يتواصل اعتصام المعارضة النقابية بساحة محمد علي الذي تم الإعلان عن انطلاقه منذ السبت الماضي، رغم أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لم يسمح للمجموعة المشاركة في الاعتصام بالدخول إلى مقر الاتحاد والاعتصام داخله، كما منعتهم قوات الأمن من وضع خيام أو فرش «حشايا» في ساحة محمد علي، وفق تأكيدهم. ورغم برودة الطقس تمسكوا بمواصلة تنفيذ الاعتصام. واعتبر الطيب بوعايشة، عضو هيئة الاعتصام في حديثه لـ«الصباح»، التي تحولت على عين المكان، أن «المنع كان مقصودا، ويهدف إلى إفشال الاعتصام بعد جعل ظروف الاعتصام المقرر من قبل مجموعة «المعارضة النقابية أصعب».
للإشارة ضم هذا الاعتصام عددا من القيادات التي طالما كانت في الصفوف الأمامية لمختلف التحركات والاحتجاجات التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل، تجمعت في ساحة محمد علي، ووفقا لما أعلنوه، لهم امتداد في الاتحادات الجهوية بقفصة وسيدي بوزيد وقابس وجندوبة وتونس وبن عروس والتحق مؤخرا الاتحاد الجهوي بصفاقس بهذا الاعتصام، فضلا عن إعلان عدد من النقابيين عن مساندة الاعتصام بصفاتهم الشخصية.
ويرفع الاعتصام المفتوح للمعارضة النقابية عديد الشعارات التي اختاروا أن يعلقوها على جدران الاتحاد ومنها «اعتصام البطحاء تحد للنهج البيروقراطي وقياداته»، و«الرحيل والمحاسبة للكل والهيئة التسييرية هي الكل» و«الاتحاد أمانة والانقلاب على قوانينه خيانة» و«رفع القرارات الجائرة المتخذة في حق المعارضين لممارسات التيار البيروقراطي» و«استقالة جماعية لا حلول ترقيعية» و«إلغاء الامتيازات التي تمنح باسم الصفة النقابية» و«الهيئة التسييرية شرط لإنقاذ المنظمة» و«معاول الهدم لا تصلح للبناء»، وغيرها من الشعارات التي تختزل جوانب من القضايا الخلافية المطروحة...
وليس لمجموعة المعارضة النقابية نقاط التقاء لا مع مجموعة الخمسة داخل الاتحاد ولا مجموعة العشرة حسب عضو هيئة الاعتصام بوعايشة.
وأوضح أن تحركهم انطلق منذ فترة واعتصامهم اليوم يمثل مرحلة أخرى من مراحل مسار احتجاجهم ضد القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل والتصدي لتنقيح الفصل 20 ما بعد مؤتمر صفاقس.
وذكر محدثنا أنه كانت لهم تحركات في ذكرى 26 جانفي للسنة الفارطة كما أنهم نظموا تحركات وندوات عبروا خلالها عن مواقفهم ونظموا مسيرة يوم غرة ماي 2024 وكان لهم اعتصام بـ3 أيام بداية من يوم 31 أوت الماضي وآخر تحركاتهم كانت يوم 14 ديسمبر الماضي. واعتبر بوعايشة أنه لولا تحركاتهم وما أثارته من ديناميكية وسط الساحة النقابية لما تم الدفع نحو عقد مؤتمر استثنائي.
وشدد الطيب بوعايشة على أن مجموعة الـ 5 بدورها لا تمثل حلا للوضع الذي وصل إليه الاتحاد والأزمة التي يعيش على وقعها، وأضاف «هم جزء من الانقلاب ومن مثل المشكل لا يمكن أن يكون حلا». ورأى «أن ما يقومون به «مشخصن» ويمكن تنزيله في إطار المناورة ولبس قناع المنقذ من أجل استمرار نفس البيروقراطية الحالية مع بعض التجميل أو في شكل جديد لا غير»، وفق تعبيره.
كما اعتبر عضو هيئة الاعتصام أن رحيل كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي خطوة ضرورية، والأزمة الحالية لا يمكن أن تفكك إلا بمشاركة مختلف الأطراف وأوضح في نفس السياق قائلا:»إن هذه الأزمة لا تعني القيادات فقط. فمن الضروري تشريك الجميع بما فيهم القاعدة النقابية لفهم لتفكيك الأزمة والمرور إلى الحل».
