- 75 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لدعم المؤسسات الناشئة
أعلنت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أمس، في تصريح لـ«الصباح»، عن ارتفاع عدد المؤسسات الناشئة في تونس إلى 1146 مؤسسة حاصلة على علامة الابتكار، لافتة إلى وجود تمويلات بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولي، وقرابة 100 مليون يورو من صندوق الصناديق، وهي تمويلات ستستفيد منها المؤسسات الناشئة في مختلف الاختصاصات، بما فيها مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الغربي، خلال الفعالية الختامية لمشروع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، أن الصندوق يسعى لتوفير برامج دعم ومرافقة لهذه المؤسسات بهدف تسهيل حصولها على التمويلات اللازمة. وأضافت أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو تمكين 230 مؤسسة ناشئة إضافية من الوصول إلى التمويل. وأشارت إلى أن الشرط الأساسي للحصول على التمويلات يتمثل في الابتكار والتجديد، مع التركيز على ضمان استمرارية وديمومة هذه المؤسسات.
وكشفت ناجية الغربي عن قيام المشرفين على صندوق الودائع والأمانات بجولة في 4 ولايات شملت بنزرت والقيروان وصفاقس وقابس، تم خلالها الالتقاء بأصحاب المؤسسات الناشئة، والاستماع إلى مشاغلهم، فضلا عن تقديم كافة الحلول التمويلية لهم والشروط اللازمة للحصول على تمويلات لفائدة مشاريعهم.
وبينت الغربي أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في مختلف ولايات الجمهورية، وتقديم يد المساعدة لأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى، مبرزة أن صندوق الودائع والأمانات يعمل ضمن استراتيجية فعّالة تقوم على التدخل المباشر وتوفير التمويلات اللازمة للشركات الناشئة بما يضمن ديمومتها.
أهمية المؤسسات الناشئة في إنعاش الدورة الاقتصادية
ويرى عدد من الخبراء الذين شاركوا في الفعالية الختامية، أمس، أن المؤسسات الناشئة تعتبر محركًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاديات الحديثة، حيث تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة الابتكار. وفي تونس، شهدت المؤسسات الناشئة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها عنصرًا محوريًا في إنعاش الدورة الاقتصادية للبلاد. وقد أكدت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أن عدد المؤسسات الناشئة في تونس قد ارتفع إلى 1146 مؤسسة حاصلة على علامة الابتكار، مما يعكس التنامي الكبير لهذا القطاع الواعد.
دور التمويلات في دعم المؤسسات الناشئة
ولضمان استمرارية ودعم المؤسسات الناشئة، تم رصد تمويلات هامة من قِبل جهات دولية ووطنية. وأشارت الغربي إلى أن البنك الدولي خصص 75 مليون دولار لدعم المؤسسات الناشئة في تونس، إضافة إلى 100 مليون يورو تم توفيرها من قبل صندوق الصناديق. هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز الابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الواعدة في العالم.
ويعتبر الابتكار والتجديد من الشروط الرئيسية للحصول على التمويلات في تونس، وهو ما أكدت عليه ناجية الغربي خلال الفعالية الختامية لمشروع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، حيث يُشكل الابتكار العمود الفقري للمؤسسات الناشئة، والذي يضمن لها التميز في السوق المحلي والعالمي. كما يساهم في خلق حلول جديدة تُعالج التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
خلق فرص عمل جديدة
وتلعب المؤسسات الناشئة دورًا كبيرًا في خلق فرص عمل للشباب التونسي، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، ومن خلال هذه الشركات، يتم استقطاب الكفاءات الشابة في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، التسويق، والبحث والتطوير. هذه الفرص لا تقتصر فقط على المدن الكبرى، بل تشمل أيضًا المناطق الداخلية التي تُعاني من نقص في الاستثمارات.
وبفضل الابتكار والتكنولوجيا، تتمكن المؤسسات الناشئة من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة تنافسية عالمية، وهو ما يساهم في زيادة الصادرات التونسية ويدعم ميزان المدفوعات. كما أن المؤسسات الناشئة تُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن العديد من صناديق التمويل الدولية أصبحت تركز على دعم هذا النوع من الشركات.
استراتيجية صندوق الودائع والأمانات
ويعمل صندوق الودائع والأمانات في تونس وفق استراتيجية فعّالة تهدف إلى توفير التمويلات اللازمة للمؤسسات الناشئة وضمان استمراريتها. وأكدت المديرة العامة أن الصندوق يسعى لتقديم يد المساعدة لأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى عبر برامج مرافقة ودعم شاملة. وتشمل هذه البرامج التدخل المباشر، ويتمثل في لقاء أصحاب المشاريع والاستماع إلى احتياجاتهم، كما حدث خلال الجولات التي قام بها الصندوق في ولايات متعددة. كما سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على توسيع نطاق الدعم ليشمل مختلف ولايات الجمهورية، مما يتيح فرصًا أكبر للتنمية الشاملة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتلاءم مع طبيعة المشاريع الناشئة واحتياجاتها. وتُمثل المؤسسات الناشئة في تونس اليوم عاملًا حاسمًا لإنعاش الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وبفضل دعم الجهات المانحة، وتمويلات مثل تلك المقدمة من البنك الدولي وصندوق الصناديق، ومع استمرار الجهود الوطنية لتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، يمكن أن تُصبح المؤسسات الناشئة قاطرة للنهوض الاقتصادي وتحقيق الانتعاش في مختلف المناطق، خاصة المناطق الداخلية التي تحتاج إلى استثمارات مستدامة، فضلا عن تحول تونس إلى قطب إقليمي مميز للابتكار وريادة الأعمال.
