◄ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: برمجنا عديد المشاريع خاصة في قطاع المياه
❞ دعوة إلى إيصال ماء الشرب لسكان الأرياف❝
❞ توصيات بالتسريع في تنفيذ إجراءات قانون المالية 2025 ❝
❞ قريبا إحالة مشروع مجلة الغابات على البرلمان ❝
طالب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسة عامة بباردو خصصت للحوار مع عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمزيد دعم الفلاحين والبحارة، وتوفير «الأمونيتر»، والبذور الممتازة للمزارعين والكميات الكافية من الأعلاف لمربي الماشية، وضمان حق سكان المناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية والمحاذية للسدود في الماء الصالح للشرب، وحل ملف الجمعيات المائية، وتلافي الانقطاعات المتكررة للمياه، وتسوية وضعية الآبار العشوائية وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص لحفر الآبار، والاستفادة من مياه المحطات المعالجة في الري، والقيام بالاستعدادات المطلوبة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي واتخاذ إجراءات استباقية لتلافي العطش خلال فصل الصيف . وشدد بعضهم على ضرورة التسريع في تفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025 وخاصة الصندوق الخاص بالعاملات الفلاحيات والحوافز المسندة لمربي الأبقار والأراخي وخط تمويل إسناد القروض للفلاحين، في حين أشار آخرون إلى وجوب تفعيل صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية وأكدوا على أهمية وضع خطط إستراتيجية واضحة في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تراعي التغيرات المناخية للنهوض بجميع هذه القطاعات، وبينوا أنه لابد من حلحلة المشاريع المعطلة خاصة في قطاع المياه وانجاز سدود جديدة والعناية بالمناطق السقوية وإعادة تشجير الغابات المحترقة وتوسيع المراعي، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لكي تقوم المندوبيات الجهوية للفلاحة بالأدوار الموكولة لها ودعم البحث العلمي الفلاحي والاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال. كما أثار العديد من أعضاء المجلس مشاكل الفلاحة ونقص المياه ومشاغل الناشطين في قطاع الصيد البحري في عماداتهم وقراهم والدوائر الانتخابية التي ترشحوا عنها. ومن أبرز الملفات الحارقة التي طرحها الكثير من النواب أزمة زيت الزيتون.
وقبل فتح باب النقاش العام، أشار عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن هذه الجلسة الحوارية تمثل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحد القطاعات الحيوية في تونس، وهو القطاع الفلاحي الذي يعدّ أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تقدم تونس أو تعزيز سيادتها دون الأخذ بعين الاعتبار الدور الاستراتيجي لهذا القطاع. وبين أن تونس كانت على مر العصور رمزا للزراعة، وما تسميتها بمطمورة روما إلا خير دليل على تاريخها الزراعي الغني. واستدرك الدربالي قائلا إنه رغم هذه العراقة، فإن القطاع الفلاحي يواجه اليوم تحديات كبرى من أهمها ضعف الإنتاجية والتغيرات المناخية وصعوبة وصول الفلاحين إلى الموارد الضرورية التي تكفل لهم تأمين استدامة الإنتاج.
وذكر أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع العمل بسرعة على تجاوز هذه التحديات وأبرزها حسب قول رئيس المجلس إصلاح القطاع الفلاحي بما يقتضي وضع رؤية إستراتيجية شاملة ترتكز على تجديد البنية التحتية الفلاحية وتعزيز الابتكار الزراعي وتوفير الدعم الضروري للمزارعين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يضطلع من خلال دوره التنسيقي مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، بمسؤولية كبيرة في هذا المسار لإيمان أعضائه بأن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المتداخلة هو الأساس لتصميم حلول مبتكرة تساهم في حل مشاكل القطاع الفلاحي وتطويره. عبر عن استعداد مجلسه التام للمساهمة الفعالة في إعداد المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030، ويرى أن هذا المخطط يجب أن يضمن منح القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها ضمن رؤية وطنية متكاملة وجدد التأكيد على أن دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية سيكون مهما لأنه سيشمل تحديد الأولويات والتوجهات التي تتماشى مع واقع كل جهة، وإيجاد حلول عملية تساعد في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وخلص رئيس الغرفة النيابية الثانية إلى التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية وبين أن العمل المشترك بين الحكومة والمجالس المحلية والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للنهوض بهذا القطاع الحيوي. معًا، وأكد على وجود إرادة قوية لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي لاستعادة دوره الريادي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سيادة تونس في الداخل والخارج.
مشاريع في الأفق
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أشار في مداخلته بالخصوص إلى أن الفترة القادمة ستشهد برمجة عديد المشاريع خاصة في مجال المياه على غرار مشروع إنجاز سدي بولعابة وأوزافة، والترفيع في كميات الخزن بالسدود. وذكر أنه ستتم برمجة مشروعين لتعلية سد سليانة وسد سيدي سعد إضافة إلى برمجة إعداد دراسة للنظر في إمكانية تحويل فوائض المياه السطحية. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد أيضا دعم برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ومواصلة انجاز موانئ الصيد البحري التي تمت برمجتها على غرار مشروع إصلاح ميناء سوسة وتهيئته وميناء الصخيرة وتهيئة ميناء هرقلة وتوسعته وحمايته.
