بالتوازي مع جهود الدولة في التقليص أكثر ما يمكن من نسبة البطالة التي تناهز اليوم الـ 16 بالمائة، من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام بعد ثماني سنوات عن قرار تجميدها، تأتي مساعي الوكالة التونسية للتعاون الفني في نفس الاتجاه والتي تعمل من سنة إلى أخرى على وضع آليات وخطط وبرامج جديدة لتسهيل انتداب التونسيين في عدد من بلدان الخارج.
وفي سنة 2025، وضعت الوكالة إستراتيجية جديدة تعتمد بالأساس على آليات تهدف إلى مزيد حوكمة التعاون الفني وتوظيف الكفاءات التونسية بالخارج بشكل يحقق التوازن بين الحاجيات الوطنية من الكفاءات وبين الطلبات الخارجية، بحسب ما أفاد به المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، في آخر تصريح إعلامي له.
وفي هذا الاتجاه، كانت قد انطلقت الوكالة في تنظيم سلسلة من المفاوضات مع عدد من بلدان العالم خاصة البلدان الأكثر طلبا للموظفين والكفاءات التونسية على غرار ألمانيا وكندا ودول الخليج، ومازالت قطاعات الصحة والتعليم من أبرز القطاعات المستهدفة في توظيف التونسيين بالخارج.
وللإشارة فإن عدد الكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج خلال كامل سنة 2024 عرف تراجعا بنسبة 19 بالمائة، وهي المرة الأولى منذ سنة 2020 كآخر أرقام رسمية منشورة لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن عدد المنتدبين في إطار التعاون الفني الذي شهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2020 قد بلغ خلال السنة المنقضية 3650 مقابل 4510 تونسيا منتدبا بالخارج خلال سنة 2023 أي بتراجع بـ860 شخصا.
وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية حيث تم انتداب 724 تونسيا بألمانيا أغلبهم في قطاع التمريض وتلتها كندا التي استقطبت 652 إطارا تونسيا في مختلف الاختصاصات 139 منهم في القطاع شبه الطبي ثم فرنسا بـ 384 منتدبا.
لكن رغم هذا التراجع، مازالت تونس تحظى بثقة كبيرة لدى الخارج على مستوى قيمة الكفاءات التونسية في العديد من الاختصاصات، وبحسب الأرقام الأخيرة التي تخص هذا المجال، فقد تمّ خلال كامل 2024، انتداب 3430 تونسيا للعمل بالخارج، مقابل 4179 منتدبا خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وفق الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وتصدّرت ألمانيا وكندا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية بالخارج، حيث تمّ انتداب 671 تونسيا في ألمانيا، و613 تونسيا بكندا، تليهما سلطنة عمان بـ411 منتدبا ثم فرنسا بـ360 منتدبا والسعودية بـ357 منتدبا.
ويأتي قطاع الصحة في مقدّمة قائمة الانتدابات بـ1249 إطارا طبيا وشبه طبي أيّ ما يعادل 36 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ821 منتدبا، ثم الإدارة بـ315 منتدبا، والسياحة والخدمات بـ215 منتدبا، والنقل بـ119 منتدبا، والإعلامية والاتصال بـ 115 منتدبا، والتجارة بـ69 منتدبا، فيما توزع 67 منتدبا على ميادين مختلفة.
وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 31 نوفمبر الماضي، 26.551 متعاونا، 56 بالمائة منهم بالبلدان العربية و29 بالمائة بأوروبا و12 بالمائة بكندا.
أما في ما يتعلق بنشاط الوكالة التونسية للتعاون الفني المتعلق بالتعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب تمّ إلى غاية 31 نوفمبر 2024 إرسال 21 خبيرا تونسيا للأردن وغينيا أساسا في ميادين التعاون جنوب-جنوب والنهوض بالصادرات.
وتمّ تنفيذ زيارات دراسية ودورات تدريبية وورشات عمل لفائدة 143 إطارا من البلدان الإفريقية والعربية، حيث تمكّنوا خلالها من تبادل تجاربهم وتطوير مهارتهم بالاعتماد على التجربة التونسية في مجالات تنموية مختلفة وذات أولوية.
وبحسب قانون المالية الجديد لسنة 2025 والذي دخلت قراراته حيز النفاذ، برمجت الحكومة انتداب نحو 21 ألفا و376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية، إضافة إلى مواصلتها تسوية الوضعيات الهشة، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة الاجتماعي والتخفيف من نسبة البطالة.
