رفعت المعارضة النقابية، ليلة أول أمس، اعتصامها بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لينتهي مسار تحركات عاشت على وقعها منظمة حشاد منذ نحو الشهر دون الوصول إلى حل لأصل الأزمة والخلاف القائم بين مختلف الفرقاء داخلها.
وبذلك انتهى اعتصام مجموعة الخمسة الذي يضم كلا من أنور بن قدور وصلاح الدين السالمي والطاهر البرباري ومنعم عميرة وعثمان جلولي دون الوصول الى التقاء مع مجموعة العشرة التي تضم بقية أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي. وذلك رغم ما تم تقديمه من مبادرات للوصول الى حل للازمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مؤتمره الأخير في صفاقس.
ورغم هذا المسار المعلق للبحث عن حل للإشكاليات العالقة داخل منظمة حشاد، اعتبر الكافي بن منصور، نقابي عن قطاع التعليم الأساسي (مجموعة المعارضة النقابية) في تصريحه لـ«الصباح»، أنه وبعد 28 يوما قرر المعتصمون تعليق الاعتصام في بطحاء محمد علي لأنهم يرون أنه قد حقق أهدافه المباشرة وهي بيان بطلان وزيف القيادة المركزية لاتحاد الشغل بشقيه والخلاف لا يعدو أن يكون مظهرا لازمة يمر بها الاتحاد ترتبط بالبيروقراطية التي يمثلونها وفضلت مصلحتها على المنظمة.
كما نجح الاعتصام، من وجهة نظره، في بعث رسالة للشغالين وتحميل مختلف هياكل الاتحاد من هيئة إدارية ومجلس وطني مسؤولياتها. وبين أن مجموعة المعارضة النقابية بصدد التوسع وتمثل اليوم ضمير المنظمة وبوصلتها.
وكشف أن الاعتصام تم تعليقه ويمكن أن يعود في أي وقت، إن تطلب الأمر ذلك. كما أنهم سيواصلون التحرك خلال شهر رمضان وستكون لهم سهرات في ساحة محمد علي يتم خلالها إعادة الروح للبطحاء من أجل نقاش وضعية الاتحاد ومقترحات الخروج من الأزمة. وبالتوازي مع ذلك سيتم تنظيم زيارات للجهات للحث على تكوين معارضات جهوية على غرار ما سجلته جهة قفصة أين صرحت الهيئة الإدارية الجهوية بضرورة النأي بالاتحاد على خلاف الشقوق.
وفي انتظار المبادرة التي يمكن أن تكون مخرجا من أزمة يعيشها الاتحاد منذ سنتين ونصف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، يجدر التذكير أن ما عاشه الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ تأسيسه من هزات وإشكاليات، لم يشهد شكل الصراع الذي يعيشه اليوم. فلأول مرة تعرف المنظمة الشغلية انقسامات داخلية تؤدي الى حالة اللاعودة والدفع نحو انعقاد مؤتمرها بعد اكتمال نصف المدة النيابية التي من المنتظر أن تنتهي سنة 2027. حيث كانت الصراعات والهزات التي عاشتها المنظمة في مجملها مع السلطة ولم يهتز بناؤها رغم التصدعات والاختلافات التي تطرأ بين قيادته من فترة الى أخرى.
ريم سوودي
رفعت المعارضة النقابية، ليلة أول أمس، اعتصامها بساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لينتهي مسار تحركات عاشت على وقعها منظمة حشاد منذ نحو الشهر دون الوصول إلى حل لأصل الأزمة والخلاف القائم بين مختلف الفرقاء داخلها.
وبذلك انتهى اعتصام مجموعة الخمسة الذي يضم كلا من أنور بن قدور وصلاح الدين السالمي والطاهر البرباري ومنعم عميرة وعثمان جلولي دون الوصول الى التقاء مع مجموعة العشرة التي تضم بقية أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي. وذلك رغم ما تم تقديمه من مبادرات للوصول الى حل للازمة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مؤتمره الأخير في صفاقس.
ورغم هذا المسار المعلق للبحث عن حل للإشكاليات العالقة داخل منظمة حشاد، اعتبر الكافي بن منصور، نقابي عن قطاع التعليم الأساسي (مجموعة المعارضة النقابية) في تصريحه لـ«الصباح»، أنه وبعد 28 يوما قرر المعتصمون تعليق الاعتصام في بطحاء محمد علي لأنهم يرون أنه قد حقق أهدافه المباشرة وهي بيان بطلان وزيف القيادة المركزية لاتحاد الشغل بشقيه والخلاف لا يعدو أن يكون مظهرا لازمة يمر بها الاتحاد ترتبط بالبيروقراطية التي يمثلونها وفضلت مصلحتها على المنظمة.
كما نجح الاعتصام، من وجهة نظره، في بعث رسالة للشغالين وتحميل مختلف هياكل الاتحاد من هيئة إدارية ومجلس وطني مسؤولياتها. وبين أن مجموعة المعارضة النقابية بصدد التوسع وتمثل اليوم ضمير المنظمة وبوصلتها.
وكشف أن الاعتصام تم تعليقه ويمكن أن يعود في أي وقت، إن تطلب الأمر ذلك. كما أنهم سيواصلون التحرك خلال شهر رمضان وستكون لهم سهرات في ساحة محمد علي يتم خلالها إعادة الروح للبطحاء من أجل نقاش وضعية الاتحاد ومقترحات الخروج من الأزمة. وبالتوازي مع ذلك سيتم تنظيم زيارات للجهات للحث على تكوين معارضات جهوية على غرار ما سجلته جهة قفصة أين صرحت الهيئة الإدارية الجهوية بضرورة النأي بالاتحاد على خلاف الشقوق.
وفي انتظار المبادرة التي يمكن أن تكون مخرجا من أزمة يعيشها الاتحاد منذ سنتين ونصف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، يجدر التذكير أن ما عاشه الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ تأسيسه من هزات وإشكاليات، لم يشهد شكل الصراع الذي يعيشه اليوم. فلأول مرة تعرف المنظمة الشغلية انقسامات داخلية تؤدي الى حالة اللاعودة والدفع نحو انعقاد مؤتمرها بعد اكتمال نصف المدة النيابية التي من المنتظر أن تنتهي سنة 2027. حيث كانت الصراعات والهزات التي عاشتها المنظمة في مجملها مع السلطة ولم يهتز بناؤها رغم التصدعات والاختلافات التي تطرأ بين قيادته من فترة الى أخرى.
