تسعى تونس إلى تعزيز صادراتها خلال سنة 2025 في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث كشف مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، مؤخرا، عن تسجيل نمو طفيف بنسبة 1.2 % في الصادرات التونسية للسلع خلال 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل العائدات إلى 62.1 مليار دينار. ورغم هذا التحسن، بقي العجز التجاري مستقرًا عند 18.9 مليار دينار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 %، مما جعل نسبة تغطية الواردات بالصادرات عند 76.6 %.
ووفق بيانات مركز النهوض بالصادرات، سجلت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة تحسنًا في العائدات، فيما تراجعت صادرات الصناعات النسيجية والملابس والجلود والأحذية والصناعات المختلفة. هذا الأداء يعكس التحديات التي تواجهها تونس في تطوير قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها رغم الجهود المبذولة لتوسيع الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات، أظهرت البيانات أن فرنسا لا تزال الوجهة الأولى للسلع التونسية، حيث استحوذت على 21.7 % من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 13.468 مليار دينار. كما شهدت الصادرات التونسية نموًا في عدة أسواق أخرى، أبرزها الجزائر بقرابة 463.1 مليون دينار، وبريطانيا، 349 مليون دينار، وكندا 258 مليون دينار، وتركيا 190 مليون دينار. وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد تونس على أسواقها التقليدية، في حين تبقى محاولات النفاذ إلى أسواق جديدة محدودة رغم الحاجة الملحة لتنويع الشركاء التجاريين وتقليص التبعية لعدد محدود من الدول.
إستراتيجية 2025.. تنويع الأسواق
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت تونس برنامجًا ترويجيًا طموحًا لعام 2025 يستهدف توسيع قاعدة الأسواق التصديرية. يشمل البرنامج 66 نشاطًا ترويجيًا موزعًا بين 24 مشاركة في معارض دولية و42 عملية ترويجية مباشرة. كما تسعى تونس إلى اقتحام 12 وجهة جديدة، من بينها السعودية، البرازيل، كندا، ونيجيريا، مع التركيز على 10 قطاعات اقتصادية تشمل الصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في توسيع آفاق الصادرات التونسية نحو أسواق واعدة، لكنه يتطلب إجراءات داعمة مثل تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدراتها التنافسية.
تعزيز الحضور التونسي في الأسواق الإفريقية
وتولي تونس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الإفريقية، حيث أعلن بن حسين، مؤخرا، عن تنظيم 1500 لقاء أعمال خلال 2025، بمشاركة 100 مؤسسة تونسية مصدّرة و25 فاعلًا اقتصاديًا من كبار الموردين والموزعين الأفارقة. وستشمل هذه المبادرة 10 أسواق إفريقية رئيسية، مع تركيز خاص على 4 قطاعات إستراتيجية هي الصناعات الغذائية، ومواد البناء والأشغال العامة، والقطاع الصحي (المستلزمات الطبية، الأدوية، المعدات الطبية)، والخدمات. كما تستهدف تونس أسواقًا جديدة في إفريقيا وأوروبا والخليج، من بينها غانا، رواندا، الغابون، النيجر، غينيا كوناكري، موريتانيا، قطر، السعودية، النرويج، السويد، وبريطانيا.
يأتي هذا التوجه في إطار إستراتيجية طويلة الأمد لجعل تونس بوابة تجارية نحو القارة الإفريقية، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ضرورة تعزيز الصادرات
جدير بالذكر، أن تونس تجد نفسها اليوم أمام تحدٍ مزدوج، تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق، في مقابل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية. وتظل الصادرات أحد الحلول الرئيسية لتعزيز الاقتصاد التونسي، خاصة مع الجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الإفريقية والعالمية. وبات من الضروري، اليوم، العمل على وضع سياسات أكثر نجاعة، واستثمارات مستدامة، وإصلاحات هيكلية لدعم تنافسية المؤسسات التونسية، حتى تتمكن من الولوج الى كافة الأسواق العالمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
سفيان المهداوي
تسعى تونس إلى تعزيز صادراتها خلال سنة 2025 في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث كشف مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، مؤخرا، عن تسجيل نمو طفيف بنسبة 1.2 % في الصادرات التونسية للسلع خلال 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل العائدات إلى 62.1 مليار دينار. ورغم هذا التحسن، بقي العجز التجاري مستقرًا عند 18.9 مليار دينار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 %، مما جعل نسبة تغطية الواردات بالصادرات عند 76.6 %.
