وصفت النائبة بسمة الهمامي منظومة الجمعيات المائية بالفاشلة وقالت إنه حان الوقت للتخلي عنها من أجل تحقيق العدالة المائية بين جميع المواطنين في كامل تراب الجمهورية، وبينت في تصريح لـ «الصباح» أنها تقدمت بمعية عدد من النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وهو مقترح يأتي بحل بديل لهذه المنظومة التي تم إحداثها منذ فترة الثمانينات في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به الدولة آنذاك حيث وقعت إحالة مهمة التصرف في أنظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء لفائدة مجامع مائية محلية.
وأضافت أن الجمعيات المائية أدت دورها في البداية، وساهمت في تزويد متساكني الأرياف بالماء ولكن مع مرور الزمن بدأت مشاكلها تتفاقم ثم أصيبت خلال السنوات الأخيرة بعطالة وتزايد حجم مديونيتها وأصبحت عاجزة عن خلاصها والأهم من ذلك أنها لم تعد تؤدي الدور الأساسي الموكول لها، فضلا عن غياب الحوكمة واستشراء الفساد في العديد منها. وأشارت عضوة مجلس نواب الشعب إلى أن المبادرة التشريعية سالفة الذكر، تهدف بالأساس إلى تنزيل أحكام دستور 2022 الذي أوجب على الدولة بصفة صريحة وواضحة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة، وليس هذا فقط، بل نص الدستور أيضا على أنه محمول على الدولة المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة.
وبينت الهمامي أن الممثل الوحيد للدولة في هذا المجال هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لذلك تم من خلال المبادرة التشريعية اقتراح تكليف هذه الشركة بتوفير الماء الصالح للشرب لكل مواطن في البلاد سواء كان مقيما في المدن أو الأرياف النائية. وفسرت أن ما دفعها لتقديم مقترح القانون الرامي إلى تنقيح قانون «الصوناد» الصادر منذ سنة 1968 هي الطلبات المتكررة والملحة للكثير من العائلات التي تتزود بمياه الشرب عن طريق المجامع المائية فهي تريد إيجاد حلول حقيقية لمشكل تعطيشها، وذكرت أنه إضافة إلى التسعيرة المشطة للمياه المعتمدة من قبل تلك المجامع مقارنة بالتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لا تحصل الكثير من العائلات على حاجياتها الأساسية من المياه لأن المشرفين على جل الجمعيات المائية يوزعون المياه بالمحسوبية والولاءات ولا يعطون الأولوية للمتساكنين في الحصول على حقهم في مياه الشرب. كما أن هذه المجامع المائية حسب قولها لا تحافظ على الثروة المائية ولا تتصرف فيها بطريقة رشيدة وهو ما يتعارض مع روح الدستور.
كما عبرت النائبة بسمة الهمامي عن ارتياحها للإجابات التي قدمها إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال اليوم الدراسي المنعقد يوم الأربعاء الماضي بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول وضعية المياه في تونس، وبينت أنهم أقروا بعجز منظومة المجامع المائية وبضرورة إيجاد حلول ناجعة كما أنهم عند استعراض برامج الوزارة للفترة 2026/2030 تحدثوا عن وجود توجه نحو إعادة تهيئة منظومات التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي وإحالتها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وهي خطوة جيدة ويتعين على مجلس نواب الشعب دعمها.
وأشارت عضوة مجلس نواب الشعب إلى أن المبادرة التشريعية راعت قدرات هذه الشركة الوطنية وقدرت الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعمليات تحويل شبكات ومعدات وتجهيزات المجامع المائية إلى «الصوناد» وأخذت بعين الاعتبار مخطط التنمية القادم من ناحية ومن ناحية أخرى خطة الأمم المتحدة للتنمية لسنة 2030 في ما يتعلق بإمكانية مرافقة الشركة في إتمام هذا البرنامج، وبهذه الكيفية يتم في غضون الخماسية القادمة تمكين جميع المواطنين سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية من الماء الصالح للشرب من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم الدولة بواجباتها في المحافظة على الموارد المائية لضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة.
