معالجة الإشكاليات المتعلقة بإزالة التلوث والتصرّف في النفايات أصبحت من أبرز أولويات الحكومة، خاصة بعد توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكد على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي وذلك تكريسا للحق الدستوريّ الذي ينص «على ضمان الدّولة لبيئة سليمة ومتوازنة ومساهمتها في سلامة المناخ». وللتسريع بالنهوض بالوضع البيئي انعقدت عدة مجالس وزارية الهدف منها التّنسيق بين كل أجهزة الدّولة لوضع حدّ للتردي البيئي من خلال إنجاز العديد من المشاريع العموميّة في هذا المجال عبر اختصار الإجراءات والآجال.
وكان الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى المنعقد أول أمس قد خصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التطهير.
حيث أكّد رئيس الحكومة على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة، كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة. وشدد خلاله على تكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام وعلى أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن إدارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة.
قرارات وإجراءات
وللتسريع في نسق إنجاز عدة مشاريع متّصلة بالمجال تم التأكيد على ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة وطاقية.
وكان تركيز لجنة المشاريع العموميّة الكبرى على وحدات المعالجة في عدة ولايات من ذلك ولايات تونس الكبرى من خلال التأكيد على اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة وفق المعايير الفنيّة والبيئيّة والاقتصاديّة والتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره.
مع التأكيد على استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة، مع إقرار تخصيص 19 هكتارا لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس، مع استحثاث إنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال كذلك الشأن بالنسبة لإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل وهي كل من المهدية والمنستير وسوسة. ومن المنتظر الانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب «وادي لاية» من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري القادم، وهو من أهم القرارات التي تم التأكيد عليها، مع التشديد على الانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض، وهو ما سينسحب أيضا على مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، المبرمج استكماله قبل موفى ديسمبر 2026.
ويعد توفير التمويلات لبنة أساسية لإنجاز عدة مشاريع حيوية في هذا المجال من ذلك قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير، وإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية بما يمكن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن، بالإضافة الى إنجاز مشروع تطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن وذلك إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل.
كما يمكّن استكمال كل التراتيب اللازمة من استغلال عدد من محطات التطهير من ذلك محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025، هذا ومن المنتظر نشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور والقصرين وقربة وباجة، مع التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة. وإنجاز 60 محطة ضخ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر، مع إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفى السداسي الأول لسنة 2025 بما يمكن من ربط حوالي 3100 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير.
نقطة حيوية أخرى في مجال القضاء على التلوث وتتمثل في استخراج الطاقة من النفايات أو ما يعرف برنامج التأهيل الطاقي وذلك من خلال التسريع في إتمام انجاز إنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص، مع استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية «العطار» بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025.
منظومة الفرز الانتقائي
وخلال المجلس الوزاري المنعقد في بداية شهر جانفي الجاري تم التأكيد على عدة نقاط أهمها إرساء منظومة الفرز الانتقائي، وإعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات مع ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة، وخاصة اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
وتعتبر المراجعة الجذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري وإرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة، إلى جانب إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات، والحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، نقاط مهمة ينتظر العمل على تحقيقها في أقرب الآجال.
حنان قيراط
معالجة الإشكاليات المتعلقة بإزالة التلوث والتصرّف في النفايات أصبحت من أبرز أولويات الحكومة، خاصة بعد توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكد على ضرورة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي وذلك تكريسا للحق الدستوريّ الذي ينص «على ضمان الدّولة لبيئة سليمة ومتوازنة ومساهمتها في سلامة المناخ». وللتسريع بالنهوض بالوضع البيئي انعقدت عدة مجالس وزارية الهدف منها التّنسيق بين كل أجهزة الدّولة لوضع حدّ للتردي البيئي من خلال إنجاز العديد من المشاريع العموميّة في هذا المجال عبر اختصار الإجراءات والآجال.
وكان الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى المنعقد أول أمس قد خصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التطهير.
حيث أكّد رئيس الحكومة على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة، كما شدّد على أهميّة تضافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة. وشدد خلاله على تكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام وعلى أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن إدارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة.
قرارات وإجراءات
وللتسريع في نسق إنجاز عدة مشاريع متّصلة بالمجال تم التأكيد على ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة وطاقية.
وكان تركيز لجنة المشاريع العموميّة الكبرى على وحدات المعالجة في عدة ولايات من ذلك ولايات تونس الكبرى من خلال التأكيد على اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة وفق المعايير الفنيّة والبيئيّة والاقتصاديّة والتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره.
مع التأكيد على استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة، مع إقرار تخصيص 19 هكتارا لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس، مع استحثاث إنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال كذلك الشأن بالنسبة لإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل وهي كل من المهدية والمنستير وسوسة. ومن المنتظر الانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب «وادي لاية» من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري القادم، وهو من أهم القرارات التي تم التأكيد عليها، مع التشديد على الانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض، وهو ما سينسحب أيضا على مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، المبرمج استكماله قبل موفى ديسمبر 2026.
ويعد توفير التمويلات لبنة أساسية لإنجاز عدة مشاريع حيوية في هذا المجال من ذلك قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير، وإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية بما يمكن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن، بالإضافة الى إنجاز مشروع تطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن وذلك إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل.
كما يمكّن استكمال كل التراتيب اللازمة من استغلال عدد من محطات التطهير من ذلك محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025، هذا ومن المنتظر نشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور والقصرين وقربة وباجة، مع التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة. وإنجاز 60 محطة ضخ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر، مع إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفى السداسي الأول لسنة 2025 بما يمكن من ربط حوالي 3100 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير.
نقطة حيوية أخرى في مجال القضاء على التلوث وتتمثل في استخراج الطاقة من النفايات أو ما يعرف برنامج التأهيل الطاقي وذلك من خلال التسريع في إتمام انجاز إنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص، مع استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية «العطار» بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025.
منظومة الفرز الانتقائي
وخلال المجلس الوزاري المنعقد في بداية شهر جانفي الجاري تم التأكيد على عدة نقاط أهمها إرساء منظومة الفرز الانتقائي، وإعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات مع ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة، وخاصة اتخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
وتعتبر المراجعة الجذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري وإرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة، إلى جانب إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات، والحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، نقاط مهمة ينتظر العمل على تحقيقها في أقرب الآجال.
