كشف مدير عام شركة مختصة في الطاقة الشمسية، الصادق بسباس، عن إقبال عديد التونسيين المقيمين بالخارج في تقديم مطالب للحصول على رخص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأضاف الصادق بسباس لـ«الصباح» أن الندوة التي عقدت أمس للتعريف بنظام التراخيص والحلول الكفيلة للتشجيع على الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة، تأتي في إطار التركيز على موضوع نظام الرخص المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي يخضع الى ثلاثة أنظمة، وهي: الإنتاج الذاتي، الذي يشهد تطورا كبيرا من خلال تجهيز المصانع والمنازل والمحلات التجارية بالطاقة الشمسية. والثاني هو نظام اللزمات، حيث تشهد وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تقدما كبيرا في هذا الإطار عبر إمضاء اتفاقيات لإنجاز جملة من المشاريع المدرجة ضمن المرحلة الأولى من برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات والتي تم بمقتضاها إسناد 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط بخمسة ولايات، بقدرة تعادل 50 ميغاواط تيار متردد لكل من ولايتي توزر وسيدي بوزيد، و100 ميغاواط بكل من القيروان وقفصة، إضافة إلى 200 ميغاواط بولاية تطاوين.
وبالنسبة للنظام الثالث قال محدثنا إنه يتمثل في نظام الرخص وهو مخصص للبيع الكلي للكهرباء لـ“الستاغ”، وهذا النظام يفتح الباب لعدد كبير من التونسيين للاستثمار في الطاقات المتجددة عبر إحداث مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وهذا النظام يسمح بتوزيع الكهرباء على جميع الولايات وسيساهم في الضغط على تكلفة إنتاج الكهرباء بالنسبة لـ»الستاغ» باعتبار أنه سيسمح لها بشراء الكيلواط من الكهرباء بسعر 217 مليما وهو سعر مناسب جدا مقارنة بتكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الى جانب الطاقة التشغيلية العالية لمثل هذه المشاريع.
تقليص آجال دراسة المطالب
وأكد الصادق بسباس أن هناك تقليصا في آجال دراسة مطالب الحصول على تراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرا الى أن مدة استغلال محطة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة هي عشرين سنة قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2026 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018.
وكانت وزارة الصناعة استكملت سلسلة من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الخاصة بمشاريع الإنتاج الذاتي بقدرة تتجاوز 1 ميغاواط، كما قامت الوزارة بإلغاء ترخيص مشاريع الاستهلاك الذاتي، التّي تقل عن 1 ميغاواط، ويندرج ذلك ضمن رؤية إضفاء حركية جديدة في قطاع الطاقات المتجددة مع تلبية المتطلبات الدولية الجديدة على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.
وتتمثل شروط الحصول على رخصة للاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في توفر المعايير الفنية التي تمكن من إنتاج الكهرباء وإدخاله على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا معايير مالية تهمّ تمويل المشاريع الى جانب معايير عقارية تستوجب من المستثمر توفير العقار.
ضبطت أسعار شراء الكهرباء
وكانت وزارة الصناعة، قد ضبطت أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص دون اعتبار الأداءات وحسب القدرة المركزة، هذا وتخطط تونس للرفع من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024. ومن جانبه شدد عبد الكريم والي، وهو مهندس سابق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، على أهمية اختيار موقع انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وقربها من شبكة «الستاغ» لتحقيق مردودية جيّدة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وللتقليص من الكلفة في نفس الوقت، معتبرا أنّ تحديد أسعار إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار نظام التراخيص ساهم في إقبال التونسيين على الاستثمار في هذا المجال. وأكد أن نسق تصنيف اللوحات الضوئية يرتفع في السنوات الأخيرة خاصة بعد التسهيلات وتحسين مناخ ملائم للتشجيع على إحداث مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الدولة وسلطة الإشراف، مشددا على أن انجاز مشاريع هامة في مختلف مناطق الجمهورية في هذا المجال سيمكن تونس من تجاوز العجز الطاقي.
وأكد أن تونس تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية مما يستوجب ضرورة دعم البيئة الحالية للاستثمار من أجل تحقيق أهداف سياسة الإنتاج الطاقي على المدى المتوسط والبعيد».
وتجدر الإشارة الى أن الهدف الرئيسي للإستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035، يتمثل في ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.
رصيد عقّاري على ذمّة «الستاغ»
وفي هذا الإطار تتابع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دعمها باتجاه تنفيذ المشاريع المتعلّقة بالطاقات المتجددة من خلال وضع رصيد عقّاري على ذمّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وقد خَصّصت، نحو 900 هكتار من الأراضي الدوليّة لفائدة شركة الكهرباء، بغاية تنفيذ برامجها لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، فضلا عن ذلك تمّ تخصيص 2600 هكتار لاستغلالها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمة.
ويأتي توفير الرصيد العقاري اللازم، لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي، من بين القرارات 21، التّي اتخذها مجلس وزاري مضيّق، انعقد منذ يوم 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي.
التوجهات الوطنية في المجال الطاقي
وانطلاقا من التوجهات الوطنية في المجال الطاقي وضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، تعمل تونس على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتخفيض بــ30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية و45 بالمائة من الكثافة الكربونية والغازات المضرة بالبيئة.
كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تقليص العجز الطاقي بالاعتماد على الموارد الوطنية وعلى مجموعة من البرامج من ضمنها تطوير أساليب استغلال الطاقات المتجددة والتسريع في اعتمادها ورفع نسبة الإدماج في المنظومة الكهربائية إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إنتاج كهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط وباستثمارات تقدر بـ4.5 مليار دولار.
