◄ عضو باتحاد الفلاحة لـ«الصباح»: هذه أسباب نقص مادة الأمونيتر في بعض الجهات ومراجعة مسألة التوزيع لضمان «الصابة»
وجه كل من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في باجة وسليانة وجندوبة والكاف، طلبا ملحا لوزارة الإشراف ومختلف الهياكل التابعة لها بتوفير مادة «الامونيتر» والأدوية في هذه الفترة للمزارعين من أجل الاستفادة من الأمطار الأخيرة وتثمينها، وباعتبار أن النقص المسجل لدى البعض يهدد موسم الحبوب ككل. ونفس الطلب تقريبا توجه به نواب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم نهاية الأسبوع الماضي خلال جلسة عامة بباردو خصصت للحوار مع عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إذ أوضح الوزير خلال نفس الجلسة انه تم توزيع 100 ألف طن من مادة «الامونيتر» إلى حد الآن مع تواجد 69 ألف طن مخزنة، فيما تتولى الوزارة توزيع ما يعادل 2500 طن يوميا.
وبين أن «عدم توفر كل الكميات الضرورية لموسم الزراعات الكبرى من مادة «الامونيتر» لا يعني أن هناك نقصا فيها، فالوزارة بصدد تقديم الحاجة الضرورية للنبتة حسب مستوى تقدم الموسم وفي الجزء الأول لنثر مادة «الامونيتر» وبالتالي السوق لا يسجل نقصا في مادة هذه المادة»، وفق تأكيده.
في المقابل، أفاد المهندس الأول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المرحلة الحالية حساسة بالنسبة للموسم الفلاحي، وتستدعي نثر الأسمدة الكيميائية بمزارع الحبوب، باعتبار أنها تمرّ حاليًا بمرحلة «التفريش» وتحتاج إلى نثر الجزء الأول من مادة الأمونيتر. وأشار إلى أنه لم يتوفر سوى 30 ألف قنطار من جملة 150 ألف قنطار مبرمجة طيلة هذا الموسم الفلاحي الذي توقّع أن يكون «واعدًا»، حسب تصوره. كما شدد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف على ضرورة الإسراع بتوفير الكميات اللازمة من هذه المادة، لنثرها في مرحلة الإنبات الأولى.
وبدوره قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة إن مساحة الحبوب المزروعة بلغت هذه السنة 84 ألف هكتار وهي تحتاج الى 37 ألف قنطار من مادة الأمونير لكنه لم يتوفر منها سوى 6 آلاف قنطار إلى حد الآن، مؤكدا أن هذه الكمية غير كافية بالمرة مع تراجع المخزون الحالي من هذه المادة بالجهة إلى مستوى الصفر.
في نفس الوقت أكد بدوره حمادي البوبكري عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنه لا وجود لنقص في مادة الامونيتر. واعتبر أن المشكل يكمن في المزودين بالجملة، فمثلا باجة يتمركز فيها اكبر المزودين وهم بصدد إعطاء أولوية لجهة باجة على حساب المناطق الأخرى، وفق تأكيده. ونفس الأمر يسجل في جندوبة ولذلك يستبعد البوبكري تسجيل نقص في الامونيتر في جهتي باجة وجندوبة التي يستحوذ فيهما الموزعون بالجملة تقريبا على 60 % من الكميات الجملية التي تيم ضخها في السوق من مادة الامونيتر.
ويتفق البوبكري مع جاء في حديث وزير الفلاحة أمام مجلس الجهات والأقاليم وقال «إن مخزوننا من مادة الامونيتر كافية بالنسبة لهذه المرحلة، والمشكل يكمن في عمليات التوزيع التي تتقدم ببطء، كما أن التعاضديات المركزية في سليانة والكاف مثلا تشكو سوء التوزيع وحتى نقصا في المادة في حين أن جهات أخرى مثل بنزرت وزغوان الوضعية فيها أفضل». وتحتاج مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة والتي قدرت حسب تصريح عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري حمادي البوبوكري، بـ1 مليون و100 ألف هكتار بين 180 و200 ألف طن من مادة «الامونيتر» سنويا. وهي تقريبا نصف الكمية التي تم ضخها في السوق حسب تصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويدعو حمادي البوبكري المجمع الكيميائي أو الحكومة إلى التدخل من أجل ضمان حسن توزيع لهذه المادة على مختلف الجهات بنفس النسق بما يضمن حسن تصرف في توزيع الكميات المتوفرة.
وأفاد البوبكري أن هذه السنة مشجعة للفلاح وللعمل الفلاحي مبينا أنه «يمكن أن نصل إلى زراعة هذه المساحات المبرمجة أو حتى تجاوزها». وهو ما يرجح أن «نسجل صابة جيدة بلادنا في أمس الحاجة إليها، لتكون سنة استثنائية من ناحية إنتاجنا للحبوب تمكن الفلاحين من تغطية مصاريفهم»، حسب تأكيده.