وبين الوزير أنه لمجابهة الشح المائي يتم حاليا العمل على إصدار مجلة المياه بهدف ملاءمة النصوص القانونية مع تطور التطلب على المياه في ظل ضغط التغيرات المناخية. وأعلم النواب بأنه يجري العمل حاليا على تنفيذ مخرجات الدراسة الإستراتيجية حول قطاع المياه في أفق 2050 وهي دراسة تم الانتهاء من إعدادها سنة 2023. وأضاف أنه بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بصفاقس محطة تحلية مياه البحر بالزارات بقابس من المنتظر أن تدخل محطة التحلية بسوسة حيز الاستغلال قبل الصائفة القادمة وسيتم الانطلاق في أشغال توسعة هذه المحطة.
وبين بن الشيخ أن القطاع الفلاحي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني فهو يساهم بنسبة 10 فاصل 2 من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 12 بالمائة من قيمة الصادرات، ويوفر حوالي 14 بالمائة من فرص التشغيل وما يقارب 60 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري وهو أيضا من القطاعات الحيوية المساهمة في الأمن الغذائي وخلق حركية اقتصادية واجتماعية بالجهات.
وأكد أنه رغم اكراهات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الكبرى التي فرضتها التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عن التوترات الإقليمية والدولية، فقد عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تعزيز هذه المكتسبات.
وأقر الوزير في المقابل بأن القطاع الفلاحي يعاني عديد الإشكاليات منها إشكاليات ظرفية وأخرى هيكلية من أهمها هشاشة الموارد الطبيعية وعرضتها لشتى أشكال التدهور مثل الانجراف والتصحر والحرائق والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع كلفة الإنتاج بسبب تطور أسعار مدخلات الإنتاج المرتبطة بالتوريد، وضعف مردودية الزراعات البعلية وتذبذب مستويات الإنتاج من سنة إلى أخرى، ونقص البنية التحتية لتثمين المنتوج الفلاحي والحد من ضياعه، فضلا عن ضعف هيكلة المنظومات ومحدودية التمويل البنكي وتراجع مستوى الاستثمار الفلاحي الخاص وتشتت الملكية وصغر حجم المستغلات الفلاحية مقابل ضعف التنظيم المهني القاعدي.
وقدم بن الشيخ في مداخلته حوصلة حول أهم النتائج التي حققها القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط 2023ـ 2025، وبين في هذا الصدد أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية موفى العام الجاري 95 بالمائة مقابل 92 بالمائة موفى 2020 حيث سيتواصل انجاز سد ملاق العلوي والدويميس وخزانات السعيدة والقلعة الكبرى مع الترفيع في طاقة خزن سد بوهرتمة. وأضاف أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضرية بلغت مائة بالمائة وسيتم الترفيع في هذه النسبة في الوسط الريفي لتبلغ 96 فاصل 5 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل 95 فاصل 5 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022. وقال إنه يجري العمل على الترفيع في نسبة استعمال المياه المعالجة في الري لتصل إلى 17 بالمائة في موفى 2025، مقابل 12 فاصل 2 بالمائة سنة 2022، والترفيع في نسبة الغطاء الغابي إلى 8 فاصل 95 بالمائة موفى العام الجاري بعد أن كانت هذه النسبة سنة 2022 في حدود 8 فاصل 42 بالمائة مع العمل على التقليص في المساحات المحترقة إلى ثلاثة هكتار لكل حريق والرفع في نسبة تهيئة الغابات إلى 59 بالمائة والحد من المساحات المهددة بالانجراف وضياع التربة وتحسين خصوبتها عبر الترفيع في نسبة الأراضي المهيأة من جملة الأراضي المهددة بالانجراف والقدرة بنحو 3 فاصل 5 ملايين هكتار لتبلغ 13 بالمائة في نهاية العام الجاري بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 10 فاصل 46 بالمائة سنة 2020 والزيادة في نسبة المناطق السقوية التي تتم مراقبتها وتقييمها من 9 فاصل 95 بالمائة سنة 2020 إلى 23 فاصل 3 بالمائة سنة 2025.
الصيد البحري
ولدى حديثه عن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إنه من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو السنوية لهذا القطاع حوالي أربعة بالمائة خلال فترة المخطط الحالي. وذكر أنه تم إقرار جملة من الإصلاحات والإجراءات المتمثلة خاصة في مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع ومواصلة تنفيذ برامج حماية المناطق البحرية الحساسة وإعادة إحياء مناطق الصيد المتضررة بتركيز حواجز اصطناعية ودعم منظومة المراقبة وتحيين برامج تقييم المخزون وتعميمه على كامل السواحل التونسية وانجاز التعداد العام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتركيز منظومة معلوماتية في الغرض. وأضاف أن الإجراءات الأخرى تتمثل في مراجعة مجلة الموانئ البحرية ودعم موارد وكالة الموانئ والصيد البحري وتعزيز البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية وتشجيع مشاريع تقوم على التكنولوجيات الحديثة من قبيل تفريخ أصناف محلية جديدة وتربتها. وهناك إجراء آخر يهدف إلى تعميم العمل بالقرار الخاص بالمصادقة الصحية الحيوانية لشركات تربية الأحياء المائية قصد تحسين جودة المنتوج وتيسير التصدير وإجراء يهدف إلى إرساء منظومة وطنية لمراقبة أمراض الأحياء المائية الخاضعة للتراتيب وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وخلص إلى أنه لم يقع بلوغ نسبة النمو المقدرة في مجال الصيد البحري خلال كامل فترة المخطط.