المساواة بين المواطنين
نص مقترح القانون الجديد المتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها المقدم من قبل مجموعة من النواب وفي مقدمتهم النائبة بسمة الهمامي في الفصل الأول على إلغاء الفصل الثاني من القانون عدد 22 لسنة 1968 وتعويضه بفصل جديد تكلف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بموجبه بتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين بكامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو الريفي. وتتمثل مهام الشركة خاصة في: بيع وتوزيع الميـاه الصالحة للشرب، استخلاص معاليم بيع المياه، انجاز واستغلال المنشآت والتجهيزات المائية لمياه الشرب والتصرف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في المياه والتصرف الرشيد فيها، اقتراح معاليم بيع المياه الصالحة للشرب على الوزير المكلف بالموارد المائية، تقديم الاستشارة في كل ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها. كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.
وللتذكر فإن هذا الفصل ينص في صيغته الأصلية على أن غاية الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، التزود بالمائة الصالح للشرب بكامل تراب الجمهورية لكل راغب في ذلك توافق عليه بصفة صريحة وله مقر قار داخل منطقة بها شبكة لتوزيع المياه. وللقيام بهذه المصلحة تتمتع الشركة بالاختصاص الكامل ويجوز لها أن تتنازل عن جزء من هذا الاختصاص. وزيادة على ذلك يمكن لها أن توزع الماء الصالح للشرب أو غيره من الماء ليقع استغلاله في الصناعات وغيرها. والشركة مكلفة بالاستغلال وبصيانة وتجديد منشآت جلب الماء ونقله وتنظيفه وبصفة عامة بوضع كل جهاز له علاقة بأهدافها. والشركة مكلفة بتقدير ازدياد الحاجيات للماء الصالح للشرب وبتوفير المنشآت الجديدة الكفيلة بتسديد هذه الحاجيات. ولهذا الغرض تختزن الدولة عند الاقتضاء من موارد البلاد الكميات اللازمة من الماء الصالح للشرب لضمان تزود السكان بما يفي بالحاجة.
أحكام انتقالية
ونص الفصل الثاني والأخير من المبادرة التشريعية الجديدة المعروضة على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها على أحكام انتقالية بموجبها تواصل مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال مياه الشرب ممارسة مهامها إلى حين تكفل الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالوسط الريفي بهذه المهام وذلك في أجل لا يتجاوز تنفيذ مخطط التنمية 2026/2030. وتحال ممتلكات مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال مياه الشرب إلى الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه التي تتولى تنفيذ التزاماتها. وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.
وتفيد معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن عدد المجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب وماء الري إلى غاية موفى جوان 2024 بلغ حوالي 2750 مجمعا منها 1376 مجمعا ينشط في مجال المياه الصالح للشرب، و1253 مجمعا ينشط في مجال الري و121 مجمعا مزدوجا. وقدّرت ديون مجامع الماء الصالح للشرب تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنحو 13 مليون دينار، أما ديونها تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فقدرت بحوالي 4 ملايين دينار لسنة 2024، وتم إلى غاية موفى جويلية الماضي خلاص مليار و130 ألف دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أي ما يمثل 9 بالمائة من جملة الديون، وخلاص 400 ألف دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أي ما يمثل 10 بالمائة من جملة الديون. وبلغت ديون المجامع المائية للري التي تتصرف في المناطق السقوية العمومية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرابة 50 مليون دينار. ومن بين توجهات الوزارة في مجال المياه للفترة 2026/2030 إعادة تهيئة منظومات التزود بالماء الصالح للشرب بإعادة تأهيل 23 منظومة مائية لفائدة قرابة 90 ألف ساكن في الوسط الريفي وإحالتها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
سعيدة بوهلال
وصفت النائبة بسمة الهمامي منظومة الجمعيات المائية بالفاشلة وقالت إنه حان الوقت للتخلي عنها من أجل تحقيق العدالة المائية بين جميع المواطنين في كامل تراب الجمهورية، وبينت في تصريح لـ «الصباح» أنها تقدمت بمعية عدد من النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، وهو مقترح يأتي بحل بديل لهذه المنظومة التي تم إحداثها منذ فترة الثمانينات في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به الدولة آنذاك حيث وقعت إحالة مهمة التصرف في أنظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء لفائدة مجامع مائية محلية.