جهاد الكلبوسي
كشف مدير عام شركة مختصة في الطاقة الشمسية، الصادق بسباس، عن إقبال عديد التونسيين المقيمين بالخارج في تقديم مطالب للحصول على رخص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأضاف الصادق بسباس لـ«الصباح» أن الندوة التي عقدت أمس للتعريف بنظام التراخيص والحلول الكفيلة للتشجيع على الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة، تأتي في إطار التركيز على موضوع نظام الرخص المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي يخضع الى ثلاثة أنظمة، وهي: الإنتاج الذاتي، الذي يشهد تطورا كبيرا من خلال تجهيز المصانع والمنازل والمحلات التجارية بالطاقة الشمسية. والثاني هو نظام اللزمات، حيث تشهد وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تقدما كبيرا في هذا الإطار عبر إمضاء اتفاقيات لإنجاز جملة من المشاريع المدرجة ضمن المرحلة الأولى من برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات والتي تم بمقتضاها إسناد 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط بخمسة ولايات، بقدرة تعادل 50 ميغاواط تيار متردد لكل من ولايتي توزر وسيدي بوزيد، و100 ميغاواط بكل من القيروان وقفصة، إضافة إلى 200 ميغاواط بولاية تطاوين.
وبالنسبة للنظام الثالث قال محدثنا إنه يتمثل في نظام الرخص وهو مخصص للبيع الكلي للكهرباء لـ“الستاغ”، وهذا النظام يفتح الباب لعدد كبير من التونسيين للاستثمار في الطاقات المتجددة عبر إحداث مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وهذا النظام يسمح بتوزيع الكهرباء على جميع الولايات وسيساهم في الضغط على تكلفة إنتاج الكهرباء بالنسبة لـ»الستاغ» باعتبار أنه سيسمح لها بشراء الكيلواط من الكهرباء بسعر 217 مليما وهو سعر مناسب جدا مقارنة بتكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الى جانب الطاقة التشغيلية العالية لمثل هذه المشاريع.
تقليص آجال دراسة المطالب
وأكد الصادق بسباس أن هناك تقليصا في آجال دراسة مطالب الحصول على تراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرا الى أن مدة استغلال محطة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة هي عشرين سنة قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2026 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018.
وكانت وزارة الصناعة استكملت سلسلة من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراءات الخاصة بمشاريع الإنتاج الذاتي بقدرة تتجاوز 1 ميغاواط، كما قامت الوزارة بإلغاء ترخيص مشاريع الاستهلاك الذاتي، التّي تقل عن 1 ميغاواط، ويندرج ذلك ضمن رؤية إضفاء حركية جديدة في قطاع الطاقات المتجددة مع تلبية المتطلبات الدولية الجديدة على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.
وتتمثل شروط الحصول على رخصة للاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في توفر المعايير الفنية التي تمكن من إنتاج الكهرباء وإدخاله على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا معايير مالية تهمّ تمويل المشاريع الى جانب معايير عقارية تستوجب من المستثمر توفير العقار.
ضبطت أسعار شراء الكهرباء
وكانت وزارة الصناعة، قد ضبطت أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص دون اعتبار الأداءات وحسب القدرة المركزة، هذا وتخطط تونس للرفع من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024. ومن جانبه شدد عبد الكريم والي، وهو مهندس سابق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، على أهمية اختيار موقع انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وقربها من شبكة «الستاغ» لتحقيق مردودية جيّدة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وللتقليص من الكلفة في نفس الوقت، معتبرا أنّ تحديد أسعار إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في إطار نظام التراخيص ساهم في إقبال التونسيين على الاستثمار في هذا المجال. وأكد أن نسق تصنيف اللوحات الضوئية يرتفع في السنوات الأخيرة خاصة بعد التسهيلات وتحسين مناخ ملائم للتشجيع على إحداث مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الدولة وسلطة الإشراف، مشددا على أن انجاز مشاريع هامة في مختلف مناطق الجمهورية في هذا المجال سيمكن تونس من تجاوز العجز الطاقي.
وأكد أن تونس تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية مما يستوجب ضرورة دعم البيئة الحالية للاستثمار من أجل تحقيق أهداف سياسة الإنتاج الطاقي على المدى المتوسط والبعيد».
وتجدر الإشارة الى أن الهدف الرئيسي للإستراتيجية الطاقية التونسية في أفق سنة 2035، يتمثل في ضمان التزود بطاقة آمنة للجميع يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة.
رصيد عقّاري على ذمّة «الستاغ»
وفي هذا الإطار تتابع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دعمها باتجاه تنفيذ المشاريع المتعلّقة بالطاقات المتجددة من خلال وضع رصيد عقّاري على ذمّة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وقد خَصّصت، نحو 900 هكتار من الأراضي الدوليّة لفائدة شركة الكهرباء، بغاية تنفيذ برامجها لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، فضلا عن ذلك تمّ تخصيص 2600 هكتار لاستغلالها لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمة.
ويأتي توفير الرصيد العقاري اللازم، لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي، من بين القرارات 21، التّي اتخذها مجلس وزاري مضيّق، انعقد منذ يوم 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، خُصص لتثمين الرّصيد العقاري الدّولي.
التوجهات الوطنية في المجال الطاقي
وانطلاقا من التوجهات الوطنية في المجال الطاقي وضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، تعمل تونس على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتخفيض بــ30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية و45 بالمائة من الكثافة الكربونية والغازات المضرة بالبيئة.
كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تقليص العجز الطاقي بالاعتماد على الموارد الوطنية وعلى مجموعة من البرامج من ضمنها تطوير أساليب استغلال الطاقات المتجددة والتسريع في اعتمادها ورفع نسبة الإدماج في المنظومة الكهربائية إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إنتاج كهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط وباستثمارات تقدر بـ4.5 مليار دولار.
