◄ الحبيب جرجير لـ«الصباح»: نحن المعارضة الأصلية ولن نتحالف لا مع شق «الخمسة» ولا «العشرة»
يبدو أن الأزمة داخل المنظمة الشغيلة بدأت تحتد باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتخبط منذ أشهر في صراعاته وانشقاقاته ويعيش على وقع تبايناته بسبب الفصل 20 أو ما يعرف بالفصل الإشكالي الذي تمحورت حوله مختلف التجاذبات في الوسط النقابي منذ سنوات.
وفي ظل الصراعات بين شقوق المنظمة الشغيلة يواصل الأعضاء الخمسة المعارضين للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني والتعجيل بإجراء المؤتمر الوطني للمنظمة، وتشمل القائمة كل من النقابيين أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي.
ويطالب النقابيون الخمسة بضرورة تقديم مؤتمر منظمة التشغيل المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه بحالة الوهن والضعف، فضلا عن مطالبتهم القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة إمضاء محضر اجتماع المجلس الوطني الذي تم عقده في سبتمبر الماضي والمتعلق أساسا بالنقطة 12 والتي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل حيث رفضه حينها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
وقال عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور في كلمة له أن تحركهم يهدف إلى «إنقاذ الاتحاد والمحافظة عليه إثر الوضعية التي آل إليها في المدة الأخيرة»، حيث شدد على ضرورة التمسك بالمنظمة العتيدة وضخ دماء جديدة فيها مع تجديد شامل وجذري على المستوى النقابي والإداري والمالي، وفق تصوره.
كما وجه بن قدور أصابع الاتهام إلى بقية أعضاء المكتب التنفيذي الذين يواصلون الالتفاف على مخرجات المجلس الوطني ورفضهم إمضاء محضر اجتماع المجلس أو الانصياع إلى رغبة القاعدة النقابية في عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم المؤتمر إلى سنة 2025. وقال بن قدور أن مجموعتهم تطالب بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني وإمضاء اللائحة الداخلية وعدم هروب القيادة الحالية إلى الأمام.
وقد قررت مجموعة الخمسة عقد اجتماع غدا الأربعاء بالمقر المركزي للاتحاد بساحة محمد علي لمناقشة مختلف التطورات التي يعيشها الوضع النقابي حاليا.
أما مجموعة العشرة، الشق الثاني، فإنها تتمسك بضرورة الإبقاء على أشغال مؤتمرهم في موعده أي سنة 2027.
شق ثالث للمعارضة النقابية يرفض الشقين الآخرين
أما الشق الثالث فهو شق المعارضة النقابية حيث أكد الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس في تصريح لـ»الصباح» بان مجموعتهم لا تربطها أية علاقة أو تنسيق مع بقية الشقوق الأخرى صلب الاتحاد .
وقال الحبيب جرجير «نحن المعارضة النقابية الذين انطلقنا منذ فيفري2020 في احتجاجاتنا بعد أن تأكدنا أن هناك نية للانقلاب على الفصل 20 باعتباره احد رموز الاتحاد في التداول على المسؤولية والفصل 20 الذي ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يمضون دورتين فقط مضيفا بأنه وقعت سابقا محاولة إجهاض هذا الفصل في مؤتمر المنستير ومن ثم تم عرضه على مؤتمر طبرقة وفي 2017 وقع إعادة طرح الفصل في مؤتمر قمرت ورفض المؤتمرون التجديد ووقع اعتراض على إلغاء الفصل ومن ثم قام الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي بتنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد غير انتخابي وهي «بدعة» وفق تعبير محدثنا.
وقال الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس أن المؤتمر الاستثنائي الذي انعقدت أشغاله في سوسة وتمت تسميته بمؤتمر «الكوفيد» كان بمثابة تحد للقوانين حيث كانت البلاد في حجر صحي وكانت الغاية منه التجديد لـ 5 أعضاء فقط .
وأضاف محدثنا أنهم حذروا سابقا من الانقلاب على الفصل 20 لأن المنظمة ستشهد «ثورة داخلها»، وفي هذا السياق قال محدثنا أن اتحاد الشغل لم تعد له مصداقية وفي حالة عطالة ولم يعد قادرا على التعبئة حاليا». كما أفاد محدثنا أنهم طلبوا سابقا تدخل الأمناء العامين السابقين ورابطة المحامين وغيرها من المنظمات ولكن دون جدوى بعد أن وصل الأمر إلى اتحاد فاقد للمصداقية وفي حالة عطالة وانهيار، وفق تعبير محدثنا .
كما أضاف الحبيب جرجير أن الخطأ الجديد يتمثل حاليا في مجموعة الخمسة الذين يطالبون حاليا باستقالة الأمين العام قائلا: «لا يمكننا أن نكون متحالفين لا مع شق الخمسة ولا العشرة ونحن المعارضة الأصلية».
