◄ منصة الشيكات الجديدة ستساهم في الترفيع من نسق الاندماج المالي في تونس
أكد مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي نزار شداد أن عدد المسجلين بالمنصة التونسية الموحّدة للشيكات (Tunichèque) منذ دخولها حيز النفاق، تجاوز 23 ألفا وذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر البنك المركزي التونسي.
وأضاف مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي أنه من المنتظر أن تشهد المنصة تسجيل 25 مليون شيك في السنة، مشيرا إلى أن منصة (Tunicheque) هي آلية جديدة لمعالجة وإصلاح منظومة استخدام الشيكات وتطوير كل الآليات المتاحة للتونسيين المتعاملين بالشيكات سواء ساحبين أو مستفيدين، مبينا أنه تم إحداث خلية لتلقي الشكاوي أو الملاحظات لفائدة الحرفاء.
وأفاد شداد بأنه للاستفادة من خدمات (Tunicheque)، لا بدّ من إنشاء حساب شخصي مجانا على التطبيقة المتوفرة للـ«IOS» والـ«Android» أو على موقع الواب (Tunicheque.tn)، ثم تتبع الخطوات التالية وهي مسح الـ (QR CODE) الموجود على الشيك باستخدام تطبيقة تونيشاك، ثم إدخال المبلغ المطلوب، كما تقوم المنصة بالتحقق من الشاك، بالتثبت من الـ(qr code) وتاريخ انتهاء الصلاحية والمبلغ الأقصى وبعد الاطلاع على المعلومات يواصل المستفيد العملية للتحقق من هوية صاحب الشيك، المنصة ترسل له رقما سريا على هاتفه، فيقوم المستفيد بإدخال الكود الذي وصل إلى صاحب الشيك ليواصل العملية.
ولضمان سلامة المنصة أكد مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي أنه تم القيام بعديد التجارب للتأكد من السلامة وسرية البيانات الموجودة وجاهزيتها لتحمل الضغط عند الانطلاق الفعلي للعمل بمنصة (Tunicheque).
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية، وفقا لما ورد بنص القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وينص القانون على أنه يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية، كما تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
كما أكد محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي أنّ مشروع المنصّة الموحّدة التونسية للشيكات سيؤمن سلامة المعاملات المالية ومن شأنه أن يساهم في ترفيع نسق الاندماج المالي خاصة وأنه لا يتجاوز 40 بالمائة في الوقت الحالي ومازال مخزون كبير يجب استغلاله في الدورة لاقتصادية.
وقال رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي إنّ المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك (Tunicheque) دخلت حيز النفاذ يوم 2 فيفري 2025.
وأضاف رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي الرقمنة يمكن أن تساهم في تكوين قاعدة معطيات هامة يمكن من خلالها استشراف السياسات الاقتصادية بما في ذلك سلوك المستعمل لمختلف وسائل الدفع منها الشكيات.
وحسب الصدراوي فإن عديد المزايا توفرها المنصة الرقمية (Tunicheque) وهي التثبت من إن كان صاحب الشيك ممنوعا من إصدار شيكات وعدم وجود اعتراض على الشيك وعدم غلق حساب صاحب الشيك وإن كان الرصيد المطلوب متوفرا وتقوم المنصة بحجز الرصيد وإعلام المستفيد بنجاح أو رفض العملية.
كما أفاد أن استعمال المنصة يتم عبر إنشاء حساب شخصي مجاني على التطبيقة الخاصة بهذه الخدمة أو موقع (واب) (TUNICHEQUE.TN) ثم القيام بتصوير رمز الاستجابة السريع (QR CODE) الموجود على الشيك ثم إدخال المبلغ المطلوب والمنصة ستقوم بالتحقق من الشيك والتثبت من صلوحيته وعدم تجاوزه للمبلغ الأقصى.
حوكمة ومرونة
وفي كلمته قال رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي إن إحداث المنصة الالكترونية تم بمقتضى قانون عدد 41 لسنة 2024 والبنك المركزي أوكل له المشرع مهمة السهر على إرساء هذه المنصة وعلى متابعة سيرها ومنذ صدور القانون في 7 أوت تم إعداد خارطة طريق لانجاز هذا المشروع وتمت تعبئة كل الكفاءات والطاقات والأطراف المتدخلة بما فيها المؤسسة التي تم تكليفها بالتصرف في هذه المنصة وهي الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية والبنوك والبريد التونسي وعديد الشركاء في المشروع مثل وزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال لبلوغ الهدف وهو إطلاق المنصة في 2 فيفري الحالي.
وذكر بأن البنك المركزي اعتمد حوكمة خاصة كان قوامها المرونة لأن الأشغال تتطلب قرارات في حيز زمني معين، كما يزود المنصة بمعطيات حول وضعية الحرفاء.
