من أبرز المحاور التي تم التطرّق لها في أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بمقرّ الأمانة العامة للمجلس بتونس العاصمة، الجرائم التي باتت اليوم تشكّل تحدّيا كبيرا بالنسبة لكل دول العالم مثل المخدّرات والجريمة المنظمة والجريمة العبارة للحدود وجرائم الاتجار بالبشر من خلال الهجرة غير النظام وخاصة الجرائم السيبرانية أو الجرائم الالكترونية التي باتت اليوم آفة هذا العصر التكنولوجي الذي حوّل العالم الى قرية صغيرة ..
وافتتح وزير الداخلية خالد النوري أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية مؤكدا أن هذه الدورة تنعقد في خضمّ وضع إقليمي ودولي متغير ومتوتر تُواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحدّيات ولاسيما الأمنية منها، وخاصة في علاقة بمكافحة المخدرات والإرهاب والهجرة غير النظامية والجرائم المستجدة على غرار الجرائم السيبرانية، داعيا إلى تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين مختلف الأجهزة المختصة إقليميا ودوليا لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الرّاهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها..
وزير الداخلية أشار أيضا الى انخراط الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية .
وفي ظلّ التحولات الراهنة التي يعيشها العالم أصبحت جرائم مثل الاتجار واستهلاك المخدرات وكذلك الجرائم الالكترونية من بين الجرائم التي تهدّد استقرار المجتمعات بشكل جدّي وتطرح على كل الدول مهما كانت قوتها رهانات ومخاطر كبيرة، وتونس كغيرها من هذه البلدان تواجه ذات الرهانات والمخاطر.
المخدّرات.. القاتل الصامت !
أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقرير المخدّرات العالمي لعام 2024 وكان تقريرا صادما حيث أكّد على أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ارتفع إلى 292 مليونا في عام 2022 أي بزيادة قدرها 20 في المائة على مدار عشر سنوات، وأوضح التقرير أن أغلب المتعاطين في جميع أنحاء العالم يستهلكون القنب الهندي بمعدّل 228 مليون شخص بينما يستهلك 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم «المواد الأفيونية» ويتعاطى 30 مليون شخص «الأمفيتامينات» و23 مليونا «الكوكايين» و20 مليونا يتعاطون «الإكستاسي» وهو نوع من الأقراص الدوائية التي تُستعمل بالأساس في معالجة الإدمان على الهيروين والكوكايين ومساعدة المدمنين على التعاطي مع الأعراض الانسحابية لهذا النوع من المخدرات، ولكن منذ سنوات تحوّلت هذه الأقراص الى نوع من المخدّرات وتونس وبقية دول شمال إفريقيا من الدول التي تعرف انتشارا واسعا لهذا النوع من المخدرات الى جانب القنب الهندي .
وقد أشارت تقارير أممية أخرى إلى أن الإدمان تسبّب في قتل نحو نصف مليون شخص خلال عام 2019 فقط، وانتشار ظاهرة الإدمان يرتبط عضويا بانتشار زراعة المخدّرات وتزايد أعداد المافيا المتحكّمة في هذه السوق التي يدرّ أرباحا طائلة من هذه الجرائم حيث أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الصادر عام 2012 إلى زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات واتساع مساحات الزراعات في كثير من الدول، منها أفغانستان وهي أكبر منتج للحشيش ولصناعة الهيروين حيث تنتج حوالي 87 % من إنتاج الأفيون حول العالم وفق آخر الإحصائيات كما ازدادت المساحات المخصصة لزراعة الخشخاش بـ62 % في دول مثل كولومبيا والهند والمغرب وإيران والمكسيك وبوليفيا والجامايكا والسودان وكولومبيا والهند والمغرب وإيران والمكسيك وبوليفيا وبيرو والسودان..
وفي العقود الأخيرة تحوّلت منطقة العالم العربي ذات الموقع الاستراتيجي الى سوق لهذه التجارة السوداء وقد ذكر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن نسبة المدمنين على المخدرات في العالم العربي تتراوح ما بين 7-10 %وأن معظم المدمنين من فئة الشباب، كما أشار تقرير الهيئة الى أن رواج هذه السموم خاصة بين الشباب يعود في المقام الأول إلى المتغيرات التي حصلت في السنوات الأخيرة خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي..
