تمثل خطوة نحو دفع عجلة التنمية والاستثمار.. رئيس الجمهورية يشدد على استكمال المشاريع الكبرى
مقالات الصباح
في لقائه مٌؤخرا بوزيرة التجهيز والإسكان، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة التعجيل في استكمال المشاريع الكبرى.. لما لهذا الملف من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية والاستثمار من خلال خلق فرص الشغيل.. فهذا الملف كان الشهر الماضي محل اجتماع اللجنة العليا للمشاريع الكبرى الذي أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري بتاريخ 15 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وذكّر المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.
واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الإجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة.
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن البيروقراطية الإدارية تمثل وفقا للمختصين في المجال أبرز عائق يحول دون خلق فرص الاستثمار والتنمية من خلال كثرة التعقيدات الإدارية، فمنسوب البيروقراطية في تونس قد تفاقم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له تأثير واضح على الاقتصاد الوطني. وهو ما دفع كثيرين الى المطالبة بوضع حد لهذه التعقيدات الإدارية خاصة في ظل المراهنة اليوم على الرقمنة وأهميتها في تجاوز كل العراقيل. كما دعا كثير من المتابعين للشأن العام الى أهمية تبسيط إجراءات بعث شركة ما خاصة وأن الأمر في بعض الدول لا يتطلب نصف ساعة.. وحتى بعض البلدان المجاورة كالمغرب فإن الإجراء المعمول به هو أن مطالب الاستثمار لا تخضع مطلقا للبيروقراطية الإدارية.
ولتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لا بد من القطع نهائيا مع البيروقراطية الإدارية عبر انكباب جميع الأطراف المتداخلة على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اطلع لدى استقباله ظهر أول أمس بقصر قرطاج سارة زعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان على تقدّم عدد من المشاريع الكبرى المتعلقة خاصة بالطرق السيارة ومنها طريق تونس جلمة التي بلغت نسبة تقدم إنجازها 25 %.
وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار على ضرورة مزيد الإسراع في إنجازها في أقصر الآجال الممكنة إلى جانب قنطرة بنزرت وغيرها من المشاريع الكبرى.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى وضع شركة تونس للطرقات السيّارة وضرورة تعهّدها الكامل بصيانة هذه الطرقات.
وبعيدا عن ملف المشاريع الكبرى، تجدر الإشارة أيضا الى أن وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري كانت قد أوردت أن العمل متواصل لإيجاد الآليات التي تسمح لكل الفئات الاجتماعية، وخاصة محدودة الدخل والمتوسطة باقتناء مساكن أو قطعة أرض.
وأضافت على هامش الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، أن رئيس الجمهورية قد أعطى في هذا الإطار، تعليماته بتمكين الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «سنيت» وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من أراض بالدينار الرمزي من الرصيد العقاري لأملاك الدولة وذلك للتقليص من كلفة السكن، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي واليد العاملة ومواد البناء.
وذكّرت الوزيرة أيضا أنه تم حصر إسناد الوكالة العقارية للسكنى لأرض وحيدة لكل منتفع فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لابد من مراجعة النصوص الترتيبية، وإيجاد صيغ تشريعية للكراء المملك وتشجيع البنوك على الانخراط في الدور الاجتماعي للدولة.
وبيّنت أنه لابد من التفكير في كل الفئات الاجتماعية، خاصة وأن المواطن التونسي لم يعد بمقدوره اقتناء مسكن في ظل ارتفاع نسب الفائدة الموظفة من قبل البنوك على القروض.
منال حرزي
في لقائه مٌؤخرا بوزيرة التجهيز والإسكان، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة التعجيل في استكمال المشاريع الكبرى.. لما لهذا الملف من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية والاستثمار من خلال خلق فرص الشغيل.. فهذا الملف كان الشهر الماضي محل اجتماع اللجنة العليا للمشاريع الكبرى الذي أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدّوري بتاريخ 15 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.
وذكّر المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.
واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الإجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة.
في هذا الخصوص جدير بالذكر أن البيروقراطية الإدارية تمثل وفقا للمختصين في المجال أبرز عائق يحول دون خلق فرص الاستثمار والتنمية من خلال كثرة التعقيدات الإدارية، فمنسوب البيروقراطية في تونس قد تفاقم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له تأثير واضح على الاقتصاد الوطني. وهو ما دفع كثيرين الى المطالبة بوضع حد لهذه التعقيدات الإدارية خاصة في ظل المراهنة اليوم على الرقمنة وأهميتها في تجاوز كل العراقيل. كما دعا كثير من المتابعين للشأن العام الى أهمية تبسيط إجراءات بعث شركة ما خاصة وأن الأمر في بعض الدول لا يتطلب نصف ساعة.. وحتى بعض البلدان المجاورة كالمغرب فإن الإجراء المعمول به هو أن مطالب الاستثمار لا تخضع مطلقا للبيروقراطية الإدارية.
ولتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لا بد من القطع نهائيا مع البيروقراطية الإدارية عبر انكباب جميع الأطراف المتداخلة على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اطلع لدى استقباله ظهر أول أمس بقصر قرطاج سارة زعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان على تقدّم عدد من المشاريع الكبرى المتعلقة خاصة بالطرق السيارة ومنها طريق تونس جلمة التي بلغت نسبة تقدم إنجازها 25 %.
وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار على ضرورة مزيد الإسراع في إنجازها في أقصر الآجال الممكنة إلى جانب قنطرة بنزرت وغيرها من المشاريع الكبرى.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى وضع شركة تونس للطرقات السيّارة وضرورة تعهّدها الكامل بصيانة هذه الطرقات.
وبعيدا عن ملف المشاريع الكبرى، تجدر الإشارة أيضا الى أن وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري كانت قد أوردت أن العمل متواصل لإيجاد الآليات التي تسمح لكل الفئات الاجتماعية، وخاصة محدودة الدخل والمتوسطة باقتناء مساكن أو قطعة أرض.
وأضافت على هامش الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، أن رئيس الجمهورية قد أعطى في هذا الإطار، تعليماته بتمكين الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية «سنيت» وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من أراض بالدينار الرمزي من الرصيد العقاري لأملاك الدولة وذلك للتقليص من كلفة السكن، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأراضي واليد العاملة ومواد البناء.
وذكّرت الوزيرة أيضا أنه تم حصر إسناد الوكالة العقارية للسكنى لأرض وحيدة لكل منتفع فقط.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لابد من مراجعة النصوص الترتيبية، وإيجاد صيغ تشريعية للكراء المملك وتشجيع البنوك على الانخراط في الدور الاجتماعي للدولة.
وبيّنت أنه لابد من التفكير في كل الفئات الاجتماعية، خاصة وأن المواطن التونسي لم يعد بمقدوره اقتناء مسكن في ظل ارتفاع نسب الفائدة الموظفة من قبل البنوك على القروض.
منال حرزي
