- أستاذ قانون وعلاقات دولية: تونس مدعوة إلى تبني موقف مهم في القمة العربية بمصر
ما المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية في ظل تسارع وتواتر الأحداث والمستجدات الدولية والإقليمية؟
تساؤل يستمد شرعيته في خضم تواتر الأحداث وسرعتها وما يستوجبه من تفاعل سريع معها يؤشر إلى تبني جملة من المقترحات الفاعلة لاسيما أننا على أبواب قمة عربية طارئة ستعقد موفي الشهر الجاري بالقاهرة، قمة يتطلع فيها كثيرون إلى أن يتمكن قادة العرب من صياغة موقف عربي قوي وموحد ضد التهجير، ويرونها أيضا بمثابة الفرصة التاريخية للعرب التي قد تعيدهم إلى مسار التاريخ في حال أثبتوا أنهم قادرون فعلا على مواجهة كل تهديد يمس من أمنهم القومي.
في هذا الخصوص يرى كثير من المتابعين للشأن العام أن الدبلوماسية التونسية مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تبني مواقف وقرارات لاسيما أنها على أبواب محطات (في إشارة إلى القمة المرتقبة بمصر) يمكنها أن تعكس الدور الفاعل والقوي والثابت للدبلوماسية التونسية .
وفي هذا الإطار لابد من التنويه أنه كان للبيان الصادر أمس عن وزارة الخارجية وقعه لدى كثيرين ممن ثمنوا وأشادوا بفحواه حيث جاء في نص البيان أن تونس تؤكد رفضها القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين مشددة على تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب مصر والسعودية والأردن في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرارها والمس من سيادتها، مؤكدة في الإطار نفسه مساندتها المطلقة لكل الخطوات التي تتخذها هذه الدول من أجل التصدي لهذا المخطط والحفاظ على سيادتها وأمنها. وهو بيان يعكس في جوهره مساندة تونس المطلقة للقضية الفلسطينية وموقفها الثابت والراسخ حول دعمها.
وبالعودة إلى السؤال المطروح سلفا فيما يهم الخطوات التي يتعين على الدبلوماسية التونسية إتباعها اليوم، يشير أستاذ القانون والعلاقات الدولية عدنان الأمام في تصريح لـ»الصباح» إلى أن المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية أن تصيغ موقفا فاعلا يهم القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة يوم 27 فيفري الجاري، وهي مسألة يعتبرها محدثنا مفيدة جدا للدبلوماسية التونسية.
وفسر الإمام بقوله صحيح إن تونس ليست من بين الدول القريبة جغرافيا من فلسطين لكن بإمكانها أن تصيغ موقفا مفيدا في هذه القمة المرتقبة وفقا للمعطيات والرهانات الحالية. ووفقا لسياسة ترامب تجاه المنطقة أشار محدثنا إلى أن الأمن القومي لعدة دول عربية بات مستهدفا على غرار الأمن القومي المصري والأردني والسعودي الأمر الذي يفسر تحركهم، معتبرا في ذات السياق أن الدبلوماسية التونسية اليوم أمام فرصة كبيرة وبإمكانها استغلالها، مؤكدا على أن تونس لطالما كان موقفها الطبيعي والمتعارف عليه هو دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، لكن بإمكانها من وجهة نظره أن تدعو الدول الثلاث (مصر والسعودية والأردن) لدعم المقاومة الفلسطينية على اعتبار أنها الضامن الوحيد للأمن القومي للدول الثلاث، وفسر أستاذ القانون والعلاقات الدولية أنه لولا المقاومة الفلسطينية لوقع تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة، مشددا على أن هذه المقاومة هي العازل والضامن للأمن القومي العربي لهذه الدول.
وتابع بالقول: «المصلحة تقتضي معاضدة جهود المقاومة الفلسطينية ماديا ومعنويا وعسكريا وعلى جميع الأصعدة لأن انهيار المقاومة الفلسطينية يعني التهجير القسري للشعب الفلسطيني». وأضاف الإمام أنه بإمكان الدبلوماسية التونسية أن تتبنّى هذه المقاربة وتدعو الدول المشاركة: مصر والسعودية والأردن إلى تغيير سياستهم تجاه المقاومة الفلسطينية. وأن تتعامل معها من منطلق مصالحها القومية التي تعتبر مهددة ومعرضة للخطر المباشر.
وفي هذا الجانب يشير محدثنا إلى أن تونس مدعوة إلى حسن قراءة المشهد السياسي الذي بصدد التشكل في المنطقة والى تقديم المقترحات والحلول وفقا لما يجب أن يكون.
وبالعودة إلى البيان الصادر أمس عن وزارة الخارجية والذي حظي باستحسان كثيرين أورد الإمام أنه يندرج في إطار المساندة التونسية المطلقة للقضية الفلسطينية لتسجيل موقف إزاء «العاصفة» التي يقودها ترامب والتي تؤشر إلى أن تلغى القضية الفلسطينية بصفة نهائية من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها عبر سياسة التهجير القسري للفلسطينيين ومنحها للكيان الصهيوني. وبالتالي فإن تونس لا يمكنها إلا أن تدين وتشجب هذه السياسة وتساند الدول المعنية بهذا القرار مساندة مطلقة هذا بالتوازي مع تقديمها لمقترحات خلال القمة المرتقبة تساعد على التصدي لهذه السياسة غير المتوقعة.
