نسخة جديدة من دفاتر الشيكات سيتم توزيعها من طرف مختلف البنوك قبل يوم 2 فيفري 2025، بعد انطلاق تقديم الحرفاء مطالب في الغرض، منذ يوم 20 جانفي الجاري. وتحمل الصيغة الجديدة للشيك العديد من النقاط المختلفة عن النسخة القديمة، بمقتضى التنقيحات الواردة في الفصل 411 من المجلة التجارية، إضافة إلى تخصيص منصة الكترونية للمعاملات بالشيك.
وفي هذا الإطار، لاحظ المختص في القانون البنكي محمد النخيلي، وجود إقبال من الشركات والأشخاص المعنويين والطبيعيين على تقديم مطالب لدى مختلف البنوك التونسية قصد الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة، مشيرا إلى أن الإقبال سيزداد كلما اقتربت المدة المُخصّصة من الانتهاء، وذلك في صورة عدم صدور قرار يقضي بتأجيل فترة نفاد الفترة الانتقالية.
إجراءات وقائية محمولة على البنوك
وأفاد محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن صيغة الشيكات الجديدة تتضمّن إجراءات وقائية محمولة على البنك، إذ بمجرّد قبول الدفتر الجديد يتم الاسترشاد على الحريف لدى مركزية المخاطر الخاصة بالبنك المركزي، كما يقوم بدراسة يمكن من خلالها تحديد سقف وصلوحية الشيك، على أن سقف الشيك الواحد لا يتجاوز 30 ألف دينار، في حين يجب أن لا تقلّ صلوحية الشيك عن 6 أشهر.
وشرح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أنه إذا عرض المستفيد الشيك على المنصة فإنه سيتم إعلامه في حال كان الشيك قابلا للخلاص، ليتم في مرحلة ثانية تفعيل خاصية الخلاص.
ويسحب المبلغ من حساب الساحب ويوضع في حساب انتظاري على ذمة المستفيد إلى حين عرض الشيك على الخلاص في مدة تاريخ الصلوحية المضمنة في الشيك مع 8 أيام عمل، مبينا أنه من مميزات صيغة الشيك الجديد أنه في حال حصول المستفيد على شيك يتضمن تاريخ سحبه فإنه بإمكان البنك أن يؤكد للحريف توفر رصيده خلال فترة الانتظار المُحدّدة، مما يعني أن البنك يضيف للشيك خاصية التوقيت الوجوبية.
وبحسب، محمد النخيلي فإنه يجب أن يكون الشيك مسطرا إلا في حالات استثنائية تكون بعد دراسة طلب مُعلّل يتم تقديمه في الغرض، وبالتالي فإن الشيك المُسطّر وجوبا يجب أن يمر على العرض أي على نظام المقاصة الالكترونية.
رمز الاستجابة السريعة
من جهتها، أوردت الباحثة والمتخصّصة في التحاليل والسياسيات الاقتصادية خلود التومي لـ«الصباح» أن المنصة الالكترونية الموحدة المعنية بالمعاملات بالشيك وهي المنصة التي يعمل البنك المركزي على انجازها، وستتضمن خاصية تُمكّن من تمرير رمز الاستجابة السريعة QR CODE حتى يعلم المستفيد إن كان الشيك برصيد كاف أو دون رصيد، مبينة أن هذا الرمز سيجعل الاطلاع على الرصيد سريعا، في سعي لضمان أكثر لحقوق المستفيد، إلى جانب أنه يقع إشعار المُنتفع بتوفّر أموال في الرصيد وتخصيص المبلغ قبل تاريخ المحدّدة كمهلة وذلك بفضل رمز الاستجابة السريعة QR CODE.
خطوات الكترونية سريعة عند ضياع أو سرقة دفتر الشيكات
وبالنسبة للشيكات التي تتعرّض للسرقة أو الضياع، أبرزت خلود التومي أنه سيصبح متاحا عدم التوجه إلى الشرطة الاقتصادية وإبلاغها بالأمر، وسيقع الاقتصار على إلغاء دفتر الشيكات عن طريق ذات الرمز، عبر إتباع خطوات سريعة وناجعة.
وفي ذات السياق، ذكرت الباحثة والمتخصّصة في التحاليل والسياسيات الاقتصادية أن الرمز المذكور سيساهم في جعل العلاقة الرابطة بين المستفيد والشريك أكثر ثقة، إضافة إلى أن قانون الشيكات الجديد قد بحث بشكل جدي في تخفيف العقوبات السجنية بالنظر إلى أنه استثنى على سبيل الذكر الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار من العقوبات السجنية.