النهوض بالإنتاج
أما في مجال منظومات الإنتاج فمن المنتظر حسب ما ورد في مداخلة الوزير عز الدين بن الشيخ أن يتم تحقيق نسبة نمو خلال فترة المخطط بأربعة بالمائة لقطاع الحبوب و13 بالمائة لقطاع القوارص و3 بالمائة لقطاع التمور و8 بالمائة لقطاع الطماطم و4 بالمائة للبطاطا وواحد بالمائة للحوم الحمراء و2 بالمائة لقطاع اللحوم البيضاء و7 بالمائة لقطاع الأعلاف ولبلوغ هذه الأهداف تم حسب قوله اتخاذ العديد من الإجراءات للنهوض بالإنتاج والإنتاجية.
وتتمثل هذه الإجراءات في تأمين تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب والعناية بالفلاحة المطرية خاصة في قطاعي الحبوب والزيتون وتحسين مردودية القطاع السوقي وتوسعة المساحات المخصصة للزراعات العلفية السقوية باستعمال المياه المعالجة إن توفرت واستعمال الأصناف العلفية الملائمة للخاصيات المناخية للجهات والإحاطة بمنتجي الأعلاف لتحسين الإنتاج وطرق الخزن ومراقبة جودة الأعلاف المنتجة والمواد الأولية الموردة عبر إصدار النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات، وتقليص المساحات المخصصة للخضروات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء مقابل تطوير إنتاج الفلاحة البيولوجية والترفيع في نقاط بيع المنتجات البيولوجية في السوق المحلية من 12 نقطة سنة 2021 إلى 20 وحدة في غضون العام الجاري. كما تتمثل بقية الإجراءات في رفع المردودية الفردية للقطيع من حيث الألبان واللحوم الحمراء.
أما بالنسبة إلى قطاع الدواجن فتحدث الوزير في مداخلته عن إرساء التشريعات المنظمة للقطاع قصد توفير منتوج صحي مطابق للمواصفات العالمية وبلوغ نسبة ذبح بالمذابح المراقبة في حدود 80 بالمائة وبلوغ نسبة 50 بالمائة من منشآت الدواجن المطابقة للمواصفات الصحية. وتنفيذ مشروع دعم الرقابة الرسمية للمنتجات الحيوانية والنباتية لتأهيل المراكز الحدودية للصحة النباتية وتعزيزها بالقدرات الفنية واللوجستية.
كما أشار بن الشيخ إلى إجراءات أخرى هادفة للتوقي من الآفات والأمراض وحماية القطاعات المنتجة ومكافحة الأمراض الحيوانية وانتهى إلى التأكيد على أنه أمام تتالي سنوات الجفاف منذ 2019 وضعف المخزون المائي بالسدود تم تسجيل نسب نمو منخفضة مقارنة بالتقديرات التي تم ضبطها خلال فترة المخطط التنموي 2023ـ 2025 إذ تم إلى حدود سنة 2024 تسجيل نسبة نمو سلبي قدرها 17 بالمائة لقطاع الحبوب ونسبة نمو سلبي قدرها 4 بالمائة لقطاع زيت الزيتون ونسبة نمو سلبي قدرها 13 بالمائة لقطاع الأعلاف، ونسبة نمو سلبي قدرها واحد بالمائة لقطاع البطاطا ومثلها لقطاع اللحوم الحمراء أما نسبة نمو قطاع القوارص فكانت ايجابية وهي في حدود 3 بالمائة ومثلها لقطاع التمور و5 بالمائة لقطاع الطماطم و3 بالمائة لقطاع اللحوم البيضاء.
وذكر الوزير أنه في مجال الميزان التجاري الغذائي من المتوقع بلوغ نسبة تغطية في حدود 80 بالمائة كمعدل لكامل فترة المخطط المذكور مقابل 79 بالمائة تم تسجيلها خلال فترة 2016ـ 2020 وبلغت نسبة تغطية الميزان التجاري إلى حدود سنة 2024 حوالي 96 فاصل 4 بالمائة ويعود ذلك إلى ارتفاع نسق الصادرات. وأشار إلى أنه في علاقة بالاستثمار في القطاع الفلاحي فتقدر نسبة الانجازات المحتملة للمشاريع العمومية الفلاحية خلال الفترة 2023ـ 2025 بنحو 62 بالمائة حيث من المنتظر أن تبلغ قيمتها 1964 فاصل 3 مليون دينار مقابل تقديرات في حدود 3160 مليون دينار وفسر أن ما ساهم في تحقيق هذه النسبة هي برامج المياه وبرامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية وبرامج الإنتاج الفلاحي والسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية وبرامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وبرامج القيادة والمساندة.
