المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة لـ"الصباح": أغلب الأدوية الحياتية متوفرة ..ونسبة هامة من الأدوية المفقودة جنيسة
مقالات الصباح
على هامش أشغال الندوة الصحفية لمؤتمر الصيادلة، قال عبد الرزاق الهذيلي المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة، في تصريح خص به «الصباح» إن هدفهم اليوم هو تصدير الأدوية». وأضاف أن مؤتمر الصيادلة الذي سيعقد في تونس من 30 أفريل إلى 2 ماي 2025، يعد فرصة لتوضيح دور التونسي والصناعة الدوائية التونسية في مجال صناعة الأدوية وتصديرها.
كما أوضح محدثنا أن تونس لديها زادا كبيرا على النطاق الإفريقي باعتبار أن العديد من البلدان الإفريقية تستهلك أدوية تونسية مائة بالمائة، حيث أن المخابر التونسية والمجهزة تضاهي المخابر العالمية المتطورة، وفق تقديره.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لوكالة الدواء: «صحيح أن في تونس 43 مخبر أدوية تتوزع بين مخابر لتصنيع الأدوية بجميع أنواعها بما في ذلك الأدوية الحيوانية لذلك أصبحنا اليوم نتحدث عن شعار صحة واحدة».
وفي إجابة على سؤال «الصباح» حول واقع الأدوية الجنيسة أوضح محدثنا أن الأدوية الأصلية هو مصطلح يستخدم للدلالة على الأدوية الجديدة التي ثبت من خلال دراستها بصفة طويلة أن لها تأثيرات مفيدة على المرض، وتعتمد على جزء حاصل على براءة اختراع، وليس لها منتج مماثل من قبل، أمّا الأدوية الجنيسة فهو مصطلح يطلق على أدوية أصبح جزؤها الأساسي، أو ما يعرف بالمادة الفعالة، ضمن المجال العام.
وطمأن محدثنا التونسيين حول الأدوية الجنيسة قائلا: «إن الرخص التي يتم منحها في بلادنا لمخابر تصنيع الأدوية هدفها أن يكون الدواء لدى التونسي والأجنبي ذا فاعلية مثله مثل الأدوية الأصلية».
وفي سياق آخر، وحول كيفية معالجة الأدوية المفقودة في بلادنا وحول ما إذا كانت هناك أدوية حياتية مفقودة حاليا في الأسواق، أفاد المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة في نفس الحديث بأنه منذ سنتين تم تسجيل نقص في بعض الأدوية لكنه حاليا لا يتجاوز 150 دواء، واستدرك محدثنا بالقول «إن أغلبية الأدوية» الحياتية متوفرة للمواطن التونسي وحتى إن حصل بعض الاضطراب فإنه لا يدوم مدة كبيرة».
وأكد المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة أن 100 أو 150 نوعا من الأدوية المفقودة من بينها 70 دواء جنيسا ولكن هناك إشكاليات في عدم قبول التونسي بهذه الأدوية. وذكر مثلا أن دواء مرض «النقرس» المفقود منذ فترة، هناك بلدان اثنان يسيطران على صناعته وهما الهند والصين وبالتالي هناك بعض الإشكاليات في توفير بعض الأدوية ولكنها ستكون متوفرة قريبا.
وفي سؤال آخر لـ»الصباح» حول وضعية «شبه الصيدليات» وبعض أنواع الأدوية البديلة أو المكملات الغذائية التي تعرضها، إن كانت سليمة وقانونية أم لا؟ قال المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة «إن الصناعة الوطنية مراقبة وهي بالمرصاد لكل تجاوز.
كما أضاف عبد الرزاق الهذيلي بأنه «عموما المواد شبه الطبية والتي تعرض في الأسواق الموازية وغير القانونية تعتبر مواد غير سليمة» .
وقال الهذيلي إن كل شخص لا يحترم المسالك القانونية والمراقبة في جلب الأدوية أو المواد شبه الطبية فإن لديهم طرقهم الخاصة في المراقبة وتطبيق القانون.
وختم محدثنا تصريحه قائلا «التونسي في حال اقتنائه لأي نوع من الأدوية أو المواد الطبية من الصيدليات بمختلف تراب الجمهورية يجب أن يكون مطمئنا بأنها مواد مراقبة وقانونية».