سفيان المهداوي
- 75 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لدعم المؤسسات الناشئة
أعلنت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أمس، في تصريح لـ«الصباح»، عن ارتفاع عدد المؤسسات الناشئة في تونس إلى 1146 مؤسسة حاصلة على علامة الابتكار، لافتة إلى وجود تمويلات بقيمة 75 مليون دولار من البنك الدولي، وقرابة 100 مليون يورو من صندوق الصناديق، وهي تمويلات ستستفيد منها المؤسسات الناشئة في مختلف الاختصاصات، بما فيها مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الغربي، خلال الفعالية الختامية لمشروع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، أن الصندوق يسعى لتوفير برامج دعم ومرافقة لهذه المؤسسات بهدف تسهيل حصولها على التمويلات اللازمة. وأضافت أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو تمكين 230 مؤسسة ناشئة إضافية من الوصول إلى التمويل. وأشارت إلى أن الشرط الأساسي للحصول على التمويلات يتمثل في الابتكار والتجديد، مع التركيز على ضمان استمرارية وديمومة هذه المؤسسات.
وكشفت ناجية الغربي عن قيام المشرفين على صندوق الودائع والأمانات بجولة في 4 ولايات شملت بنزرت والقيروان وصفاقس وقابس، تم خلالها الالتقاء بأصحاب المؤسسات الناشئة، والاستماع إلى مشاغلهم، فضلا عن تقديم كافة الحلول التمويلية لهم والشروط اللازمة للحصول على تمويلات لفائدة مشاريعهم.
وبينت الغربي أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في مختلف ولايات الجمهورية، وتقديم يد المساعدة لأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى، مبرزة أن صندوق الودائع والأمانات يعمل ضمن استراتيجية فعّالة تقوم على التدخل المباشر وتوفير التمويلات اللازمة للشركات الناشئة بما يضمن ديمومتها.
أهمية المؤسسات الناشئة في إنعاش الدورة الاقتصادية
ويرى عدد من الخبراء الذين شاركوا في الفعالية الختامية، أمس، أن المؤسسات الناشئة تعتبر محركًا أساسيًا لتعزيز الاقتصاديات الحديثة، حيث تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل، وتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة الابتكار. وفي تونس، شهدت المؤسسات الناشئة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها عنصرًا محوريًا في إنعاش الدورة الاقتصادية للبلاد. وقد أكدت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أن عدد المؤسسات الناشئة في تونس قد ارتفع إلى 1146 مؤسسة حاصلة على علامة الابتكار، مما يعكس التنامي الكبير لهذا القطاع الواعد.
دور التمويلات في دعم المؤسسات الناشئة
ولضمان استمرارية ودعم المؤسسات الناشئة، تم رصد تمويلات هامة من قِبل جهات دولية ووطنية. وأشارت الغربي إلى أن البنك الدولي خصص 75 مليون دولار لدعم المؤسسات الناشئة في تونس، إضافة إلى 100 مليون يورو تم توفيرها من قبل صندوق الصناديق. هذه التمويلات تهدف إلى تعزيز الابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الواعدة في العالم.
ويعتبر الابتكار والتجديد من الشروط الرئيسية للحصول على التمويلات في تونس، وهو ما أكدت عليه ناجية الغربي خلال الفعالية الختامية لمشروع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، حيث يُشكل الابتكار العمود الفقري للمؤسسات الناشئة، والذي يضمن لها التميز في السوق المحلي والعالمي. كما يساهم في خلق حلول جديدة تُعالج التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
خلق فرص عمل جديدة
وتلعب المؤسسات الناشئة دورًا كبيرًا في خلق فرص عمل للشباب التونسي، في ظل ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، ومن خلال هذه الشركات، يتم استقطاب الكفاءات الشابة في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، التسويق، والبحث والتطوير. هذه الفرص لا تقتصر فقط على المدن الكبرى، بل تشمل أيضًا المناطق الداخلية التي تُعاني من نقص في الاستثمارات.
وبفضل الابتكار والتكنولوجيا، تتمكن المؤسسات الناشئة من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة تنافسية عالمية، وهو ما يساهم في زيادة الصادرات التونسية ويدعم ميزان المدفوعات. كما أن المؤسسات الناشئة تُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن العديد من صناديق التمويل الدولية أصبحت تركز على دعم هذا النوع من الشركات.
استراتيجية صندوق الودائع والأمانات
ويعمل صندوق الودائع والأمانات في تونس وفق استراتيجية فعّالة تهدف إلى توفير التمويلات اللازمة للمؤسسات الناشئة وضمان استمراريتها. وأكدت المديرة العامة أن الصندوق يسعى لتقديم يد المساعدة لأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى عبر برامج مرافقة ودعم شاملة. وتشمل هذه البرامج التدخل المباشر، ويتمثل في لقاء أصحاب المشاريع والاستماع إلى احتياجاتهم، كما حدث خلال الجولات التي قام بها الصندوق في ولايات متعددة. كما سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على توسيع نطاق الدعم ليشمل مختلف ولايات الجمهورية، مما يتيح فرصًا أكبر للتنمية الشاملة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتلاءم مع طبيعة المشاريع الناشئة واحتياجاتها. وتُمثل المؤسسات الناشئة في تونس اليوم عاملًا حاسمًا لإنعاش الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وبفضل دعم الجهات المانحة، وتمويلات مثل تلك المقدمة من البنك الدولي وصندوق الصناديق، ومع استمرار الجهود الوطنية لتوفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات، يمكن أن تُصبح المؤسسات الناشئة قاطرة للنهوض الاقتصادي وتحقيق الانتعاش في مختلف المناطق، خاصة المناطق الداخلية التي تحتاج إلى استثمارات مستدامة، فضلا عن تحول تونس إلى قطب إقليمي مميز للابتكار وريادة الأعمال.
