تشهد تونس في عام 2025 نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الصناعية، مع توقعات بزيادة إجمالي الاستثمارات بنسبة 13.3 % لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دينار تونسي، ما يمثل 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. من بين هذه الاستثمارات، يُتوقع أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 3.4 مليار دينار تونسي، مقارنة بـ2.8 مليار دينار في عام 2024.
ومن بين أبرز الاستثمارات الصناعية المقررة في تونس خلال عام 2025 إطلاق مشروع صناعي جديد في منطقة بوتفاحة 2 بولاية باجة، حيث أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري، في تصريحات إعلامية عن انطلاق تنفيذ عدة مشاريع صناعية في ولاية باجة.
وأوضح الماجري أن وحدة صناعية ألمانية مختصة في صناعات كابلات السيارات في باجة شرعت في تنفيذ مشروع ثان وهو موقع صناعي جديد يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، ويقع على بعد 100 متر فقط من المصنع الأول. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل جديدة، على أن يبدأ نشاطه الفعلي في مارس القادم.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية الصناعية وجذب الاستثمارات تنفيذا للمخطط التنموي 2023/ 2025، ينتظر أن يتم إنشاء مشاريع كبرى لتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، وتشمل هذه المشاريع تهيئة 25 منطقة صناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 453.3 مليون دينار، مع استثمارات تقدر بـ239 مليون دينار، وتهيئة 8 مناطق صناعية من قبل الوكالة العقارية الصناعية، بتكلفة إجمالية 134.6 مليون دينار، واستثمارات في حدود 50 مليون دينار. ومواصلة تهيئة 12 منطقة صناعية من قبل الأقطاب الصناعية والتكنولوجية، بكلفة 219.2 مليون دينار، واستثمارات تقدر بـ58.5 مليون دينار.
الى جانب إطلاق أشغال تهيئة 4 مناطق صناعية جديدة من قبل الأقطاب الصناعية والتكنولوجية، بكلفة 115.3 مليون دينار، واستثمارات متوقعة بـ51 مليون دينار. وتندرج هذه المشاريع ضمن إستراتيجية الدولة لدفع التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في توفير بنية تحتية حديثة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو الصناعي في تونس، مما سيساهم في خلق آلاف فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد الوطني. ومع التركيز على التنوع والاستدامة، فإن تونس تستعد لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية من خلال حزمة من المشاريع الصناعية الضخمة، والتي من شأنها أن تدر على البلاد إيرادات قياسية من العملة الصعبة خلال السنوات القادمة.
بدوره أعلن السفير الأمريكي في تونس أن إحدى كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية للسيارات قررت توسيع نشاطها في البلاد، مما سيمكن من توفير 400 فرصة عمل جديدة. وأشار السفير إلى أن هذه التوسعة تمثل خطوة أولى في إستراتيجية توسعية أوسع، حيث من المتوقع أن يتم خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة توفير أكثر من 700 فرصة عمل إضافية، ما يعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية في قطاع الصناعات الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية زيادة في الاستثمارات بنسبة 16.5 %، مع إطلاق العديد من المشاريع الصناعية وأعمال تهيئة المناطق الصناعية، كما من المنتظر أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الصناعات غير التحويلية بنسبة 22.2 %، ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين.
مشاريع صناعية ضخمة
وتعمل الحكومة التونسية على مراجعة حوالي 100 كراس شروط وحذف بعض التراخيص الإدارية غير الضرورية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز حرية الاستثمار.
كما تعتزم تونس، إقامة مزارع للطاقة الشمسية ومحطات لطاقة الرياح في عدة مناطق، مما سيساهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد إنشاء مصانع جديدة لمعالجة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع إنتاج زيت الزيتون. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
كما تسعى تونس خلال العام الجاري إلى تعزيز مكانتها في مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء مراكز تطوير البرمجيات وحاضنات للشركات الناشئة. كما سيتم تطوير مصانع لإنتاج الروبوتات، مما يعكس التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
ويمثل قطاع النسيج جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التونسي، حيث سيتم تطوير مصانع نسيج حديثة وتحسين خطوط الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ ورشات لتصميم الملابس، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
مشاريع السيارات والصناعات الميكانيكية
إضافة الى ذلك، تخطط تونس لإنشاء مصانع جديدة لتجميع السيارات ومراكز لإنتاج قطع الغيار. هذه المشاريع ستعزز من قدرة البلاد على المنافسة في صناعة السيارات على المستوى الإقليمي والدولي. وسيتم إحداث 5 مشاريع كبرى متخصصة في تصنيع مكونات السيارات خلال 2025 بطاقة تشغيل جملية تصل إلى 20 ألف موطن شغل منها مشروع هام يتم إحداثه في ولاية القيروان، وفق ما أعلن عنه، مؤخرا، مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ«الصباح» فتحي السهلاوي.
وتشمل الاستثمارات الجديدة إنشاء مصانع لإنتاج المواد الكيميائية الأساسية ومشاريع لإعادة تدوير المواد الكيميائية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستدامة والتقليل من الأثر البيئي.
كما سيتم خلال 2025 إنشاء مصانع لتجميع الأجهزة الإلكترونية ومراكز للبحث والتطوير في مجال الإلكترونيات، بهدف تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاج المحلي في هذا القطاع.
وتعتزم تونس تطوير مصانع جديدة لإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى إنشاء ورشات لتصنيع المعدات الطبية. هذه المشاريع ستعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجات السوق المحلية، كما من المتوقع أن تشمل الاستثمارات الجديدة مصانع لإنتاج مواد البناء.