ووفق بيانات مركز النهوض بالصادرات، سجلت قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع الطاقة تحسنًا في العائدات، فيما تراجعت صادرات الصناعات النسيجية والملابس والجلود والأحذية والصناعات المختلفة. هذا الأداء يعكس التحديات التي تواجهها تونس في تطوير قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها رغم الجهود المبذولة لتوسيع الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات، أظهرت البيانات أن فرنسا لا تزال الوجهة الأولى للسلع التونسية، حيث استحوذت على 21.7 % من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 13.468 مليار دينار. كما شهدت الصادرات التونسية نموًا في عدة أسواق أخرى، أبرزها الجزائر بقرابة 463.1 مليون دينار، وبريطانيا، 349 مليون دينار، وكندا 258 مليون دينار، وتركيا 190 مليون دينار. وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد تونس على أسواقها التقليدية، في حين تبقى محاولات النفاذ إلى أسواق جديدة محدودة رغم الحاجة الملحة لتنويع الشركاء التجاريين وتقليص التبعية لعدد محدود من الدول.
إستراتيجية 2025.. تنويع الأسواق
ولمواجهة هذه التحديات، وضعت تونس برنامجًا ترويجيًا طموحًا لعام 2025 يستهدف توسيع قاعدة الأسواق التصديرية. يشمل البرنامج 66 نشاطًا ترويجيًا موزعًا بين 24 مشاركة في معارض دولية و42 عملية ترويجية مباشرة. كما تسعى تونس إلى اقتحام 12 وجهة جديدة، من بينها السعودية، البرازيل، كندا، ونيجيريا، مع التركيز على 10 قطاعات اقتصادية تشمل الصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، ومواد البناء، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في توسيع آفاق الصادرات التونسية نحو أسواق واعدة، لكنه يتطلب إجراءات داعمة مثل تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدراتها التنافسية.
تعزيز الحضور التونسي في الأسواق الإفريقية
وتولي تونس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الإفريقية، حيث أعلن بن حسين، مؤخرا، عن تنظيم 1500 لقاء أعمال خلال 2025، بمشاركة 100 مؤسسة تونسية مصدّرة و25 فاعلًا اقتصاديًا من كبار الموردين والموزعين الأفارقة. وستشمل هذه المبادرة 10 أسواق إفريقية رئيسية، مع تركيز خاص على 4 قطاعات إستراتيجية هي الصناعات الغذائية، ومواد البناء والأشغال العامة، والقطاع الصحي (المستلزمات الطبية، الأدوية، المعدات الطبية)، والخدمات. كما تستهدف تونس أسواقًا جديدة في إفريقيا وأوروبا والخليج، من بينها غانا، رواندا، الغابون، النيجر، غينيا كوناكري، موريتانيا، قطر، السعودية، النرويج، السويد، وبريطانيا.
يأتي هذا التوجه في إطار إستراتيجية طويلة الأمد لجعل تونس بوابة تجارية نحو القارة الإفريقية، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ضرورة تعزيز الصادرات
جدير بالذكر، أن تونس تجد نفسها اليوم أمام تحدٍ مزدوج، تعزيز الصادرات وتنويع الأسواق، في مقابل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية. وتظل الصادرات أحد الحلول الرئيسية لتعزيز الاقتصاد التونسي، خاصة مع الجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الإفريقية والعالمية. وبات من الضروري، اليوم، العمل على وضع سياسات أكثر نجاعة، واستثمارات مستدامة، وإصلاحات هيكلية لدعم تنافسية المؤسسات التونسية، حتى تتمكن من الولوج الى كافة الأسواق العالمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
