- إعادة تدوير 7 % فقط من جملة النفايات المنتجة سنويا
-تونس الكبرى مصدر 25 % من النفايات الإلكترونية المُنتجة سنويا
- دفن ما بين 2700 و3000 كلغ من النفايات الإلكترونية يوميا في برج شاكير دون فرز دقيق لمكوناتها
لا تزال النفايات بجميع أنواعها من أكبر المعضلات والمشاكل التي تُعاني منها تونس إلى اليوم في ظلّ تجاوز مصبات النفايات طاقتها الاستيعابية وفي مقدمتها مصب برج شاكير في العاصمة، والذي يستقبل وفق إحصائيات رسمية أكثر من 900 ألف طن من النفايات يومياً. فمشاهد أكداس القمامة وانتشارها خاصة في الأزقة وعدد من الشوارع الرئيسة باتت من المشاهد العادية، ولا تزال إلى اليوم حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات التونسيين بالرغم من مسؤوليتهم في هذه الظاهرة لقلة الوعي وشبه غياب للثقافة البيئية لديهم.
صحيح أن موضوع النفايات لا يزال من المواضيع المطروحة للنقاش ولكن لا يتم الحديث في الغالب إلا عن النفايات المنزلية والنفايات الطبية وشبه الطبية فحسب، ولا تُعطى ذات الأهمية للنفايات الإلكترونية التي تُعد من النفايات الخطرة، نظرا لما تُفرزه من مواد سامة وشبه سامة أثبتت عديد الدراسات بأن لها الوقع الكبير على صحة الإنسان والحيوان على حد السواء، إضافة الى تأثيراتها السلبية والخطيرة على البيئة، من تلوث التربة والمياه الجوفية وتهديها للتنوع البيولوجي.
في هذا السياق، أوضحت رئيسة جمعية النهوض بالثقافة البيئية ألفة المدب في تصريح لـ«الصباح» أنّ «النفايات الإلكترونية تُعتبر من أكثر أنواع النفايات نموا في تونس. ويُنتج كل تونسي حوالي 7 كغ من النفايات الإلكترونية سنويا، مما يعني أن إجمالي النفايات الإلكترونية في بلادنا يصل يسجل أرقاما كبيرة تصل إلى 6.5 مليون طن سنويا، 7 % منها فقط تتم إعادة تدويرها».
وأضافت المدب أنّ «تونس تواجه عدة مشاكل تتعلق بالنفايات الإلكترونية، منها نقص الوعي لدى المواطنين بخصوص كيفية إدارة هذه النفايات وأهمية إعادة تدويرها إلى جانب عدم وجود قوانين فعالة لتنظيم هذا القطاع مما يؤدي إلى تراكم النفايات بمكبات عشوائية».
وأكّدت في ذات السياق أنّ «معالجة النفايات الإلكترونية تتطلب جهودا مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والأفراد من خلال تطبيق الحلول المقترحة، وبإمكان تونس أن تخطو خطوات كبيرة نحو بيئة أكثر استدامة وصحة أفضل للمواطنين».
من جهته أكّد الخبير في المجال البيئي مهدي عبدلي في تصريح لـ«الصباح» أنّ «النفايات الإلكترونية تُمثّل مشكلا كبيرا في تونس على المستوى البيئي والصحي، فالإحصائيات تُشير إلى أنّه يقع سنويا إنتاج ملايين من الأطنان، لكن للأسف لا يتمّ تدوير إلاّ نسبة ضئيلة جدّا».
وبالنسبة للجانب القانوني، قال إنّ «هذه النوعية من النفايات تُصنّف ضمن قائمة النفايات الخطيرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في تونس وأنشطة تدويرها تخضع لترخيص الوزير المكلف بالبيئة».
تشكل خطرا على صحة الانسان
وأضاف الخبير في المجال البيئي قائلا: «هذه النفايات تُشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان باعتبارها تحتوي على عدة مواد مثل الرصاص والزئبق والكادميوم وغيرها وتسربها في البيئة يتسبب في انتشار الأمراض وفي الضرر بصحة الإنسان والحيوان على حد السواء ويؤثر على التنوع البيولوجي».
