إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.. حضور تونسي-جزائري على أعلى مستوى.. وتطلع إلى شراكة إستراتيجية
مقالات الصباح
أحيت تونس والجزائر، أمس السبت، الذكرى الـ67 لأحداث ساقية سيدي يوسف تخليدا لأحداث يوم 8 فيفري 1958 التي امتزجت فيها الدماء التونسيين والجزائريين اثر سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في عدوان شنه المستعمر الفرنسي. ولا تعد مناسبة إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف مناسبة فقط للتذكير بالنضال المشترك ضد الاستعمار بل أصبحت منذ فترة مناسبة أيضا لمزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والتي تعرف في الآونة الأخيرة تحركات حثيثة بمتابعة من قيادة البلدين .
وتزامنا مع ما تشهده العلاقات التونسية الجزائرية من دعم من قيادة البلدين شهد إحياء الذكرى الحالية لأحداث ساقية سيدي يوسف حضورا من أعلى مستوى ممثلا في رئيس الحكومة كمال المدّوري، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونظيره الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، الذي رافقه وفق ما أعلنت عن ذلك المصادر الجزائرية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
وتمّ موكب إحياء هذه الذكرى، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بحضور عدد من أعضاء حكومتي البلدين وسفير الجزائر بتونس وثلة من الإطارات الجهوية وممثلي الغرفتين النيابيتين في تونس فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من مناضلي الحركة الوطنية لكلا البلدين.
وترتبط وقائع أحداث ساقية سيدي يوسف، بالعملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف، الواقعة في الحدود الجزائرية التونسية، كرد فعل على الدعم التونسي للثورة الجزائرية، والتي أسفرت عن سقوط 70 شخصا من بينهم تلاميذ، و148 جريحا من المدنيين الجزائريين والتونسيين.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أكد كمال المدوري على متانة العلاقات بين البلدين إلى جانب التحديات الأمنية المشتركة بينهما على غرار الإرهاب والتهرب والجريمة العابرة للحدود والتي تتطلب تنسيقا متواصلا.
مقترحات عملية
كما تحدث المدوري عن التطلع إلى مزيد تعزيز مجالات التعاون على أكثر من صعيد ودعا بهذا الخصوص إلى التسريع في عقد عدد من الاجتماعات الوزارية الثنائية لتجاوز مختلف الصعوبات المسجلة في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية ورفع توصيات ومقترحات علمية وناجعة لقيادة البلدين للحسم فيها وتحقيق الشراكة المتكاملة بين البلدين.
من جهة أخرى تضمنت كلمة الوزير الأول الجزائري تأكيدا على أن ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف «تعتبر منارة من منارات تاريخ النضال المشترك بين البلدين ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم وهي تمثل في الذاكرة الجماعية للشعبين الشقيقين محطة من محطات العار التي تلطخ التاريخ الاستعماري الفرنسي الذي كان يدعي التحضر وهو الذي ارتكب المجازر والجرائم في حق المدنيين العزل».
تجدر الإشارة إلى أن مدينة ساقية سيدي يوسف «ستشهد على مدار الأسبوع تظاهرات في إطار الاحتفال بالذكرى تكون في أغلبها اقتصادية لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين على غرار ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي هذه السنة في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لحوادث ساقية سيدي يوسف (08 فيفري 1958)، بهدف مناقشة العديد من المسائل المتعلّقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية المبادلات التجارية والنهوض بمستوى عيش متساكني الشريط الحدودي للبلدين.»
اتفاقيات تعاون وشراكة
ويذكر في السياق ذاته أن العلاقات التونسية الجزائرية تعرف في الفترة الأخيرة حركية مكثفة من زيارات متبادلة وتنسيق في قضايا داخلية وإقليمية مشتركة إلى جانب إمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة مع الحرص على تنمية الشريط الحدودي المشترك بين البلدين. وقد أمضى الطرفان يوم الأربعاء 8 جانفي الفارط بمدينة طبرقة، اتفاقية تعاون تضمنت 25 مشروعا في مجالات الطاقة والسياحة والنقل والتصدي لحرائق الغابات، وذلك في إطار الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ مقترحات المشاريع المشتركة التي حظيت بموافقة الجانبين التونسي والجزائري باللجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية المناطق الحدودية المنعقد بالجزائر خلال شهر جانفي من السنة الماضية بالجزائر.
وتهم هذه المشاريع 7 ولايات حدودية تونسية وهي جندوبة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين و5 ولايات حدودية من الجانب الجزائري ولايات ورقلة والوادي والطارف وسوق أهراس وتبسة. وكانت تونس والجزائر قد وقعتا في أكتوبر 2023، في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، توصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقدها .
وشملت هذه الاتفاقيات 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
◗ م.ي
أحيت تونس والجزائر، أمس السبت، الذكرى الـ67 لأحداث ساقية سيدي يوسف تخليدا لأحداث يوم 8 فيفري 1958 التي امتزجت فيها الدماء التونسيين والجزائريين اثر سقوط عشرات الشهداء والجرحى، في عدوان شنه المستعمر الفرنسي. ولا تعد مناسبة إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف مناسبة فقط للتذكير بالنضال المشترك ضد الاستعمار بل أصبحت منذ فترة مناسبة أيضا لمزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والتي تعرف في الآونة الأخيرة تحركات حثيثة بمتابعة من قيادة البلدين .
وتزامنا مع ما تشهده العلاقات التونسية الجزائرية من دعم من قيادة البلدين شهد إحياء الذكرى الحالية لأحداث ساقية سيدي يوسف حضورا من أعلى مستوى ممثلا في رئيس الحكومة كمال المدّوري، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونظيره الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، الذي رافقه وفق ما أعلنت عن ذلك المصادر الجزائرية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج.
وتمّ موكب إحياء هذه الذكرى، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بحضور عدد من أعضاء حكومتي البلدين وسفير الجزائر بتونس وثلة من الإطارات الجهوية وممثلي الغرفتين النيابيتين في تونس فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من مناضلي الحركة الوطنية لكلا البلدين.
وترتبط وقائع أحداث ساقية سيدي يوسف، بالعملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف، الواقعة في الحدود الجزائرية التونسية، كرد فعل على الدعم التونسي للثورة الجزائرية، والتي أسفرت عن سقوط 70 شخصا من بينهم تلاميذ، و148 جريحا من المدنيين الجزائريين والتونسيين.
وفي كلمته الافتتاحية بالمناسبة أكد كمال المدوري على متانة العلاقات بين البلدين إلى جانب التحديات الأمنية المشتركة بينهما على غرار الإرهاب والتهرب والجريمة العابرة للحدود والتي تتطلب تنسيقا متواصلا.
مقترحات عملية
كما تحدث المدوري عن التطلع إلى مزيد تعزيز مجالات التعاون على أكثر من صعيد ودعا بهذا الخصوص إلى التسريع في عقد عدد من الاجتماعات الوزارية الثنائية لتجاوز مختلف الصعوبات المسجلة في عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية ورفع توصيات ومقترحات علمية وناجعة لقيادة البلدين للحسم فيها وتحقيق الشراكة المتكاملة بين البلدين.
من جهة أخرى تضمنت كلمة الوزير الأول الجزائري تأكيدا على أن ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف «تعتبر منارة من منارات تاريخ النضال المشترك بين البلدين ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم وهي تمثل في الذاكرة الجماعية للشعبين الشقيقين محطة من محطات العار التي تلطخ التاريخ الاستعماري الفرنسي الذي كان يدعي التحضر وهو الذي ارتكب المجازر والجرائم في حق المدنيين العزل».
تجدر الإشارة إلى أن مدينة ساقية سيدي يوسف «ستشهد على مدار الأسبوع تظاهرات في إطار الاحتفال بالذكرى تكون في أغلبها اقتصادية لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين على غرار ملتقى رجال الأعمال التونسيين والجزائريين الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي هذه السنة في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لحوادث ساقية سيدي يوسف (08 فيفري 1958)، بهدف مناقشة العديد من المسائل المتعلّقة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتنمية المبادلات التجارية والنهوض بمستوى عيش متساكني الشريط الحدودي للبلدين.»
اتفاقيات تعاون وشراكة
ويذكر في السياق ذاته أن العلاقات التونسية الجزائرية تعرف في الفترة الأخيرة حركية مكثفة من زيارات متبادلة وتنسيق في قضايا داخلية وإقليمية مشتركة إلى جانب إمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة مع الحرص على تنمية الشريط الحدودي المشترك بين البلدين. وقد أمضى الطرفان يوم الأربعاء 8 جانفي الفارط بمدينة طبرقة، اتفاقية تعاون تضمنت 25 مشروعا في مجالات الطاقة والسياحة والنقل والتصدي لحرائق الغابات، وذلك في إطار الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ مقترحات المشاريع المشتركة التي حظيت بموافقة الجانبين التونسي والجزائري باللجنة الثنائية التونسية الجزائرية لتنمية المناطق الحدودية المنعقد بالجزائر خلال شهر جانفي من السنة الماضية بالجزائر.
وتهم هذه المشاريع 7 ولايات حدودية تونسية وهي جندوبة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين و5 ولايات حدودية من الجانب الجزائري ولايات ورقلة والوادي والطارف وسوق أهراس وتبسة. وكانت تونس والجزائر قد وقعتا في أكتوبر 2023، في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة على 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، توصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقدها .
وشملت هذه الاتفاقيات 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
◗ م.ي
