات قد يكون لها تأثير سلبي على صحة المرضى لاسيما ما تعلق بمراكز تصفية الدم. وأضاف قائلا:»من الضروري إجراء جملة من الزيارات التفقدية الطبية لأن الهدف ليس معاقبة مصحات تصفية الدم أو غلقها، بل هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى الذين يحملون مرضا ذو حساسية كبيرة خاصة وأن أي خطإ مهما كانت نسبته يمكن أن يتسبب في تداعيات سلبية على صحة المتلقي للعلاج نظرا للوضعية الصحية الحساسة”.
كما أفاد محدثنا بأن حصص تصفية الدم تنطلق منذ عملية نقل المريض بصفة خاصة وصولا إلى المصحة، وبالتالي فإن حمايتهم من الأمراض المعدية ونقلهم من قبل المختصين وتوفير «اللمجة” التي وقع إلغاؤها في بعض المصحات أمر ضروري.
كما تطرق هشام بوغانمي إلى ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بتوفير ممرضين مختصين في عملية نقل الدم وهو ما لا تستجيب له بعض مصحات نقل الدم باعتبار وأنها لا تشغل ممرضين مختصين في هذا المجال.
وثمن عضو لجنة الصحة تحرك وزارة الصحة من قبل تفقدية الوزارة لمراقبة بعض مصحات تصفية الدم بعدد من ولايات الجمهورية.
يذكر أن وزارة الصحة أصدرت مؤخرا بلاغا إعلاميا إلى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة حول التكوين المهني في المجال شبه الطبي. وأوضح البلاغ الصادر عن وزارة الصحة أنه أمام تفشي ظاهرة التكوين العشوائي في المجال الطبي التي من شأنها المساس من صحة المواطن وسلامته وتضرب مصداقية الشهادات الوطنية وتعرض طالبي التكوين إلى عمليات تحيل، وحرصا على إنفاذ قوانين الدولة في هذا المجال وسعيا إلى مزيد التكوين في المجال شبه الطبي يهم وزارة الصحة أن تذكر أنه يخضع التكوين في الاختصاصات شبه الطبية إلى شروط خصوصية تم ضبطها بمقررات وزير الصحة وأن تكون وجوبا منظرة طبقا لمقتضيات الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق وقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والتشغيل عدد 36-44 المؤرخ في 27 جويلية 2011. وأضافت وزارة الصحة في بلاغها أنه ضمانا لحق المتكون في الحصول على شهادة معترف بها يتعين التثبت من المؤسسة التكوينية الخاصة متحصلة على ترخيص من وزارة الصحة للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية وعلى شروط الالتحاق بالتكوين.
كما يمنع على الهياكل الصحية العمومية والمصحات الخاصة قبول متربصين مرسمين بمؤسسات تكوينية خاصة غير مرخص لها وغير متحصلة على تنظير أو تؤمن تكوينا في اختصاصات تم تعليقها (مساعد صحي) أو إبرام اتفاقيات تربص قبل التنسيق مع الوحدة المركزية لتكوين الإطارات.
وتضمن بلاغ وزارة الصحة أيضا أنه يتعين على الإدارات الجهوية للصحة والمصحات الخاصة التثبت من صحة الشهادة العلمية عند الانتداب بالنسبة لاختصاص مساعد صحي والتي تسلمها حصريا الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
وذكرت وزارة الصحة أنه أمام تفشي ظاهرة التكوين غير المنظم وتنشيط دورات تكوينية لم ترد في الأمر عدد 652 لسنة 2007 كاختصاصات دقيقة كالطب والحجامة والوخز بالإبر والعلاج بالتدليك عبر نشر بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض في شأن هياكل التكوين الخاصة المنتصبة بصفة عشوائية.
ولمزيد من الاستفسارات والمعلومات يمكن لطالبي التكوين الاتصال بالوحدة المركزية للتكوين الإطارات بوزارة الصحة وبالإدارات الجهوية للصحة المعنية ترابيا للاطلاع على قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها التكوين في الاختصاصات شبه الطبية.
يشار في هذا السياق إلى أن عضو الجامعة العامة للصحة هشام البوغانمي كان قد أكد في تصريح سابق لـ”الصباح” أن المؤسسات العمومية للصحة الخاصة سواء الصيدليات أو المصحات الخاصة أو مصحات تصفية الدم تشغل هذا الاختصاص بناء على شهادة تكوين ولكنها غير منظرة من قبل وزاريتي الصحة والتكوين المهني والتشغيل.
