في‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية.. نحو‭ ‬تسليط‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬البرلمان

تعقد‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬بمعية‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والنقل‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتهيئة‭ ‬العمرانية‭ ‬غدا‭ ‬الاثنين‭ ‬27‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬بقصر‭ ‬باردو‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬إلى‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتخطيط‭ ‬ووزارة‭ ‬التشغيل‭ ‬والتكوين‭ ‬المهني‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتنمية‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬تنافسية‭ ‬المؤسسات‭ ‬والتمكين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬إحداث‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭..‬

وكان‭ ‬نواب‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬أكدوا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬الحالي‭ ‬تحت‭ ‬المجهر،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬النيابية‭ ‬تسليط‭ ‬رقابتها‭ ‬اللاحقة‭ ‬على‭ ‬مآل‭ ‬تلك‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬فاق‭ ‬عددها‭ ‬30‭ ‬قرضا‭. ‬ففي‭ ‬الدورة‭ ‬النيابية‭ ‬الأولى،‭ ‬صادق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬مشاريع‭ ‬تعلقت‭ ‬باتفاقيات‭ ‬قروض،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬النيابية‭ ‬الثانية‭ ‬والدورة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬فصادق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬58‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬22‭ ‬منها‭ ‬تعلقت‭ ‬بقروض،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬صادق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المنقضية‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬النيابية‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬نصفها‭ ‬قروض‭. ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬الحالي‭ ‬قد‭ ‬تعلق‭ ‬بقرض،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العامة‭ ‬المنعقدة‭ ‬يوم‭ ‬غرة‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬تم‭ ‬تمرير‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬أفريل‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتوريد‭ ‬والتصدير‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬تعلق‭ ‬بقرض‭ ‬حيث‭ ‬تمخضت‭ ‬جلسته‭ ‬العامة‭ ‬المنعقدة‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬جانفي‭ ‬الجاري‭ ‬بقصر‭ ‬باردو‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬جانفي‭ ‬2025‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للتنمية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬القسط‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لربط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بقنوات‭ ‬التطهير‭.‬

وتمثلت‭ ‬اتفاقيات‭ ‬القروض‭ ‬والضمان‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬11‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التمويل‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬بمبلغ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ (‬213‭) ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬و‭ (‬13‭) ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬للإنشاء‭ ‬والتعمير‭ ‬والمتعلّقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للتطهير‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائة‭ ‬وثلاثة‭ ‬عشر‭ ‬مليون‭ ‬وستمائة‭ ‬ألف‭ (‬113.600.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬خدمات‭ ‬التطهير‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬مرّر‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬9‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أوت‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬أفريل‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بمبلغ‭ ‬مقدره‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬مليون‭ (‬16.000.000‭) ‬دينار‭ ‬كويتي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬وتأهيل‭ ‬الطرق‭ ‬المصنفة،‭ ‬ومرّر‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬8‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أوت‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المُبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتنمية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬سبعة‭ ‬وثمانون‭ ‬مليونا‭ ‬ومائة‭ ‬ألف‭ (‬87.100.000‭) ‬دولار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬التطوير‭ ‬المندمج‭ ‬والمستدام‭ ‬لمنظومة‭ ‬الحبوب،‭ ‬كما‭ ‬مرر‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬7‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أوت‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وحكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بمبلغ‭ ‬أربع‭ ‬مائة‭ (‬400‭) ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬وتم‭ ‬أيضا‭ ‬تمرير‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التمويل‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬ماي‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬بمبلغ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مائة‭ ‬وأربعة‭ ‬عشر‭ (‬114‭) ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬وسبعة‭ (‬7‭) ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭.‬

