- الإمارات تستحوذ على 45 % من إجمالي الصادرات التونسية
- لجان مشتركة بين تونس والدول الخليجية لتذليل العقبات أمام الشركات التونسية
بلغت الصادرات التونسية نحو منطقة الخليج العربي 451 مليون دينار في عام 2024، مع تسجيل دولة الإمارات العربية المتحدة كأهم شريك تجاري لتونس في المنطقة. واستحوذت الإمارات على 45 % من إجمالي الصادرات التونسية إلى الخليج بقيمة تقدّر بحوالي 200 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 250 مؤسسة تونسية.
وتسعى تونس لتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية الكبرى، التي تعدّ من أكثر الأسواق الواعدة للمنتجات التونسية، وتتبنى الحكومة التونسية استراتيجيات تقوم على تكثيف المشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية المخصصة للمنتجات الغذائية والصناعية، إلى جانب العمل على بناء شراكات اقتصادية جديدة مع دول الخليج.
وفي هذا الإطار، انطلقت المشاركة التونسية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية «دبي 2025»، الذي يُعدّ من أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال. وتشارك تونس للمرة الثامنة عشر على التوالي في هذه التظاهرة، والتي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 21 فيفري 2025.
مشاركة تونسية متميزة في «دبي 2025»
وتسجل تونس حضورًا قويًا في هذا الصالون من خلال جناحين يمتدان على مساحة إجمالية تزيد عن 460 مترًا مربعًا. يضم الجناح الأول 31 مؤسسة عارضة ضمن قسم «الأكلات العالمية»، فيما يركز الجناح الثاني على قطاع «الزيوت والدهنيات»، بمشاركة 13 عارضًا متخصصًا في زيت الزيتون المعلّب.
وتشمل المنتجات المعروضة مجموعة متنوعة من أبرز الصادرات التونسية، مثل التمور، وزيت الزيتون، والعصائر والمشروبات، المعجنات، والبسكويت، والمصبرات (السردين، الطماطم، الهريسة، الزيتون)، إلى جانب منتجات تُعرض لأول مرة في هذه التظاهرة مثل الأسماك الطازجة والمجمدة، منتجات الدواجن، والأجبان. ولضمان نجاح المشاركة التونسية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والشركاء التجاريين، تم إعداد حملات إشهارية ودعائية شاملة. شملت هذه الحملات إعداد لافتات ومطبوعات تعريفية بالمنتجات التونسية، إضافة إلى ترويجها في الفضاءات الداخلية والخارجية للصالون. وتعتبر هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على جودة المنتجات التونسية وتوسيع قاعدة الحرفاء والشركاء الاقتصاديين، ليس فقط في الأسواق الخليجية، ولكن أيضًا في الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية.
تعزيز الصادرات نحو الخليج
ووفق ما تحصلت عليه «الصباح» مؤخرا، حول توجهات الحكومة التونسية خلال السنوات القادمة، تضمنت خططًا طموحة لتعزيز صادراتها نحو الخليج العربي، مع التركيز على زيادة تنويع المنتجات المصدرة وتحسين جودتها. وتشمل هذه الخطط، زيادة المشاركة في المعارض الدولية، وتكثيف الحضور التونسي في التظاهرات التجارية الكبرى في دول الخليج، مثل المعارض الغذائية والصناعية، بهدف الترويج للمنتجات التونسية وزيادة التعريف بها، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية تدعم التبادل التجاري وتسهّل دخول المنتجات التونسية إلى الأسواق الخليجية.
كما تتضمن خطط اللجان بالتعاون مع وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات، العمل على ترسيخ مكانة زيت الزيتون التونسي والتمور التونسية كمنافسين رئيسيين في الأسواق الخليجية، مع تطوير منتجات جديدة مشتقة منهما، بالإضافة إلى الاستفادة من دولة الإمارات كقاعدة إقليمية لتوزيع المنتجات التونسية إلى بقية دول الخليج وآسيا، نظرًا لدورها كمركز رئيسي لإعادة التصدير، إلى جانب العمل على تحسين الإنتاجية والجودة في القطاعات الزراعية والغذائية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخليجية من حيث المعايير والجودة.
لجان مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وتلعب اللجان المشتركة التونسية-الخليجية دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس ودول الخليج. وتُعقد هذه اللجان بانتظام لمناقشة آفاق الشراكة، وإزالة العقبات أمام التبادل التجاري، ووضع خطط إستراتيجية لتنمية الصادرات. كما تسعى هذه اللجان إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية الراغبة في التصدير إلى الخليج، عبر تقديم تسهيلات مالية وتقنية. علاوة على ذلك، تُعتبر هذه اللجان منصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخليجية في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
وتمثل السوق الخليجية فرصة اقتصادية كبيرة لتونس، ليس فقط باعتبارها سوقًا استهلاكية ضخمة، بل أيضًا كبوابة للعبور إلى أسواق آسيوية وإفريقية أخرى. ويعد تعزيز الصادرات إلى الخليج أحد المحاور الأساسية لتنويع الشركاء التجاريين لتونس، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد الصادرات التونسية إلى الخليج نموًا ملحوظًا في السنوات المقبلة، بفضل الدعم الحكومي والمبادرات المشتركة مع دول الخليج. كما تأمل تونس أن تسهم هذه الجهود في تحسين ميزانها التجاري وزيادة عائداتها من العملة الصعبة، مما يدعم استقرار الاقتصاد، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتظل تونس ملتزمة بتطوير صادراتها وتعزيز حضورها الدولي، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل الخليج العربي. ومن خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والتخطيط الاستراتيجي، تسعى تونس اليوم إلى تحقيق نمو اقتصادي متين وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.