وحول مبادرة الأمين العام السابق للاتحاد حسين العباسي قال بوعايشة «إنه لا وجود لنص المبادرة المقدمة ولم يتم الاطلاع على تفاصيل وفحوى المبادرة المذكورة كما لم يقع نشرها إعلاميا وبالتالي لا يمكن تقديم موقف منها». وفي نفس السياق أوضح أن المعارضة النقابية مع تكوين لجنة مستقلة تتكون من شخصيات نقابية مطلعة على الشأن النقابي وذات كفاءة، وغير متورطة في الانقلاب ومشهود لها بالانحياز للنقابيين والعمال، ويكون ذلك مع التزامهم جميعا بعدم الترشح لعضوية المكتب القادم.
وفيما يهم برنامج الاعتصام أفاد الطيب بوعايشة أن تحركهم متواصل رغم محاولات تفكيكه وله امتداد في مختلف الهياكل النقابية والاتحادات الجهوية وهم يعملون بجهد لتطويره بالتوازي مع التطورات التي ستشهدها ساحة محمد علي بالشأن العام الوطني. وأعلن قائلا:»جميع الأشكال النضالية والتحركات نحن قادرون على خوضها ومستعدون للدخول فيها، المهم بالنسبة لنا هو الخروج من الأزمة الحالية بتصور وشكل جديد للعمل داخل المنظمة الشغيلة».
وأشار إلى أنه ومنذ أيامه الأولى تمكن تحركهم من خلق ديناميكية والتحقت به جهات جديدة وهم بصدد الدفع نحو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لا بالتصور المقدم من قبل مجموعة الـ5 او الـ 10 وإنما بشكل جديد ومغاير يقطع مع آليات العمل التي انتهجها الاتحاد منذ التسعينات على اعتبار أن مجموعة المعارضة النقابية تزخر بالمناضلين والقيادات والكفاءات ومستعدة لخوض المنافسة والترشح للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل في حال تم تشريك الجميع والأخذ بمختلف مطالبهم المرفوعة والذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي في إطار رؤية جدية لعمل داخل الاتحاد.
وللإشارة وبالتوازي مع اعتصام مجموعة المعارضة النقابية يتواصل الجذب والرد بين مجموعة الـ5 ومجموعة الـ10 داخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل دعوة واضحة من القطاعات المساندة لمجموعة الخمسة وهيئة النظام الداخلي وهيئة المراقبة المالية التي تساندهم باتخاذ قرارات حاسمة والإعلان عنها بشكل رسمي ما بعد اجتماع اليوم الأربعاء المنتظر عقده للنظر في مقترحات ومخرجات اجتماع مجموعة العشرة المنعقد يوم الأحد الماضي.
ريم سوودي
يتواصل اعتصام المعارضة النقابية بساحة محمد علي الذي تم الإعلان عن انطلاقه منذ السبت الماضي، رغم أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لم يسمح للمجموعة المشاركة في الاعتصام بالدخول إلى مقر الاتحاد والاعتصام داخله، كما منعتهم قوات الأمن من وضع خيام أو فرش «حشايا» في ساحة محمد علي، وفق تأكيدهم. ورغم برودة الطقس تمسكوا بمواصلة تنفيذ الاعتصام. واعتبر الطيب بوعايشة، عضو هيئة الاعتصام في حديثه لـ«الصباح»، التي تحولت على عين المكان، أن «المنع كان مقصودا، ويهدف إلى إفشال الاعتصام بعد جعل ظروف الاعتصام المقرر من قبل مجموعة «المعارضة النقابية أصعب».
للإشارة ضم هذا الاعتصام عددا من القيادات التي طالما كانت في الصفوف الأمامية لمختلف التحركات والاحتجاجات التي خاضها الاتحاد العام التونسي للشغل، تجمعت في ساحة محمد علي، ووفقا لما أعلنوه، لهم امتداد في الاتحادات الجهوية بقفصة وسيدي بوزيد وقابس وجندوبة وتونس وبن عروس والتحق مؤخرا الاتحاد الجهوي بصفاقس بهذا الاعتصام، فضلا عن إعلان عدد من النقابيين عن مساندة الاعتصام بصفاتهم الشخصية.
ويرفع الاعتصام المفتوح للمعارضة النقابية عديد الشعارات التي اختاروا أن يعلقوها على جدران الاتحاد ومنها «اعتصام البطحاء تحد للنهج البيروقراطي وقياداته»، و«الرحيل والمحاسبة للكل والهيئة التسييرية هي الكل» و«الاتحاد أمانة والانقلاب على قوانينه خيانة» و«رفع القرارات الجائرة المتخذة في حق المعارضين لممارسات التيار البيروقراطي» و«استقالة جماعية لا حلول ترقيعية» و«إلغاء الامتيازات التي تمنح باسم الصفة النقابية» و«الهيئة التسييرية شرط لإنقاذ المنظمة» و«معاول الهدم لا تصلح للبناء»، وغيرها من الشعارات التي تختزل جوانب من القضايا الخلافية المطروحة...