تواصل‭ ‬الاقتراض

واصل‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقروض‭ ‬وفي‭ ‬جرد‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع،‭ ‬يمكن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬القروض‭ ‬موجهة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وليس‭ ‬للاستهلاك،‭ ‬حيث‭ ‬مرّر‭ ‬المجلس‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬53‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬التمويل‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬12‭ ‬جويلية‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بمبلغ‭ ‬جملي‭ ‬قدره‭ ‬سبعة‭ ‬وعشرون‭ ‬مليون‭ ‬وثلاث‭ ‬مائة‭ ‬وخمسة‭ ‬وسبعون‭ ‬ألف‭ (‬27.375.000‭) ‬أورو‭ ‬والمتعلّق‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشروع‭ ‬المندمج‭ ‬للفلاحة‭ ‬الجبلية‭ ‬الصغرى‭ ‬بالشمال‭ ‬الغربي،‭ ‬ومرّر‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬52‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الملحق‭ ‬التعديلي‭ ‬لعقد‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬باسم‭ ‬ولفائدة‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتوريد‭ ‬والتصدير‭ ‬والمتعلّق‭ ‬بتمويل‭ ‬إضافي‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬خمس‭ ‬مائة‭ ‬مليون‭ (‬500.000.000‭) ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭.‬

كما‭ ‬تمخضت‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬51‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬التمويل‭ ‬المُبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاستثمار‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائتان‭ ‬وعشرة‭ ‬مليون‭ (‬210.000.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬مضاعفة‭ ‬الطريق‭ ‬الوطنية‭ ‬رقم‭ ‬13‭ ‬الرابطة‭ ‬بين‭ ‬ولايتي‭ ‬القصرين‭ ‬وصفاقس‭ ‬عبر‭ ‬ولايتي‭ ‬سيدي‭ ‬بوزيد‭ ‬والقيروان،‭ ‬وعلى‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬50‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتنمية‭ ‬بصفته‭ ‬المتصرف‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمناخ‭ ‬بمبلغ‭ ‬أقصاه‭ ‬أربعة‭ ‬عشرة‭ ‬مليون‭ (‬14.000.000‭) ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تعزيز‭ ‬الفلاحة‭ ‬شبه‭ ‬الغابية‭ ‬واستصلاح‭ ‬المنظومات‭ ‬الغابية‭ ‬والرعوية‭ ‬المُتدهورة‭.‬

ومرّر‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬46‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الضمان‭ ‬عند‭ ‬أول‭ ‬طلب‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعون‭ ‬مليون‭ (‬45.000.000‭) ‬أورو،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬43‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أوت‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬للإنشاء‭ ‬والتعمير‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائتين‭ ‬وثلاثة‭ ‬مليون‭ (‬203.000.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬الرواق‭ ‬الداعم‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وكذلك‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬42‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أوت‭ ‬2024‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬العربي‭ ‬للإنماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ (‬10.000.000‭) ‬دينار‭ ‬كويتي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬التنمية‭ ‬الفلاحية‭ ‬المندمجة‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬وادي‭ ‬تاسة‭ ‬بولاية‭ ‬الكاف‭.‬

ووافق‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬40‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جويلية‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬أفريل‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬وحكومة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬خمسون‭ ‬مليون‭ (‬50.000.000‭) ‬أورو،‭ ‬والمتعلّق‭ ‬ببرنامج‭ ‬دعم‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬التونسية،‭ ‬والقانـون‭ ‬عدد‭ ‬39‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬جويلية‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬التمويل‭ ‬المُبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجُمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والمتعلّق‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائة‭ ‬وسبعين‭ ‬مليون‭ (‬170.000.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬خط‭ ‬تمويل‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنعاش‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والقانـون‭ ‬عدد‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬جويلية‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الضمان‭ ‬عند‭ ‬أول‭ ‬طلب‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬جانفي‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الإفريقي‭ ‬للتنمية‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬لفائدة‭ ‬الديوان‭ ‬الوطني‭ ‬للتطهير‭ ‬بمبلغ‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬واحد‭ ‬وثمانين‭ ‬مليون‭ ‬وتسعة‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ (‬81.900.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المياه‭ ‬المستعملة‭ ‬والمعالجة‭ ‬لدعم‭ ‬مجابهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬34‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬جويلية‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التمويل‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬التونسية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬بمبلغين‭ ‬قدرهما‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مائة‭ ‬وستة‭ ‬وخمسون‭ (‬156‭) ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬وستة‭ ‬عشر‭ (‬16‭) ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لتمويل‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭.‬

