ينتظر وفق تأكيدات المصادر الرسمية أن يتم قريبا تركيز المجلس الأعلى للتربية بعد أن كان قد صدر في وقت سابق مرسوم إحداث هذه المؤسسة الإستراتيجية بالنظر لعلاقتها بمستقبل التعليم في البلاد ومستقبل أجيال قادمة. كما يتواصل وفق مصادر وزارة التربية الانتهاء من إعداد مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية. وقد أكد النائب بمجلس نواب الشعب، فخر الدين فضلون، أول أمس أنه «سيتم قريبا تركيز المجلس الأعلى للتربية بمشاركة 7 وزارات، في انتظار الانطلاق في أشغاله».
وقال إن «المجلس الأعلى للتربية سيكون عملا متواصلا.. ووفق عمل تشاركي بعيدا عن تسييس الملف»، مضيفا، أن النهوض بالمنظومة التربوية عمل تشاركي.
بدوره كان وزير التربية، نور الدين النوري، قد أكد مؤخرا خلال مناقشة ميزانية الوزارة للسنة الحالية أن العمل «جار على استكمال التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم لينطلق عبر هيئاته ولجانه في تشخيص الوضع التربوي والقيام بدراسة عميقة في كل الجوانب المتعلقة بالإصلاح التربوي».
تردي وضع النظام التربوي
وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم بتجميع كل البحوث والدراسات المنجزة والأعمال التقييمية التي تشخص كل مكونات المنظومة التربوية لتضعها على ذمة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
كما أقرّ الوزير بالمناسبة بـ»تردّي وضع النظام التربوي رغم المكاسب العديدة التي حققها التعليم في تونس على مر العقود، مقدّرا أنّه لم يعد يستجيب لاحتياجات الفرد والمجتمع وغير مواكب للتطورات الحاصلة والتغيّرات المتسارعة في الأنظمة التربوية». مضيفا أن «الشروع في الإصلاح مسألة ملحّة ويقتضي مقاربة منظومية تصوّرا وتنفيذا وتقييما وتعديلا وبرؤية تجديدية تطويرية من أجل منظومة أكثر جودة وإنصافا تلبي تطلعات المجتمع التونسي في نظام تربوي جديد عالي الأداء ويستجيب للمعايير الدولية».
خيارات خاطئة
ويعتبر رئيس الجمهروية قيس سعيد أن «إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم جاء للنأي بالتربية والتعليم عن التقلبات السياسية والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن على الأقل».
مضيفا، في خطابه خلال الاحتفال في أوت الفارط بيوم العلم، أن «النتائج التي تحققت جديرة بالتنويه عموما وتستوجب الإكبار إلا أنه منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي توالت التغييرات والتعديلات تحت عناوين الإصلاح بل إن بعضها فُرض من الخارج فرضا فتراجعت المكتسبات عوضا من أن يتم دعمها وتطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة تتلاءم مع التطورات العلمية المتسارعة وتستجيب إلى الحاجيات».
جدل
تجدر الإشارة الى أن مضمون المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم كان قد أثار جدلا منذ صدوره بالرائد الرسمي حيث عبرت أطراف نقابية ومنظمات من المجتمع المدني ناشطة في مجال التعليم عن استيائهم مما اعتبروه إقصاء لدورهم في عملية إصلاح المنظومة التربوية.
كما شكك البعض في أن يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم «دور فاعل في إصلاح المنظومة التربوية وفي وضع السياسات التربوية الهادفة لتجويد التربية والتعليم بالنظر إلى دوره الاستشاري فقط وفي غياب الأطراف الاجتماعية والمنظمات التي شاركت سابقا في جهود الإصلاح التربوي».
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي، مرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس.
وقد ضبط هذا المرسوم، تركيبة المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم واختصاصاته وطرق سيره.
والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره تونس العاصمة، ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بمقتضى أمر.
تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم
يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية، الوزير الأكبر سنًا من بين الوزراء المكلفين بالقطاعات التالية:
- التربية
- التعليم العالي والبحث العلمي
- التشغيل والتكوين المهني
- الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
- الشباب والرياضة
- الشؤون الدينية
- الشؤون الثقافية
ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل ستة أشهر. ويتولى رئيس الجمهورية بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية.
يشير المرسوم إلى أنّ المجلس يبدي رأيه وجوبًا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور، كما يبدي أيضًا رأيه وجوبًا في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وللمجلس أن يتعهد تلقائيًا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها.
ولفت المرسوم إلى أنّ المجلس يبدي كذلك رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه في أجل لا يتجاوز ستين يومًا ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يومًا في حالة استعجال النظر.
