◄ المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري لـ«الصباح»: على المؤسسات المنخرطة تحيين قاعدة بياناتها المتعلقة بالمستفيد الحقيقي خلال 2025
دعا المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري، أمس،. في تصريح لـ«الصباح»، كافة المؤسسات المنخرطة إلى تحيين قاعدة بياناتها المتعلقة بالمستفيد الحقيقي خلال 2025، لافتا إلى ضرورة أن يبادر أصحاب الشركات بالإيفاء بالتزاماتهم، خصوصا وأن السجل الوطني للمؤسسات، قد انطلق مؤخرا في عمليات تحيين البيانات.
وكشف المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، على هامش حفل لتوزيع جوائز السجل الوطني لسنة 2024، الذي انتظم تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، عن تطور قاعدة تحيين بيانات سجل المؤسسات لتبلغ 50 % بعد أن كانت في حدود 20 %، وهي بيانات تتعلق بالجلسات العامة، والوكيل وإيداع القوائم المالية، والتصريح بالمستفيد الحقيقي خاصة عند التأسيس.
وبين الشواري أن أي تأخير في التزام المؤسسات بتحيين قاعدة بياناتها في السجل الوطني للمؤسسات، ينجر عنه آليا عقوبات تصل حد الغرامة المالية، وخاصة عند عدم الامتثال بواجب التصريح.
وأشار الشواري في معرض حديثه إلى تطور عدد الشركات في قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات لتبلغ أكثر من 850 ألف مؤسسة بين شخص طبيعي وشخص معنوي، مشيرا إلى أهمية تحيين هذه المؤسسات لبياناتها.
50 % من المؤسسات تقوم بتحيين بياناتها
كما أضاف بالقول أن نسبة 50 % من المؤسسات تقوم بتحيين بياناتها في السجل الوطني للمؤسسات، لافتا إلى أن النسبة في السابق كانت لا تتجاوز 20 %، داعيا كافة المؤسسات التونسية إلى الالتزام بعمليات التحيين تجنبا لأية عقوبات قد تصل حد الغرامة المالية، مشيرا إلى أن السجل الوطني للمؤسسات يحتفل اليوم بالعام السادس لتأسيسه، وهي مناسبة لتوزيع جوائز الدورة الثالثة، وتتعلق هذه الجوائز بجائزة أحسن ماجستير في الحقوق والتصرف والأعمال، وكل المواضيع ذات الصلة بمجال تحسين مناخ الأعمال.
ويوفر السجل الوطني للمؤسسات خيارات جديدة للمستفيدين من خدمة الإيداع في قاعدة البيانات، حيث يمكنهم الآن تقديم ملفاتهم مباشرة إلى أقرب مكتب جهوي والحصول على وصل في الغرض، أو اختيار الإيداع الإلكتروني عبر منصة التسجيل الخاصة بالسجل.
مكافحة تبييض الأموال والتصدي لمشكلة المؤسسات الوهمية
يُذكر أن تونس قد أنشأت السجل الوطني للمؤسسات في عام 2018، في إطار جهودها لمكافحة تبييض الأموال والتصدي لمشكلة المؤسسات الوهمية وإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية. ويهدف هذا السجل أيضًا إلى تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
كما يوفر السجل قاعدة بيانات موثوقة وآمنة ومحدثة للناشطين الاقتصاديين وللهياكل الحكومية، ويستند عمله إلى ضرورة التسجيل والتحديث والتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الإدارات العامة ذات الصلة بالمؤسسات الاقتصادية، من خلال تشبيك قواعد البيانات العمومية.
وتتجلى أهمية السجل الوطني للمؤسسات في كونه يقدم قاعدة بيانات موثوقة وآمنة للمستثمرين والجهات الحكومية، فهو يجمع بين جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز من ثقتهم في البيئة الاستثمارية. حيث يتيح لهم الاطلاع على البيانات المتعلقة بالتراخيص، والمساهمين، والنشاطات الاقتصادية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة.
علاوة على ذلك، يسهم السجل في تسريع إجراءات إنشاء المؤسسات وتبسيطها، فبدلاً من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، يمكن للمستثمرين الآن تقديم ملفاتهم إلكترونيًا أو عبر مكاتب الجهات الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من القدرة التنافسية لتونس على الساحة العالمية.
«السجل» أداة فعالة لمكافحة الفساد
كما يمثل السجل أداة فعالة لمكافحة الفساد والحد من الاقتصاد الموازي، ومن خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية، يمكن للجهات الحكومية تتبع الأنشطة غير القانونية والتصدي لها بشكل فعال. وهذا يعزز من قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاقتصادية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم السجل في تحسين التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة. فمن خلال تشبيك قواعد البيانات العمومية، يمكن تبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل اتخاذ القرارات ويعزز من فعالية الإدارة العامة.