ومرّر‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬31‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬جوان‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬القرض‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والصندوق‭ ‬السعودي‭ ‬للتنمية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائتان‭ ‬وستة‭ ‬ملايين‭ ‬ومائتان‭ ‬وخمسون‭ ‬ألف‭ (‬206.250.000‭) ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬لنقل‭ ‬الفسفاط،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬29‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬للإنشاء‭ ‬والتعمير‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬الأخضر‭ ‬للمناخ‭ ‬لفائدة‭ ‬الشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬عشرين‭ ‬مليون‭ (‬20.000.000‭) ‬دولار‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬28‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الضمان‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬ومؤسسة‭ ‬القروض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬الألمانية‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬وأوروبا‭. ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬27‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والتنمية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعون‭ ‬مليون‭ (‬45.000.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭. ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬ماي‭ ‬2024‭ ‬المتعلّق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬القرض‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬مارس‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬للإنشاء‭ ‬والتعمير‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬مليون‭ (‬300.000.000‭) ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬دعم‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بتونس،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬7‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬التمويل‭ ‬المبرم‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬جويلية‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬أربعون‭ ‬مليون‭ (‬40.000.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬برنامج‭ ‬تعصير‭ ‬المؤسسات‭ ‬التربوية،‭ ‬والقانون‭ ‬عدد‭ ‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬1‭ ‬فيفري‭ ‬2024‭ ‬المتعلق‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المبرمة‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬جوان‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬للإنشاء‭ ‬والتعمير‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالقرض‭ ‬المسند‭ ‬للشركة‭ ‬التونسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬والغاز‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائتان‭ ‬وسبعة‭ ‬وأربعون‭ ‬مليون‭ (‬247.000.000‭) ‬أورو‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬الربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الطاقات‭ ‬المتجددة‭.‬

تنفيذ‭ ‬الميزانية

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬أكد‭ ‬نواب‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬وصادق‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬2024‭ ‬وميزانية‭ ‬2025‭. ‬وتضمن‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬13‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬المتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬إجراءات‭ ‬جبائية‭ ‬ومالية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للدولة،‭ ‬وتأمين‭ ‬تزويد‭ ‬السوق‭ ‬بالمواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬ودعم‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والموارد‭ ‬المائية،‭ ‬ودعم‭ ‬الإدماج‭ ‬المالي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الادخار‭ ‬ودفع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬وإرساء‭ ‬آليات‭ ‬بديلة‭ ‬لتمويل‭ ‬نفقات‭ ‬الدعم،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومقاومة‭ ‬التهرب‭ ‬الجبائي‭ ‬وإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي،‭ ‬ودعم‭ ‬الامتثال‭ ‬الضريبي‭ ‬وتكريس‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬للمطالب‭ ‬بالأداء،‭ ‬ودعم‭ ‬توازنات‭ ‬المالية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬نفقات‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭ ‬وتحسين‭ ‬سيولة‭ ‬الخزينة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحويل‭ ‬لفائدة‭ ‬الدولة‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للأموال‭ ‬المجمدة‭ ‬المودعة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬وتحيين‭ ‬المبلغ‭ ‬الأدنى‭ ‬المستوجب‭ ‬على‭ ‬التصاريح‭ ‬الديوانية‭ ‬عند‭ ‬التوريد‭ ‬وتحيين‭ ‬معاليم‭ ‬الموجبات‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬العربات‭ ‬وبطاقة‭ ‬الاستغلال‭ ‬ورخص‭ ‬النقل‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬أحكاما‭ ‬تتعلق‭ ‬بعفو‭ ‬جبائي‭ ‬جزئي‭ ‬وأخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بإحداث‭ ‬صندوق‭ ‬لتمويل‭ ‬الإصلاح‭ ‬التربوي‭.‬