كما أفاد محدثنا بأن هناك إحدى المؤسسات في ولاية بن عروس تعيش حاليا إشكالية تنظير شهائد منظوريها رغم مرور سنة على نهاية تكوينهم ولم يتحصلوا على شهائدهم باعتبارها غير منظرة.
وأفاد البوغانمي بأن هناك أزمة ممرضين متخرجين بشهائد علمية من الجامعات باعتبار وأن تكوين المساعد الصحي تم إيقافه في ميدان التمريض منذ سنة 2012 وتم الاقتصار على التكوين الجامعي للمرضين فقط، وما هو حاصل حاليا بالتوازي مع الهجرة إلى أوروبا ودول الخليج، كما أن الممرض يفضل القطاع العمومي على القطاع الخاص باعتبار وأن هذا القطاع يمر بتدن على مستوى التأجير نتج عنه عدم إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور التي تخص الثلاث سنوات الأخيرة.
وفي ظل هذا الوضع قال محدثنا أن أغلب المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم أصبحت تعتمد على يد عاملة غير مختصة الشيء الذي يدفع للتساؤل عن مدى استجابتها لكراس شروط وزارة الصحة من ناحية نوعية أعوان الصحة.
كما أفاد بأن بعض المساعدين شبه الطبيين لم يخضعوا إلا لتكوين لا يتجاوز 6 أشهر، واعتبر في ذلك خطورة كبيرة على القطاع والمرضى.
أميرة الدريدي
يبدو أنه إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة في الفترة الأخيرة والذي حذرت فيه بعض المؤسسات الصحية من توظيف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية في التكوين لاسيما بعد تفشي ظاهرة التكوين العشوائي في الإطار شبه الطبي، فإن الوضع شهد مؤخرا مستجدات، وفق تأكيد عضو الجامعة العامة للصحة هشام البوغانمي في تصريح لـ«الصباح»، مؤكدا أن أجهزة الرقابة اتجهت إلى بعض المؤسسات الصحية عبر إجراء مجموعة من الزيارات الرقابية لعدد منها، والذي أفاد أيضا أن نسبة كبيرة من مصحات تصفية الدم لا تستجيب لكراس الشروط المعمول بها من قبل وزارة الصحة.
وأوضح هشام بوغانمي أن الجامعة العامة للصحة سبق أن دعت إلى تفعيل التفقديات الطبية لمراقبة بعض المؤسسات الصحية التي تسجل تجاوزات قد يكون لها تأثير سلبي على صحة المرضى لاسيما ما تعلق بمراكز تصفية الدم. وأضاف قائلا:»من الضروري إجراء جملة من الزيارات التفقدية الطبية لأن الهدف ليس معاقبة مصحات تصفية الدم أو غلقها، بل هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى الذين يحملون مرضا ذو حساسية كبيرة خاصة وأن أي خطإ مهما كانت نسبته يمكن أن يتسبب في تداعيات سلبية على صحة المتلقي للعلاج نظرا للوضعية الصحية الحساسة”.
كما أفاد محدثنا بأن حصص تصفية الدم تنطلق منذ عملية نقل المريض بصفة خاصة وصولا إلى المصحة، وبالتالي فإن حمايتهم من الأمراض المعدية ونقلهم من قبل المختصين وتوفير «اللمجة” التي وقع إلغاؤها في بعض المصحات أمر ضروري.
كما تطرق هشام بوغانمي إلى ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بتوفير ممرضين مختصين في عملية نقل الدم وهو ما لا تستجيب له بعض مصحات نقل الدم باعتبار وأنها لا تشغل ممرضين مختصين في هذا المجال.
وثمن عضو لجنة الصحة تحرك وزارة الصحة من قبل تفقدية الوزارة لمراقبة بعض مصحات تصفية الدم بعدد من ولايات الجمهورية.