وذكر أن فترة المخطط الحالي شهدت مواصلة انجاز عدة مشاريع كبرى مثل قناة التحويل السعيدة بلي والرفع من طاقة خزن سد بوهرتمة ومواصلة انجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى ومشاريع الحماية من الفيضانات بحوض مجردة بولايات تونس الكبرى ومشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة الذي شارف على الانتهاء ومشروع حماية ميناء قلعة الأندلس في حين تشهد مشاريع الموانئ الأخرى بطأ في نسق الانجاز مثل مشروعي إصلاح ميناء قليبية وتهيئة ميناء المهدية وعدم الانطلاق في إنجاز عدة موانئ مبرمجة بمخطط التنمية الفلاحية والمتمثلة في توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمان ومشروع حماية ميناء الزارات ومشروع حماية ميناء صيادة.
وذكر الوزير أن السياسة المستقبلية في أفق 2035 للقطاع الفلاحي، ترنو إلى فلاحة مستدامة دامجة مساندة للتنمية ومعززة للأمن الغذائي والمائي وسترتكز على ثلاثة محاور وهي استخدام مستدام للموارد الطبيعية مع قدرة التكيف مع التغيرات المناخية، والنهوض بالإنتاج والإنتاجية مع ضمان الجودة، وإرساء محيط فلاحي يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم.
وتعقيبا على مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مطالب النواب مشروعة. وقال انه في ما يتعلق بقطاع الزيتون فقد تم اتخاذ إجراءات رئاسية لفائدة هذا القطاع وذكر أنه يتفهم رغبة الفلاحين في تحقيق الأرباح. وأضاف أن ديوان الزيت اقتنى الزيت من الفلاحين في بعض الأحيان بسعر أكبر من السعر المتداول. أما بالنسبة إلى السدود فبين ردا على النواب الذين طالبوا بإنشاء سدود جديدة انه تم إنجاز برنامج جيد لبناء السدود والأنابيب ومحطات الضخ وتم الانتهاء من دراسة مشاريع بعض السدود في انتظار توفير التمويل وهناك مشاريع أخرى تواجه إشكاليات عقارية ناجمة عن اعتراض الفلاحين. وردا عن مطلب التسريع في تفعيل قانون المالية لسنة 2025 قال الوزير إنهم بصدد إعداد النصوص التطبيقية خاصة في ما يتعلق بإعادة تكوين القطيع من الأراخي والأبقار. أما بخصوص دعوة النواب لتفعيل صندوق الجوائح فقال إنه بعد صدور قانون المالية 2025 الذي ألغى صيغة التصرف فيه من قبل شركة التأمين يجري العمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع أمر لتفعيل الصندوق. وتعقيبا على الكثير من النواب الذين طالبوا بالعناية بالمسالك الفلاحية فسر بن الشيخ أن هناك مسالك تتبع وزارة الفلاحة وأخرى راجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز وقال إنه تم رصد خمسة ملايين دينار في الميزانية لانجاز مسالك فلاحية داخل المناطق السقوية.
وتفاعلا مع نواب جندوبة والقصرين الذين طالبوا بمزيد العناية بالمناطق الغابية والجبلية أفادهم الوزير أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الغابات وتم إرساله إلى جميع الوزارات وتلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ملاحظات هذه الوزارات حول مشروع المجلة وأكد أنه المنتظر أن يقع عرض هذا المشروع في الأشهر المقبلة على مجلس النواب. وردا على النواب الذين طالبوا بتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين بديوان الحبوب أشار بن الشيخ إلى أنه يتم تداول حول الملف في إطار معالجة مشكل العمل الهش وأكد انخراط الوظيفة التنفيذية في التوجه نحو القطع مع العمل الهش. وعبر عن أمله في أن يقع معالجة هذا المشكل وإجابة عن مطلب توفير مادة «الأمونيتر» للفلاحين أكد الوزير أنه تم توزيع كميات من هذه المادة ولا يوجد مشكل في هذا المجال كما تم توفير كميات من الحبوب الممتازة لزراعة قرابة مليون هكتار وأقر الوزير بأن قطاع الصيد البحري يعاني من عدة إشكاليات ومنها ما يهم قطاع التن وذكر أنه ستتم مراجعة الأمر المتعلق بصيد التن في اتجاه ضمان العدالة أما بالنسبة للموانئ فهي تحتاج حسب قوله إلى الكثير من العمل لتجاوز الإشكاليات وعبر عن أمله في أن يقع تذليل هذه الإشكاليات في القريب العاجل.
وبين عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اختتام الجلسة العامة الحوارية أن مساهمة المجلس في انجاز المخطط التنموي الجديد ستدفع إلى إعطاء أهمية قصوى لقطاع الفلاحة كقطاع حيوي استراتجي وازن في الاقتصاد التونسي.
وتأتي الجلسة العامة للغرفة النيابية الثانية للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار الدور الرقابي الذي كفله دستور 2022 لنواب الشعب من الغرفتين على الوظيفة التنفيذية. حيث نص الدستور في الفصل 85 على أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، في حين نص الفصل 114 منه على أنه لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
وفي نفس الإطار الرقابي، ينتظر أن تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول أزمة قطاع زيت الزيتون وحول تفشي عدد من الأوبئة الحيوانية خاصة الجلد العقدي، والحمى القلاعية، والسل، وداء الكلب.
