دخلت إجراءات العفو الجبائي حيّز التنفيذ بداية من يوم الخميس 2 جانفي الجاري، وهي إجراءات وردت في قانون المالية لسنة 2025، وتحديدا في الفصل 74 منه. وفي هذا السياق، كشف المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي في الجباية أنيس بن سعيد أنه من المتوقّع أن تصل المبالغ المتأتية من العفو الجبائي لفائدة خزينة الدولة سنة 2025، إلى 2000 مليار، وذلك بارتفاع بـنحو 20 % مقارنة بسنة 2024، أي بزيادة بـ300 مليار.
أوضح أنيس بن سعيد، لـ«الصباح» الارتفاع المُرتقب تسجيله بخصوص المبالغ التي سيوفرها العفو الجبائي ضمن سياسية تعبئة الدولة لمواردها، يعود إلى الزيادة في الضغط الجبائي، وارتفاع عدد الملفات لدى الإدارة العامة للاداءات التابعة لوزارة المالية، وهي الإدارة الموكول إليها القيام بأعمال المراقبة في مجال الجباية، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي بصدد الغلق أو الانجاز قد عرف تطوّرا، إضافة إلى وجود إقبال من طرف المواطنين على مختلف القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات لرغبتهم في حذف خطايا التأخير إذ أن من بين أبرز إيجابيات العفو الجبائي تقسيط دفع أصل الأداء على ثلاثيات تصل حتى إلى 5 سنوات كاملة، مع تمتيعهم بجملة من الاعفاءات على غرار خطايا التأخير وخطايا المراقبة.
وفي سياق متّصل، أورد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي في الجباية أنه من شأن هذه الموارد أن تُحسّن من وضعية المالية العمومية وتساهم في تسوية الوضعية المالية للعديد من المواطنين الذين سيشملهم العفو المذكور لاسيما من ناحية الديون، خاصة أنه سيُمكّنهم من تقسيط المبلغ لفترة مُيسّرة ودون ضغط، كما سيتم تخفيف العبء عليهم..
واعتبر محدثنا أن أهم إجراء تضمّنه العفو الجبائي في إطار تحفيز المعنيين بالأمر، تسوية الوضعية بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين لديهم مبالغ مثقلة لدى قضاة المالية، ومن بين تفاصيل العفو الجبائي الجديد، إمكانية طرح 50 % من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب روزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025، إلى جانب التخلي عن خطايا أخرى منصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الإدارية وتشمل أحكام الفصول 81 و82 و85 من المجلة.
وللسنة الثانية على التوالي يقع إقرار عفو جبائي في قانون المالية، وعرف العفو الجبائي لسنة 2024 تطورا بنسبة 16 % على مستوى المبالغ المستخلصة مقارنة بالعفو الذي تضمنه قانون مالية 2022.
ويُعدّ العفو الجبائي من بين أهم الإجراءات التي يقع اعتمادها للترفيع في مداخيل الجباية في قانون المالية بالنسبة للمداخيل الذاتية، ويهدف إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات للأشخاص والمؤسسات التي تخلفت عن إيداع التصاريح، علما وأن المداخيل الجبائية، قد تطوّرت بنسبة 9،5 %، إلى موفى سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وتطمح الحكومة إلى تحقيق مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار في سنة 2025، و4.4 مليار دينار على شكل مداخيل غير جبائية.
درصاف اللموشي
دخلت إجراءات العفو الجبائي حيّز التنفيذ بداية من يوم الخميس 2 جانفي الجاري، وهي إجراءات وردت في قانون المالية لسنة 2025، وتحديدا في الفصل 74 منه. وفي هذا السياق، كشف المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي في الجباية أنيس بن سعيد أنه من المتوقّع أن تصل المبالغ المتأتية من العفو الجبائي لفائدة خزينة الدولة سنة 2025، إلى 2000 مليار، وذلك بارتفاع بـنحو 20 % مقارنة بسنة 2024، أي بزيادة بـ300 مليار.
أوضح أنيس بن سعيد، لـ«الصباح» الارتفاع المُرتقب تسجيله بخصوص المبالغ التي سيوفرها العفو الجبائي ضمن سياسية تعبئة الدولة لمواردها، يعود إلى الزيادة في الضغط الجبائي، وارتفاع عدد الملفات لدى الإدارة العامة للاداءات التابعة لوزارة المالية، وهي الإدارة الموكول إليها القيام بأعمال المراقبة في مجال الجباية، مشيرا إلى أن عدد الملفات التي بصدد الغلق أو الانجاز قد عرف تطوّرا، إضافة إلى وجود إقبال من طرف المواطنين على مختلف القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات لرغبتهم في حذف خطايا التأخير إذ أن من بين أبرز إيجابيات العفو الجبائي تقسيط دفع أصل الأداء على ثلاثيات تصل حتى إلى 5 سنوات كاملة، مع تمتيعهم بجملة من الاعفاءات على غرار خطايا التأخير وخطايا المراقبة.
وفي سياق متّصل، أورد المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي في الجباية أنه من شأن هذه الموارد أن تُحسّن من وضعية المالية العمومية وتساهم في تسوية الوضعية المالية للعديد من المواطنين الذين سيشملهم العفو المذكور لاسيما من ناحية الديون، خاصة أنه سيُمكّنهم من تقسيط المبلغ لفترة مُيسّرة ودون ضغط، كما سيتم تخفيف العبء عليهم..
واعتبر محدثنا أن أهم إجراء تضمّنه العفو الجبائي في إطار تحفيز المعنيين بالأمر، تسوية الوضعية بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين لديهم مبالغ مثقلة لدى قضاة المالية، ومن بين تفاصيل العفو الجبائي الجديد، إمكانية طرح 50 % من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب روزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وتسديد كامل القسط الأول منها وذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025، إلى جانب التخلي عن خطايا أخرى منصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الإدارية وتشمل أحكام الفصول 81 و82 و85 من المجلة.
وللسنة الثانية على التوالي يقع إقرار عفو جبائي في قانون المالية، وعرف العفو الجبائي لسنة 2024 تطورا بنسبة 16 % على مستوى المبالغ المستخلصة مقارنة بالعفو الذي تضمنه قانون مالية 2022.
ويُعدّ العفو الجبائي من بين أهم الإجراءات التي يقع اعتمادها للترفيع في مداخيل الجباية في قانون المالية بالنسبة للمداخيل الذاتية، ويهدف إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات للأشخاص والمؤسسات التي تخلفت عن إيداع التصاريح، علما وأن المداخيل الجبائية، قد تطوّرت بنسبة 9،5 %، إلى موفى سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وتطمح الحكومة إلى تحقيق مداخيل جبائية بقيمة 45.2 مليار دينار في سنة 2025، و4.4 مليار دينار على شكل مداخيل غير جبائية.