وأضافت أن الجمعيات المائية أدت دورها في البداية، وساهمت في تزويد متساكني الأرياف بالماء ولكن مع مرور الزمن بدأت مشاكلها تتفاقم ثم أصيبت خلال السنوات الأخيرة بعطالة وتزايد حجم مديونيتها وأصبحت عاجزة عن خلاصها والأهم من ذلك أنها لم تعد تؤدي الدور الأساسي الموكول لها، فضلا عن غياب الحوكمة واستشراء الفساد في العديد منها. وأشارت عضوة مجلس نواب الشعب إلى أن المبادرة التشريعية سالفة الذكر، تهدف بالأساس إلى تنزيل أحكام دستور 2022 الذي أوجب على الدولة بصفة صريحة وواضحة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة، وليس هذا فقط، بل نص الدستور أيضا على أنه محمول على الدولة المحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة.
وبينت الهمامي أن الممثل الوحيد للدولة في هذا المجال هي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لذلك تم من خلال المبادرة التشريعية اقتراح تكليف هذه الشركة بتوفير الماء الصالح للشرب لكل مواطن في البلاد سواء كان مقيما في المدن أو الأرياف النائية. وفسرت أن ما دفعها لتقديم مقترح القانون الرامي إلى تنقيح قانون «الصوناد» الصادر منذ سنة 1968 هي الطلبات المتكررة والملحة للكثير من العائلات التي تتزود بمياه الشرب عن طريق المجامع المائية فهي تريد إيجاد حلول حقيقية لمشكل تعطيشها، وذكرت أنه إضافة إلى التسعيرة المشطة للمياه المعتمدة من قبل تلك المجامع مقارنة بالتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لا تحصل الكثير من العائلات على حاجياتها الأساسية من المياه لأن المشرفين على جل الجمعيات المائية يوزعون المياه بالمحسوبية والولاءات ولا يعطون الأولوية للمتساكنين في الحصول على حقهم في مياه الشرب. كما أن هذه المجامع المائية حسب قولها لا تحافظ على الثروة المائية ولا تتصرف فيها بطريقة رشيدة وهو ما يتعارض مع روح الدستور.
كما عبرت النائبة بسمة الهمامي عن ارتياحها للإجابات التي قدمها إطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال اليوم الدراسي المنعقد يوم الأربعاء الماضي بالأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول وضعية المياه في تونس، وبينت أنهم أقروا بعجز منظومة المجامع المائية وبضرورة إيجاد حلول ناجعة كما أنهم عند استعراض برامج الوزارة للفترة 2026/2030 تحدثوا عن وجود توجه نحو إعادة تهيئة منظومات التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي وإحالتها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وهي خطوة جيدة ويتعين على مجلس نواب الشعب دعمها.
وأشارت عضوة مجلس نواب الشعب إلى أن المبادرة التشريعية راعت قدرات هذه الشركة الوطنية وقدرت الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعمليات تحويل شبكات ومعدات وتجهيزات المجامع المائية إلى «الصوناد» وأخذت بعين الاعتبار مخطط التنمية القادم من ناحية ومن ناحية أخرى خطة الأمم المتحدة للتنمية لسنة 2030 في ما يتعلق بإمكانية مرافقة الشركة في إتمام هذا البرنامج، وبهذه الكيفية يتم في غضون الخماسية القادمة تمكين جميع المواطنين سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية من الماء الصالح للشرب من ناحية ومن ناحية أخرى تقوم الدولة بواجباتها في المحافظة على الموارد المائية لضمان حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة.