أما‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬48‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬مؤرخ‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬فقد‭ ‬تضمن‭ ‬اعتماد‭ ‬جدول‭ ‬الضريبي‭ ‬جديد‭ ‬وإجراءات‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬الجبائي‭ ‬على‭ ‬المنتفعين‭ ‬بجرايات‭ ‬العجز‭ ‬وجرايات‭ ‬الأيتام‭ ‬وإسناد‭ ‬منحة‭ ‬مالية‭ ‬شهرية‭ ‬لمرضى‭ ‬حساسية‭ ‬دابوق‭ ‬القمح‭ ‬والتخفيف‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬ذات‭ ‬الضغط‭ ‬الضعيف‭ ‬المعدّة‭ ‬للاستعمال‭ ‬المنزلي‭ ‬وإجراءات‭ ‬لدعم‭ ‬الإدماج‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬بعث‭ ‬المشاريع‭ ‬وأخرى‭ ‬للإحاطة‭ ‬بمصابي‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وأولي‭ ‬الحق‭ ‬من‭ ‬شهداء‭ ‬الثورة‭ ‬وجرحاها،‭ ‬ولتوسيع‭ ‬تدخلات‭ ‬برنامج‭ ‬المسكن‭ ‬الأوّل‭ ‬ولتمويل‭ ‬إنجاز‭ ‬مواجل‭ ‬لتخزين‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مراجعة‭ ‬الأداء‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬العقارات‭ ‬المعدة‭ ‬قصرا‭ ‬للسكن‭ ‬والمنجزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الباعثين‭ ‬العقاريين‭ ‬وتوابعها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المستودعات‭ ‬الجماعية‭ ‬التابعة‭ ‬لهذه‭ ‬العقارات‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬ثمنها‭ ‬400‭.‬000‭ ‬دينار‭. ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬إحداث‭ ‬صندوق‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للعاملات‭ ‬الفلاحيات‭ ‬وصندوق‭ ‬الـتأمين‭ ‬ضد‭ ‬فقدان‭ ‬مواطن‭ ‬الشغل‭ ‬وإرساء‭ ‬نظام‭ ‬للإحاطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالعمال‭ ‬المسرّحين‭ ‬لأسباب‭ ‬اقتصادية‭ ‬وإحداث‭ ‬حساب‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬الخزينة‭ ‬لضمان‭ ‬ضحايا‭ ‬حوادث‭ ‬المرور‭ ‬وهناك‭ ‬إجراءات‭ ‬لفائدة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬ولتشجيع‭ ‬الباعثين‭ ‬الشبان‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬والأزرق‭ ‬والدائري‭ ‬و‭ ‬إجراءات‭ ‬لإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬ومقاومة‭ ‬التهرب‭ ‬الجبائي‭ ‬وأخرى‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬المطالبين‭ ‬بالأداء‭ ‬وإجراءات‭ ‬لفائدة‭ ‬التونسيين‭ ‬بالخارج‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬وضعية‭ ‬الشاحنات‭ ‬والمعدات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬الموردة‭ ‬أو‭ ‬المقتناة‭ ‬محليا‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إنجاز‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬المساهمة‭ ‬فيها،‭ ‬ولتسوية‭ ‬وضعية‭ ‬العربات‭ ‬السيارة‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬المورّدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نظام‭ ‬الإعفاء‭ ‬الكلي‭ ‬الممنوح‭ ‬بعنوان‭ ‬العودة‭ ‬النهائية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬ميزانية‭ ‬2026‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬الأخير‭ ‬فقد‭ ‬طالب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بتشريكهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬منذ‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية،‭ ‬وسبق‭ ‬للجنة‭ ‬أن‭ ‬تقدمت‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬بنفس‭ ‬المطلب‭ ‬معتبره‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬تشريك‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشاريع‭ ‬الميزانية‭ ‬منذ‭ ‬مراحلها‭ ‬الأولى‭ ‬فإنه‭ ‬يستحيل‭ ‬عليهم‭ ‬لاحقا‭ ‬تعديلها‭ ‬لأن‭ ‬الفصل‭ ‬69‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬تعديل‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتوازنات‭ ‬المالية‭ ‬للدولة،‭ ‬ولكن‭ ‬طبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬عدد‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬فيفري‭ ‬2019‭ ‬المتعلق‭ ‬بالقانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للميزانية،‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬مطالبة‭ ‬قبل‭ ‬إرسال‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للبرلمان‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬تعرض‭ ‬عليه‭ ‬الفرضيات‭ ‬والتوجهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المقبلة‭ ‬ونص‭ ‬الفصل‭ ‬40‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالمالية،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬وفق‭ ‬روزنامة‭ ‬تحدد‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالمالية‭.‬

