قيمتها 270.9 مليون دينار ..وهدفها تطوير شبكة الطرقات.. توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية
مقالات الصباح
تم أمس توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 80.162 مليون أورو أي حوالي 270.9 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات المرحلة الثالثة تحت إشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، وقام بتوقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزيرة التجهيز والإسكان سارّة الزعفراني، والمديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ.
ويندرج المشروع في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى توفير بنية أساسية للطرقات تستجيب لتطور حركة المرور وللمواصفات الفنية العالمية وتساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية بكامل الجهات وربط المناطق الداخلية بالمناطق الساحلية والموانئ.
تطوير شبكة الطرقات
ويهدف البرنامج بصفة عامة إلى مواصلة تعزيز نتائج وأهداف برنامج تطوير شبكة الطرقات في تونس المرحلة الأولى والثانية الممولين من البنك الإفريقي للتنمية.
وتسعى الجهة المنفذة وهي وزارة التجهيز والإسكان من خلال المرحلة الثالثة إلى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وحركة المرور في المناطق المستهدفة وتعزيز نظام نقل ناجع ومستدام من أجل دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل البضائع والأشخاص في هذه المناطق، بالإضافة إلى تحسين تنقل المستخدمين على مسافة 188.9 كيلومترا من شبكة الطرق المصنفة وذلك من خلال السعي إلى الحد من معوقات التنقل المرتبطة بضيق المسافة وتقادم الطرقات، كما يهدف المشروع إلى الحد من الحوادث وتعزيز قدرة البنية التحتية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
مكونات المشروع
يحتوي المشروع على جزءين الأول يتمثل في تهيئة وتدعيم وتوسيع 188.9 كيلومترا من الطرقات المرقمة وانجاز عناصر السلامة المرورية بسبع ولايات وهي كل من سوسة الطريق الوطنية 12، القيروان الطريق السريعة 81، صفاقس الطريق الوطنية 1 والطريق الوطنية 2، الكاف الطريق الوطنية 18، القصرين الطريق 15، سليانة الطريق الوطنية 18، قفصة الطريق الوطنية 15، أما الجزء الثاني فيتعلق بانجاز دراسات الأثر البيئي والاجتماعي ومتابعة ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير والتدقيق المتعلق بالصفقات.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذه لاتفاقية دليل على الثقة التي تحظى بها تونس عند شركائها الماليين الدوليين، مذكرا أن تونس عضو مؤسس للبنك الإفريقي للتنمية وتحصلت على أول قرض من هذه المؤسسة المالية الكبرى سنة 1968.
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القيمة الجملية التي تحصلت عليها تونس من البنك تصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار، وهذا يدل على ثقة البنك وغيره من المؤسسات المالية الأخرى مثل البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها وعلى انجاز مشاريع لفائدة التنمية، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو أن تكون أغلب القروض موجهة لمشاريع تنموية مثل القرض الموقع اليوم وهو موجه لتحسين البنية التحتية للطرقات لما لها من قيمة اقتصادية واجتماعية بصفة عامة.
انجاز الطرقات مساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما أفادت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني أن إنجاز هذه المشاريع سينطلق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 ويعد هذا البرنامج الثالث مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى أن البنك ساهم في تمويل برنامجين وهما تعصير شبكة الطرقات المرقمة الذي شمل 696 كيلومترا بقيمة 190 مليون أورو وانجاز 20 منشأة فنية (جسور)، وبالنسبة للبرنامج الثاني يهم 230 كيلومترا من الطرقات المرقمة بقيمة 103.95 مليون أورو والبرنامج الثالث يهم 189 كيلومترا من شبكة الطرقات المصنفة.
وقالت الوزيرة إن انجاز الطرقات مساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي رفع العزلة عن المناطق الداخلية، مذكرة بأن استثمارات البنك الإفريقي للتنمية في مشاريع البنية التحتية في تونس انطلقت من التسعينيات في علاقة بوزارة التجهيز والإسكان وبلغت 1.5 مليار أورو تم من خلالها انجاز 13.2 ألف كيلومتر من الطرقات و105 جسور.
ومن جانبها أكدت المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ على تعزيز التعاون ومواصلة الوقوف إلى جانب تونس ومعاضدة جهودها.
