قضت فجر أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة المتهمين في قضية انستالينغو والذين تجاوز عددهم الأربعين متهما وذلك بسجن راشد الغنوشي مدة 22 سنة مع تخطئته بـ80 ألف دينار ومصادرة أملاكه وقضت بسجن الإطار الأمني لزهر لونقو مدة 15 سنة مع خطية بـ 300الف دينار وعدم الترشح للانتخابات مدة عشر سنوات.
أما محمد علي العروي الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية فقضت بسجنه مدة 13 سنة كما قضت في حق الإطار الأمني توفيق السبيعي 8 سنوات سجنا.
وقضت في حق الصحفية شذى الحاج مبارك مدة 5 سنوات أما المدون سليم الجبالي فقضت في حقه بـ12سنة سجنا وقضت بـ6سنوات في حق المدون أشرف بربوش الذي كان يشرف على صفحة رئاسة الحكومة في ذلك الوقت وقضت بـ27 سنة سجنا غيابيا في حق شهرزاد عكاشة.
كما قضت المحكمة غيابيا بسجن رفيق عبد السلام مدة 35 سنة.
اما السيد الفرجاني فقضت بسجنه 13 سنة مع خطية بـ50 ألف دينار ومصادرة أملاكه.
وقضت أيضا في حق الوزير الأسبق رياض بالطيب مدة 8 سنوات سجنا.
كما أدانت المحكمة المتهم يحيى الكحيلي وقضت بسجنه مدة 18 سنة مع تخطئته بـ50 الف دينار ومصادرة أملاكه.
وأما المتهم سالم الكحيلي فقضت بسجنه 54 سنة غيابيا أيضا في حق المتهم هيثم الكحيلي وذلك بسجنه مدة 38 سنة مع تخطئته بـ80 الف دينار.
وغيابيا قضت المحكمة بسجن معاذ الغنوشي 35 سنة و25 سنة سجنا لسمية الغنوشي كذلك وقضت أيضا بسجن رفيق عبد السلام 35 سنة وبمثلها لكل من لطفي زيتون ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وأدانت المحكمة أيضا المتهم وضاح خنفر الذي كان يشغل مدير عام قناة الجزيرة وقضت بسجنه غيابيا مدة 32 سنة.
وكان منطلق القضية إثر مداهمة قامت بها فرقة أمنية مختصة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 لمقر «أنستالينغو» الكائن بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. والشركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي ويعمل بها صحفيون وتقنيون إداريون. وتمت المداهمة بعد ورود معلومات مفادها تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبانطلاق الأبحاث تم حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ بـ6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث.
وقررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد العديد من الاطراف ووجهت اليهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي « طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وبتاريخ 18 سبتمبر2022 قرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو1 إبقاء عدد من المحتفظ بهم بحالة سراح ، فاستأنفت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بطاقات إيداع ضد عدد منهم ثم أحيل الملف بعد ذلك على أنظار محكمة تونس.
مع الإشارة الى ان هنالك قضية ثانية انستالينغو 2 تمخضت عن القضية الأولى والتي كانت الأبحاث انطلقت فيها بناء على معطيات إثر تساخير قامت بها لجنة التحاليل المالية والتي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص ووقع حصر الشبهة في عدد من الأطراف بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأسبق محمد علي العروي والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي وأشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع وامرأة أمنية. وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام وأبنته وآخرون محالين بحالة فرار وأجانب وذلك من أجل تهم ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
صباح الشابي
قضت فجر أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة المتهمين في قضية انستالينغو والذين تجاوز عددهم الأربعين متهما وذلك بسجن راشد الغنوشي مدة 22 سنة مع تخطئته بـ80 ألف دينار ومصادرة أملاكه وقضت بسجن الإطار الأمني لزهر لونقو مدة 15 سنة مع خطية بـ 300الف دينار وعدم الترشح للانتخابات مدة عشر سنوات.
أما محمد علي العروي الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية فقضت بسجنه مدة 13 سنة كما قضت في حق الإطار الأمني توفيق السبيعي 8 سنوات سجنا.
وقضت في حق الصحفية شذى الحاج مبارك مدة 5 سنوات أما المدون سليم الجبالي فقضت في حقه بـ12سنة سجنا وقضت بـ6سنوات في حق المدون أشرف بربوش الذي كان يشرف على صفحة رئاسة الحكومة في ذلك الوقت وقضت بـ27 سنة سجنا غيابيا في حق شهرزاد عكاشة.
كما قضت المحكمة غيابيا بسجن رفيق عبد السلام مدة 35 سنة.
اما السيد الفرجاني فقضت بسجنه 13 سنة مع خطية بـ50 ألف دينار ومصادرة أملاكه.
وقضت أيضا في حق الوزير الأسبق رياض بالطيب مدة 8 سنوات سجنا.
كما أدانت المحكمة المتهم يحيى الكحيلي وقضت بسجنه مدة 18 سنة مع تخطئته بـ50 الف دينار ومصادرة أملاكه.
وأما المتهم سالم الكحيلي فقضت بسجنه 54 سنة غيابيا أيضا في حق المتهم هيثم الكحيلي وذلك بسجنه مدة 38 سنة مع تخطئته بـ80 الف دينار.
وغيابيا قضت المحكمة بسجن معاذ الغنوشي 35 سنة و25 سنة سجنا لسمية الغنوشي كذلك وقضت أيضا بسجن رفيق عبد السلام 35 سنة وبمثلها لكل من لطفي زيتون ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وأدانت المحكمة أيضا المتهم وضاح خنفر الذي كان يشغل مدير عام قناة الجزيرة وقضت بسجنه غيابيا مدة 32 سنة.
وكان منطلق القضية إثر مداهمة قامت بها فرقة أمنية مختصة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 لمقر «أنستالينغو» الكائن بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. والشركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي ويعمل بها صحفيون وتقنيون إداريون. وتمت المداهمة بعد ورود معلومات مفادها تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبانطلاق الأبحاث تم حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ بـ6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث.
وقررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد العديد من الاطراف ووجهت اليهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي « طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وبتاريخ 18 سبتمبر2022 قرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو1 إبقاء عدد من المحتفظ بهم بحالة سراح ، فاستأنفت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بطاقات إيداع ضد عدد منهم ثم أحيل الملف بعد ذلك على أنظار محكمة تونس.
مع الإشارة الى ان هنالك قضية ثانية انستالينغو 2 تمخضت عن القضية الأولى والتي كانت الأبحاث انطلقت فيها بناء على معطيات إثر تساخير قامت بها لجنة التحاليل المالية والتي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص ووقع حصر الشبهة في عدد من الأطراف بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأسبق محمد علي العروي والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي وأشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع وامرأة أمنية. وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام وأبنته وآخرون محالين بحالة فرار وأجانب وذلك من أجل تهم ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