والشباب التونسي ليس بمعزل عن انتشار هذه التجارة القاتلة حيث كانت نتائج مسح قام به المعهد الوطني للصحة في 2023، قد كشفت أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة فيما تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة 8 بالمائة. وحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و18 سنة، فإنه استهلاك التلاميذ للمخدرات تضاعف خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3 بالمائة في 2013 الى 8.9 بالمائة في 2023 ..
وهذا الانتشار الكبير للمخدّرات خاصة في الوسط المدرسي دفع وزارة التربية الى تبّني إستراتيجية تهدف الى مكافحة هذه الظاهرة التي تجتاح المدارس والمعاهد بشكل كبير ..
الجريمة السيبرنية.. جريمة زئبقية !
مع التطورات التكنولوجية الكبيرة وتعدّد وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء كل الحدود الجغرافي بشكل افتراضي أصبحت الجرائم السيبرنية أو الجرائم الالكترونية من الجرائم التي تطرح مخاطر وتحديات كبيرة اليوم على كل بلدان العالم، بما في ذلك تونس والعالم العربي .
ويعرّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجريمة السيبرنية والمقصود بها الجريمة الالكترونية بأنها شكل متطور من أشكال الجريمة العابرة للحدود وأن تزايد ضلوع جماعات الجريمة المنظمة يزيد من تفاقم الطابع المعقد لهذه جريمة، التي تحدث في مجال الفضاء الإلكتروني الذي لا حدود له. ويقول مكتب الأمم المتحدة أنه يمكن لمرتكبي الجرائم السيبرنية وضحاياهم أن يتواجدوا في مناطق مختلفة ويمكن أن تمتد آثار الجريمة عبر المجتمعات في جميع أنحاء العالم مما يبرز الحاجة الى وضع آليات للاستجابة العاجلة والدولية حتى تستطيع دول العالم وفي إطار مجهود دولي مشترك حماية نفسها من هذه الجريمة الخطيرة. وسنّت أكثر من 130 دولة، 14 منها عربية تشريعات منفصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية فيما تطبق البقية القواعد العامة على هذه الجرائم المستحدثة وتونس تعتبر من بين الدول العربية التي سنّت مؤخرا تشريع منفصل من خلال المرسوم 54 الذي تم سنّه بالأساس لمكافحة هذا النوع من الجرائم .
ومؤخرا نظمت إدارة الحرس الوطني في مقرها بثكنة العوينة بحضور وزير الداخلية خالد النوري وممثلي مختلف الإدارات والهياكل المتدخلة، يوما دراسيا أبرز المجهود الوطني في مكافحة هذه الجريمة وبهذه المناسبة ذكر الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية منذ مطلع العام الماضي قد بلغ 2000 قضية بينها 800 قضية تمت مباشرتها واستيفاء جميع مراحلها القانونية، كما أشار الجبابلي إن الإدارة لعامة للحرس الوطني بادرت منذ سنة 2017، أمام احتلال الجرائم الالكترونية المرتبة الأولى عالميا من حيث الخطورة، ببعث الفرقة المركزية الخامسة للتصدي للجرائم الالكترونية وتفعيل نشاطها سنة 2019.
وتتعلق قضايا الجرائم الالكترونية بالاحتيال الالكتروني والفيروسات والهجمات السيبرنية على الحواسيب والأنظمة المعلوماتية بغاية السيطرة عليها وعلى المعطيات الشخصية قصد الابتزاز أو التصيد أو المطالبة بفدية الكترونية مضيفا أن الفرقة المركزية الخامسة كشف عديد المجموعات الإجرامية التي عمدت إلى التحيل على الشركات العمومية والخاصة.
وفي إطار التعاون الدولي والإنابات الدولية، كشف الجبابلي أن عديد القضايا معروضة حاليا على الفرقة المركزية الخامسة، واردة من دول الاتحاد الأوروبي بخصوص متابعة عدد من الجرائم الالكترونية، إذ تمكنت وحدات الأمن الوطني من الكشف عن المجموعات الإجرامية وتقديم عناصرها للعدالة.