سفيان المهداوي
- الإمارات تستحوذ على 45 % من إجمالي الصادرات التونسية
- لجان مشتركة بين تونس والدول الخليجية لتذليل العقبات أمام الشركات التونسية
بلغت الصادرات التونسية نحو منطقة الخليج العربي 451 مليون دينار في عام 2024، مع تسجيل دولة الإمارات العربية المتحدة كأهم شريك تجاري لتونس في المنطقة. واستحوذت الإمارات على 45 % من إجمالي الصادرات التونسية إلى الخليج بقيمة تقدّر بحوالي 200 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 250 مؤسسة تونسية.
وتسعى تونس لتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية الكبرى، التي تعدّ من أكثر الأسواق الواعدة للمنتجات التونسية، وتتبنى الحكومة التونسية استراتيجيات تقوم على تكثيف المشاركة في التظاهرات والمعارض الدولية المخصصة للمنتجات الغذائية والصناعية، إلى جانب العمل على بناء شراكات اقتصادية جديدة مع دول الخليج.
وفي هذا الإطار، انطلقت المشاركة التونسية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية «دبي 2025»، الذي يُعدّ من أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال. وتشارك تونس للمرة الثامنة عشر على التوالي في هذه التظاهرة، والتي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 21 فيفري 2025.
مشاركة تونسية متميزة في «دبي 2025»
وتسجل تونس حضورًا قويًا في هذا الصالون من خلال جناحين يمتدان على مساحة إجمالية تزيد عن 460 مترًا مربعًا. يضم الجناح الأول 31 مؤسسة عارضة ضمن قسم «الأكلات العالمية»، فيما يركز الجناح الثاني على قطاع «الزيوت والدهنيات»، بمشاركة 13 عارضًا متخصصًا في زيت الزيتون المعلّب.
وتشمل المنتجات المعروضة مجموعة متنوعة من أبرز الصادرات التونسية، مثل التمور، وزيت الزيتون، والعصائر والمشروبات، المعجنات، والبسكويت، والمصبرات (السردين، الطماطم، الهريسة، الزيتون)، إلى جانب منتجات تُعرض لأول مرة في هذه التظاهرة مثل الأسماك الطازجة والمجمدة، منتجات الدواجن، والأجبان. ولضمان نجاح المشاركة التونسية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار والشركاء التجاريين، تم إعداد حملات إشهارية ودعائية شاملة. شملت هذه الحملات إعداد لافتات ومطبوعات تعريفية بالمنتجات التونسية، إضافة إلى ترويجها في الفضاءات الداخلية والخارجية للصالون. وتعتبر هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على جودة المنتجات التونسية وتوسيع قاعدة الحرفاء والشركاء الاقتصاديين، ليس فقط في الأسواق الخليجية، ولكن أيضًا في الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية.
تعزيز الصادرات نحو الخليج
ووفق ما تحصلت عليه «الصباح» مؤخرا، حول توجهات الحكومة التونسية خلال السنوات القادمة، تضمنت خططًا طموحة لتعزيز صادراتها نحو الخليج العربي، مع التركيز على زيادة تنويع المنتجات المصدرة وتحسين جودتها. وتشمل هذه الخطط، زيادة المشاركة في المعارض الدولية، وتكثيف الحضور التونسي في التظاهرات التجارية الكبرى في دول الخليج، مثل المعارض الغذائية والصناعية، بهدف الترويج للمنتجات التونسية وزيادة التعريف بها، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية تدعم التبادل التجاري وتسهّل دخول المنتجات التونسية إلى الأسواق الخليجية.
كما تتضمن خطط اللجان بالتعاون مع وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات، العمل على ترسيخ مكانة زيت الزيتون التونسي والتمور التونسية كمنافسين رئيسيين في الأسواق الخليجية، مع تطوير منتجات جديدة مشتقة منهما، بالإضافة إلى الاستفادة من دولة الإمارات كقاعدة إقليمية لتوزيع المنتجات التونسية إلى بقية دول الخليج وآسيا، نظرًا لدورها كمركز رئيسي لإعادة التصدير، إلى جانب العمل على تحسين الإنتاجية والجودة في القطاعات الزراعية والغذائية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخليجية من حيث المعايير والجودة.
لجان مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وتلعب اللجان المشتركة التونسية-الخليجية دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس ودول الخليج. وتُعقد هذه اللجان بانتظام لمناقشة آفاق الشراكة، وإزالة العقبات أمام التبادل التجاري، ووضع خطط إستراتيجية لتنمية الصادرات. كما تسعى هذه اللجان إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية الراغبة في التصدير إلى الخليج، عبر تقديم تسهيلات مالية وتقنية. علاوة على ذلك، تُعتبر هذه اللجان منصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الخليجية في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
وتمثل السوق الخليجية فرصة اقتصادية كبيرة لتونس، ليس فقط باعتبارها سوقًا استهلاكية ضخمة، بل أيضًا كبوابة للعبور إلى أسواق آسيوية وإفريقية أخرى. ويعد تعزيز الصادرات إلى الخليج أحد المحاور الأساسية لتنويع الشركاء التجاريين لتونس، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد الصادرات التونسية إلى الخليج نموًا ملحوظًا في السنوات المقبلة، بفضل الدعم الحكومي والمبادرات المشتركة مع دول الخليج. كما تأمل تونس أن تسهم هذه الجهود في تحسين ميزانها التجاري وزيادة عائداتها من العملة الصعبة، مما يدعم استقرار الاقتصاد، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتظل تونس ملتزمة بتطوير صادراتها وتعزيز حضورها الدولي، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل الخليج العربي. ومن خلال الاستفادة من الفرص المتاحة والتخطيط الاستراتيجي، تسعى تونس اليوم إلى تحقيق نمو اقتصادي متين وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.