وقال عبدلي إنّ «التخلص من هذه النفايات يقع بطرق عشوائية وغير سليمة ما ينجرّ عنه مشاكل أخرى مثل تلوث التربة والمائدة المائية والمياه والهواء وبالتالي مزيد انتشار الأوبة والأمراض السرطانية».
أما بالنسبة للأرقام والمعطيات، أكّد الخبير في المجال البيئي أنّ «منطقة تونس الكبرى تُنتج 25 % من النفايات الإلكترونية وهي أكبر نسبة ولكن للأسف، تخضع هذه الكمية لسوء التصرف ويتم التخلص منها بمصب برج شاكير وغيرها من المصبات الأخرى بالرغم من هذا المصب مثلا مخصص للنفايات المنزلية ومن المفترض ألا يستقبل أي نوع آخر من النفايات».
وأضاف «وفق بعض التحقيقات الإعلامية، يتمّ دفن ما بين 2700 و3000 كلغ من النفايات الإلكترونية يوميا دون فرز دقيق لمكوناتها. ولكن هذا لا ينفي العديد من الجهود والمبادرات التي تمّ اتخاذها في مجال التصرف في هذه النفايات من بينها «مبادرة شارك» التي تهدف إلى جمع وفرز وإعادة تأهيل أجهزة الكمبيوتر والهواتف».
إلى جانب «عمليات إعادة التدوير التي قام بها المجتمع المدني والقطاع الخاص الذي ينشط في هذا المجال حيث توجد 25 شركة خاصة مُرخص لها». ولكن «هذا الرقم غير كاف ومن المهم ألا يتمّ إعطاء التراخيص فقط بل يجب أن تخضع هذه الشركات إلى المراقبة المستمرة».
مشروع نموذجي لكن !
وأشار مهدي عبدلي إلى أنه «يوجد مشروع وطني نموذجي تمّ إنجازه بالتعاون مع كوريا الجنوبية وهو مشروع تونسي – كوري جنوبي والذي يتمثّل في إحداث مركز جمع النفايات الالكترونية ونقلها ورسكلتها بطاقة استيعاب تُقدر بـ24 ألف طن وهو اليوم تحت تصرف الوكالة الوطنية للنفايات». والسؤال المطروح، وفق قوله، «إذا كانت هذه التجربة ناجحة فلم لا يتمّ تعميمها على بقية المناطق والاكتفاء فقط بالتجارب النموذجية حتى تعم الفائدة على الجميع».
وفي ما يتعلّق بالحلول في هذا المجال، أوضح أنّ «التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد من بين أهمّ الحلول والتي تستوجب أن تُبنى عليها السياسات البيئية باعتبار أنّ تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة يعد من بين الحلول المُستدامة وخاصة في إدارة النفايات بما فيها النفايات الإلكترونية».
وأضاف، في ذات السياق، أنّ «زيادة نسبة تدوير النفايات الإلكترونية يتمّ من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطن وحثهم على عدم التخلص منها بأي طريقة عشوائية إلى جانب العمل على تشجيع الشركات الكبرى على المشاركة في مسؤولية التخلص الآمن والسليم والمُستدام من هذه النفايات».
وأضاف مهدي عبدلي «للأسف أنه اليوم من ضمن المشاكل الموجودة هي ضعف التشريعات وغياب قوانين صارمة تُلزم الشركات والأفراد بإدارة سليمة ومستدامة لهذه النفايات بالإضافة إلى نقص الوعي بخطورة إلقاء النفايات الإلكترونية والكهربائية في الطبيعة إلى جانب ضعف البنية التحتية ولا يوجد إلاّ عدد قليل من المراكز المتخصصة في إعادة التدوير».
وأشار في ذات السياق أنّ «تونس تقوم بتصدير كميات من النفايات الإلكترونية إلى دول لديها أكثر إمكانيات وتقنيات وأكثر تقدما في مجال إعادة التدوير والمعالجة وهي خطوة مهمّة في إطار عجزنا على معالجتها والتعامل مع هذه الأجهزة».
ودعا الخبير في المجال البيئي «المؤسسات الكبرى والهياكل العمومية وغيرها إلى أن تكون المثل للنسج على منوالها في هذا المجال وخاصة منها وزارة البيئة التي يجب أن تكون النموذج الذي يُقتدى به».