وحسب الصدرواي فقد تم تجنيد مجموعة من الفرق للعمل في مختلف مسارات المشروع فريق خاص بالجانب الترتيبي لتوضيح عديد الأمور من بينها الواجبات المحمولة على البنوك وصدر في الغرض منشور عن البنك المركزي ومنشور آخر صدر منذ يومين يخص المنصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات والشروط التنظيمية والتقنية لتكون المنصة جاهزة وفي منأى عن الأخطاء، إلى جانب فريق يتكفل بعملية دراسة تحيين المنظومة المعلوماتية للبنوك وفريق اشتغل على المعايير الجديدة للشيك وكيفية تلاؤم البنية التحتية معها وفرق اشتغلت على المنصة في حد ذاتها من خلال إعداد كراس الشروط التقني وكذلك العمل على الجانب الاتصالي.
خدمات بنكية جديدة..
وفي كلمته قال رئيس المجلس البنكي والمالي بالبنك المركزي ناجي الغندري انه تم إعداد منصة الشيكات الجديدة في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر تجندت خلاله جميع الأطراف من البنك المركزي التونسي والبنوك والبريد التونسي ومؤسسة المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية ووزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال من أجل التسريع بانجاز مشروع المنصة الجديدة للشيكات.
وأكد الغندري أن انجاز المنصة تم بأياد تونسية مائة بالمائة، مضيفا أن القطاع المالي والبنكي في تونس يضم كفاءات عالية قادرة على تنفيذ عديد المشاريع التي من شأنها تطوير آليات الدفع الالكتروني.
وأفاد بأنه تم الانطلاق في تسليم دفاتر الشيكات الجديدة منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن خدمات بنكية جديدة لتسهيل التعامل المالي بين كل الأطراف.
واعتبر الغندري أن المنصة تؤسس لمرحلة جديدة من المعاملات المالية من خلال رقمنة الصكوك البنكية ومعالجتها وذلك للحد من الصكوك دون رصيد وخاصة الاستعمال الصحيح للشيكات كوسيلة دفع حينية وليست وسيلة دفع مؤجلة.
جهاد الكلبوسي
◄ منصة الشيكات الجديدة ستساهم في الترفيع من نسق الاندماج المالي في تونس
أكد مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي نزار شداد أن عدد المسجلين بالمنصة التونسية الموحّدة للشيكات (Tunichèque) منذ دخولها حيز النفاق، تجاوز 23 ألفا وذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس بمقر البنك المركزي التونسي.
وأضاف مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي أنه من المنتظر أن تشهد المنصة تسجيل 25 مليون شيك في السنة، مشيرا إلى أن منصة (Tunicheque) هي آلية جديدة لمعالجة وإصلاح منظومة استخدام الشيكات وتطوير كل الآليات المتاحة للتونسيين المتعاملين بالشيكات سواء ساحبين أو مستفيدين، مبينا أنه تم إحداث خلية لتلقي الشكاوي أو الملاحظات لفائدة الحرفاء.
وأفاد شداد بأنه للاستفادة من خدمات (Tunicheque)، لا بدّ من إنشاء حساب شخصي مجانا على التطبيقة المتوفرة للـ«IOS» والـ«Android» أو على موقع الواب (Tunicheque.tn)، ثم تتبع الخطوات التالية وهي مسح الـ (QR CODE) الموجود على الشيك باستخدام تطبيقة تونيشاك، ثم إدخال المبلغ المطلوب، كما تقوم المنصة بالتحقق من الشاك، بالتثبت من الـ(qr code) وتاريخ انتهاء الصلاحية والمبلغ الأقصى وبعد الاطلاع على المعلومات يواصل المستفيد العملية للتحقق من هوية صاحب الشيك، المنصة ترسل له رقما سريا على هاتفه، فيقوم المستفيد بإدخال الكود الذي وصل إلى صاحب الشيك ليواصل العملية.
ولضمان سلامة المنصة أكد مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي أنه تم القيام بعديد التجارب للتأكد من السلامة وسرية البيانات الموجودة وجاهزيتها لتحمل الضغط عند الانطلاق الفعلي للعمل بمنصة (Tunicheque).
وتتضمن ورقة الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الخاص بها وعناصر الأمان الضرورية للحفاظ على السر البنكي وتأمين المعاملة الالكترونية، وفقا لما ورد بنص القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وينص القانون على أنه يجب على المصرف توفير خدمات إلكترونية مجانية بواسطة المنصّة الرقمية تُمكّن خاصة الحريف من النفاذ الميسر إلى المعلومات المتعلّقة بحساباته المالية، كما تمكّن المستفيد من الشيك من التثبت الفوري من وجود رصيد كاف له أو من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه.