سعيدة بوهلال
◄ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: برمجنا عديد المشاريع خاصة في قطاع المياه
❞ دعوة إلى إيصال ماء الشرب لسكان الأرياف❝
❞ توصيات بالتسريع في تنفيذ إجراءات قانون المالية 2025 ❝
❞ قريبا إحالة مشروع مجلة الغابات على البرلمان ❝
طالب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس خلال جلسة عامة بباردو خصصت للحوار مع عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمزيد دعم الفلاحين والبحارة، وتوفير «الأمونيتر»، والبذور الممتازة للمزارعين والكميات الكافية من الأعلاف لمربي الماشية، وضمان حق سكان المناطق الريفية والجبلية والحدودية والصحراوية والمحاذية للسدود في الماء الصالح للشرب، وحل ملف الجمعيات المائية، وتلافي الانقطاعات المتكررة للمياه، وتسوية وضعية الآبار العشوائية وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص لحفر الآبار، والاستفادة من مياه المحطات المعالجة في الري، والقيام بالاستعدادات المطلوبة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي واتخاذ إجراءات استباقية لتلافي العطش خلال فصل الصيف . وشدد بعضهم على ضرورة التسريع في تفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025 وخاصة الصندوق الخاص بالعاملات الفلاحيات والحوافز المسندة لمربي الأبقار والأراخي وخط تمويل إسناد القروض للفلاحين، في حين أشار آخرون إلى وجوب تفعيل صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية وأكدوا على أهمية وضع خطط إستراتيجية واضحة في قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تراعي التغيرات المناخية للنهوض بجميع هذه القطاعات، وبينوا أنه لابد من حلحلة المشاريع المعطلة خاصة في قطاع المياه وانجاز سدود جديدة والعناية بالمناطق السقوية وإعادة تشجير الغابات المحترقة وتوسيع المراعي، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لكي تقوم المندوبيات الجهوية للفلاحة بالأدوار الموكولة لها ودعم البحث العلمي الفلاحي والاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال. كما أثار العديد من أعضاء المجلس مشاكل الفلاحة ونقص المياه ومشاغل الناشطين في قطاع الصيد البحري في عماداتهم وقراهم والدوائر الانتخابية التي ترشحوا عنها. ومن أبرز الملفات الحارقة التي طرحها الكثير من النواب أزمة زيت الزيتون.
وقبل فتح باب النقاش العام، أشار عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى أن هذه الجلسة الحوارية تمثل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والرؤى حول أحد القطاعات الحيوية في تونس، وهو القطاع الفلاحي الذي يعدّ أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تقدم تونس أو تعزيز سيادتها دون الأخذ بعين الاعتبار الدور الاستراتيجي لهذا القطاع. وبين أن تونس كانت على مر العصور رمزا للزراعة، وما تسميتها بمطمورة روما إلا خير دليل على تاريخها الزراعي الغني. واستدرك الدربالي قائلا إنه رغم هذه العراقة، فإن القطاع الفلاحي يواجه اليوم تحديات كبرى من أهمها ضعف الإنتاجية والتغيرات المناخية وصعوبة وصول الفلاحين إلى الموارد الضرورية التي تكفل لهم تأمين استدامة الإنتاج.
وذكر أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع العمل بسرعة على تجاوز هذه التحديات وأبرزها حسب قول رئيس المجلس إصلاح القطاع الفلاحي بما يقتضي وضع رؤية إستراتيجية شاملة ترتكز على تجديد البنية التحتية الفلاحية وتعزيز الابتكار الزراعي وتوفير الدعم الضروري للمزارعين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يضطلع من خلال دوره التنسيقي مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، بمسؤولية كبيرة في هذا المسار لإيمان أعضائه بأن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المتداخلة هو الأساس لتصميم حلول مبتكرة تساهم في حل مشاكل القطاع الفلاحي وتطويره. عبر عن استعداد مجلسه التام للمساهمة الفعالة في إعداد المخطط الوطني للتنمية للفترة 2026-2030، ويرى أن هذا المخطط يجب أن يضمن منح القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها ضمن رؤية وطنية متكاملة وجدد التأكيد على أن دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية سيكون مهما لأنه سيشمل تحديد الأولويات والتوجهات التي تتماشى مع واقع كل جهة، وإيجاد حلول عملية تساعد في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
وخلص رئيس الغرفة النيابية الثانية إلى التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية وبين أن العمل المشترك بين الحكومة والمجالس المحلية والمجتمع المدني هو السبيل الوحيد للنهوض بهذا القطاع الحيوي. معًا، وأكد على وجود إرادة قوية لتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي لاستعادة دوره الريادي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز سيادة تونس في الداخل والخارج.
مشاريع في الأفق
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أشار في مداخلته بالخصوص إلى أن الفترة القادمة ستشهد برمجة عديد المشاريع خاصة في مجال المياه على غرار مشروع إنجاز سدي بولعابة وأوزافة، والترفيع في كميات الخزن بالسدود. وذكر أنه ستتم برمجة مشروعين لتعلية سد سليانة وسد سيدي سعد إضافة إلى برمجة إعداد دراسة للنظر في إمكانية تحويل فوائض المياه السطحية. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد أيضا دعم برنامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ومواصلة انجاز موانئ الصيد البحري التي تمت برمجتها على غرار مشروع إصلاح ميناء سوسة وتهيئته وميناء الصخيرة وتهيئة ميناء هرقلة وتوسعته وحمايته.
