يعدّ قطاع الصناعات الالكترونية من القطاعات ذات الأولية بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وهو لا يقلّ أهمية عن قطاع الصناعات الصيدلية وقطاع مكونات السيارات، إذ يُحقّق قيمة مضافة سنوية بـ400 مليون دينار.
وفي إطار تطوير هذا القطاع قامت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بإطلاق ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية في أفق سنة 2030، الذي كان محور الاجتماع الأخير الذي ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، بمقرّ الوزارة يوم الجمعة 21 فيفري الجاري، بحضور ثلة من إطارات الوزارة وممثلين عن قطاع الصناعات الالكترونية حيث أكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية إنجاز هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي تطمح من خلالها مصالح الوزارة الى مزيد تطوير القطاع الصناعي وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمار مشيرة إلى دور هذا الميثاق في مزيد تطوير القطاع ودفع صادراته وإحداث مواطن شغل جديدة.
وللوقوف على جدوى الميثاق المذكور، أكد رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الالكترونية عبد العزيز حلاب في تصريح لـ«الصباح» أن هذا الميثاق سيكون جاهزا في شهر جوان 2025، وهدفه الأساسي أن يكون القطاع واجهة رائدة للاقتصاد التونسي في أفق سنة 2030، وأحد علامات الجودة للصناعات التونسية على أن تنطلق الجلسات بين مختلف الهياكل في شكل ورشات عمل بداية من الشهر القادم مارس.وأكد محدثنا أن العمل التحضيري الذي يسبق جلسات العمل من أجل إعداد مخطط وأهداف كل هيكل بدأت منذ خريف العام الفارط 2024.
القدرة على الرفع من مواطن الشغل إلى 30 ألف
وكشف محدثنا لـ«الصباح» أن المقترحات التي ستقدمها الغرفة الوطنية للصناعات الالكترونية ستتضمن قدرة القطاع على مضاعفة رقم معاملات التصدير من 6 آلاف مليون دينار سنة 2024 إلى أكثر من 12 ألف مليون دينار في غضون 2030، والزيادة في عدد مواطن الشغل لتصل إلى 30 ألف موطن شغل في غضون 5 سنوات، مقابل ما يزيد عن 20 ألف موطن شغل في 2024، إلى جانب تطوير القيمة المضافة وذلك في إطار تحسين الإنتاجية التي تعدّ السبيل الأمثل لدفع نسق الصادرات.
مقترحات لاقتحام أسواق الدول المغاربية
وتستحوذ دول أوروبا الغربية لا سيما فرنسا وألمانيا على أغلب الصادرات التونسية في قطاع الصناعات الالكترونية، وأوضح محدثنا أنه لابد من إستراتيجية للحفاظ على الأسواق التقليدية بالموازاة مع اقتحام أسواق جديدة على غرار أسواق دول المغرب العربي لا سيما أنها قريبة جغرافيا وتعتبر حظوظ تونس فيها واعدة ومهمة، مع تعزيز نصيب السوق المحلية.
وفي ما يتعلّق بالهياكل الرئيسية التي ستقوم بإعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتتمثل، حسب رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الالكترونية، في وزارة الاقتصاد من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسييرها ووزارة المالية بخصوص الجانب الديواني ووزارة التشغيل والتكوين المهني حول البحث العلمي وتطوير منظومة التكوين المهني للرفع من كفاءة اليد العاملة التونسية في القطاع وللاستثمار في رأس المال البشري وتطوير أكبر لمستوى التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتصنيع، مُشدّدا على ضرورة القيام بمراجعة العديد من التشريعات بهدف أن تكون منسجمة مع ما يتطلبه القطاع من تحفيزات وضمن بلورة إصلاحات تشريعية تنهض بالقطاع.
ويشكل قطاع الألعاب الإلكترونية فرصة اقتصادية كبيرة لتونس، لترسيخ مكانتها في هذا المجال عالميا لتصبح قاعدة إنتاج وتصدير نحو العديد من الدول من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة في إطار توجهات يضبطها ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية في أفق سنة 2030.