وبات السجل الوطني للمؤسسات، اليوم، ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد التونسي، فهو لا يساهم فقط في تعزيز الشفافية والمصداقية، بل أيضًا في تحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويعتمد نجاح هذه المؤسسة الوطنية على التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق القوانين، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
سفيان المهداوي
◄ المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري لـ«الصباح»: على المؤسسات المنخرطة تحيين قاعدة بياناتها المتعلقة بالمستفيد الحقيقي خلال 2025
دعا المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري، أمس،. في تصريح لـ«الصباح»، كافة المؤسسات المنخرطة إلى تحيين قاعدة بياناتها المتعلقة بالمستفيد الحقيقي خلال 2025، لافتا إلى ضرورة أن يبادر أصحاب الشركات بالإيفاء بالتزاماتهم، خصوصا وأن السجل الوطني للمؤسسات، قد انطلق مؤخرا في عمليات تحيين البيانات.
وكشف المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، على هامش حفل لتوزيع جوائز السجل الوطني لسنة 2024، الذي انتظم تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، عن تطور قاعدة تحيين بيانات سجل المؤسسات لتبلغ 50 % بعد أن كانت في حدود 20 %، وهي بيانات تتعلق بالجلسات العامة، والوكيل وإيداع القوائم المالية، والتصريح بالمستفيد الحقيقي خاصة عند التأسيس.
وبين الشواري أن أي تأخير في التزام المؤسسات بتحيين قاعدة بياناتها في السجل الوطني للمؤسسات، ينجر عنه آليا عقوبات تصل حد الغرامة المالية، وخاصة عند عدم الامتثال بواجب التصريح.
وأشار الشواري في معرض حديثه إلى تطور عدد الشركات في قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات لتبلغ أكثر من 850 ألف مؤسسة بين شخص طبيعي وشخص معنوي، مشيرا إلى أهمية تحيين هذه المؤسسات لبياناتها.
50 % من المؤسسات تقوم بتحيين بياناتها
كما أضاف بالقول أن نسبة 50 % من المؤسسات تقوم بتحيين بياناتها في السجل الوطني للمؤسسات، لافتا إلى أن النسبة في السابق كانت لا تتجاوز 20 %، داعيا كافة المؤسسات التونسية إلى الالتزام بعمليات التحيين تجنبا لأية عقوبات قد تصل حد الغرامة المالية، مشيرا إلى أن السجل الوطني للمؤسسات يحتفل اليوم بالعام السادس لتأسيسه، وهي مناسبة لتوزيع جوائز الدورة الثالثة، وتتعلق هذه الجوائز بجائزة أحسن ماجستير في الحقوق والتصرف والأعمال، وكل المواضيع ذات الصلة بمجال تحسين مناخ الأعمال.
ويوفر السجل الوطني للمؤسسات خيارات جديدة للمستفيدين من خدمة الإيداع في قاعدة البيانات، حيث يمكنهم الآن تقديم ملفاتهم مباشرة إلى أقرب مكتب جهوي والحصول على وصل في الغرض، أو اختيار الإيداع الإلكتروني عبر منصة التسجيل الخاصة بالسجل.
مكافحة تبييض الأموال والتصدي لمشكلة المؤسسات الوهمية
يُذكر أن تونس قد أنشأت السجل الوطني للمؤسسات في عام 2018، في إطار جهودها لمكافحة تبييض الأموال والتصدي لمشكلة المؤسسات الوهمية وإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية. ويهدف هذا السجل أيضًا إلى تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.
كما يوفر السجل قاعدة بيانات موثوقة وآمنة ومحدثة للناشطين الاقتصاديين وللهياكل الحكومية، ويستند عمله إلى ضرورة التسجيل والتحديث والتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات والوثائق بين مختلف الإدارات العامة ذات الصلة بالمؤسسات الاقتصادية، من خلال تشبيك قواعد البيانات العمومية.
وتتجلى أهمية السجل الوطني للمؤسسات في كونه يقدم قاعدة بيانات موثوقة وآمنة للمستثمرين والجهات الحكومية، فهو يجمع بين جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز من ثقتهم في البيئة الاستثمارية. حيث يتيح لهم الاطلاع على البيانات المتعلقة بالتراخيص، والمساهمين، والنشاطات الاقتصادية، مما يعزز من فرص التعاون والشراكة.
علاوة على ذلك، يسهم السجل في تسريع إجراءات إنشاء المؤسسات وتبسيطها، فبدلاً من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، يمكن للمستثمرين الآن تقديم ملفاتهم إلكترونيًا أو عبر مكاتب الجهات الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من القدرة التنافسية لتونس على الساحة العالمية.
«السجل» أداة فعالة لمكافحة الفساد
كما يمثل السجل أداة فعالة لمكافحة الفساد والحد من الاقتصاد الموازي، ومن خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية، يمكن للجهات الحكومية تتبع الأنشطة غير القانونية والتصدي لها بشكل فعال. وهذا يعزز من قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاقتصادية ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم السجل في تحسين التنسيق بين الإدارات الحكومية المختلفة. فمن خلال تشبيك قواعد البيانات العمومية، يمكن تبادل المعلومات بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل اتخاذ القرارات ويعزز من فعالية الإدارة العامة.
وبات السجل الوطني للمؤسسات، اليوم، ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد التونسي، فهو لا يساهم فقط في تعزيز الشفافية والمصداقية، بل أيضًا في تحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويعتمد نجاح هذه المؤسسة الوطنية على التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيق القوانين، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