كما أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس أن الاتحاد يعيش حاليا حرب شقوق .
كما أضاف جرجير أن هناك حرب مواقع حاليا، مؤكدا أنهم لا يتوافقون مع الخمسة أعضاء لأنهم كانوا شركاء مع الأمين العام ولم يطرحوا تغييرا حقيقيا للمنظمة، مؤكدا أنهم شاركوا في المسار التخريبي للمنظمة وكان من المفروض أن يقدموا المثل عبر تقديم استقالتهم والمطالبة فيما بعد باستقالة الأمين العام .
وفي ختام تصريحه أكد الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس أن مجموعتهم معتصمة حاليا بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا انه تم منعهم من الاعتصام داخل مقر الاتحاد مؤكدا أن عددهم كبير.
مطالبة بالمحاسبة
وقال جرجير أنهم مستمرون في النضال إلى أن تعي القيادة بضرورة رحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة من استغل صفته النقابية للحصول على فائدة له ولغيره، وكذلك رفع كل ما اتخذ من قرارات جائرة في حق جميع النقابيين الذين عبروا عن معارضتهم لممارسات التيار الديمقراطي حيث تم سحب انخراط العديد من النقابيين واعتبار مؤتمر صفاقس 2022 وكل ما تلاه باطلا وانجاز مؤتمر 2024 بالرجوع إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي لسنة 2017، كذلك طالبوا بتكوين لجنة تشكل على قاعدة شروط محددة تضمن الحياد والاستقلالية والشفافية للإعداد والإشراف على المؤتمر 2024، ومراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي بما يقطع مع مركزة وفوقية اتخاذ القرار الذي يجب أن يعود مستقبلا للهياكل القطاعية وطنيا وجهويا بما يكرس ديمقراطية قاعدية للتسيير وإنهاء الامتيازات التي تمنح باسم الصفة النقابية مع تمكين كل الهياكل النقابية من وسائل العمل الضرورية للقيام بنشاطها وختاما يطالبون بعقد مجلس وطني لاتخاذ ما يكفل تحقيق ما ورد بمطالبهم حتى تتمكن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من استرداد منظمة النقابية . وفي ظل هذه الأزمة التي يتخبط فيها الاتحاد العام التونسي للشغل وانقسامه إلى شقوق فإن مصير المنظمة الشغيلة يبقى مجهولا.
أميرة الدريدي
◄ الحبيب جرجير لـ«الصباح»: نحن المعارضة الأصلية ولن نتحالف لا مع شق «الخمسة» ولا «العشرة»
يبدو أن الأزمة داخل المنظمة الشغيلة بدأت تحتد باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتخبط منذ أشهر في صراعاته وانشقاقاته ويعيش على وقع تبايناته بسبب الفصل 20 أو ما يعرف بالفصل الإشكالي الذي تمحورت حوله مختلف التجاذبات في الوسط النقابي منذ سنوات.
وفي ظل الصراعات بين شقوق المنظمة الشغيلة يواصل الأعضاء الخمسة المعارضين للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني والتعجيل بإجراء المؤتمر الوطني للمنظمة، وتشمل القائمة كل من النقابيين أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي.
ويطالب النقابيون الخمسة بضرورة تقديم مؤتمر منظمة التشغيل المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه بحالة الوهن والضعف، فضلا عن مطالبتهم القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة إمضاء محضر اجتماع المجلس الوطني الذي تم عقده في سبتمبر الماضي والمتعلق أساسا بالنقطة 12 والتي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل حيث رفضه حينها عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
وقال عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنور بن قدور في كلمة له أن تحركهم يهدف إلى «إنقاذ الاتحاد والمحافظة عليه إثر الوضعية التي آل إليها في المدة الأخيرة»، حيث شدد على ضرورة التمسك بالمنظمة العتيدة وضخ دماء جديدة فيها مع تجديد شامل وجذري على المستوى النقابي والإداري والمالي، وفق تصوره.
كما وجه بن قدور أصابع الاتهام إلى بقية أعضاء المكتب التنفيذي الذين يواصلون الالتفاف على مخرجات المجلس الوطني ورفضهم إمضاء محضر اجتماع المجلس أو الانصياع إلى رغبة القاعدة النقابية في عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم المؤتمر إلى سنة 2025. وقال بن قدور أن مجموعتهم تطالب بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني وإمضاء اللائحة الداخلية وعدم هروب القيادة الحالية إلى الأمام.
وقد قررت مجموعة الخمسة عقد اجتماع غدا الأربعاء بالمقر المركزي للاتحاد بساحة محمد علي لمناقشة مختلف التطورات التي يعيشها الوضع النقابي حاليا.
أما مجموعة العشرة، الشق الثاني، فإنها تتمسك بضرورة الإبقاء على أشغال مؤتمرهم في موعده أي سنة 2027.
