منح الوداديات والجمعيات .. شبهات فساد سابقة.. ودعوات للتدقيق المستمر
مقالات الصباح
على هامش إصدار وزارة المالية لوثيقة مفصلة حول المنح المسندة للوداديات والتعاونيات والجمعيات الرياضية التابعة لمختلف الهياكل الرسمية، يطرح من جديد موضوع سوء التصرف في المال العام صلب هذه الهياكل لاسيما في ظل تقارير سابقة تحدثت عن شبهات فساد ودعوات لمراقبين لفتح تدقيق في الغرض وإرجاع الدور الريادي لهذه الوداديات بعيداً عن المحسوبية والولاءات.
وفق وثيقة وزارة المالية الأخيرة فقد بلغت قيمة المنح المسندة لفائدة الوداديات والجمعيات التابعة للوزارات وعدد من هياكل الدولة خلال السنوات السبع الفارطة 776،9 مليون دينار، أي ما يعادل سنويا حوالي 111 مليون دينار، وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة للعام الحالي (2620 مليون دينار)، وتعلقت المنح أساسا بمخصّصات دفعت للوداديات والجمعيات الرياضية للأعوان والتعاونيات والتعاونيات الخصوصية.
وقد استفادت في هذا الإطار وزارة الشؤون الاجتماعية بأعلى مبلغ من المنح وذلك في حدود 44،8 مليون دينار تليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحوالي 23،1 مليون دينار ثم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 10 ملايين دينار، ووزارة المالية 5،2 مليون دينار.
شبهات فساد
ويطرح التصرف في هذه الأموال والاعتمادات من حين لآخر إشكاليات سوء إدارة وشبهات فساد. حيث نظرت سابقا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واستيلاءات بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للودادية وكانت الأبحاث في القضية قد انطلقت إثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوقفها على عديد التجاوزات من ذلك «تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير، ومنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10بالمائة، فضلا عن قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية أو شيكات بنكية، إضافة إلى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية، إضافة إلى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة».
في السياق ذاته وكأمثلة عن قضايا حول شبهات فساد تعلقت بالتصرف في وداديات وتعاونيات، كشفت سابقا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تقرير لها لسنة 2018، أنها «أحالت ملفا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي التونسي، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد أحيلت القضية إلى القطب القضائي المالي يوم 25 فيفري 2019، حسب آخر تحيين بتاريخ 18 جوان 2019».
إهدار المال العام
يذكر أن أحد المراصد كان قد نشر في وقت سابق تقريرا تحدث فيه عن إهدار المال العام وغياب المراقبة الكافية للتمويل العمومي للجمعيات وطرق التصرف فيها ومدى جدواها وصرفها في مجالاتها التي رصدت من أجلها.
ودعا المرصد رئاسة الحكومة إلى تشديد الرقابة على التمويل العمومي للجمعيات والتتبّع الإداري والجزائي لكلِّ من يثبت تورطه في عمليات فساد وسوء تصرف في التمويلات المرصودة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من التمويل العمومي قد تم تخصيصهُ لفائدة جمعيات رياضية نخر بعضها الفسادُ في التسيير وسوء التصرف بما يعني أن التمويل العمومي المسند إليها ليس إلا إهدارا للمال العامّ.
◗ م.ي
على هامش إصدار وزارة المالية لوثيقة مفصلة حول المنح المسندة للوداديات والتعاونيات والجمعيات الرياضية التابعة لمختلف الهياكل الرسمية، يطرح من جديد موضوع سوء التصرف في المال العام صلب هذه الهياكل لاسيما في ظل تقارير سابقة تحدثت عن شبهات فساد ودعوات لمراقبين لفتح تدقيق في الغرض وإرجاع الدور الريادي لهذه الوداديات بعيداً عن المحسوبية والولاءات.
وفق وثيقة وزارة المالية الأخيرة فقد بلغت قيمة المنح المسندة لفائدة الوداديات والجمعيات التابعة للوزارات وعدد من هياكل الدولة خلال السنوات السبع الفارطة 776،9 مليون دينار، أي ما يعادل سنويا حوالي 111 مليون دينار، وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة للعام الحالي (2620 مليون دينار)، وتعلقت المنح أساسا بمخصّصات دفعت للوداديات والجمعيات الرياضية للأعوان والتعاونيات والتعاونيات الخصوصية.
وقد استفادت في هذا الإطار وزارة الشؤون الاجتماعية بأعلى مبلغ من المنح وذلك في حدود 44،8 مليون دينار تليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بحوالي 23،1 مليون دينار ثم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 10 ملايين دينار، ووزارة المالية 5،2 مليون دينار.
شبهات فساد
ويطرح التصرف في هذه الأموال والاعتمادات من حين لآخر إشكاليات سوء إدارة وشبهات فساد. حيث نظرت سابقا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف فساد مالي واستيلاءات بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للودادية وكانت الأبحاث في القضية قد انطلقت إثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتوقفها على عديد التجاوزات من ذلك «تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير، ومنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10بالمائة، فضلا عن قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية أو شيكات بنكية، إضافة إلى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية، إضافة إلى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة».
في السياق ذاته وكأمثلة عن قضايا حول شبهات فساد تعلقت بالتصرف في وداديات وتعاونيات، كشفت سابقا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تقرير لها لسنة 2018، أنها «أحالت ملفا يتعلق بشبهات فساد إداري ومالي بودادية أعوان البنك المركزي التونسي، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وقد أحيلت القضية إلى القطب القضائي المالي يوم 25 فيفري 2019، حسب آخر تحيين بتاريخ 18 جوان 2019».
إهدار المال العام
يذكر أن أحد المراصد كان قد نشر في وقت سابق تقريرا تحدث فيه عن إهدار المال العام وغياب المراقبة الكافية للتمويل العمومي للجمعيات وطرق التصرف فيها ومدى جدواها وصرفها في مجالاتها التي رصدت من أجلها.
ودعا المرصد رئاسة الحكومة إلى تشديد الرقابة على التمويل العمومي للجمعيات والتتبّع الإداري والجزائي لكلِّ من يثبت تورطه في عمليات فساد وسوء تصرف في التمويلات المرصودة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من التمويل العمومي قد تم تخصيصهُ لفائدة جمعيات رياضية نخر بعضها الفسادُ في التسيير وسوء التصرف بما يعني أن التمويل العمومي المسند إليها ليس إلا إهدارا للمال العامّ.
◗ م.ي