وليس لمجموعة المعارضة النقابية نقاط التقاء لا مع مجموعة الخمسة داخل الاتحاد ولا مجموعة العشرة حسب عضو هيئة الاعتصام بوعايشة.
وأوضح أن تحركهم انطلق منذ فترة واعتصامهم اليوم يمثل مرحلة أخرى من مراحل مسار احتجاجهم ضد القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل والتصدي لتنقيح الفصل 20 ما بعد مؤتمر صفاقس.
وذكر محدثنا أنه كانت لهم تحركات في ذكرى 26 جانفي للسنة الفارطة كما أنهم نظموا تحركات وندوات عبروا خلالها عن مواقفهم ونظموا مسيرة يوم غرة ماي 2024 وكان لهم اعتصام بـ3 أيام بداية من يوم 31 أوت الماضي وآخر تحركاتهم كانت يوم 14 ديسمبر الماضي. واعتبر بوعايشة أنه لولا تحركاتهم وما أثارته من ديناميكية وسط الساحة النقابية لما تم الدفع نحو عقد مؤتمر استثنائي.
وشدد الطيب بوعايشة على أن مجموعة الـ 5 بدورها لا تمثل حلا للوضع الذي وصل إليه الاتحاد والأزمة التي يعيش على وقعها، وأضاف «هم جزء من الانقلاب ومن مثل المشكل لا يمكن أن يكون حلا». ورأى «أن ما يقومون به «مشخصن» ويمكن تنزيله في إطار المناورة ولبس قناع المنقذ من أجل استمرار نفس البيروقراطية الحالية مع بعض التجميل أو في شكل جديد لا غير»، وفق تعبيره.
كما اعتبر عضو هيئة الاعتصام أن رحيل كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي خطوة ضرورية، والأزمة الحالية لا يمكن أن تفكك إلا بمشاركة مختلف الأطراف وأوضح في نفس السياق قائلا:»إن هذه الأزمة لا تعني القيادات فقط. فمن الضروري تشريك الجميع بما فيهم القاعدة النقابية لفهم لتفكيك الأزمة والمرور إلى الحل».
وحول مبادرة الأمين العام السابق للاتحاد حسين العباسي قال بوعايشة «إنه لا وجود لنص المبادرة المقدمة ولم يتم الاطلاع على تفاصيل وفحوى المبادرة المذكورة كما لم يقع نشرها إعلاميا وبالتالي لا يمكن تقديم موقف منها». وفي نفس السياق أوضح أن المعارضة النقابية مع تكوين لجنة مستقلة تتكون من شخصيات نقابية مطلعة على الشأن النقابي وذات كفاءة، وغير متورطة في الانقلاب ومشهود لها بالانحياز للنقابيين والعمال، ويكون ذلك مع التزامهم جميعا بعدم الترشح لعضوية المكتب القادم.
وفيما يهم برنامج الاعتصام أفاد الطيب بوعايشة أن تحركهم متواصل رغم محاولات تفكيكه وله امتداد في مختلف الهياكل النقابية والاتحادات الجهوية وهم يعملون بجهد لتطويره بالتوازي مع التطورات التي ستشهدها ساحة محمد علي بالشأن العام الوطني. وأعلن قائلا:»جميع الأشكال النضالية والتحركات نحن قادرون على خوضها ومستعدون للدخول فيها، المهم بالنسبة لنا هو الخروج من الأزمة الحالية بتصور وشكل جديد للعمل داخل المنظمة الشغيلة».
وأشار إلى أنه ومنذ أيامه الأولى تمكن تحركهم من خلق ديناميكية والتحقت به جهات جديدة وهم بصدد الدفع نحو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لا بالتصور المقدم من قبل مجموعة الـ5 او الـ 10 وإنما بشكل جديد ومغاير يقطع مع آليات العمل التي انتهجها الاتحاد منذ التسعينات على اعتبار أن مجموعة المعارضة النقابية تزخر بالمناضلين والقيادات والكفاءات ومستعدة لخوض المنافسة والترشح للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل في حال تم تشريك الجميع والأخذ بمختلف مطالبهم المرفوعة والذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي في إطار رؤية جدية لعمل داخل الاتحاد.
وللإشارة وبالتوازي مع اعتصام مجموعة المعارضة النقابية يتواصل الجذب والرد بين مجموعة الـ5 ومجموعة الـ10 داخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل دعوة واضحة من القطاعات المساندة لمجموعة الخمسة وهيئة النظام الداخلي وهيئة المراقبة المالية التي تساندهم باتخاذ قرارات حاسمة والإعلان عنها بشكل رسمي ما بعد اجتماع اليوم الأربعاء المنتظر عقده للنظر في مقترحات ومخرجات اجتماع مجموعة العشرة المنعقد يوم الأحد الماضي.