منية العرفاوي
من أبرز المحاور التي تم التطرّق لها في أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بمقرّ الأمانة العامة للمجلس بتونس العاصمة، الجرائم التي باتت اليوم تشكّل تحدّيا كبيرا بالنسبة لكل دول العالم مثل المخدّرات والجريمة المنظمة والجريمة العبارة للحدود وجرائم الاتجار بالبشر من خلال الهجرة غير النظام وخاصة الجرائم السيبرانية أو الجرائم الالكترونية التي باتت اليوم آفة هذا العصر التكنولوجي الذي حوّل العالم الى قرية صغيرة ..
وافتتح وزير الداخلية خالد النوري أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية مؤكدا أن هذه الدورة تنعقد في خضمّ وضع إقليمي ودولي متغير ومتوتر تُواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحدّيات ولاسيما الأمنية منها، وخاصة في علاقة بمكافحة المخدرات والإرهاب والهجرة غير النظامية والجرائم المستجدة على غرار الجرائم السيبرانية، داعيا إلى تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين مختلف الأجهزة المختصة إقليميا ودوليا لتبادل الرؤى وبلورة المواقف إزاء القضايا الرّاهنة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية ويضمن أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها..
وزير الداخلية أشار أيضا الى انخراط الدولة التونسية بمختلف مؤسساتها في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية .
وفي ظلّ التحولات الراهنة التي يعيشها العالم أصبحت جرائم مثل الاتجار واستهلاك المخدرات وكذلك الجرائم الالكترونية من بين الجرائم التي تهدّد استقرار المجتمعات بشكل جدّي وتطرح على كل الدول مهما كانت قوتها رهانات ومخاطر كبيرة، وتونس كغيرها من هذه البلدان تواجه ذات الرهانات والمخاطر.
المخدّرات.. القاتل الصامت !
أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقرير المخدّرات العالمي لعام 2024 وكان تقريرا صادما حيث أكّد على أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ارتفع إلى 292 مليونا في عام 2022 أي بزيادة قدرها 20 في المائة على مدار عشر سنوات، وأوضح التقرير أن أغلب المتعاطين في جميع أنحاء العالم يستهلكون القنب الهندي بمعدّل 228 مليون شخص بينما يستهلك 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم «المواد الأفيونية» ويتعاطى 30 مليون شخص «الأمفيتامينات» و23 مليونا «الكوكايين» و20 مليونا يتعاطون «الإكستاسي» وهو نوع من الأقراص الدوائية التي تُستعمل بالأساس في معالجة الإدمان على الهيروين والكوكايين ومساعدة المدمنين على التعاطي مع الأعراض الانسحابية لهذا النوع من المخدرات، ولكن منذ سنوات تحوّلت هذه الأقراص الى نوع من المخدّرات وتونس وبقية دول شمال إفريقيا من الدول التي تعرف انتشارا واسعا لهذا النوع من المخدرات الى جانب القنب الهندي .
وقد أشارت تقارير أممية أخرى إلى أن الإدمان تسبّب في قتل نحو نصف مليون شخص خلال عام 2019 فقط، وانتشار ظاهرة الإدمان يرتبط عضويا بانتشار زراعة المخدّرات وتزايد أعداد المافيا المتحكّمة في هذه السوق التي يدرّ أرباحا طائلة من هذه الجرائم حيث أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الصادر عام 2012 إلى زيادة الإنتاج العالمي للمخدرات واتساع مساحات الزراعات في كثير من الدول، منها أفغانستان وهي أكبر منتج للحشيش ولصناعة الهيروين حيث تنتج حوالي 87 % من إنتاج الأفيون حول العالم وفق آخر الإحصائيات كما ازدادت المساحات المخصصة لزراعة الخشخاش بـ62 % في دول مثل كولومبيا والهند والمغرب وإيران والمكسيك وبوليفيا والجامايكا والسودان وكولومبيا والهند والمغرب وإيران والمكسيك وبوليفيا وبيرو والسودان..
وفي العقود الأخيرة تحوّلت منطقة العالم العربي ذات الموقع الاستراتيجي الى سوق لهذه التجارة السوداء وقد ذكر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن نسبة المدمنين على المخدرات في العالم العربي تتراوح ما بين 7-10 %وأن معظم المدمنين من فئة الشباب، كما أشار تقرير الهيئة الى أن رواج هذه السموم خاصة بين الشباب يعود في المقام الأول إلى المتغيرات التي حصلت في السنوات الأخيرة خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي..