إيمان عبد اللطيف
- إعادة تدوير 7 % فقط من جملة النفايات المنتجة سنويا
-تونس الكبرى مصدر 25 % من النفايات الإلكترونية المُنتجة سنويا
- دفن ما بين 2700 و3000 كلغ من النفايات الإلكترونية يوميا في برج شاكير دون فرز دقيق لمكوناتها
لا تزال النفايات بجميع أنواعها من أكبر المعضلات والمشاكل التي تُعاني منها تونس إلى اليوم في ظلّ تجاوز مصبات النفايات طاقتها الاستيعابية وفي مقدمتها مصب برج شاكير في العاصمة، والذي يستقبل وفق إحصائيات رسمية أكثر من 900 ألف طن من النفايات يومياً. فمشاهد أكداس القمامة وانتشارها خاصة في الأزقة وعدد من الشوارع الرئيسة باتت من المشاهد العادية، ولا تزال إلى اليوم حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات التونسيين بالرغم من مسؤوليتهم في هذه الظاهرة لقلة الوعي وشبه غياب للثقافة البيئية لديهم.
صحيح أن موضوع النفايات لا يزال من المواضيع المطروحة للنقاش ولكن لا يتم الحديث في الغالب إلا عن النفايات المنزلية والنفايات الطبية وشبه الطبية فحسب، ولا تُعطى ذات الأهمية للنفايات الإلكترونية التي تُعد من النفايات الخطرة، نظرا لما تُفرزه من مواد سامة وشبه سامة أثبتت عديد الدراسات بأن لها الوقع الكبير على صحة الإنسان والحيوان على حد السواء، إضافة الى تأثيراتها السلبية والخطيرة على البيئة، من تلوث التربة والمياه الجوفية وتهديها للتنوع البيولوجي.
في هذا السياق، أوضحت رئيسة جمعية النهوض بالثقافة البيئية ألفة المدب في تصريح لـ«الصباح» أنّ «النفايات الإلكترونية تُعتبر من أكثر أنواع النفايات نموا في تونس. ويُنتج كل تونسي حوالي 7 كغ من النفايات الإلكترونية سنويا، مما يعني أن إجمالي النفايات الإلكترونية في بلادنا يصل يسجل أرقاما كبيرة تصل إلى 6.5 مليون طن سنويا، 7 % منها فقط تتم إعادة تدويرها».
وأضافت المدب أنّ «تونس تواجه عدة مشاكل تتعلق بالنفايات الإلكترونية، منها نقص الوعي لدى المواطنين بخصوص كيفية إدارة هذه النفايات وأهمية إعادة تدويرها إلى جانب عدم وجود قوانين فعالة لتنظيم هذا القطاع مما يؤدي إلى تراكم النفايات بمكبات عشوائية».
وأكّدت في ذات السياق أنّ «معالجة النفايات الإلكترونية تتطلب جهودا مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والأفراد من خلال تطبيق الحلول المقترحة، وبإمكان تونس أن تخطو خطوات كبيرة نحو بيئة أكثر استدامة وصحة أفضل للمواطنين».
من جهته أكّد الخبير في المجال البيئي مهدي عبدلي في تصريح لـ«الصباح» أنّ «النفايات الإلكترونية تُمثّل مشكلا كبيرا في تونس على المستوى البيئي والصحي، فالإحصائيات تُشير إلى أنّه يقع سنويا إنتاج ملايين من الأطنان، لكن للأسف لا يتمّ تدوير إلاّ نسبة ضئيلة جدّا».
وبالنسبة للجانب القانوني، قال إنّ «هذه النوعية من النفايات تُصنّف ضمن قائمة النفايات الخطيرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في تونس وأنشطة تدويرها تخضع لترخيص الوزير المكلف بالبيئة».
تشكل خطرا على صحة الانسان
وأضاف الخبير في المجال البيئي قائلا: «هذه النفايات تُشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان باعتبارها تحتوي على عدة مواد مثل الرصاص والزئبق والكادميوم وغيرها وتسربها في البيئة يتسبب في انتشار الأمراض وفي الضرر بصحة الإنسان والحيوان على حد السواء ويؤثر على التنوع البيولوجي».