أميرة الدريدي
على هامش أشغال الندوة الصحفية لمؤتمر الصيادلة، قال عبد الرزاق الهذيلي المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة، في تصريح خص به «الصباح» إن هدفهم اليوم هو تصدير الأدوية». وأضاف أن مؤتمر الصيادلة الذي سيعقد في تونس من 30 أفريل إلى 2 ماي 2025، يعد فرصة لتوضيح دور التونسي والصناعة الدوائية التونسية في مجال صناعة الأدوية وتصديرها.
كما أوضح محدثنا أن تونس لديها زادا كبيرا على النطاق الإفريقي باعتبار أن العديد من البلدان الإفريقية تستهلك أدوية تونسية مائة بالمائة، حيث أن المخابر التونسية والمجهزة تضاهي المخابر العالمية المتطورة، وفق تقديره.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لوكالة الدواء: «صحيح أن في تونس 43 مخبر أدوية تتوزع بين مخابر لتصنيع الأدوية بجميع أنواعها بما في ذلك الأدوية الحيوانية لذلك أصبحنا اليوم نتحدث عن شعار صحة واحدة».
وفي إجابة على سؤال «الصباح» حول واقع الأدوية الجنيسة أوضح محدثنا أن الأدوية الأصلية هو مصطلح يستخدم للدلالة على الأدوية الجديدة التي ثبت من خلال دراستها بصفة طويلة أن لها تأثيرات مفيدة على المرض، وتعتمد على جزء حاصل على براءة اختراع، وليس لها منتج مماثل من قبل، أمّا الأدوية الجنيسة فهو مصطلح يطلق على أدوية أصبح جزؤها الأساسي، أو ما يعرف بالمادة الفعالة، ضمن المجال العام.
وطمأن محدثنا التونسيين حول الأدوية الجنيسة قائلا: «إن الرخص التي يتم منحها في بلادنا لمخابر تصنيع الأدوية هدفها أن يكون الدواء لدى التونسي والأجنبي ذا فاعلية مثله مثل الأدوية الأصلية».
وفي سياق آخر، وحول كيفية معالجة الأدوية المفقودة في بلادنا وحول ما إذا كانت هناك أدوية حياتية مفقودة حاليا في الأسواق، أفاد المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة في نفس الحديث بأنه منذ سنتين تم تسجيل نقص في بعض الأدوية لكنه حاليا لا يتجاوز 150 دواء، واستدرك محدثنا بالقول «إن أغلبية الأدوية» الحياتية متوفرة للمواطن التونسي وحتى إن حصل بعض الاضطراب فإنه لا يدوم مدة كبيرة».
وأكد المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة أن 100 أو 150 نوعا من الأدوية المفقودة من بينها 70 دواء جنيسا ولكن هناك إشكاليات في عدم قبول التونسي بهذه الأدوية. وذكر مثلا أن دواء مرض «النقرس» المفقود منذ فترة، هناك بلدان اثنان يسيطران على صناعته وهما الهند والصين وبالتالي هناك بعض الإشكاليات في توفير بعض الأدوية ولكنها ستكون متوفرة قريبا.
وفي سؤال آخر لـ»الصباح» حول وضعية «شبه الصيدليات» وبعض أنواع الأدوية البديلة أو المكملات الغذائية التي تعرضها، إن كانت سليمة وقانونية أم لا؟ قال المدير العام لوكالة الدواء ومواد الصحة «إن الصناعة الوطنية مراقبة وهي بالمرصاد لكل تجاوز.
كما أضاف عبد الرزاق الهذيلي بأنه «عموما المواد شبه الطبية والتي تعرض في الأسواق الموازية وغير القانونية تعتبر مواد غير سليمة» .
وقال الهذيلي إن كل شخص لا يحترم المسالك القانونية والمراقبة في جلب الأدوية أو المواد شبه الطبية فإن لديهم طرقهم الخاصة في المراقبة وتطبيق القانون.
وختم محدثنا تصريحه قائلا «التونسي في حال اقتنائه لأي نوع من الأدوية أو المواد الطبية من الصيدليات بمختلف تراب الجمهورية يجب أن يكون مطمئنا بأنها مواد مراقبة وقانونية».
أميرة الدريدي