والشباب التونسي ليس بمعزل عن انتشار هذه التجارة القاتلة حيث كانت نتائج مسح قام به المعهد الوطني للصحة في 2023، قد كشفت أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة فيما تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة 8 بالمائة. وحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و18 سنة، فإنه استهلاك التلاميذ للمخدرات تضاعف خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3 بالمائة في 2013 الى 8.9 بالمائة في 2023 ..
وهذا الانتشار الكبير للمخدّرات خاصة في الوسط المدرسي دفع وزارة التربية الى تبّني إستراتيجية تهدف الى مكافحة هذه الظاهرة التي تجتاح المدارس والمعاهد بشكل كبير ..
الجريمة السيبرنية.. جريمة زئبقية !
مع التطورات التكنولوجية الكبيرة وتعدّد وسائل التواصل الاجتماعي وإلغاء كل الحدود الجغرافي بشكل افتراضي أصبحت الجرائم السيبرنية أو الجرائم الالكترونية من الجرائم التي تطرح مخاطر وتحديات كبيرة اليوم على كل بلدان العالم، بما في ذلك تونس والعالم العربي .
ويعرّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجريمة السيبرنية والمقصود بها الجريمة الالكترونية بأنها شكل متطور من أشكال الجريمة العابرة للحدود وأن تزايد ضلوع جماعات الجريمة المنظمة يزيد من تفاقم الطابع المعقد لهذه جريمة، التي تحدث في مجال الفضاء الإلكتروني الذي لا حدود له. ويقول مكتب الأمم المتحدة أنه يمكن لمرتكبي الجرائم السيبرنية وضحاياهم أن يتواجدوا في مناطق مختلفة ويمكن أن تمتد آثار الجريمة عبر المجتمعات في جميع أنحاء العالم مما يبرز الحاجة الى وضع آليات للاستجابة العاجلة والدولية حتى تستطيع دول العالم وفي إطار مجهود دولي مشترك حماية نفسها من هذه الجريمة الخطيرة. وسنّت أكثر من 130 دولة، 14 منها عربية تشريعات منفصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية فيما تطبق البقية القواعد العامة على هذه الجرائم المستحدثة وتونس تعتبر من بين الدول العربية التي سنّت مؤخرا تشريع منفصل من خلال المرسوم 54 الذي تم سنّه بالأساس لمكافحة هذا النوع من الجرائم .
ومؤخرا نظمت إدارة الحرس الوطني في مقرها بثكنة العوينة بحضور وزير الداخلية خالد النوري وممثلي مختلف الإدارات والهياكل المتدخلة، يوما دراسيا أبرز المجهود الوطني في مكافحة هذه الجريمة وبهذه المناسبة ذكر الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الالكترونية منذ مطلع العام الماضي قد بلغ 2000 قضية بينها 800 قضية تمت مباشرتها واستيفاء جميع مراحلها القانونية، كما أشار الجبابلي إن الإدارة لعامة للحرس الوطني بادرت منذ سنة 2017، أمام احتلال الجرائم الالكترونية المرتبة الأولى عالميا من حيث الخطورة، ببعث الفرقة المركزية الخامسة للتصدي للجرائم الالكترونية وتفعيل نشاطها سنة 2019.
وتتعلق قضايا الجرائم الالكترونية بالاحتيال الالكتروني والفيروسات والهجمات السيبرنية على الحواسيب والأنظمة المعلوماتية بغاية السيطرة عليها وعلى المعطيات الشخصية قصد الابتزاز أو التصيد أو المطالبة بفدية الكترونية مضيفا أن الفرقة المركزية الخامسة كشف عديد المجموعات الإجرامية التي عمدت إلى التحيل على الشركات العمومية والخاصة.
وفي إطار التعاون الدولي والإنابات الدولية، كشف الجبابلي أن عديد القضايا معروضة حاليا على الفرقة المركزية الخامسة، واردة من دول الاتحاد الأوروبي بخصوص متابعة عدد من الجرائم الالكترونية، إذ تمكنت وحدات الأمن الوطني من الكشف عن المجموعات الإجرامية وتقديم عناصرها للعدالة.