درصاف اللموشي
يعدّ قطاع الصناعات الالكترونية من القطاعات ذات الأولية بالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وهو لا يقلّ أهمية عن قطاع الصناعات الصيدلية وقطاع مكونات السيارات، إذ يُحقّق قيمة مضافة سنوية بـ400 مليون دينار.
وفي إطار تطوير هذا القطاع قامت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بإطلاق ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية في أفق سنة 2030، الذي كان محور الاجتماع الأخير الذي ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، بمقرّ الوزارة يوم الجمعة 21 فيفري الجاري، بحضور ثلة من إطارات الوزارة وممثلين عن قطاع الصناعات الالكترونية حيث أكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية إنجاز هذا الميثاق الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي تطمح من خلالها مصالح الوزارة الى مزيد تطوير القطاع الصناعي وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمار مشيرة إلى دور هذا الميثاق في مزيد تطوير القطاع ودفع صادراته وإحداث مواطن شغل جديدة.
وللوقوف على جدوى الميثاق المذكور، أكد رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الالكترونية عبد العزيز حلاب في تصريح لـ«الصباح» أن هذا الميثاق سيكون جاهزا في شهر جوان 2025، وهدفه الأساسي أن يكون القطاع واجهة رائدة للاقتصاد التونسي في أفق سنة 2030، وأحد علامات الجودة للصناعات التونسية على أن تنطلق الجلسات بين مختلف الهياكل في شكل ورشات عمل بداية من الشهر القادم مارس.وأكد محدثنا أن العمل التحضيري الذي يسبق جلسات العمل من أجل إعداد مخطط وأهداف كل هيكل بدأت منذ خريف العام الفارط 2024.
القدرة على الرفع من مواطن الشغل إلى 30 ألف
وكشف محدثنا لـ«الصباح» أن المقترحات التي ستقدمها الغرفة الوطنية للصناعات الالكترونية ستتضمن قدرة القطاع على مضاعفة رقم معاملات التصدير من 6 آلاف مليون دينار سنة 2024 إلى أكثر من 12 ألف مليون دينار في غضون 2030، والزيادة في عدد مواطن الشغل لتصل إلى 30 ألف موطن شغل في غضون 5 سنوات، مقابل ما يزيد عن 20 ألف موطن شغل في 2024، إلى جانب تطوير القيمة المضافة وذلك في إطار تحسين الإنتاجية التي تعدّ السبيل الأمثل لدفع نسق الصادرات.
مقترحات لاقتحام أسواق الدول المغاربية
وتستحوذ دول أوروبا الغربية لا سيما فرنسا وألمانيا على أغلب الصادرات التونسية في قطاع الصناعات الالكترونية، وأوضح محدثنا أنه لابد من إستراتيجية للحفاظ على الأسواق التقليدية بالموازاة مع اقتحام أسواق جديدة على غرار أسواق دول المغرب العربي لا سيما أنها قريبة جغرافيا وتعتبر حظوظ تونس فيها واعدة ومهمة، مع تعزيز نصيب السوق المحلية.
وفي ما يتعلّق بالهياكل الرئيسية التي ستقوم بإعداد ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتتمثل، حسب رئيس الغرفة الوطنية للصناعات الالكترونية، في وزارة الاقتصاد من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسييرها ووزارة المالية بخصوص الجانب الديواني ووزارة التشغيل والتكوين المهني حول البحث العلمي وتطوير منظومة التكوين المهني للرفع من كفاءة اليد العاملة التونسية في القطاع وللاستثمار في رأس المال البشري وتطوير أكبر لمستوى التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتصنيع، مُشدّدا على ضرورة القيام بمراجعة العديد من التشريعات بهدف أن تكون منسجمة مع ما يتطلبه القطاع من تحفيزات وضمن بلورة إصلاحات تشريعية تنهض بالقطاع.
ويشكل قطاع الألعاب الإلكترونية فرصة اقتصادية كبيرة لتونس، لترسيخ مكانتها في هذا المجال عالميا لتصبح قاعدة إنتاج وتصدير نحو العديد من الدول من خلال صناعة متطورة وأكثر تنافسية وذات قيمة تكنولوجية عالية ومحترمة للبيئة في إطار توجهات يضبطها ميثاق التنافسية في قطاع الصناعات الالكترونية في أفق سنة 2030.