وبين الوزير أنه لمجابهة الشح المائي يتم حاليا العمل على إصدار مجلة المياه بهدف ملاءمة النصوص القانونية مع تطور التطلب على المياه في ظل ضغط التغيرات المناخية. وأعلم النواب بأنه يجري العمل حاليا على تنفيذ مخرجات الدراسة الإستراتيجية حول قطاع المياه في أفق 2050 وهي دراسة تم الانتهاء من إعدادها سنة 2023. وأضاف أنه بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بصفاقس محطة تحلية مياه البحر بالزارات بقابس من المنتظر أن تدخل محطة التحلية بسوسة حيز الاستغلال قبل الصائفة القادمة وسيتم الانطلاق في أشغال توسعة هذه المحطة.
وبين بن الشيخ أن القطاع الفلاحي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني فهو يساهم بنسبة 10 فاصل 2 من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 12 بالمائة من قيمة الصادرات، ويوفر حوالي 14 بالمائة من فرص التشغيل وما يقارب 60 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري وهو أيضا من القطاعات الحيوية المساهمة في الأمن الغذائي وخلق حركية اقتصادية واجتماعية بالجهات.
وأكد أنه رغم اكراهات التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الكبرى التي فرضتها التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عن التوترات الإقليمية والدولية، فقد عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تعزيز هذه المكتسبات.
وأقر الوزير في المقابل بأن القطاع الفلاحي يعاني عديد الإشكاليات منها إشكاليات ظرفية وأخرى هيكلية من أهمها هشاشة الموارد الطبيعية وعرضتها لشتى أشكال التدهور مثل الانجراف والتصحر والحرائق والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع كلفة الإنتاج بسبب تطور أسعار مدخلات الإنتاج المرتبطة بالتوريد، وضعف مردودية الزراعات البعلية وتذبذب مستويات الإنتاج من سنة إلى أخرى، ونقص البنية التحتية لتثمين المنتوج الفلاحي والحد من ضياعه، فضلا عن ضعف هيكلة المنظومات ومحدودية التمويل البنكي وتراجع مستوى الاستثمار الفلاحي الخاص وتشتت الملكية وصغر حجم المستغلات الفلاحية مقابل ضعف التنظيم المهني القاعدي.
وقدم بن الشيخ في مداخلته حوصلة حول أهم النتائج التي حققها القطاع الفلاحي خلال فترة المخطط 2023ـ 2025، وبين في هذا الصدد أنه من المنتظر أن تبلغ نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية موفى العام الجاري 95 بالمائة مقابل 92 بالمائة موفى 2020 حيث سيتواصل انجاز سد ملاق العلوي والدويميس وخزانات السعيدة والقلعة الكبرى مع الترفيع في طاقة خزن سد بوهرتمة. وأضاف أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضرية بلغت مائة بالمائة وسيتم الترفيع في هذه النسبة في الوسط الريفي لتبلغ 96 فاصل 5 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل 95 فاصل 5 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022. وقال إنه يجري العمل على الترفيع في نسبة استعمال المياه المعالجة في الري لتصل إلى 17 بالمائة في موفى 2025، مقابل 12 فاصل 2 بالمائة سنة 2022، والترفيع في نسبة الغطاء الغابي إلى 8 فاصل 95 بالمائة موفى العام الجاري بعد أن كانت هذه النسبة سنة 2022 في حدود 8 فاصل 42 بالمائة مع العمل على التقليص في المساحات المحترقة إلى ثلاثة هكتار لكل حريق والرفع في نسبة تهيئة الغابات إلى 59 بالمائة والحد من المساحات المهددة بالانجراف وضياع التربة وتحسين خصوبتها عبر الترفيع في نسبة الأراضي المهيأة من جملة الأراضي المهددة بالانجراف والقدرة بنحو 3 فاصل 5 ملايين هكتار لتبلغ 13 بالمائة في نهاية العام الجاري بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 10 فاصل 46 بالمائة سنة 2020 والزيادة في نسبة المناطق السقوية التي تتم مراقبتها وتقييمها من 9 فاصل 95 بالمائة سنة 2020 إلى 23 فاصل 3 بالمائة سنة 2025.
الصيد البحري
ولدى حديثه عن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إنه من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو السنوية لهذا القطاع حوالي أربعة بالمائة خلال فترة المخطط الحالي. وذكر أنه تم إقرار جملة من الإصلاحات والإجراءات المتمثلة خاصة في مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع ومواصلة تنفيذ برامج حماية المناطق البحرية الحساسة وإعادة إحياء مناطق الصيد المتضررة بتركيز حواجز اصطناعية ودعم منظومة المراقبة وتحيين برامج تقييم المخزون وتعميمه على كامل السواحل التونسية وانجاز التعداد العام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتركيز منظومة معلوماتية في الغرض. وأضاف أن الإجراءات الأخرى تتمثل في مراجعة مجلة الموانئ البحرية ودعم موارد وكالة الموانئ والصيد البحري وتعزيز البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية وتشجيع مشاريع تقوم على التكنولوجيات الحديثة من قبيل تفريخ أصناف محلية جديدة وتربتها. وهناك إجراء آخر يهدف إلى تعميم العمل بالقرار الخاص بالمصادقة الصحية الحيوانية لشركات تربية الأحياء المائية قصد تحسين جودة المنتوج وتيسير التصدير وإجراء يهدف إلى إرساء منظومة وطنية لمراقبة أمراض الأحياء المائية الخاضعة للتراتيب وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وخلص إلى أنه لم يقع بلوغ نسبة النمو المقدرة في مجال الصيد البحري خلال كامل فترة المخطط.
