- فرنسا وألمانيا في صدارة الدول الأكثر استثماراً في تونس
شهدت تونس خلال سنة 2024 نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تحسناً واضحاً في المناخ الاستثماري للبلاد، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي «FIPA-Tunisia».
فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس 2.956 مليون دينار مع نهاية العام، بزيادة ملموسة مقارنة بالأعوام السابقة. هذا التطور يعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية مهمة في شمال إفريقيا، ويفتح آفاقاً جديدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
نمو مستمر مقارنة بالأعوام السابقة
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة «FIPA-Tunisia» زيادة بنسبة 16.7 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعام 2023، و33.1 % مقارنة بعام 2022، و57.5 % مقارنة بعام 2021. هذا النمو المستمر يعكس نجاح الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الدولية، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.910 مليون دينار، محققة ارتفاعاً بنسبة 21.4 % مقارنة بالعام السابق. هذا النوع من الاستثمارات يُعد الأكثر أهمية لأنه يمثل تدفق رؤوس الأموال بشكل مباشر إلى مشاريع إنتاجية، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما شهدت الاستثمارات في المحافظ المالية تراجعاً بنسبة 66.1 % مقارنة بعام 2023، وهو ما قد يفسر بالتحولات في الأسواق المالية العالمية أو تغير استراتيجيات المستثمرين الذين يفضلون التركيز على استثمارات طويلة الأجل التي توفرها المشاريع المباشرة.
قطاعات اقتصادية متنوعة
وتوزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في تونس. وقد استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر بنسبة 61.1 %، يليه قطاع الطاقة بنسبة 23.7 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 14.3 %، وأخيراً قطاع الزراعة بنسبة 0.8 %.
هذا التوزيع يعكس أهمية قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد التونسي، والذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل. كما يبرز قطاع الطاقة كثاني أكبر مستفيد من الاستثمارات، وهو ما يعزز الجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد.
وسجلت تونس خلال عام 2024 نحو 856 عملية استثمار أجنبي مباشر خارج قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية بلغت 2.220 مليون دينار. وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 15.681 فرصة عمل جديدة، ما يؤكد أهمية هذه الاستثمارات في دعم سوق العمل المحلي ومعالجة مشكلة البطالة.
وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية والخدمات، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
تُظهر البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تركزت بشكل كبير في منطقة تونس الكبرى، التي استحوذت على 48 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 1.083 مليون دينار. ومن بين ولايات تونس الكبرى، سجلت ولاية تونس وحدها 537 مليون دينار، مما يجعلها الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات.
أما منطقة الشمال الشرقي، فقد حظيت بأكثر من 28 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 629 مليون دينار. هذا التوزيع الجغرافي يبرز الدور المحوري للمناطق الساحلية في استقطاب الاستثمارات، نظراً لتوافر البنية التحتية المتطورة وقربها من الأسواق الدولية.
الدول الأكثر استثماراً في تونس
من حيث التوزيع حسب الدول، تصدرت فرنسا قائمة الدول المستثمرة في تونس خلال عام 2024، باستثمارات بلغت 644.2 مليون دينار، ما يمثل29 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تلتها ألمانيا بـ 340.2 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ 306.2 مليون دينار. كما جاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 126.9 مليون دينار، والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ 117.9 مليون دينار.
وتعكس هذه الاستثمارات، العلاقات الاقتصادية القوية بين تونس والدول الأوروبية، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لتونس. كما يُظهر تزايد اهتمام الدول الخليجية والولايات المتحدة بالسوق التونسية، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول.
أسباب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
هناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال عام 2024، من بينها الإصلاحات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة لتحسين مناخ الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان الشفافية في التعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى توفير شبكة متطورة من الموانئ والمطارات والطرق، مما جعل تونس وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات. كما استفادت تونس من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الدول الأوروبية ودول الخليج، مما سهل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
جدير بالذكر، فإن مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، احمد السويسي، كان قد أعلن، مؤخرا في تصريح لـ«الصباح» عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخارجية في تونس، حيث من المتوقع أن تصل إلى 3.4 مليار دينار في عام 2025، بزيادة تقدر بنسبة 20 % عن العام 2024. وتعكس هذه الأرقام تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية.
ويُعد النمو الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال عام 2024 مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وجاذبية البلاد كمركز استثماري في المنطقة. ورغم التحديات التي تواجهها تونس، فإن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار السياسي يمكن أن يسهم في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة في السنوات القادمة.
سفيان المهداوي
- فرنسا وألمانيا في صدارة الدول الأكثر استثماراً في تونس
شهدت تونس خلال سنة 2024 نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تحسناً واضحاً في المناخ الاستثماري للبلاد، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي «FIPA-Tunisia».
فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس 2.956 مليون دينار مع نهاية العام، بزيادة ملموسة مقارنة بالأعوام السابقة. هذا التطور يعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية مهمة في شمال إفريقيا، ويفتح آفاقاً جديدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
نمو مستمر مقارنة بالأعوام السابقة
وأظهرت الأرقام الصادرة عن وكالة «FIPA-Tunisia» زيادة بنسبة 16.7 % في حجم الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعام 2023، و33.1 % مقارنة بعام 2022، و57.5 % مقارنة بعام 2021. هذا النمو المستمر يعكس نجاح الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الدولية، من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.910 مليون دينار، محققة ارتفاعاً بنسبة 21.4 % مقارنة بالعام السابق. هذا النوع من الاستثمارات يُعد الأكثر أهمية لأنه يمثل تدفق رؤوس الأموال بشكل مباشر إلى مشاريع إنتاجية، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما شهدت الاستثمارات في المحافظ المالية تراجعاً بنسبة 66.1 % مقارنة بعام 2023، وهو ما قد يفسر بالتحولات في الأسواق المالية العالمية أو تغير استراتيجيات المستثمرين الذين يفضلون التركيز على استثمارات طويلة الأجل التي توفرها المشاريع المباشرة.
قطاعات اقتصادية متنوعة
وتوزعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، مما يعكس تنوع فرص الاستثمار في تونس. وقد استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر بنسبة 61.1 %، يليه قطاع الطاقة بنسبة 23.7 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 14.3 %، وأخيراً قطاع الزراعة بنسبة 0.8 %.
هذا التوزيع يعكس أهمية قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد التونسي، والذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز الصادرات وخلق فرص العمل. كما يبرز قطاع الطاقة كثاني أكبر مستفيد من الاستثمارات، وهو ما يعزز الجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في البلاد.
وسجلت تونس خلال عام 2024 نحو 856 عملية استثمار أجنبي مباشر خارج قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية بلغت 2.220 مليون دينار. وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 15.681 فرصة عمل جديدة، ما يؤكد أهمية هذه الاستثمارات في دعم سوق العمل المحلي ومعالجة مشكلة البطالة.
وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية والخدمات، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي، لاسيما في القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
تُظهر البيانات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تركزت بشكل كبير في منطقة تونس الكبرى، التي استحوذت على 48 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 1.083 مليون دينار. ومن بين ولايات تونس الكبرى، سجلت ولاية تونس وحدها 537 مليون دينار، مما يجعلها الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات.
أما منطقة الشمال الشرقي، فقد حظيت بأكثر من 28 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 629 مليون دينار. هذا التوزيع الجغرافي يبرز الدور المحوري للمناطق الساحلية في استقطاب الاستثمارات، نظراً لتوافر البنية التحتية المتطورة وقربها من الأسواق الدولية.
الدول الأكثر استثماراً في تونس
من حيث التوزيع حسب الدول، تصدرت فرنسا قائمة الدول المستثمرة في تونس خلال عام 2024، باستثمارات بلغت 644.2 مليون دينار، ما يمثل29 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تلتها ألمانيا بـ 340.2 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ 306.2 مليون دينار. كما جاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 126.9 مليون دينار، والولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ 117.9 مليون دينار.
وتعكس هذه الاستثمارات، العلاقات الاقتصادية القوية بين تونس والدول الأوروبية، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لتونس. كما يُظهر تزايد اهتمام الدول الخليجية والولايات المتحدة بالسوق التونسية، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية العلاقات الاستثمارية مع هذه الدول.
أسباب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
هناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال عام 2024، من بينها الإصلاحات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة التونسية بتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة لتحسين مناخ الأعمال، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية، وضمان الشفافية في التعامل مع المستثمرين، بالإضافة إلى توفير شبكة متطورة من الموانئ والمطارات والطرق، مما جعل تونس وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات. كما استفادت تونس من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الدول الأوروبية ودول الخليج، مما سهل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
جدير بالذكر، فإن مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، احمد السويسي، كان قد أعلن، مؤخرا في تصريح لـ«الصباح» عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخارجية في تونس، حيث من المتوقع أن تصل إلى 3.4 مليار دينار في عام 2025، بزيادة تقدر بنسبة 20 % عن العام 2024. وتعكس هذه الأرقام تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية.
ويُعد النمو الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال عام 2024 مؤشراً إيجابياً على تحسن مناخ الأعمال وجاذبية البلاد كمركز استثماري في المنطقة. ورغم التحديات التي تواجهها تونس، فإن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار السياسي يمكن أن يسهم في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة في السنوات القادمة.