وفاء بن محمد
بالتوازي مع جهود الدولة في التقليص أكثر ما يمكن من نسبة البطالة التي تناهز اليوم الـ 16 بالمائة، من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام بعد ثماني سنوات عن قرار تجميدها، تأتي مساعي الوكالة التونسية للتعاون الفني في نفس الاتجاه والتي تعمل من سنة إلى أخرى على وضع آليات وخطط وبرامج جديدة لتسهيل انتداب التونسيين في عدد من بلدان الخارج.
وفي سنة 2025، وضعت الوكالة إستراتيجية جديدة تعتمد بالأساس على آليات تهدف إلى مزيد حوكمة التعاون الفني وتوظيف الكفاءات التونسية بالخارج بشكل يحقق التوازن بين الحاجيات الوطنية من الكفاءات وبين الطلبات الخارجية، بحسب ما أفاد به المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، في آخر تصريح إعلامي له.
وفي هذا الاتجاه، كانت قد انطلقت الوكالة في تنظيم سلسلة من المفاوضات مع عدد من بلدان العالم خاصة البلدان الأكثر طلبا للموظفين والكفاءات التونسية على غرار ألمانيا وكندا ودول الخليج، ومازالت قطاعات الصحة والتعليم من أبرز القطاعات المستهدفة في توظيف التونسيين بالخارج.
وللإشارة فإن عدد الكفاءات التونسية المنتدبة بالخارج خلال كامل سنة 2024 عرف تراجعا بنسبة 19 بالمائة، وهي المرة الأولى منذ سنة 2020 كآخر أرقام رسمية منشورة لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن عدد المنتدبين في إطار التعاون الفني الذي شهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2020 قد بلغ خلال السنة المنقضية 3650 مقابل 4510 تونسيا منتدبا بالخارج خلال سنة 2023 أي بتراجع بـ860 شخصا.
وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية حيث تم انتداب 724 تونسيا بألمانيا أغلبهم في قطاع التمريض وتلتها كندا التي استقطبت 652 إطارا تونسيا في مختلف الاختصاصات 139 منهم في القطاع شبه الطبي ثم فرنسا بـ 384 منتدبا.
لكن رغم هذا التراجع، مازالت تونس تحظى بثقة كبيرة لدى الخارج على مستوى قيمة الكفاءات التونسية في العديد من الاختصاصات، وبحسب الأرقام الأخيرة التي تخص هذا المجال، فقد تمّ خلال كامل 2024، انتداب 3430 تونسيا للعمل بالخارج، مقابل 4179 منتدبا خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وفق الوكالة التونسية للتعاون الفني.
وتصدّرت ألمانيا وكندا قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية بالخارج، حيث تمّ انتداب 671 تونسيا في ألمانيا، و613 تونسيا بكندا، تليهما سلطنة عمان بـ411 منتدبا ثم فرنسا بـ360 منتدبا والسعودية بـ357 منتدبا.
ويأتي قطاع الصحة في مقدّمة قائمة الانتدابات بـ1249 إطارا طبيا وشبه طبي أيّ ما يعادل 36 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التعليم بـ821 منتدبا، ثم الإدارة بـ315 منتدبا، والسياحة والخدمات بـ215 منتدبا، والنقل بـ119 منتدبا، والإعلامية والاتصال بـ 115 منتدبا، والتجارة بـ69 منتدبا، فيما توزع 67 منتدبا على ميادين مختلفة.
وبلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 31 نوفمبر الماضي، 26.551 متعاونا، 56 بالمائة منهم بالبلدان العربية و29 بالمائة بأوروبا و12 بالمائة بكندا.
أما في ما يتعلق بنشاط الوكالة التونسية للتعاون الفني المتعلق بالتعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب تمّ إلى غاية 31 نوفمبر 2024 إرسال 21 خبيرا تونسيا للأردن وغينيا أساسا في ميادين التعاون جنوب-جنوب والنهوض بالصادرات.
وتمّ تنفيذ زيارات دراسية ودورات تدريبية وورشات عمل لفائدة 143 إطارا من البلدان الإفريقية والعربية، حيث تمكّنوا خلالها من تبادل تجاربهم وتطوير مهارتهم بالاعتماد على التجربة التونسية في مجالات تنموية مختلفة وذات أولوية.
وبحسب قانون المالية الجديد لسنة 2025 والذي دخلت قراراته حيز النفاذ، برمجت الحكومة انتداب نحو 21 ألفا و376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية، إضافة إلى مواصلتها تسوية الوضعيات الهشة، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة الاجتماعي والتخفيف من نسبة البطالة.