منال حرزي
- أستاذ قانون وعلاقات دولية: تونس مدعوة إلى تبني موقف مهم في القمة العربية بمصر
ما المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية في ظل تسارع وتواتر الأحداث والمستجدات الدولية والإقليمية؟
تساؤل يستمد شرعيته في خضم تواتر الأحداث وسرعتها وما يستوجبه من تفاعل سريع معها يؤشر إلى تبني جملة من المقترحات الفاعلة لاسيما أننا على أبواب قمة عربية طارئة ستعقد موفي الشهر الجاري بالقاهرة، قمة يتطلع فيها كثيرون إلى أن يتمكن قادة العرب من صياغة موقف عربي قوي وموحد ضد التهجير، ويرونها أيضا بمثابة الفرصة التاريخية للعرب التي قد تعيدهم إلى مسار التاريخ في حال أثبتوا أنهم قادرون فعلا على مواجهة كل تهديد يمس من أمنهم القومي.
في هذا الخصوص يرى كثير من المتابعين للشأن العام أن الدبلوماسية التونسية مدعوة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تبني مواقف وقرارات لاسيما أنها على أبواب محطات (في إشارة إلى القمة المرتقبة بمصر) يمكنها أن تعكس الدور الفاعل والقوي والثابت للدبلوماسية التونسية .
وفي هذا الإطار لابد من التنويه أنه كان للبيان الصادر أمس عن وزارة الخارجية وقعه لدى كثيرين ممن ثمنوا وأشادوا بفحواه حيث جاء في نص البيان أن تونس تؤكد رفضها القاطع لدعوات تهجير الفلسطينيين مشددة على تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب مصر والسعودية والأردن في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرارها والمس من سيادتها، مؤكدة في الإطار نفسه مساندتها المطلقة لكل الخطوات التي تتخذها هذه الدول من أجل التصدي لهذا المخطط والحفاظ على سيادتها وأمنها. وهو بيان يعكس في جوهره مساندة تونس المطلقة للقضية الفلسطينية وموقفها الثابت والراسخ حول دعمها.
وبالعودة إلى السؤال المطروح سلفا فيما يهم الخطوات التي يتعين على الدبلوماسية التونسية إتباعها اليوم، يشير أستاذ القانون والعلاقات الدولية عدنان الأمام في تصريح لـ»الصباح» إلى أن المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية أن تصيغ موقفا فاعلا يهم القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة يوم 27 فيفري الجاري، وهي مسألة يعتبرها محدثنا مفيدة جدا للدبلوماسية التونسية.
وفسر الإمام بقوله صحيح إن تونس ليست من بين الدول القريبة جغرافيا من فلسطين لكن بإمكانها أن تصيغ موقفا مفيدا في هذه القمة المرتقبة وفقا للمعطيات والرهانات الحالية. ووفقا لسياسة ترامب تجاه المنطقة أشار محدثنا إلى أن الأمن القومي لعدة دول عربية بات مستهدفا على غرار الأمن القومي المصري والأردني والسعودي الأمر الذي يفسر تحركهم، معتبرا في ذات السياق أن الدبلوماسية التونسية اليوم أمام فرصة كبيرة وبإمكانها استغلالها، مؤكدا على أن تونس لطالما كان موقفها الطبيعي والمتعارف عليه هو دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، لكن بإمكانها من وجهة نظره أن تدعو الدول الثلاث (مصر والسعودية والأردن) لدعم المقاومة الفلسطينية على اعتبار أنها الضامن الوحيد للأمن القومي للدول الثلاث، وفسر أستاذ القانون والعلاقات الدولية أنه لولا المقاومة الفلسطينية لوقع تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة، مشددا على أن هذه المقاومة هي العازل والضامن للأمن القومي العربي لهذه الدول.
وتابع بالقول: «المصلحة تقتضي معاضدة جهود المقاومة الفلسطينية ماديا ومعنويا وعسكريا وعلى جميع الأصعدة لأن انهيار المقاومة الفلسطينية يعني التهجير القسري للشعب الفلسطيني». وأضاف الإمام أنه بإمكان الدبلوماسية التونسية أن تتبنّى هذه المقاربة وتدعو الدول المشاركة: مصر والسعودية والأردن إلى تغيير سياستهم تجاه المقاومة الفلسطينية. وأن تتعامل معها من منطلق مصالحها القومية التي تعتبر مهددة ومعرضة للخطر المباشر.
وفي هذا الجانب يشير محدثنا إلى أن تونس مدعوة إلى حسن قراءة المشهد السياسي الذي بصدد التشكل في المنطقة والى تقديم المقترحات والحلول وفقا لما يجب أن يكون.
وبالعودة إلى البيان الصادر أمس عن وزارة الخارجية والذي حظي باستحسان كثيرين أورد الإمام أنه يندرج في إطار المساندة التونسية المطلقة للقضية الفلسطينية لتسجيل موقف إزاء «العاصفة» التي يقودها ترامب والتي تؤشر إلى أن تلغى القضية الفلسطينية بصفة نهائية من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها عبر سياسة التهجير القسري للفلسطينيين ومنحها للكيان الصهيوني. وبالتالي فإن تونس لا يمكنها إلا أن تدين وتشجب هذه السياسة وتساند الدول المعنية بهذا القرار مساندة مطلقة هذا بالتوازي مع تقديمها لمقترحات خلال القمة المرتقبة تساعد على التصدي لهذه السياسة غير المتوقعة.