النهوض بالإنتاج
أما في مجال منظومات الإنتاج فمن المنتظر حسب ما ورد في مداخلة الوزير عز الدين بن الشيخ أن يتم تحقيق نسبة نمو خلال فترة المخطط بأربعة بالمائة لقطاع الحبوب و13 بالمائة لقطاع القوارص و3 بالمائة لقطاع التمور و8 بالمائة لقطاع الطماطم و4 بالمائة للبطاطا وواحد بالمائة للحوم الحمراء و2 بالمائة لقطاع اللحوم البيضاء و7 بالمائة لقطاع الأعلاف ولبلوغ هذه الأهداف تم حسب قوله اتخاذ العديد من الإجراءات للنهوض بالإنتاج والإنتاجية.
وتتمثل هذه الإجراءات في تأمين تزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب والعناية بالفلاحة المطرية خاصة في قطاعي الحبوب والزيتون وتحسين مردودية القطاع السوقي وتوسعة المساحات المخصصة للزراعات العلفية السقوية باستعمال المياه المعالجة إن توفرت واستعمال الأصناف العلفية الملائمة للخاصيات المناخية للجهات والإحاطة بمنتجي الأعلاف لتحسين الإنتاج وطرق الخزن ومراقبة جودة الأعلاف المنتجة والمواد الأولية الموردة عبر إصدار النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات، وتقليص المساحات المخصصة للخضروات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء مقابل تطوير إنتاج الفلاحة البيولوجية والترفيع في نقاط بيع المنتجات البيولوجية في السوق المحلية من 12 نقطة سنة 2021 إلى 20 وحدة في غضون العام الجاري. كما تتمثل بقية الإجراءات في رفع المردودية الفردية للقطيع من حيث الألبان واللحوم الحمراء.
أما بالنسبة إلى قطاع الدواجن فتحدث الوزير في مداخلته عن إرساء التشريعات المنظمة للقطاع قصد توفير منتوج صحي مطابق للمواصفات العالمية وبلوغ نسبة ذبح بالمذابح المراقبة في حدود 80 بالمائة وبلوغ نسبة 50 بالمائة من منشآت الدواجن المطابقة للمواصفات الصحية. وتنفيذ مشروع دعم الرقابة الرسمية للمنتجات الحيوانية والنباتية لتأهيل المراكز الحدودية للصحة النباتية وتعزيزها بالقدرات الفنية واللوجستية.
كما أشار بن الشيخ إلى إجراءات أخرى هادفة للتوقي من الآفات والأمراض وحماية القطاعات المنتجة ومكافحة الأمراض الحيوانية وانتهى إلى التأكيد على أنه أمام تتالي سنوات الجفاف منذ 2019 وضعف المخزون المائي بالسدود تم تسجيل نسب نمو منخفضة مقارنة بالتقديرات التي تم ضبطها خلال فترة المخطط التنموي 2023ـ 2025 إذ تم إلى حدود سنة 2024 تسجيل نسبة نمو سلبي قدرها 17 بالمائة لقطاع الحبوب ونسبة نمو سلبي قدرها 4 بالمائة لقطاع زيت الزيتون ونسبة نمو سلبي قدرها 13 بالمائة لقطاع الأعلاف، ونسبة نمو سلبي قدرها واحد بالمائة لقطاع البطاطا ومثلها لقطاع اللحوم الحمراء أما نسبة نمو قطاع القوارص فكانت ايجابية وهي في حدود 3 بالمائة ومثلها لقطاع التمور و5 بالمائة لقطاع الطماطم و3 بالمائة لقطاع اللحوم البيضاء.
وذكر الوزير أنه في مجال الميزان التجاري الغذائي من المتوقع بلوغ نسبة تغطية في حدود 80 بالمائة كمعدل لكامل فترة المخطط المذكور مقابل 79 بالمائة تم تسجيلها خلال فترة 2016ـ 2020 وبلغت نسبة تغطية الميزان التجاري إلى حدود سنة 2024 حوالي 96 فاصل 4 بالمائة ويعود ذلك إلى ارتفاع نسق الصادرات. وأشار إلى أنه في علاقة بالاستثمار في القطاع الفلاحي فتقدر نسبة الانجازات المحتملة للمشاريع العمومية الفلاحية خلال الفترة 2023ـ 2025 بنحو 62 بالمائة حيث من المنتظر أن تبلغ قيمتها 1964 فاصل 3 مليون دينار مقابل تقديرات في حدود 3160 مليون دينار وفسر أن ما ساهم في تحقيق هذه النسبة هي برامج المياه وبرامج الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية وبرامج الإنتاج الفلاحي والسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية وبرامج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وبرامج القيادة والمساندة.