وقال عبدلي إنّ «التخلص من هذه النفايات يقع بطرق عشوائية وغير سليمة ما ينجرّ عنه مشاكل أخرى مثل تلوث التربة والمائدة المائية والمياه والهواء وبالتالي مزيد انتشار الأوبة والأمراض السرطانية».
أما بالنسبة للأرقام والمعطيات، أكّد الخبير في المجال البيئي أنّ «منطقة تونس الكبرى تُنتج 25 % من النفايات الإلكترونية وهي أكبر نسبة ولكن للأسف، تخضع هذه الكمية لسوء التصرف ويتم التخلص منها بمصب برج شاكير وغيرها من المصبات الأخرى بالرغم من هذا المصب مثلا مخصص للنفايات المنزلية ومن المفترض ألا يستقبل أي نوع آخر من النفايات».
وأضاف «وفق بعض التحقيقات الإعلامية، يتمّ دفن ما بين 2700 و3000 كلغ من النفايات الإلكترونية يوميا دون فرز دقيق لمكوناتها. ولكن هذا لا ينفي العديد من الجهود والمبادرات التي تمّ اتخاذها في مجال التصرف في هذه النفايات من بينها «مبادرة شارك» التي تهدف إلى جمع وفرز وإعادة تأهيل أجهزة الكمبيوتر والهواتف».
إلى جانب «عمليات إعادة التدوير التي قام بها المجتمع المدني والقطاع الخاص الذي ينشط في هذا المجال حيث توجد 25 شركة خاصة مُرخص لها». ولكن «هذا الرقم غير كاف ومن المهم ألا يتمّ إعطاء التراخيص فقط بل يجب أن تخضع هذه الشركات إلى المراقبة المستمرة».
مشروع نموذجي لكن !
وأشار مهدي عبدلي إلى أنه «يوجد مشروع وطني نموذجي تمّ إنجازه بالتعاون مع كوريا الجنوبية وهو مشروع تونسي – كوري جنوبي والذي يتمثّل في إحداث مركز جمع النفايات الالكترونية ونقلها ورسكلتها بطاقة استيعاب تُقدر بـ24 ألف طن وهو اليوم تحت تصرف الوكالة الوطنية للنفايات». والسؤال المطروح، وفق قوله، «إذا كانت هذه التجربة ناجحة فلم لا يتمّ تعميمها على بقية المناطق والاكتفاء فقط بالتجارب النموذجية حتى تعم الفائدة على الجميع».
وفي ما يتعلّق بالحلول في هذا المجال، أوضح أنّ «التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد من بين أهمّ الحلول والتي تستوجب أن تُبنى عليها السياسات البيئية باعتبار أنّ تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة يعد من بين الحلول المُستدامة وخاصة في إدارة النفايات بما فيها النفايات الإلكترونية».
وأضاف، في ذات السياق، أنّ «زيادة نسبة تدوير النفايات الإلكترونية يتمّ من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطن وحثهم على عدم التخلص منها بأي طريقة عشوائية إلى جانب العمل على تشجيع الشركات الكبرى على المشاركة في مسؤولية التخلص الآمن والسليم والمُستدام من هذه النفايات».
وأضاف مهدي عبدلي «للأسف أنه اليوم من ضمن المشاكل الموجودة هي ضعف التشريعات وغياب قوانين صارمة تُلزم الشركات والأفراد بإدارة سليمة ومستدامة لهذه النفايات بالإضافة إلى نقص الوعي بخطورة إلقاء النفايات الإلكترونية والكهربائية في الطبيعة إلى جانب ضعف البنية التحتية ولا يوجد إلاّ عدد قليل من المراكز المتخصصة في إعادة التدوير».
وأشار في ذات السياق أنّ «تونس تقوم بتصدير كميات من النفايات الإلكترونية إلى دول لديها أكثر إمكانيات وتقنيات وأكثر تقدما في مجال إعادة التدوير والمعالجة وهي خطوة مهمّة في إطار عجزنا على معالجتها والتعامل مع هذه الأجهزة».
ودعا الخبير في المجال البيئي «المؤسسات الكبرى والهياكل العمومية وغيرها إلى أن تكون المثل للنسج على منوالها في هذا المجال وخاصة منها وزارة البيئة التي يجب أن تكون النموذج الذي يُقتدى به».