جهاد الكلبوسي
تم أمس توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 80.162 مليون أورو أي حوالي 270.9 مليون دينار لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات المرحلة الثالثة تحت إشراف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، وقام بتوقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزيرة التجهيز والإسكان سارّة الزعفراني، والمديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ.
ويندرج المشروع في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى توفير بنية أساسية للطرقات تستجيب لتطور حركة المرور وللمواصفات الفنية العالمية وتساهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية بكامل الجهات وربط المناطق الداخلية بالمناطق الساحلية والموانئ.
تطوير شبكة الطرقات
ويهدف البرنامج بصفة عامة إلى مواصلة تعزيز نتائج وأهداف برنامج تطوير شبكة الطرقات في تونس المرحلة الأولى والثانية الممولين من البنك الإفريقي للتنمية.
وتسعى الجهة المنفذة وهي وزارة التجهيز والإسكان من خلال المرحلة الثالثة إلى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة وحركة المرور في المناطق المستهدفة وتعزيز نظام نقل ناجع ومستدام من أجل دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل البضائع والأشخاص في هذه المناطق، بالإضافة إلى تحسين تنقل المستخدمين على مسافة 188.9 كيلومترا من شبكة الطرق المصنفة وذلك من خلال السعي إلى الحد من معوقات التنقل المرتبطة بضيق المسافة وتقادم الطرقات، كما يهدف المشروع إلى الحد من الحوادث وتعزيز قدرة البنية التحتية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي.
مكونات المشروع
يحتوي المشروع على جزءين الأول يتمثل في تهيئة وتدعيم وتوسيع 188.9 كيلومترا من الطرقات المرقمة وانجاز عناصر السلامة المرورية بسبع ولايات وهي كل من سوسة الطريق الوطنية 12، القيروان الطريق السريعة 81، صفاقس الطريق الوطنية 1 والطريق الوطنية 2، الكاف الطريق الوطنية 18، القصرين الطريق 15، سليانة الطريق الوطنية 18، قفصة الطريق الوطنية 15، أما الجزء الثاني فيتعلق بانجاز دراسات الأثر البيئي والاجتماعي ومتابعة ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير والتدقيق المتعلق بالصفقات.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هذه لاتفاقية دليل على الثقة التي تحظى بها تونس عند شركائها الماليين الدوليين، مذكرا أن تونس عضو مؤسس للبنك الإفريقي للتنمية وتحصلت على أول قرض من هذه المؤسسة المالية الكبرى سنة 1968.
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القيمة الجملية التي تحصلت عليها تونس من البنك تصل إلى حوالي 9.5 مليار دولار، وهذا يدل على ثقة البنك وغيره من المؤسسات المالية الأخرى مثل البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها وعلى انجاز مشاريع لفائدة التنمية، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو أن تكون أغلب القروض موجهة لمشاريع تنموية مثل القرض الموقع اليوم وهو موجه لتحسين البنية التحتية للطرقات لما لها من قيمة اقتصادية واجتماعية بصفة عامة.
انجاز الطرقات مساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما أفادت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني أن إنجاز هذه المشاريع سينطلق خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 ويعد هذا البرنامج الثالث مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرة إلى أن البنك ساهم في تمويل برنامجين وهما تعصير شبكة الطرقات المرقمة الذي شمل 696 كيلومترا بقيمة 190 مليون أورو وانجاز 20 منشأة فنية (جسور)، وبالنسبة للبرنامج الثاني يهم 230 كيلومترا من الطرقات المرقمة بقيمة 103.95 مليون أورو والبرنامج الثالث يهم 189 كيلومترا من شبكة الطرقات المصنفة.
وقالت الوزيرة إن انجاز الطرقات مساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي رفع العزلة عن المناطق الداخلية، مذكرة بأن استثمارات البنك الإفريقي للتنمية في مشاريع البنية التحتية في تونس انطلقت من التسعينيات في علاقة بوزارة التجهيز والإسكان وبلغت 1.5 مليار أورو تم من خلالها انجاز 13.2 ألف كيلومتر من الطرقات و105 جسور.
ومن جانبها أكدت المديرة العامة المساعدة للبنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ على تعزيز التعاون ومواصلة الوقوف إلى جانب تونس ومعاضدة جهودها.
جهاد الكلبوسي