وذكر أن فترة المخطط الحالي شهدت مواصلة انجاز عدة مشاريع كبرى مثل قناة التحويل السعيدة بلي والرفع من طاقة خزن سد بوهرتمة ومواصلة انجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى ومشاريع الحماية من الفيضانات بحوض مجردة بولايات تونس الكبرى ومشروع توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة الذي شارف على الانتهاء ومشروع حماية ميناء قلعة الأندلس في حين تشهد مشاريع الموانئ الأخرى بطأ في نسق الانجاز مثل مشروعي إصلاح ميناء قليبية وتهيئة ميناء المهدية وعدم الانطلاق في إنجاز عدة موانئ مبرمجة بمخطط التنمية الفلاحية والمتمثلة في توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمان ومشروع حماية ميناء الزارات ومشروع حماية ميناء صيادة.
وذكر الوزير أن السياسة المستقبلية في أفق 2035 للقطاع الفلاحي، ترنو إلى فلاحة مستدامة دامجة مساندة للتنمية ومعززة للأمن الغذائي والمائي وسترتكز على ثلاثة محاور وهي استخدام مستدام للموارد الطبيعية مع قدرة التكيف مع التغيرات المناخية، والنهوض بالإنتاج والإنتاجية مع ضمان الجودة، وإرساء محيط فلاحي يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم.
وتعقيبا على مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مطالب النواب مشروعة. وقال انه في ما يتعلق بقطاع الزيتون فقد تم اتخاذ إجراءات رئاسية لفائدة هذا القطاع وذكر أنه يتفهم رغبة الفلاحين في تحقيق الأرباح. وأضاف أن ديوان الزيت اقتنى الزيت من الفلاحين في بعض الأحيان بسعر أكبر من السعر المتداول. أما بالنسبة إلى السدود فبين ردا على النواب الذين طالبوا بإنشاء سدود جديدة انه تم إنجاز برنامج جيد لبناء السدود والأنابيب ومحطات الضخ وتم الانتهاء من دراسة مشاريع بعض السدود في انتظار توفير التمويل وهناك مشاريع أخرى تواجه إشكاليات عقارية ناجمة عن اعتراض الفلاحين. وردا عن مطلب التسريع في تفعيل قانون المالية لسنة 2025 قال الوزير إنهم بصدد إعداد النصوص التطبيقية خاصة في ما يتعلق بإعادة تكوين القطيع من الأراخي والأبقار. أما بخصوص دعوة النواب لتفعيل صندوق الجوائح فقال إنه بعد صدور قانون المالية 2025 الذي ألغى صيغة التصرف فيه من قبل شركة التأمين يجري العمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع أمر لتفعيل الصندوق. وتعقيبا على الكثير من النواب الذين طالبوا بالعناية بالمسالك الفلاحية فسر بن الشيخ أن هناك مسالك تتبع وزارة الفلاحة وأخرى راجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز وقال إنه تم رصد خمسة ملايين دينار في الميزانية لانجاز مسالك فلاحية داخل المناطق السقوية.
وتفاعلا مع نواب جندوبة والقصرين الذين طالبوا بمزيد العناية بالمناطق الغابية والجبلية أفادهم الوزير أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الغابات وتم إرساله إلى جميع الوزارات وتلقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ملاحظات هذه الوزارات حول مشروع المجلة وأكد أنه المنتظر أن يقع عرض هذا المشروع في الأشهر المقبلة على مجلس النواب. وردا على النواب الذين طالبوا بتسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين بديوان الحبوب أشار بن الشيخ إلى أنه يتم تداول حول الملف في إطار معالجة مشكل العمل الهش وأكد انخراط الوظيفة التنفيذية في التوجه نحو القطع مع العمل الهش. وعبر عن أمله في أن يقع معالجة هذا المشكل وإجابة عن مطلب توفير مادة «الأمونيتر» للفلاحين أكد الوزير أنه تم توزيع كميات من هذه المادة ولا يوجد مشكل في هذا المجال كما تم توفير كميات من الحبوب الممتازة لزراعة قرابة مليون هكتار وأقر الوزير بأن قطاع الصيد البحري يعاني من عدة إشكاليات ومنها ما يهم قطاع التن وذكر أنه ستتم مراجعة الأمر المتعلق بصيد التن في اتجاه ضمان العدالة أما بالنسبة للموانئ فهي تحتاج حسب قوله إلى الكثير من العمل لتجاوز الإشكاليات وعبر عن أمله في أن يقع تذليل هذه الإشكاليات في القريب العاجل.
وبين عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اختتام الجلسة العامة الحوارية أن مساهمة المجلس في انجاز المخطط التنموي الجديد ستدفع إلى إعطاء أهمية قصوى لقطاع الفلاحة كقطاع حيوي استراتجي وازن في الاقتصاد التونسي.
وتأتي الجلسة العامة للغرفة النيابية الثانية للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار الدور الرقابي الذي كفله دستور 2022 لنواب الشعب من الغرفتين على الوظيفة التنفيذية. حيث نص الدستور في الفصل 85 على أن يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، في حين نص الفصل 114 منه على أنه لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
وفي نفس الإطار الرقابي، ينتظر أن تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول أزمة قطاع زيت الزيتون وحول تفشي عدد من الأوبئة الحيوانية خاصة الجلد العقدي، والحمى القلاعية، والسل، وداء الكلب.