درصاف اللموشي
نسخة جديدة من دفاتر الشيكات سيتم توزيعها من طرف مختلف البنوك قبل يوم 2 فيفري 2025، بعد انطلاق تقديم الحرفاء مطالب في الغرض، منذ يوم 20 جانفي الجاري. وتحمل الصيغة الجديدة للشيك العديد من النقاط المختلفة عن النسخة القديمة، بمقتضى التنقيحات الواردة في الفصل 411 من المجلة التجارية، إضافة إلى تخصيص منصة الكترونية للمعاملات بالشيك.
وفي هذا الإطار، لاحظ المختص في القانون البنكي محمد النخيلي، وجود إقبال من الشركات والأشخاص المعنويين والطبيعيين على تقديم مطالب لدى مختلف البنوك التونسية قصد الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة، مشيرا إلى أن الإقبال سيزداد كلما اقتربت المدة المُخصّصة من الانتهاء، وذلك في صورة عدم صدور قرار يقضي بتأجيل فترة نفاد الفترة الانتقالية.
إجراءات وقائية محمولة على البنوك
وأفاد محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن صيغة الشيكات الجديدة تتضمّن إجراءات وقائية محمولة على البنك، إذ بمجرّد قبول الدفتر الجديد يتم الاسترشاد على الحريف لدى مركزية المخاطر الخاصة بالبنك المركزي، كما يقوم بدراسة يمكن من خلالها تحديد سقف وصلوحية الشيك، على أن سقف الشيك الواحد لا يتجاوز 30 ألف دينار، في حين يجب أن لا تقلّ صلوحية الشيك عن 6 أشهر.
وشرح أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، أنه إذا عرض المستفيد الشيك على المنصة فإنه سيتم إعلامه في حال كان الشيك قابلا للخلاص، ليتم في مرحلة ثانية تفعيل خاصية الخلاص.
ويسحب المبلغ من حساب الساحب ويوضع في حساب انتظاري على ذمة المستفيد إلى حين عرض الشيك على الخلاص في مدة تاريخ الصلوحية المضمنة في الشيك مع 8 أيام عمل، مبينا أنه من مميزات صيغة الشيك الجديد أنه في حال حصول المستفيد على شيك يتضمن تاريخ سحبه فإنه بإمكان البنك أن يؤكد للحريف توفر رصيده خلال فترة الانتظار المُحدّدة، مما يعني أن البنك يضيف للشيك خاصية التوقيت الوجوبية.
وبحسب، محمد النخيلي فإنه يجب أن يكون الشيك مسطرا إلا في حالات استثنائية تكون بعد دراسة طلب مُعلّل يتم تقديمه في الغرض، وبالتالي فإن الشيك المُسطّر وجوبا يجب أن يمر على العرض أي على نظام المقاصة الالكترونية.
رمز الاستجابة السريعة
من جهتها، أوردت الباحثة والمتخصّصة في التحاليل والسياسيات الاقتصادية خلود التومي لـ«الصباح» أن المنصة الالكترونية الموحدة المعنية بالمعاملات بالشيك وهي المنصة التي يعمل البنك المركزي على انجازها، وستتضمن خاصية تُمكّن من تمرير رمز الاستجابة السريعة QR CODE حتى يعلم المستفيد إن كان الشيك برصيد كاف أو دون رصيد، مبينة أن هذا الرمز سيجعل الاطلاع على الرصيد سريعا، في سعي لضمان أكثر لحقوق المستفيد، إلى جانب أنه يقع إشعار المُنتفع بتوفّر أموال في الرصيد وتخصيص المبلغ قبل تاريخ المحدّدة كمهلة وذلك بفضل رمز الاستجابة السريعة QR CODE.
خطوات الكترونية سريعة عند ضياع أو سرقة دفتر الشيكات
وبالنسبة للشيكات التي تتعرّض للسرقة أو الضياع، أبرزت خلود التومي أنه سيصبح متاحا عدم التوجه إلى الشرطة الاقتصادية وإبلاغها بالأمر، وسيقع الاقتصار على إلغاء دفتر الشيكات عن طريق ذات الرمز، عبر إتباع خطوات سريعة وناجعة.
وفي ذات السياق، ذكرت الباحثة والمتخصّصة في التحاليل والسياسيات الاقتصادية أن الرمز المذكور سيساهم في جعل العلاقة الرابطة بين المستفيد والشريك أكثر ثقة، إضافة إلى أن قانون الشيكات الجديد قد بحث بشكل جدي في تخفيف العقوبات السجنية بالنظر إلى أنه استثنى على سبيل الذكر الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار من العقوبات السجنية.