يذكر أن وزارة الصحة أصدرت مؤخرا بلاغا إعلاميا إلى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة حول التكوين المهني في المجال شبه الطبي. وأوضح البلاغ الصادر عن وزارة الصحة أنه أمام تفشي ظاهرة التكوين العشوائي في المجال الطبي التي من شأنها المساس من صحة المواطن وسلامته وتضرب مصداقية الشهادات الوطنية وتعرض طالبي التكوين إلى عمليات تحيل، وحرصا على إنفاذ قوانين الدولة في هذا المجال وسعيا إلى مزيد التكوين في المجال شبه الطبي يهم وزارة الصحة أن تذكر أنه يخضع التكوين في الاختصاصات شبه الطبية إلى شروط خصوصية تم ضبطها بمقررات وزير الصحة وأن تكون وجوبا منظرة طبقا لمقتضيات الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق وقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير التكوين المهني والتشغيل عدد 36-44 المؤرخ في 27 جويلية 2011. وأضافت وزارة الصحة في بلاغها أنه ضمانا لحق المتكون في الحصول على شهادة معترف بها يتعين التثبت من المؤسسة التكوينية الخاصة متحصلة على ترخيص من وزارة الصحة للتكوين في الاختصاصات شبه الطبية وعلى شروط الالتحاق بالتكوين.
كما يمنع على الهياكل الصحية العمومية والمصحات الخاصة قبول متربصين مرسمين بمؤسسات تكوينية خاصة غير مرخص لها وغير متحصلة على تنظير أو تؤمن تكوينا في اختصاصات تم تعليقها (مساعد صحي) أو إبرام اتفاقيات تربص قبل التنسيق مع الوحدة المركزية لتكوين الإطارات.
وتضمن بلاغ وزارة الصحة أيضا أنه يتعين على الإدارات الجهوية للصحة والمصحات الخاصة التثبت من صحة الشهادة العلمية عند الانتداب بالنسبة لاختصاص مساعد صحي والتي تسلمها حصريا الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.
وذكرت وزارة الصحة أنه أمام تفشي ظاهرة التكوين غير المنظم وتنشيط دورات تكوينية لم ترد في الأمر عدد 652 لسنة 2007 كاختصاصات دقيقة كالطب والحجامة والوخز بالإبر والعلاج بالتدليك عبر نشر بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض في شأن هياكل التكوين الخاصة المنتصبة بصفة عشوائية.
ولمزيد من الاستفسارات والمعلومات يمكن لطالبي التكوين الاتصال بالوحدة المركزية للتكوين الإطارات بوزارة الصحة وبالإدارات الجهوية للصحة المعنية ترابيا للاطلاع على قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها التكوين في الاختصاصات شبه الطبية.
يشار في هذا السياق إلى أن عضو الجامعة العامة للصحة هشام البوغانمي كان قد أكد في تصريح سابق لـ”الصباح” أن المؤسسات العمومية للصحة الخاصة سواء الصيدليات أو المصحات الخاصة أو مصحات تصفية الدم تشغل هذا الاختصاص بناء على شهادة تكوين ولكنها غير منظرة من قبل وزاريتي الصحة والتكوين المهني والتشغيل.
كما أفاد محدثنا بأن هناك إحدى المؤسسات في ولاية بن عروس تعيش حاليا إشكالية تنظير شهائد منظوريها رغم مرور سنة على نهاية تكوينهم ولم يتحصلوا على شهائدهم باعتبارها غير منظرة.
وأفاد البوغانمي بأن هناك أزمة ممرضين متخرجين بشهائد علمية من الجامعات باعتبار وأن تكوين المساعد الصحي تم إيقافه في ميدان التمريض منذ سنة 2012 وتم الاقتصار على التكوين الجامعي للمرضين فقط، وما هو حاصل حاليا بالتوازي مع الهجرة إلى أوروبا ودول الخليج، كما أن الممرض يفضل القطاع العمومي على القطاع الخاص باعتبار وأن هذا القطاع يمر بتدن على مستوى التأجير نتج عنه عدم إمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور التي تخص الثلاث سنوات الأخيرة.
وفي ظل هذا الوضع قال محدثنا أن أغلب المصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم أصبحت تعتمد على يد عاملة غير مختصة الشيء الذي يدفع للتساؤل عن مدى استجابتها لكراس شروط وزارة الصحة من ناحية نوعية أعوان الصحة.
كما أفاد بأن بعض المساعدين شبه الطبيين لم يخضعوا إلا لتكوين لا يتجاوز 6 أشهر، واعتبر في ذلك خطورة كبيرة على القطاع والمرضى.