تعرض‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬قبل‭ ‬موفّى‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬سنة‭ ‬الفرضيات‭ ‬والتوجّهات‭ ‬الكبرى‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المقبلة‭. ‬ونص‭ ‬الفصل‭ ‬62‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬متابعة‭ ‬ومراقبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قوانين‭ ‬المالية‭ ‬وتقييم‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬للأداء‭ ‬وجميع‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمالية‭ ‬العمومية‭. ‬ويجب‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬المعطيات‭ ‬والوثائق‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬تعدها‭ ‬هياكل‭ ‬الرقابة،‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬مراعاة‭ ‬الطابع‭ ‬السري‭ ‬للمسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالدفاع‭ ‬الوطني‭ ‬والأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬للدولة‭ ‬وسرية‭ ‬التحقيقات‭ ‬والسر‭ ‬الطبي‭. ‬وتقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬لمجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬إثر‭ ‬انقضاء‭ ‬السداسية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬مالية‭ ‬تقريرا‭ ‬يتعلق‭ ‬بنتائج‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬وبتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للميزانية‭ ‬لم‭ ‬يلزم‭ ‬الوزير‭ ‬المكلف‭ ‬بالمالية‭ ‬بتشريك‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬أو‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬والميزانية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬لجنة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬لجانه‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬صفحة‭ ‬بيضاء‭ ‬ولكنه‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬إرفاق‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬للسنة‭ ‬بتقرير‭ ‬حول‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوازنات‭ ‬العامة‭ ‬ويتضمن‭ ‬خاصة‭: ‬تحليلا‭ ‬لتطور‭ ‬الموارد‭ ‬والتكاليف،‭ ‬وتحليلا‭ ‬حول‭ ‬الآثار‭ ‬المالية‭ ‬للإجراءات‭ ‬الجبائية،‭ ‬وتحليلا‭ ‬للوضعية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭ ‬والسنة‭ ‬المعنية‭ ‬بقانون‭ ‬المالية،‭ ‬وتحليلا‭ ‬لمختلف‭ ‬الفرضيات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وضعية‭ ‬الدينار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬تقديرات‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬إرفاق‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬بمعطيات‭ ‬حول‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬الإجمالي‭ ‬للميزانية‭ ‬متوسط‭ ‬المدى‭ ‬وتوزيعه‭ ‬القطاعي‭ ‬وجدول‭ ‬التوازنات‭ ‬العامة‭ ‬لميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬وجدول‭ ‬عمليات‭ ‬تمويل‭ ‬الميزانية،‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفصيلية‭ ‬تشرح‭ ‬نفقات‭ ‬كلّ‭ ‬مهمة‭ ‬حسب‭ ‬نوعيتها‭ ‬وكـذلك‭ ‬حسب‭ ‬البرامج‭ ‬والبرامج‭ ‬الفرعية،‭ ‬ومشاريع‭ ‬الأداء‭ ‬حسب‭ ‬المهمة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المعنية‭ ‬بإعداد‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬باستثناء‭ ‬المهمات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬الدين‭ ‬العمومي،‭ ‬وتقرير‭ ‬يتضمن‭ ‬جدولا‭ ‬لمختلف‭ ‬التحويلات‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬لفائدة‭ ‬المنشآت‭ ‬العمومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬الإدارية‭ ‬وضمانات‭ ‬الدولة‭ ‬لفائدة‭ ‬هذه‭ ‬الهياكل،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬المنشآت‭ ‬العمومية،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬نشاط‭ ‬الصناديق‭ ‬الخاصة‭ ‬بعنوان‭ ‬السنة‭ ‬المعنية‭ ‬بإعداد‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬التوزيع‭ ‬الجهوي‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬النفقات‭ ‬الجبائية‭ ‬والامتيازات‭ ‬المالية‭ ‬الممنوحة،‭ ‬وتقرير‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المنجزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عقود‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬لزمة‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬آليات‭ ‬تمويل‭ ‬أخرى‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭.‬

سعيدة‭ ‬بوهلال