شق ثالث للمعارضة النقابية يرفض الشقين الآخرين
أما الشق الثالث فهو شق المعارضة النقابية حيث أكد الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس في تصريح لـ»الصباح» بان مجموعتهم لا تربطها أية علاقة أو تنسيق مع بقية الشقوق الأخرى صلب الاتحاد .
وقال الحبيب جرجير «نحن المعارضة النقابية الذين انطلقنا منذ فيفري2020 في احتجاجاتنا بعد أن تأكدنا أن هناك نية للانقلاب على الفصل 20 باعتباره احد رموز الاتحاد في التداول على المسؤولية والفصل 20 الذي ينص على أن أعضاء المكتب التنفيذي يمضون دورتين فقط مضيفا بأنه وقعت سابقا محاولة إجهاض هذا الفصل في مؤتمر المنستير ومن ثم تم عرضه على مؤتمر طبرقة وفي 2017 وقع إعادة طرح الفصل في مؤتمر قمرت ورفض المؤتمرون التجديد ووقع اعتراض على إلغاء الفصل ومن ثم قام الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي بتنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد غير انتخابي وهي «بدعة» وفق تعبير محدثنا.
وقال الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس أن المؤتمر الاستثنائي الذي انعقدت أشغاله في سوسة وتمت تسميته بمؤتمر «الكوفيد» كان بمثابة تحد للقوانين حيث كانت البلاد في حجر صحي وكانت الغاية منه التجديد لـ 5 أعضاء فقط .
وأضاف محدثنا أنهم حذروا سابقا من الانقلاب على الفصل 20 لأن المنظمة ستشهد «ثورة داخلها»، وفي هذا السياق قال محدثنا أن اتحاد الشغل لم تعد له مصداقية وفي حالة عطالة ولم يعد قادرا على التعبئة حاليا». كما أفاد محدثنا أنهم طلبوا سابقا تدخل الأمناء العامين السابقين ورابطة المحامين وغيرها من المنظمات ولكن دون جدوى بعد أن وصل الأمر إلى اتحاد فاقد للمصداقية وفي حالة عطالة وانهيار، وفق تعبير محدثنا .
كما أضاف الحبيب جرجير أن الخطأ الجديد يتمثل حاليا في مجموعة الخمسة الذين يطالبون حاليا باستقالة الأمين العام قائلا: «لا يمكننا أن نكون متحالفين لا مع شق الخمسة ولا العشرة ونحن المعارضة الأصلية».
كما أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس أن الاتحاد يعيش حاليا حرب شقوق .
كما أضاف جرجير أن هناك حرب مواقع حاليا، مؤكدا أنهم لا يتوافقون مع الخمسة أعضاء لأنهم كانوا شركاء مع الأمين العام ولم يطرحوا تغييرا حقيقيا للمنظمة، مؤكدا أنهم شاركوا في المسار التخريبي للمنظمة وكان من المفروض أن يقدموا المثل عبر تقديم استقالتهم والمطالبة فيما بعد باستقالة الأمين العام .
وفي ختام تصريحه أكد الحبيب جرجير الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية للمعارضة النقابية بجهة تونس أن مجموعتهم معتصمة حاليا بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل مؤكدا انه تم منعهم من الاعتصام داخل مقر الاتحاد مؤكدا أن عددهم كبير.
مطالبة بالمحاسبة
وقال جرجير أنهم مستمرون في النضال إلى أن تعي القيادة بضرورة رحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي واتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة من استغل صفته النقابية للحصول على فائدة له ولغيره، وكذلك رفع كل ما اتخذ من قرارات جائرة في حق جميع النقابيين الذين عبروا عن معارضتهم لممارسات التيار الديمقراطي حيث تم سحب انخراط العديد من النقابيين واعتبار مؤتمر صفاقس 2022 وكل ما تلاه باطلا وانجاز مؤتمر 2024 بالرجوع إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي لسنة 2017، كذلك طالبوا بتكوين لجنة تشكل على قاعدة شروط محددة تضمن الحياد والاستقلالية والشفافية للإعداد والإشراف على المؤتمر 2024، ومراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي بما يقطع مع مركزة وفوقية اتخاذ القرار الذي يجب أن يعود مستقبلا للهياكل القطاعية وطنيا وجهويا بما يكرس ديمقراطية قاعدية للتسيير وإنهاء الامتيازات التي تمنح باسم الصفة النقابية مع تمكين كل الهياكل النقابية من وسائل العمل الضرورية للقيام بنشاطها وختاما يطالبون بعقد مجلس وطني لاتخاذ ما يكفل تحقيق ما ورد بمطالبهم حتى تتمكن الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من استرداد منظمة النقابية . وفي ظل هذه الأزمة التي يتخبط فيها الاتحاد العام التونسي للشغل وانقسامه إلى شقوق فإن مصير المنظمة الشغيلة يبقى مجهولا.