المساواة بين المواطنين
نص مقترح القانون الجديد المتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها المقدم من قبل مجموعة من النواب وفي مقدمتهم النائبة بسمة الهمامي في الفصل الأول على إلغاء الفصل الثاني من القانون عدد 22 لسنة 1968 وتعويضه بفصل جديد تكلف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بموجبه بتوفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين بكامل تراب الجمهورية سواء بالوسط الحضري أو الريفي. وتتمثل مهام الشركة خاصة في: بيع وتوزيع الميـاه الصالحة للشرب، استخلاص معاليم بيع المياه، انجاز واستغلال المنشآت والتجهيزات المائية لمياه الشرب والتصرف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في المياه والتصرف الرشيد فيها، اقتراح معاليم بيع المياه الصالحة للشرب على الوزير المكلف بالموارد المائية، تقديم الاستشارة في كل ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها. كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.
وللتذكر فإن هذا الفصل ينص في صيغته الأصلية على أن غاية الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، التزود بالمائة الصالح للشرب بكامل تراب الجمهورية لكل راغب في ذلك توافق عليه بصفة صريحة وله مقر قار داخل منطقة بها شبكة لتوزيع المياه. وللقيام بهذه المصلحة تتمتع الشركة بالاختصاص الكامل ويجوز لها أن تتنازل عن جزء من هذا الاختصاص. وزيادة على ذلك يمكن لها أن توزع الماء الصالح للشرب أو غيره من الماء ليقع استغلاله في الصناعات وغيرها. والشركة مكلفة بالاستغلال وبصيانة وتجديد منشآت جلب الماء ونقله وتنظيفه وبصفة عامة بوضع كل جهاز له علاقة بأهدافها. والشركة مكلفة بتقدير ازدياد الحاجيات للماء الصالح للشرب وبتوفير المنشآت الجديدة الكفيلة بتسديد هذه الحاجيات. ولهذا الغرض تختزن الدولة عند الاقتضاء من موارد البلاد الكميات اللازمة من الماء الصالح للشرب لضمان تزود السكان بما يفي بالحاجة.
أحكام انتقالية
ونص الفصل الثاني والأخير من المبادرة التشريعية الجديدة المعروضة على أنظار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها على أحكام انتقالية بموجبها تواصل مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال مياه الشرب ممارسة مهامها إلى حين تكفل الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالوسط الريفي بهذه المهام وذلك في أجل لا يتجاوز تنفيذ مخطط التنمية 2026/2030. وتحال ممتلكات مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري العاملة في مجال مياه الشرب إلى الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه التي تتولى تنفيذ التزاماتها. وتضبط صيغ إحالة الممتلكات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.
وتفيد معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن عدد المجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب وماء الري إلى غاية موفى جوان 2024 بلغ حوالي 2750 مجمعا منها 1376 مجمعا ينشط في مجال المياه الصالح للشرب، و1253 مجمعا ينشط في مجال الري و121 مجمعا مزدوجا. وقدّرت ديون مجامع الماء الصالح للشرب تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنحو 13 مليون دينار، أما ديونها تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فقدرت بحوالي 4 ملايين دينار لسنة 2024، وتم إلى غاية موفى جويلية الماضي خلاص مليار و130 ألف دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أي ما يمثل 9 بالمائة من جملة الديون، وخلاص 400 ألف دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أي ما يمثل 10 بالمائة من جملة الديون. وبلغت ديون المجامع المائية للري التي تتصرف في المناطق السقوية العمومية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرابة 50 مليون دينار. ومن بين توجهات الوزارة في مجال المياه للفترة 2026/2030 إعادة تهيئة منظومات التزود بالماء الصالح للشرب بإعادة تأهيل 23 منظومة مائية لفائدة قرابة 90 ألف ساكن في الوسط الريفي وإحالتها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