ويُعد المجلس تقريرًا سنويًا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ينشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
◗ م.ي
ينتظر وفق تأكيدات المصادر الرسمية أن يتم قريبا تركيز المجلس الأعلى للتربية بعد أن كان قد صدر في وقت سابق مرسوم إحداث هذه المؤسسة الإستراتيجية بالنظر لعلاقتها بمستقبل التعليم في البلاد ومستقبل أجيال قادمة. كما يتواصل وفق مصادر وزارة التربية الانتهاء من إعداد مخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم حتى تكون عمادا يستند له المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تشخيص وإصلاح المنظومة التربوية. وقد أكد النائب بمجلس نواب الشعب، فخر الدين فضلون، أول أمس أنه «سيتم قريبا تركيز المجلس الأعلى للتربية بمشاركة 7 وزارات، في انتظار الانطلاق في أشغاله».
وقال إن «المجلس الأعلى للتربية سيكون عملا متواصلا.. ووفق عمل تشاركي بعيدا عن تسييس الملف»، مضيفا، أن النهوض بالمنظومة التربوية عمل تشاركي.
بدوره كان وزير التربية، نور الدين النوري، قد أكد مؤخرا خلال مناقشة ميزانية الوزارة للسنة الحالية أن العمل «جار على استكمال التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم لينطلق عبر هيئاته ولجانه في تشخيص الوضع التربوي والقيام بدراسة عميقة في كل الجوانب المتعلقة بالإصلاح التربوي».
تردي وضع النظام التربوي
وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم بتجميع كل البحوث والدراسات المنجزة والأعمال التقييمية التي تشخص كل مكونات المنظومة التربوية لتضعها على ذمة المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
كما أقرّ الوزير بالمناسبة بـ»تردّي وضع النظام التربوي رغم المكاسب العديدة التي حققها التعليم في تونس على مر العقود، مقدّرا أنّه لم يعد يستجيب لاحتياجات الفرد والمجتمع وغير مواكب للتطورات الحاصلة والتغيّرات المتسارعة في الأنظمة التربوية». مضيفا أن «الشروع في الإصلاح مسألة ملحّة ويقتضي مقاربة منظومية تصوّرا وتنفيذا وتقييما وتعديلا وبرؤية تجديدية تطويرية من أجل منظومة أكثر جودة وإنصافا تلبي تطلعات المجتمع التونسي في نظام تربوي جديد عالي الأداء ويستجيب للمعايير الدولية».
خيارات خاطئة
ويعتبر رئيس الجمهروية قيس سعيد أن «إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم جاء للنأي بالتربية والتعليم عن التقلبات السياسية والاختيارات الخاطئة التي لا يمكن تداركها إلا بعد مرور عقدين من الزمن على الأقل».
مضيفا، في خطابه خلال الاحتفال في أوت الفارط بيوم العلم، أن «النتائج التي تحققت جديرة بالتنويه عموما وتستوجب الإكبار إلا أنه منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي توالت التغييرات والتعديلات تحت عناوين الإصلاح بل إن بعضها فُرض من الخارج فرضا فتراجعت المكتسبات عوضا من أن يتم دعمها وتطويرها في ظل اختيارات وطنية خالصة تتلاءم مع التطورات العلمية المتسارعة وتستجيب إلى الحاجيات».
جدل
تجدر الإشارة الى أن مضمون المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم كان قد أثار جدلا منذ صدوره بالرائد الرسمي حيث عبرت أطراف نقابية ومنظمات من المجتمع المدني ناشطة في مجال التعليم عن استيائهم مما اعتبروه إقصاء لدورهم في عملية إصلاح المنظومة التربوية.
كما شكك البعض في أن يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم «دور فاعل في إصلاح المنظومة التربوية وفي وضع السياسات التربوية الهادفة لتجويد التربية والتعليم بالنظر إلى دوره الاستشاري فقط وفي غياب الأطراف الاجتماعية والمنظمات التي شاركت سابقا في جهود الإصلاح التربوي».
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي، مرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس.
وقد ضبط هذا المرسوم، تركيبة المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم واختصاصاته وطرق سيره.
والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره تونس العاصمة، ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بمقتضى أمر.
تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم
يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية، الوزير الأكبر سنًا من بين الوزراء المكلفين بالقطاعات التالية:
- التربية
- التعليم العالي والبحث العلمي
- التشغيل والتكوين المهني
- الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
- الشباب والرياضة
- الشؤون الدينية
- الشؤون الثقافية
ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كل ستة أشهر. ويتولى رئيس الجمهورية بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية.
يشير المرسوم إلى أنّ المجلس يبدي رأيه وجوبًا في كل المسائل التي نص عليها الفصل 135 من الدستور، كما يبدي أيضًا رأيه وجوبًا في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وللمجلس أن يتعهد تلقائيًا بالمسائل ذات العلاقة باختصاصاته لإبداء الرأي بشأنها.
ولفت المرسوم إلى أنّ المجلس يبدي كذلك رأيه في مشاريع المسائل المعروضة عليه في أجل لا يتجاوز ستين يومًا ابتداء من تاريخ توصله بها. ويتم الحطّ من هذا الأجل إلى ثلاثين يومًا في حالة استعجال النظر.
ويُعد المجلس تقريرًا سنويًا حول أعماله ويرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية توجيه التقرير إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ينشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