كما أكد محمد الصدراوي رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي أنّ مشروع المنصّة الموحّدة التونسية للشيكات سيؤمن سلامة المعاملات المالية ومن شأنه أن يساهم في ترفيع نسق الاندماج المالي خاصة وأنه لا يتجاوز 40 بالمائة في الوقت الحالي ومازال مخزون كبير يجب استغلاله في الدورة لاقتصادية.
وقال رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي إنّ المنصة الرقمية الموحدة الخاصة بالمعاملات بالشيك (Tunicheque) دخلت حيز النفاذ يوم 2 فيفري 2025.
وأضاف رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي الرقمنة يمكن أن تساهم في تكوين قاعدة معطيات هامة يمكن من خلالها استشراف السياسات الاقتصادية بما في ذلك سلوك المستعمل لمختلف وسائل الدفع منها الشكيات.
وحسب الصدراوي فإن عديد المزايا توفرها المنصة الرقمية (Tunicheque) وهي التثبت من إن كان صاحب الشيك ممنوعا من إصدار شيكات وعدم وجود اعتراض على الشيك وعدم غلق حساب صاحب الشيك وإن كان الرصيد المطلوب متوفرا وتقوم المنصة بحجز الرصيد وإعلام المستفيد بنجاح أو رفض العملية.
كما أفاد أن استعمال المنصة يتم عبر إنشاء حساب شخصي مجاني على التطبيقة الخاصة بهذه الخدمة أو موقع (واب) (TUNICHEQUE.TN) ثم القيام بتصوير رمز الاستجابة السريع (QR CODE) الموجود على الشيك ثم إدخال المبلغ المطلوب والمنصة ستقوم بالتحقق من الشيك والتثبت من صلوحيته وعدم تجاوزه للمبلغ الأقصى.
حوكمة ومرونة
وفي كلمته قال رئيس قطب الدفوعات والتداول النقدي والفروع بالبنك المركزي التونسي إن إحداث المنصة الالكترونية تم بمقتضى قانون عدد 41 لسنة 2024 والبنك المركزي أوكل له المشرع مهمة السهر على إرساء هذه المنصة وعلى متابعة سيرها ومنذ صدور القانون في 7 أوت تم إعداد خارطة طريق لانجاز هذا المشروع وتمت تعبئة كل الكفاءات والطاقات والأطراف المتدخلة بما فيها المؤسسة التي تم تكليفها بالتصرف في هذه المنصة وهي الشركة المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية والبنوك والبريد التونسي وعديد الشركاء في المشروع مثل وزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال لبلوغ الهدف وهو إطلاق المنصة في 2 فيفري الحالي.
وذكر بأن البنك المركزي اعتمد حوكمة خاصة كان قوامها المرونة لأن الأشغال تتطلب قرارات في حيز زمني معين، كما يزود المنصة بمعطيات حول وضعية الحرفاء.
وحسب الصدرواي فقد تم تجنيد مجموعة من الفرق للعمل في مختلف مسارات المشروع فريق خاص بالجانب الترتيبي لتوضيح عديد الأمور من بينها الواجبات المحمولة على البنوك وصدر في الغرض منشور عن البنك المركزي ومنشور آخر صدر منذ يومين يخص المنصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات والشروط التنظيمية والتقنية لتكون المنصة جاهزة وفي منأى عن الأخطاء، إلى جانب فريق يتكفل بعملية دراسة تحيين المنظومة المعلوماتية للبنوك وفريق اشتغل على المعايير الجديدة للشيك وكيفية تلاؤم البنية التحتية معها وفرق اشتغلت على المنصة في حد ذاتها من خلال إعداد كراس الشروط التقني وكذلك العمل على الجانب الاتصالي.
خدمات بنكية جديدة..
وفي كلمته قال رئيس المجلس البنكي والمالي بالبنك المركزي ناجي الغندري انه تم إعداد منصة الشيكات الجديدة في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر تجندت خلاله جميع الأطراف من البنك المركزي التونسي والبنوك والبريد التونسي ومؤسسة المصرفية المشتركة للمقاصة الالكترونية ووزارتي المالية وتكنولوجيات الاتصال من أجل التسريع بانجاز مشروع المنصة الجديدة للشيكات.
وأكد الغندري أن انجاز المنصة تم بأياد تونسية مائة بالمائة، مضيفا أن القطاع المالي والبنكي في تونس يضم كفاءات عالية قادرة على تنفيذ عديد المشاريع التي من شأنها تطوير آليات الدفع الالكتروني.
وأفاد بأنه تم الانطلاق في تسليم دفاتر الشيكات الجديدة منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن خدمات بنكية جديدة لتسهيل التعامل المالي بين كل الأطراف.
واعتبر الغندري أن المنصة تؤسس لمرحلة جديدة من المعاملات المالية من خلال رقمنة الصكوك البنكية ومعالجتها وذلك للحد من الصكوك دون رصيد وخاصة الاستعمال الصحيح للشيكات كوسيلة دفع حينية وليست وسيلة دفع مؤجلة.