سفيان المهداوي
-إطلاق مشروع جديد في باجة يوفر 5 آلاف موطن شغل
تشهد تونس في عام 2025 نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الصناعية، مع توقعات بزيادة إجمالي الاستثمارات بنسبة 13.3 % لتصل إلى حوالي 29.6 مليار دينار تونسي، ما يمثل 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. من بين هذه الاستثمارات، يُتوقع أن تبلغ الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 3.4 مليار دينار تونسي، مقارنة بـ2.8 مليار دينار في عام 2024.
ومن بين أبرز الاستثمارات الصناعية المقررة في تونس خلال عام 2025 إطلاق مشروع صناعي جديد في منطقة بوتفاحة 2 بولاية باجة، حيث أعلن الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري، في تصريحات إعلامية عن انطلاق تنفيذ عدة مشاريع صناعية في ولاية باجة.
وأوضح الماجري أن وحدة صناعية ألمانية مختصة في صناعات كابلات السيارات في باجة شرعت في تنفيذ مشروع ثان وهو موقع صناعي جديد يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، ويقع على بعد 100 متر فقط من المصنع الأول. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل جديدة، على أن يبدأ نشاطه الفعلي في مارس القادم.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية الصناعية وجذب الاستثمارات تنفيذا للمخطط التنموي 2023/ 2025، ينتظر أن يتم إنشاء مشاريع كبرى لتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، وتشمل هذه المشاريع تهيئة 25 منطقة صناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 453.3 مليون دينار، مع استثمارات تقدر بـ239 مليون دينار، وتهيئة 8 مناطق صناعية من قبل الوكالة العقارية الصناعية، بتكلفة إجمالية 134.6 مليون دينار، واستثمارات في حدود 50 مليون دينار. ومواصلة تهيئة 12 منطقة صناعية من قبل الأقطاب الصناعية والتكنولوجية، بكلفة 219.2 مليون دينار، واستثمارات تقدر بـ58.5 مليون دينار.
الى جانب إطلاق أشغال تهيئة 4 مناطق صناعية جديدة من قبل الأقطاب الصناعية والتكنولوجية، بكلفة 115.3 مليون دينار، واستثمارات متوقعة بـ51 مليون دينار. وتندرج هذه المشاريع ضمن إستراتيجية الدولة لدفع التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في توفير بنية تحتية حديثة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النمو الصناعي في تونس، مما سيساهم في خلق آلاف فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد الوطني. ومع التركيز على التنوع والاستدامة، فإن تونس تستعد لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية من خلال حزمة من المشاريع الصناعية الضخمة، والتي من شأنها أن تدر على البلاد إيرادات قياسية من العملة الصعبة خلال السنوات القادمة.
بدوره أعلن السفير الأمريكي في تونس أن إحدى كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية للسيارات قررت توسيع نشاطها في البلاد، مما سيمكن من توفير 400 فرصة عمل جديدة. وأشار السفير إلى أن هذه التوسعة تمثل خطوة أولى في إستراتيجية توسعية أوسع، حيث من المتوقع أن يتم خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة توفير أكثر من 700 فرصة عمل إضافية، ما يعزز مكانة تونس كوجهة استثمارية في قطاع الصناعات الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية زيادة في الاستثمارات بنسبة 16.5 %، مع إطلاق العديد من المشاريع الصناعية وأعمال تهيئة المناطق الصناعية، كما من المنتظر أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الصناعات غير التحويلية بنسبة 22.2 %، ويشمل ذلك قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين.
مشاريع صناعية ضخمة
وتعمل الحكومة التونسية على مراجعة حوالي 100 كراس شروط وحذف بعض التراخيص الإدارية غير الضرورية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز حرية الاستثمار.
كما تعتزم تونس، إقامة مزارع للطاقة الشمسية ومحطات لطاقة الرياح في عدة مناطق، مما سيساهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد إنشاء مصانع جديدة لمعالجة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع إنتاج زيت الزيتون. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
كما تسعى تونس خلال العام الجاري إلى تعزيز مكانتها في مجال التكنولوجيا من خلال إنشاء مراكز تطوير البرمجيات وحاضنات للشركات الناشئة. كما سيتم تطوير مصانع لإنتاج الروبوتات، مما يعكس التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
ويمثل قطاع النسيج جزءًا أساسيًا من الاقتصاد التونسي، حيث سيتم تطوير مصانع نسيج حديثة وتحسين خطوط الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ ورشات لتصميم الملابس، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
مشاريع السيارات والصناعات الميكانيكية
إضافة الى ذلك، تخطط تونس لإنشاء مصانع جديدة لتجميع السيارات ومراكز لإنتاج قطع الغيار. هذه المشاريع ستعزز من قدرة البلاد على المنافسة في صناعة السيارات على المستوى الإقليمي والدولي. وسيتم إحداث 5 مشاريع كبرى متخصصة في تصنيع مكونات السيارات خلال 2025 بطاقة تشغيل جملية تصل إلى 20 ألف موطن شغل منها مشروع هام يتم إحداثه في ولاية القيروان، وفق ما أعلن عنه، مؤخرا، مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لـ«الصباح» فتحي السهلاوي.
وتشمل الاستثمارات الجديدة إنشاء مصانع لإنتاج المواد الكيميائية الأساسية ومشاريع لإعادة تدوير المواد الكيميائية، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستدامة والتقليل من الأثر البيئي.
كما سيتم خلال 2025 إنشاء مصانع لتجميع الأجهزة الإلكترونية ومراكز للبحث والتطوير في مجال الإلكترونيات، بهدف تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاج المحلي في هذا القطاع.
وتعتزم تونس تطوير مصانع جديدة لإنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى إنشاء ورشات لتصنيع المعدات الطبية. هذه المشاريع ستعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجات السوق المحلية، كما من المتوقع أن تشمل الاستثمارات الجديدة مصانع لإنتاج مواد البناء.