ريم سوودي
◄ عضو باتحاد الفلاحة لـ«الصباح»: هذه أسباب نقص مادة الأمونيتر في بعض الجهات ومراجعة مسألة التوزيع لضمان «الصابة»
وجه كل من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في باجة وسليانة وجندوبة والكاف، طلبا ملحا لوزارة الإشراف ومختلف الهياكل التابعة لها بتوفير مادة «الامونيتر» والأدوية في هذه الفترة للمزارعين من أجل الاستفادة من الأمطار الأخيرة وتثمينها، وباعتبار أن النقص المسجل لدى البعض يهدد موسم الحبوب ككل. ونفس الطلب تقريبا توجه به نواب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم نهاية الأسبوع الماضي خلال جلسة عامة بباردو خصصت للحوار مع عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إذ أوضح الوزير خلال نفس الجلسة انه تم توزيع 100 ألف طن من مادة «الامونيتر» إلى حد الآن مع تواجد 69 ألف طن مخزنة، فيما تتولى الوزارة توزيع ما يعادل 2500 طن يوميا.
وبين أن «عدم توفر كل الكميات الضرورية لموسم الزراعات الكبرى من مادة «الامونيتر» لا يعني أن هناك نقصا فيها، فالوزارة بصدد تقديم الحاجة الضرورية للنبتة حسب مستوى تقدم الموسم وفي الجزء الأول لنثر مادة «الامونيتر» وبالتالي السوق لا يسجل نقصا في مادة هذه المادة»، وفق تأكيده.
في المقابل، أفاد المهندس الأول بالاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف عبد الكريم الحيدري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المرحلة الحالية حساسة بالنسبة للموسم الفلاحي، وتستدعي نثر الأسمدة الكيميائية بمزارع الحبوب، باعتبار أنها تمرّ حاليًا بمرحلة «التفريش» وتحتاج إلى نثر الجزء الأول من مادة الأمونيتر. وأشار إلى أنه لم يتوفر سوى 30 ألف قنطار من جملة 150 ألف قنطار مبرمجة طيلة هذا الموسم الفلاحي الذي توقّع أن يكون «واعدًا»، حسب تصوره. كما شدد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف على ضرورة الإسراع بتوفير الكميات اللازمة من هذه المادة، لنثرها في مرحلة الإنبات الأولى.
وبدوره قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة إن مساحة الحبوب المزروعة بلغت هذه السنة 84 ألف هكتار وهي تحتاج الى 37 ألف قنطار من مادة الأمونير لكنه لم يتوفر منها سوى 6 آلاف قنطار إلى حد الآن، مؤكدا أن هذه الكمية غير كافية بالمرة مع تراجع المخزون الحالي من هذه المادة بالجهة إلى مستوى الصفر.
في نفس الوقت أكد بدوره حمادي البوبكري عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنه لا وجود لنقص في مادة الامونيتر. واعتبر أن المشكل يكمن في المزودين بالجملة، فمثلا باجة يتمركز فيها اكبر المزودين وهم بصدد إعطاء أولوية لجهة باجة على حساب المناطق الأخرى، وفق تأكيده. ونفس الأمر يسجل في جندوبة ولذلك يستبعد البوبكري تسجيل نقص في الامونيتر في جهتي باجة وجندوبة التي يستحوذ فيهما الموزعون بالجملة تقريبا على 60 % من الكميات الجملية التي تيم ضخها في السوق من مادة الامونيتر.
ويتفق البوبكري مع جاء في حديث وزير الفلاحة أمام مجلس الجهات والأقاليم وقال «إن مخزوننا من مادة الامونيتر كافية بالنسبة لهذه المرحلة، والمشكل يكمن في عمليات التوزيع التي تتقدم ببطء، كما أن التعاضديات المركزية في سليانة والكاف مثلا تشكو سوء التوزيع وحتى نقصا في المادة في حين أن جهات أخرى مثل بنزرت وزغوان الوضعية فيها أفضل». وتحتاج مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة والتي قدرت حسب تصريح عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري حمادي البوبوكري، بـ1 مليون و100 ألف هكتار بين 180 و200 ألف طن من مادة «الامونيتر» سنويا. وهي تقريبا نصف الكمية التي تم ضخها في السوق حسب تصريح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويدعو حمادي البوبكري المجمع الكيميائي أو الحكومة إلى التدخل من أجل ضمان حسن توزيع لهذه المادة على مختلف الجهات بنفس النسق بما يضمن حسن تصرف في توزيع الكميات المتوفرة.
وأفاد البوبكري أن هذه السنة مشجعة للفلاح وللعمل الفلاحي مبينا أنه «يمكن أن نصل إلى زراعة هذه المساحات المبرمجة أو حتى تجاوزها». وهو ما يرجح أن «نسجل صابة جيدة بلادنا في أمس الحاجة إليها، لتكون سنة استثنائية من ناحية إنتاجنا للحبوب تمكن الفلاحين من تغطية مصاريفهم»، حسب تأكيده.
